عدم توجه زودهنگام به اصلاح یارانه‌ها نیاز به جراحی و اصلاح ساختاری سخت را بیش از پیش افزایش می‌دهد. اگر این جراحی سخت انجام نشود، ساختار بودجه متحول نشود و دولت و مجلس سخت نگیرند‌، این یارانه‌ها هر سال بیشتر می‌شود.

از سال 87 که بحث‌های هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد، همواره این سوال وجود داشت که با «یارانه هنگفت انرژی» باید چه کار کرد؟ وقتی قیمت‌ها واقعی نباشد، همه متضرر می‌شوند. آثار قیمت غیرواقعی در همه بخش‌ها وجود دارد و به سایر بخش‌ها نیز تسری می‌یابد چه حامل‌های انرژی باشد و چه نان‌؛ تفاوتی ندارد. مشکل اصلی اقتصاد ایران این است که همگان تصور می‌کنند‌،  اگر ارز دولتی به کالاها تخصیص پیدا کند و قیمت‌ها چند نرخی شود، دهک‌های کم درآمد سود می‌برند. در حالی که وقتی ارز دولتی به کالایی تخصیص داده می‌شود و در کنارش همان کالا با ارز آزاد به بازار وارد می‌شود‌، قیمت کالا در بازار بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین می‌شود. مهم‌تر از اینها تورم بر اساس قیمت آزاد شکل می‌گیرد.

به عنوان یک مثال ساده، قیمت نان دولتی و آزادپز است که تورم بر اساس نرخ نان آزادپز شکل می‌گیرد. لذا هر زمان که قیمت واقعی نبود، هم اتلاف منابع، هم رانت و هم امضاهای طلایی وجود دارد. یکی از دلایل وجود مفسدان و سلاطین اقتصادی، بهره آنها از ارز دولتی است، لذا در یک گزاره می‌توان بیان کرد که هر کالایی که دونرخی شد‌ حتما زمینه رانت و فساد در آن ایجاد خواهد شد؛ تفاوتی نمی‌کند قیمت برق، آب، بنزین و... باشد. این یک اصل مسلم است. حال نکته اساسی این است که برای کاهش حدود 86 میلیارد دلار یارانه پنهان چه باید کرد؟ باید به قواعد اقتصادی بازگشت. منظور این نیست که قیمت آزادسازی شود تا دهک‌های کم‌درآمدی تحت فشار قرار بگیرند و به همین دلیل به کف خیابان بیایند و اعتراض کنند و در نهایت این دهک‌ها هزینه‌ها را پرداخت کنند. دولت می‌تواند به مروز زمان برخی اقلام را اصلاح قیمتی کند. اصلاح قیمتی ضرورتا به معنای افزایش قیمتی نیست.

مهم‌ترین چیزی که در اقتصاد باید اصلاح شود‌، شاخص‌های پولی است. اگر در 40 سال گذشته به جای متوسط نرخ تورم 20 درصد، تورم زیر عدد 5 درصد بود، امروز یارانه پنهان 86 میلیارد دلار نداشتیم. چرا این میزان یارانه پنهان داریم؟ به دلیل داشتن تورم دو رقمی و رشد نقدینگی 30 درصد. دلیل این میزان تورم و نقدینگی نیز افزایش مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکت‌هاست. بر اساس آخرین مطالعات مرکز پژوهش‌ها بدهی بخش‌های دولتی بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان رسیده، زیرا به هر دلیلی ده‌ها هزار پروژه نیمه‌تمام داریم و تعداد کارمندان دولت بیش از نیاز دولت است، اما مشکلات تنها به پروژه‌های نیمه تمام ختم نمی‌شود. تا زمانی که سیاست‌های مالی، پولی و مالیاتی مناسبی اعمال نشود، آثارش را بر تمام بخش‌های اقتصادی خواهد گذاشت و به تبع آن تورم نیز بالا می‌رود. آثار افزایش تورم را نیز بر افزایش قیمت کالاها مشاهده می‌کنیم.

از جمله این کالاها‌، کالاهای انرژی‌بر است که تفاوت قیمت دولتی و بازار آزاد برای آنها لحاظ می‌شود. یارانه 86 میلیارد دلار قطعا عدد واقعی است که نیاز به جراحی و اصلاح ساختاری سخت را بیش از پیش افزایش می‌دهد. اگر این جراحی سخت انجام نشود، ساختار بودجه متحول نشود و دولت و مجلس سخت نگیرند‌، این یارانه‌ها هر سال بیشتر می‌شود. در سال جاری بودجه عمومی نزدیک به 600 هزار میلیارد دلار است که یک‌سوم آن از مالیات‌ها تامین می‌شود و برای تحقق مابقی منابع بودجه‌ای نیز محل اعراب فراوانی وجود دارد و از شواهد پیداست که بین 150 تا 180 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. این کسری بودجه را در سنوات گذشته داشتیم که البته از محل فروش نفت تامین می‌شد. در سال جاری این میزان کسری بودجه خودش را بیشتر نشان می‌دهد. چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟ چون قیمت‌ها واقعی نیست و چرا قیمت‌ها واقعی نیست، زیرا سیاست‌های پولی، مالی و مالیاتی و از همه مهم‌تر ارزی به هر دلیلی واقع‌بینانه تنظیم نمی‌شود که در آن صورت آثارش را در همه بخش‌ها می‌بینیم.

اتاق تهران