علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی و استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در این باره به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: به نظر کار خوبی است به این دلیل که وثیقه معتبری وجود خواهد داشت؛ به این شرط که سهام عدالت را بتوان تا بازپرداخت وام ضبط کرد. یعنی باید به نحوی بانک ها بتوانند این سهام را به عنوان وثیقه در اختیار خود داشته باشند که اگر مشتری به تعهدات خود عمل نکرد، آن ها بتوانند این سهام را به فروش برسانند. وی افزود: می شد همین نحوه پرداخت وام را در مورد یارانه ها نیز انجام داد اما مبلغ ناچیز خواهد بود.
سعدوندی در ادامه صحبت های خود گفت: پرسش مهم این است که قرار است بانک ها چند درصد از سهام عدالت را وام بدهند؟
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی در این مورد نیز توصیه کرده است که بانک ها سهام عدالت را به عنوان وثیقه برای پرداخت وام در نظر بگیرند و در اینجا صحبت از بخشنامه و ابلاغیه نیست و در این حالت چقدر امکان دارد که بانک ها به این توصیه عمل کنند؟، گفت: به طور کلی به نفع بانک ها است که وام های کلان را پرداخت کنند. وی ادامه داد: نظام بانکی ما نظامی رقابتی نیست و بنابراین بانک ها نیازی نمی بینند که برای جذب مشتریان خرد اقدام کنند. آن تعداد مشتریان خردی هم که بانک ها جذب می کنند بیشتر بر اساس روابط است. به عنوان مثال کسی که با رئیس شعبه رابطه داشته باشد می تواند وامی دریافت کند. سعدوندی افزود: بنابراین شرایط باید به گونه ای تغییر کند که بانک ها به این توصیه بانک مرکزی عمل کنند اما به نظر من در این گونه موارد رئیس کل بانک مرکزی هم نباید دستوری به بانک ها بدهد و همین که توصیه کرده، کافی است. ولی از سوی دیگر بانک مرکزی موظف است که بر نظام بانکی نظارت جدی داشته باشد تا بانک ها به ویژه خواران و رانت خواران که توانایی بازپرداخت تسهیلات را ندارند، وامی پرداخت نکنند. هم اکنون به راحتی بانک ها وام های ده ها میلیاردی و صدها میلیاردی را به افرادی پرداخت می کنند که اولاً دارای رابطه می باشند ثانیاً مدارک و وثیقه های مناسبی برای دریافت این تسهیلات ندارند و ثالثاً توانایی بازپرداخت این نوع تسهیلات را نیز ندارند. سعدوندی ادامه داد: ولی متاسفانه هنگامی که نظام بانکی قصد پرداخت تسهیلات خرد را دارد، سخت گیری های بی موردی انجام می شود که به کرامت انسانی خدشه وارد می دارد. به عنوان مثال، ببینید برای پرداخت یک وام ازدواج چه توهین هایی به انسانیت افراد می شود.
استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی گفت: متاسفانه عدم وجود نظارت این موارد را در نظام بانکی به وجود آورده است. وی افزود: به علاوه اینکه هیات مدیره های بانک ها در بسیاری از اوقات بر اساس صلاحیت ها انتخاب نمی شوند. حتی پایبندی به نظام هم جزء شروط عضویت در هیات مدیره نیست. یعنی نزدیکی به فلان رجل سیاسی یا فلان گروه قدرت (حتی گروه قدرتی که در حکومت هم نیست و از بیرون بر روی نظام بانکی فشار وارد می کند) باعث می شود که فرد در هیات مدیره بانک عضو شود. سعدوندی گفت: متاسفانه سالیان سال است که هیات مدیره بانک ها آموزش صحیحی ندیده اند. متاسفانه هیچگونه ارتقایی در کیفیت مدیریت بانکی در کشور دیده نمی شود. تا زمانی که اوضاع مدیریت بانک ها این گونه است طبیعی است که وضعیت اقتصاد کشور باید از این هم بدتر شود. در حال حاضر ثبات فعلی نظام بانکی نزدیک به یک معجزه است و این پرسش مطرح است که در این وضعیت چگونه است که نظام بانکی از هم نپاشیده است؟
سعدوندی دوباره در پاسخ به این پرسش که آیا واقعا با یک توصیه می شود که بانک ها را مجاب به پرداخت تسهیلات با وثیقه سهام عدالت نمود گفت: نه و قطعا بانک ها در پرداخت، سخت گیری های لازم را انجام می دهند. وی افزود: نظام بانکی کشور در حال حاضر بانکداری اختصاصی و در خدمت افراد به خصوصی است و در خدمت مردم نیست. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: آیا دستگاه های نظارتی بر روی مدیریت بانک، اعضای هیات مدیره و نحوه آموزش آن ها نظارتی داشته اند؟ آیا شما تاکنون یک گزارش در این مورد مشاهده کرده اید؟ آیا قوانین ما در جهت ارتقا کارایی، اجرای عدالت در نظام بانکداری است و یا اینکه قوانین به نحوی تنظیم شده است که بانک از کارکرد خود خارج شده است؟ بنابراین نمی توان انتظار داشت که تغییر عمده ای در نظام بانکداری به وجود بیاید. وی افزود: وضعیت قوانین نظارتی بانکی در ایران به نوعی است که در دنیا مشابه ای ندارد!
سعدوندی گفت: شرایط نظام بانکی در کشور ما به این صورت است که یک مجموعه بانک ها بانک های دولتی هستند. این بانک ها موظف هستند که دستورات دولت را اجرا کنند و این بانک ها در خدمت مردم و در خدمت اقتصاد نیستند. مشکل هم اینجاست که منافع دولت در بسیاری از اوقات با منافع اقتصاد و مردم در تضاد قرار می گیرد. اگر مدیر بانکی دستورات دولت را انجام دهد محبوب است و می تواند برای سی تا چهل سال مدیر باقی بماند و بهترین زندگی را داشته باشد و حتی برخی مدیران بانکی ما بهتر از سران نظام زندگی می کنند. اما برعکس اگر قرار باشد که بر اساس وجدان و اخلاق حرفه ای، کار کنند دچار مشکل می شوند. وی ادامه داد: در مورد بانک های خصوصی هم باید گفت که بانک خصوصی که بخواهد به آن صورت در اختیار مردم باشد، وجود ندارد. بانک های خصوصی هم نماینده یک مجموعه از گروه های ذی نفوذ هستند آن هم نه هر گروهی. چون راه بر ورود بانک های خصوصی جدید هم بسته شده است. اینها هم باید منافع سهامداران و افراد ذی نفوذ خود را تامین کنند. سعدوندی افزود: از سوی دیگر ما اصلا بخش نظارتی واقعی در نظام بانکی نداریم. در کشورهای دیگر نظارت چندلایه وجود دارد. به عنوان نمونه در اتحادیه اروپا نظارت چهار لایه وجود دارد. مثلاً به این صورت است که در درون خود بانک ها واحدی به نام تطبیق به وجود می آید که بانک حقوق کارمند آن واحد را پرداخت می کند اما این کارمندان موظفند که قوانین و مقررات را اجرا کنند. همچنین در بیرون از بانک و معمولا در بانک مرکزی یک معاونت مستقلی تحت عنوان معاونت نظارتی ایجاد می شود. به علاوه در بانک مرکزی، هیات مدیره و هیات امنایی وجود دارد که بخشی از این هیات مدیره بر بانک مرکزی و معاونت نظارتی، نظارت می کنند. حتی در بسیاری از کشورها، در بیرون از بانک مرکزی، ناظر بر موسسات مالی وجود دارد. توصیه بنده این بود که مانند بافین در آلمان، یک نهاد متمرکز کوچک ولی سالم به وجود بیاید که بر نهادهای مالی مانند بانک، بیمه و بازار سرمایه و مخصوصا صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی نظارت کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ما مطلقا چنین ناظری نداریم و برعکس، ناظرهایی داریم که تخصصی در این زمینه ندارند مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای دیگر. این نهادها قدرت لازم برای نظارت را ندارند. به عنوان مثال در اتحادیه اروپا، خود بانک مرکزی اروپا هم بر نظارت بانکی نظارت می کند. وی افزود: از سوی دیگر، ما حتی معاونت نظارتی مستقل در بانک مرکزی نداریم و تنها اسم آن وجود دارد. نکته جالب اینجاست که نمونه داشتیم که یک موسسه مالی و اعتباری که تخلف کرده، رفته و از بازرسان بانک مرکزی شکایت کرده است و دادگاه حکم زندان به بازرسان داده است! سعدوندی گفت: به هر حال، به وجود آمدن تورم ۵۰ درصد در کشور اتفاقی نیست و این در حالی است که عراق در سال گذشته دارای تورم ۰.۴ درصد و اخیراً هم به تورم منفی ۰.۳ درصد رسیده است. سالیان سال است که متاسفانه خلق پولی به وجود آمده است که این خلق پول در اختیار افرادی قرار می گیرد که هیچگاه این پول را پس نمی دهند. بنابراین توصیه این است که بانک مرکزی باید از هر جهت تقویت شود اما خارج از بانک مرکزی هم باید نهادهای نظارتی بر کل نهادهای مالی کشور شکل بگیرد.
منبع: کلینیک اقتصاد