علی سعدوندی، با اشاره به اینکه در شرایط امروز که درگیر رکود تورمی هستیم، دولت تصمیم به انتشار اوراق جدید گرفته است، گفت: بعد از انتشار اوراق از سوی وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور، بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز در فرایند خرید و فروش اوراق حضور خواهد داشت. منابع حاصل از فروش این اوراق با تزریق در طرح‌های عمرانی علاوه بر ایجاد تحرک در فضای تولیدی عملا با جمع آورى نقدینگی از بازارهای کاذب آثار ضد تورمی خواهد داشت.

نرخ بهره صفر هدف اقتصاد اسلامی

وی افزود، در این شرایط بانک مرکزی نباید به صورت مستقل اقدام به انتشار اوراق کند. البته بانک مرکزی تایلند به عنوان یک نمونه اقدام به انتشار اوراق نموده اما این امر خیلی معمول نیست.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت کاهش نرخ بهره در کشور ادامه داد، در کشورهای غربی اتفاقا نرخ بهره واقعى همسو با اقتصاد اسلامی است و این نرخ معمولا نزدیک به صفر است.

سعدوندی با اشاره به اینکه، در سال ۹۵ نرخ تسهیلات ۲۳ درصد بود اما با توجه به اینکه نرخ تورم تولید کننده منفی ۲ درصد اعلام شد نرخ واقعی تسهیلات ۲۵ درصد بوده، گفت: متاسفانه امروز شرایط به طور کامل تغییر کرده و نرخ بهره واقعی تا منفی ۲۵ درصد رسیده است. این نشان می‌دهد سیاست گذار پولی عملا امکان دخالت در بازار را نداشته چراکه همانطور که اشاره شد نرخ بهره واقعی باید با سیاست گذارى مناسب نزدیک به صفر باشد.

وی گفت: اخیرا پیشنهاد انتشار اوراق بلندمدت با دوره زمانی ۷ ساله مطرح شده است اما این موضوع به صلاح نبوده و قابل پذیرش نیست چون براى سال ها در نرخ اسمى بالا قفل مى شویم. پس چاره انتشار اوراق کوتاه مدت ولى در نرخ هاى بالاتر است.

سیاست پولی خنثی برای یک بازه ۶ ماه

سعدوندی تاکید کرد، به اعتقاد بنده برای ۳ تا ۶ ماه بایستی سیاست مالی انبساطی و سیاست پولی خنثی در دستور کار قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، نرخ بهره بین بانکی به زیر ۱۰ درصد رسیده است و این موضوع ناشی از کاهش تقاضای تسهیلات در کشور علی رغم تورم بالاست، گفت: این موضوع یک فرصت استثنایی برای دولت ایجاد کرد تا تامین مالی خود را با نرخ پایین تر از بازار بین بانکی انجام دهد.

وی افزود، البته کاهش نرخ در بازار بین بانکی سیاست بانک مرکزی نبوده و البته سیاست درستی هم نیست. اما توجه کنیم که این شرایط یک فرصت طلایی در اختیار دولت و وزارت اقتصاد است هرچند به زودی این فرصت از دست خواهد رفت و مجددا به شرایط قبل باز خواهیم گشت.

ظرفیت تامین مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی از بازار بین بانکی

سعدوندی تاکید کرد، دولت باید در کوتاه ترین زمان از این فرصت استفاده کرده و تامین مالی لازم برای جبران کسری بودجه سال ۹۹ را انجام دهد. به عبارت ساده تر بایستی به صورت کوتاه مدت استقراض انجام شود. در واقع دولت مى تواند اوراقى حتى با نرخ ۱۰ درصد منتشر کند. ظرفیت انتشار حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق به همین شیوه با استفاده از شرایط بازار بین بانکى وجود دارد.

وی افزود، باید به این نکته توجه کرد که در دو ماه اینده ریسک پذیری به اقتصاد بازمی‌گردد و مجددا نرخ بین بانکی رشد می‌کند و وارد شرایط تورمی می‌شویم.

این کارشناس اقتصادی پیشنهاد تشکیل شورای ثبات اقتصاد به منظور جلوگیری از ریسک‌های سیستمى را مطرح کرد و گفت: این شورا بایستی تعیین نرخ هدف تورم را در دستور کار قرار دهد. این شورا بایستی متشکل از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باشد.

سعدوندی گفت: از سوی دیگر نرخ بهره هدف نیز بایستی از سوی شوراى سیاست گذار پولی مستقل اعلام شود این درحالی است که هنوز چنین نرخی اعلام نشده اما میبینیم که عملیات بازار باز آغاز شده است.

ابهام خرید اوراق وزارت اقتصاد از سوی بانک مرکزی

وی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌ها از خرید کامل اوراق وزارت اقتصاد از سوی بانک مرکزی گفت: در دنیا تجربیاتی وجود دارد که یک بانک مرکزی در عملیات بازار باز تا ۴۰ درصد اوراق را هم خریداری کرده باشد. به عنوان مثال در ژاپن چنین اتفاقی افتاد، اما نیم درصد هم تورم زیاد نشد. پس این نگرانى وارد نیست.

منبع: تسنیم