عباس عبدی به نحوه برخورد استاندار خوزستان اشاره کرد و به روزنامه اینترنتی فراز گفت: وقتی استانداری را میبینید که همزمان با مطالبهگری مردم، تسبیح به دست گرفته و ذکر میگوید، میتوانید پی ببرید که اوضاع از چه قرار است. غیر ممکن است که امام علی نیز همچین کاری را انجام میداد که از این نوع افراد سر میزند. این رفتار، ریشه در ساختار سیاسی ایران دارد که قادر نیست افراد توانمند و پاسخگویی را منصوب به کار کند.
هفته گذشته، شاهد اعتراضات مردم «غیزیانیه» خوزستان به بحران بیآبی در آن منطقه بودیم. غیزانیه، یکی از بخشهای شهرستان اهواز در استان خوزستان است. این استان، مدتهاست که نه تنها با بحران بیآبی، بلکه با مشکلات محیط زیستی و آبوهوایی نیز دست و پنجه نرم میکند و اعتراض مردم این منطقه، قدمتی چند ساله دارد. اعتراضات هفته آخر اردیبهشت اما، با واکنش شدید نیروهای انتظامی همراه بود و به همین دلیل فضای رسانه را چند روزی به خود اختصاص داد.
اتفاقات غیزانیه، واکنش برخی از فعالان سیاسی و محیط زیست را نیز برانگیخته است. تعدادی از آنها، ریشه مشکل بیآبی و به طور کلی، مشکلات استان خوزستان را تبعیضهای قومیتی علیه عربهای این منطقه دانستند.
اما پرسش اینجاست که آیا تنها استان خوزستان است که درگیر بحرانهای محیطزیستی، اقتصادی و معیشتی است؟ آیا عدالت اجتماعی در استانهای دیگر به درستی برقرار است؟
برای واکاوی این موضوع، در مرحله اول به اظهارات «زهرا عبداللهی»، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در «ایلنا» اشاره میکنیم: «8 استان در کشور از ناامنی غذایی رنج میبرند، برخی استانها به ویژه سیستانو بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، هرمزگان، خوزستان، کرمان، استان خراسان جنوبی، از نظر کیفیت و فراوانی مواد غذایی در مقایسه با استانداردهای غذایی، علاوه بر سایر محرومیتهایی که دارند، کمبرخوردار محسوب میشوند. شیوع سوءتغذیه کودکان در این مناطق هم به نسبت نواحی دیگر کشور، آمار بالاتری را به خود اختصاص داده است.»
در این بین، نمیتوان به راحتی از کنار بحرانهای بهداشتی و درمانی تعدادی از استانها عبور کرد. میانگین تعداد تخت بیمارستانی در ایران، برابر با ۱.۸ تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر است و در بین استانهای کشور، «کرمان و کهکیلویه و بویراحمد» در قعر جدول خدمات بیمارستانی قرار دارند. «چابهار» با جمعیتی بیش از ۳۰۰ هزار نفر، کمتر از ۲۰۰ تخت بیمارستانی دارد. استانهای «آذربایجان غربی، قزوین، البرز و استان مرکزی» نیز در این زمینه با چالشهای روبهرو هستند.
در این باره و در زمینه توزیع نامتوازن ثروت و امکانات اولیه معیشتی در استانهای ایران با «عباس عبدی»، تحلیلگر مسایل سیاسی گفت و گو کردیم.
او با اشاره به علت بیتوجی مسوولان به مطالبات اهالی مناطق محروم گفت: «در سیستم غیر پاسخگو و در جایی که حاکمیت قانون و حساب کشی وجود ندارد، نتیجه به همین وضعیتی خواهد بود که در خوزستان به این شکل و در مناطق دیگر به شکلی دیگر مشاهده میشود. البته در بعضی جاها شدت آن کمتر و جاهایی، شدت آن بیشتر است.»
عباس عبدی به نحوه برخورد استاندار خوزستان اشاره کرد و گفت: «وقتی استانداری را میبینید که همزمان با مطالبهگری مردم، تسبیح به دست گرفته و ذکر میگوید، میتوانید پی ببرید که اوضاع از چه قرار است. غیر ممکن است که امام علی نیز همچین کاری را انجام میداد که از این نوع افراد سر میزند. این رفتار، ریشه در ساختار سیاسی ایران دارد که قادر نیست افراد توانمند و پاسخگویی را منصوب به کار کند. این ساختار به نهادهای مدنی اجازه طرح مطالباتشان را نمیدهد. همچنین به مردم اجازه انسجام نمیدهد تا بتوانند هم از حکومتشان حمایت کرده و هم از آن حسابکشی کنند. اینها، ریشه مجموع مشکلات است و فقط به اتفاقات خوزستان خلاصه نمیشود.»
بی عدالتی عمودی و بی عدالتی افقی
عبدی در ادامه، به تعریف انواع بیعدالتی حاکم بر جامعه پرداخت و گفت: «ما یک نوع بیعدالتی و ظلم عمودی داریم و یک نوع بیعدالتی افقی. بیعدالتی عمودی را بر حسب رتبه سیاسی افراد، نسبت به سطوح پایینترشان مشاهده میکنید. اما بیعدالتی افقی، علیه گروههای قومی، مذهبی، زبانی و یا هر فاکتور دیگری که میتواند مردم را به اقشار و گروههای مختلف طبقهبندی کند، صورت میگیرد.»
این کارشناس سیاسی با اشاره به بحران «خوزستان» اضافه کرد: «برای نمونه آن چه از مظاهر فقر و نابرابری عمودی در استان خراسان شمالی و جنوبی مشهود است در استان خوزستان نیز دیده میشود ولی در خوزستان، میتوانیم نوعی از بیعدالتی افقی را نیز مشاهده کنیم که علیه یک گروه قومی صورت میگیرد. این بیعدالتی را میتوانیم به راحتی در ترکیب نیروهای مدیریتی این استان ببینیم.»
ناعدالتی در توزیع ثروت ملی بین استانها به وضوح دیده میشود. محرومیت استانهای ایران، تنها در بحران آب خلاصه نمیشود؛ بلکه مشکلات تحصیل، اشتغال، نابرابریها و ناعدالتیهای اجتماعی نیز گریبان مردم این را مناطق گرفته است. یکی از معضلاتی که دهههاست به جان استانهای محروم افتاده است، محرومیتها و ناعدالتیهای آموزشی است. کلاسهای درس در مناطق حاشیهای استانهای «کرمان، سیستان و بلوچستان، لرستان و مناطقی در جنوب کشور» در کپرها دایر میشوند. همچنین آمار دقیقی از مدارس فرسوده در مناطق محروم وجود ندارد.
ساختار تبعیض در استان ها
«عباس عبدی» در پاسخ به این پرسش که «آیا محرومیت استانهایی از این دست، دلیلی به جز تبعیضهای قومیتی اعمال شده از مرکز دارد؟» گفت:« اولویت ساختار سیاسی در ایران، چیزی متفاوت از این دغدغههای مردم است. حتی علت تامین برخی از این این دغدغههای عمومی بیش از آن که انجام وظیفه باشد فخرفروشی و منتگذاری است. در حالی که رفع مشکلات مردم وظیفه حکومتهاست. آنها حقوق میگیرند که این دغدغهها را تامین کنند. برای مثال، شما برای ساختن یک ساختمان، بنا و معمار و کارگر میآورید. کارشان را که انجام دادند دیگر طلبی جز مزد ندارند؛ دستمزدشان را میگیرند و میروند. اما زمانی، شما معمار و کارگری را به کار میگیرید که برای ساختن سازه شما، از شما چند برابر مزد میگیرند؛ کار بیکیفیت و ناقص انجام میدهند و کلی هم طلبکار هستند. جایگاهی که سیستم در حقوقش نسبت به ملت تعریف میکند، حقوقی بالاتر از کارگزاری است. جایگاهی برای خودش قایل است گویی که انجام خدمات را به مردم صدقه میدهد و منتی هم سر آنها میگذارد.»
او ریشه تمام نابرابریها را در همین مساله تعریف کرد و گفت: «کسانی که قدرت دارند، برای خود جایگاهی فراتر از نمایندگی و کارگزاری ملت قایل هستند. آنها رسالتهای دیگری برای خود تعریف کردهاند و منابع و امکانات کشور را نیز در قالب همین رسالتها مصرف میکنند و اگر از این منابع چیزی باقی ماند، به شکل کاملا نابرابر نصیب مردم میکنند.»
عباس عبدی در ادامه نیز گفت : «مسوولان دولت اول «محمود احمدینژاد» وعده دادند که با طرح «آبرسانی غدیر» مشکلات آب استان خوزستان به سرعت حل شود. اما اکنون با گذشت حدود ۱۰ سال از آغاز این طرح، بحران بیآبی هنوز گریبان اهالی این استان را گرفته است. هفته گذشته نیز «غلامرضا شریعتی»، استاندار خوزستان در گفت و گو با «فراز»، وعده داد که مشکلات بیآبی منطقه غیزانیه و استان خوزستان را تا ۲۰ خردادماه سال جاری برطرف خواهد کرد.
حال بدون توجه به این وعدهها و وعیدها که با هر مسوول جدید، بهروزتر و آتش آن تندتر میشود، نکته قابل تامل اینجاست که در طول تمام سالهایی که گذشته نه تنها دردی از دردهای قشر محروم کشور دوا نشده، بلکه هر روز، بر عمق نارضایتیهایشان نیز اضافه شدهاست.»
«عبدی» علت واکنشهای مسوولان به معترضان و مطالبهگران را فراتر از بیتوجهی سیستم به مردم دانست و گفت: «معترض و مطالبهگر اصلا برای آنها معنایی ندارد. مردم اگر مطالبهای دارند باید درخواستش را بدهند؛ حال ممکن است درخواستشان را انجام بدهند یا ندهند. اگر همین مردم هم دست به اعتراض زدند، نهایتا با آنها برخورد میکنند.»
او با نقبی به مثال معمار و ساختمان ادامه داد: «فرض کنید بنا و کارگر، ساختمان را برای ما نسازند و دستمزد را نیز از ما طلب کنند. اگر ما اعتراض هم بکنیم، کتک بزنند. در نهایت حساب ما را بلوکه میکنند و دستمزد کار نکرده را هر طور که خواستند بین خودشان تقسیم میکنند. این رابطه کارگر و کارفرمایی نیست. اینجا عدهای برای خود حقوقی قایل هستند و اعتراض و مطالبهگری، فرع بر رعایت حقوق آن حکومت است. این نوع حکومت، مطالبات را تا حدی پاسخ میدهد که در تعارض با جایگاهش نبوده و آن را تضعیف نمیکند.»
اینجا، نکتهای بسیار قابل توجه وجود دارد. مردم در استانهای مختلف کشور، سالهاست که مطالباتی دارند. گاهی نیز که جانشان به لب میرسد، اعتراضی میکنند و در بیشتر مواقع، واکنش مناسبی ازسوی مسوولان مربوط دریافت نمیکنند. چیزی که در اینجا به قطع روشن است، تضاد منافع مسوولان با رفع مطالبات و نارضایتیهاست. اما اگر فرض کنیم روزی مسوولانی که مدتها انجام وظایفشان را با نقاب صدقه به مردم ارایه کردهاند، ناچار به رفع مشکلات اکثریت قشر محروم باشند، آیا این فرایند، یعنی فرایند محرومیتزدایی از استانهای محروم، خواسته یا نخواسته، معادلات اداره کشور را تغییر خواهد داد؟
این روزنامهنگار در پاسخ به این پرسش گفت: «پرسش معکوس است. تا زمانی که معادلات اداره کشور تغییر نکند، این محرومیتزداییها انجام نخواهد شد. ما باید به این نتیجه برسیم که یک شرکت سهامی هستیم که ۸۳ میلیون سهام در آن وجود دارد. در این شرکت همه افراد، فارغ از هر نوع نژاد و قوم و مذهب و زبان و رنگ پوست، سهام مساوی و برابر دارند. اگر این مساله را در حرف بپذیرند، ولی در عمل زیر بار نروند در نهایت مثل بورس عمل خواهند کرد. در بورس چه کار میکنند؟ سهام را به مردم واگذار میکنند اما با یک شرکت تو در تویی مدیریت همه شرکتها را در اختیار میگیرند. با این روش، برای مثال با ۱۵ درصد سهام، میتوانند مدیریت کل شرکت را با ترفند قانونی در اختیار بگیرند.»
حال، استان خوزستان با بحران جدی آب رو به رو است و استانهایی نظیر کرمان، لرستان، سیستان و بلوچستان از امکانات اولیه معیشت محروم هستند. سالهاست که بیتوجهی مسوولان و مدیران، رنجی را به عمق سالیانی مدید به اهالی این مناطق تحمیل کرده است. مشکلاتی از جنس آموزش، فرهنگ، بهداشت و درمان که ریشه در ساختار معیوب مدیریتی و نظارتی کشور دارد. توزیع نامتوازن امکانات در استانها، منجر به بروز ناعدالتیهای گسترده و مشهودی شده که برطرف کردن آنها، دست کم با این روند مدیریتی، بسیار دور از ذهن به نظر میآید.
فراز