اپیدمی کرونا، اگر چه بحران های خلق الساعه ای برای اقتصاد جهان آفرید اما برای اقتصاد بحرانی ایران، صرفا مزیدی بر علت بود. به عبارت دیگر هر چند کرونا در مدت کوتاهی توانست بسیاری از کسب و کار ها را از درآمد بیاندازد، اما در اصل بحران های قبلی را عمق بخشید. برای عبور از این بحران های داخلی و کرونایی دولت به عنوان سیاست گذار، تصمیماتی را اتخاذ کرده که ارزیابی آن ها نشان از عدم یکپارچگی این سیاست هاست. به نظر می‌رسد که دولت پس از ۲ سال تحمل فشار و اجرای سیاست‌های پرانتقاد در حوزه اقتصاد، دوباره آن‌هم در میانه بحران شیوع ویروس کرونا، اعتماد به نفسش را بازیافته و اجرای سیاست هایی را برای نجات اقتصاد از آوار های داخلی و کرونایی در دستور کار قرار داده است.
کاهش نرخ سود بانکی و تثبیت آن روی عدد ۱۵ درصد، کاهش نرخ بهره بین بانکی، توزیع گسترده پول از طریق اعطای وام کم بهره در حوزه تولید و مصرف ( جزء بسته مهار کرونا )، فروش دارایی های دولتی و یا به نوعی خصوصی سازی، حمایت گسترده از بازار سرمایه ( تشویق مردم به ورود نقدینگی های خود به بازار سهام ) و انتشار اوراق تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد، منتخبی از تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده در دو ماه اخیر است. شش ضلعی در نظر گرفته شده از سوی دولت، هر چند به قصد ایجاد رونق و برون رفت از رکود اقتصادی است؛ اما به نظر می‌رسد این سیاست ها با پذیرش مقدار زیادی تورم، در آینده ای نه چندان دور همراه بوده و ترس دولت از انجام آن ریخته است. از طرف دیگر پازل خروج از بحران اقتصادی، چندان سازگاری با یک دیگر نداشته و شکاف های بین سیاستی در آن ها دیده می‌شود. انتشار اوراق که جزء ضد تورمی ترین سیاست های اقتصادی است در حالی اجرا خواهد شد که بدلیل کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، حجم پول در گردش در حال زیاد شدن است. از طرفی افزایش حجم پول در شرایط رکودی، در عوض تولید و یا خدمات اقتصادی، پناهی جز سفته بازی و کمک به افزایش قیمت ها در بازار ندارد. بر همین اساس « فرهیختگان » در گفتگو با دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان به بررسی ناسازگاری های موجود در سیاست های اقتصادی اتخاذ شده دولت و تورم احتمالی ناشی از آن پرداخته است. این استاد دانشگاه معتقد است که رویکرد منفعلانه دولت، اصلی ترین عامل بروز شکست های سیاستی و یا تعارض های بین سیاستی است. چرا که بسیاری از تصمیمات مهم مانند کاهش نرخ سود بین بانکی، بدون مداخله موثر دولت گرفته شده است. ایشان از طرفی تاکید می‌کند که انتشار اوراق حتی وسیع تر از ۲۳۰ هزار میلیارد می‌تواند در کنار افزایش نرخ سود اوراق، سیاست موثری برای مهار تورم و خروج از رکود اقتصادی باشد. اما به شرط آنکه شروط لازم تاثیرگذاری این سیاست نیز همزمان رعایت و اجرا شود. استادیار دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در نهایت هشدار می‌دهد که با توجه به رکود بخش تولید و خدمات و افزایش روز افزون حجم پول در گردش، می‌تواند موجی از سفته بازی جدیدی را در انواع بازار ها به وجود آورد؛ که در صورت عدم خنثی سازی آن، باید منتظر تاثیرات منفی این روند بر اقتصاد کشور باشیم.
تا چه حد سیاست های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت و دیگر نهاد ها را هماهنگ و یا دنبال کننده ی رونق اقتصادی ارزیابی می‌کنید؟
نبود سیاست گذاری مشخص و محوری نبودن آن ها، بارزترین نکته ای است که در سیاست گذاری های اقتصادی، مخصوصا در چند مدت اخیر دیده شده است. در واقع هر نهاد و یا حتی اشخاص تصمیمات خود را گرفته و برآیند این تصمیمات و سیاست ها به جهت حرکت موازی، به یک دیگر نخواهند رسید. با وجود ناسازگاری مشاهده شده در سیاست ها، شکست آن ها محتمل و قابل پیش بینی است، چرا که اتومبیل اقتصاد ایران یک فرمان و چند راننده دارد که هر کدام از آن ها فرمان را در جهت مخالف می‌کشند. به عنوان مثال، کاهش نرخ بهره بین بانکی به محدود ۹ تا ۱۲ درصد، حاصل سیاست دولت و یا حتی بانک مرکزی در مداخله در بازار نبوده است؛ بلکه ماحصل رکودی است که با کاهش مبادلات نظام بانکی منجر به ایجاد مازاد ذخایر بین بانکی نسبت به تقاضا شده است. این در شرایطی است که با توجه به شعله ور شدن انتظارات تورمی، اگر دولت به دنبال اجرای صحیح این سیاست بود، می‌بایست نرخ بهره در بازار بین بانکی را افزایش می‌داد؛ اما آنچه که اتفاق افتاد، نه تنها نرخ بهره بین بانکی افزایش داده نشد بلکه در راستای تاثیرات مخرب آن، به طور منفعلانه ای نرخ سود سپرده ها نیز به محدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. مشخص است که با کاهش نرخ سود سپرده ها، لاجرم پول از بانک ها خارج شده ( تبدیل شبه پول به پول ) و این نقدینگی سرگردان پناهی جز فعالیت در مسکن، دلار، طلا و بورس نخواهد داشت. البته نتایج تورمی آن بلافاصله در بازارهای گفته شده خود را نشان داد که مشخصا در مورد بازار بورس، این افزایش قیمت ها از این محل کوتاه مدت بوده و نباید به نام حمایت از آن ثبت شود. چنین سیاست های منفعلانه ای با توجه به رشد روز افزون نقدینگی ( با تکیه بر افزایش حجم پول در گردش ) ضد رونق اقتصادی بوده و خواهد بود.
با توجه به شرایط موجود، کدام یک از سیاست های پولی و مالی را برای برون رفت از این بحران مطلوب تر دانسته و آیا مکانیسم اجرای تاثیر گذارتر سیاست مطلوب وجود دارد؟
با توجه به افزایش نقدینگی از محل های مختلف، بهترین سیاست در دسترس؛ انتشار گسترده اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه دولتی خواهد بود. البته برای اجرای این سیاست نیز در بین سیاست گذاران و مسئولان دولتی اجماعی وجود نداشته و زمزمه اجرای آن نیز مخالفت هایی را در پی داشته است. اخیرا در جلسه سران قوا، انتشار اوراق تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد در دستور کار قرار گرفته است که حتی در صورت اجرا هم، این سیاست انتشار گسترده اوراق نخواهد بود. چرا که این سطح بدهی با نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی در سال ۹۶ برابر بوده؛ که اصلا بالا نیست. از طرفی رقم ۲۳۰ هزار میلیارد، در مقابل اندازه بازار سرمایه که در حدود ۴۵۰۰ هزارمیلیارد بوده، عدد کوچکی محسوب می‌شود. بنابراین با توجه به نسبت های نقدینگی و مولفه های کلان ، در مقایسه با سال های پیش انتشار ۲۳۰ هزار میلیارد اوراق، انتشار گسترده ای نبوده و اینطور نخواهد بود که تاثیرات مخربی به همراه داشته باشد. البته نتیجه مطلوب آن نیز به نحوه‌ی اجرا و رعایت مکانیسم آن مربوط است. به این ترتیب هرچند که انتشار اوراق و به تبع افزایش نرخ آن سیاست ضد تورمی بوده و به نفع اقتصاد می‌باشد اما شروط همزمانی را نیز می‌طلبد. در واقع لازمه‌ی انتشار اوراق، وجود سیاست نرخ بهره بوده به این صورت که می‌بایست نرخ بهره و یا سود اوراق در کوتاه مدت افزایش پیدا کرده تا بتواند بخشی از نقدینگی که از محل کاهش سود سپرده ها آزاد شده را جذب کند. بعد از افزایش نرخ اوراق در کوتاه مدت باید بوسیله عملیات بازار باز نرخ آن کنترل و کاهش یابد. درواقع نیازی به عملیات بازار باز از همان ابتدا نبوده؛ بلکه می‌بایست پس از انتشار، بازده اوراق افزایش پیدا کرده و بعد از آنکه تورم کنترل و یا کاهشی شد، عملیات بازار باز شروع شود. در چنین شرایطی است که همزمان با تورم نرخ سود اوراق نیز کاهش پیدا خواهد کرد. از این طریق کشور ما همانند بقیه کشور ها می‌تواند به نرخ های تورم زیر پنج درصد دست یابد. با وجود امکان و پتانسیل اجرای این مسئله در اقتصاد کشور ما، شناخت کاملی از آن وجود ندارد، از طرفی همانطور که گفته شد عمده دستگاه های سیاستی کشور مخالف افزایش نرخ سود در اقتصاد بوده و این مسئله، سیاست ها را در تعارض با یک دیگر قرار می‌دهد.
به نظر می‌رسد سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت لااقل در سه ماهه اخیر تورم زا خواهد بود، اصلی ترین دلیل این پیش بینی را چه موضوعی می‌دانید ؟
با توجه به متعارض بودن سیاست های اقتصادی دولت و تشکیل پازل تورم زایی از سوی آن ها، احتمالا انتشار اوراق نیز طبق اصولی که گفته شد انجام نخواهد گرفت و تاثیرات ضد تورمی خود را نیز نخواهد گذاشت. در واقع اگر سیاست گذار همزمان با انتشار اوراق، برنامه ای برای نرخ سود نداشته باشد بدین معنی است که قرار است بانک مرکزی خریدار بخش اعظمی از اوراق باشد. زمانی که نرخ سود اوراق در حدود ۱۵ درصد و تورم در حدود ۴۵ قرار دارد، نرخ سود واقعی اوراق منفی ۳۰ درصد بوده که این مسئله منجر به خشک شدن تقاضای اوراق نیز خواهد شد. بنابراین لازم است تا همزمان با افزایش نرخ سود اوراق، نرخ سود سپرده ها را نیز کنترل کنیم. این ها لازم و ملزوم یک دیگر بوده که بدلیل عدم بررسی و عدم توجه همزمان به هر دو نرخ ، می‌گوییم سیاست ها در تعارض با یک دیگر بوده و پازل تورمی را تشکیل داده است.
با توجه به روال مرسوم در موقعیت کسری بودجه، دولت بخشی از آن را با افزایش نرخ ارز و حامل های انرژی ( مشخصا بنزین ) جبران خواهد کرد؟
این سوال اشتباه است چرا که دولت هیچگاه در کنترل تورم، سعی بر بهره بردن از افزایش نرخ ارز و یا قیمت حامل های انرژی را نداشته؛ بلکه رفتار منفعلانه داشته و انباشت تورمی مسبب این موضوع بوده است. در واقع با افزایش نرخ تورم و فشردگی فنر ارزی کار از کنترل دولت خارج شده است. از قضا چنین سیاست هایی مانند؛ افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی، سیاست های ضد تورمی بوده که هیچگاه از آن ها به طور فعال و هماهنگ استفاده نشده و همیشه به جای آزاد سازی قیمت ها، سعی بر آزاد سازی تورم در ازای کنترل نمود هایی از آن را داشته ایم. پس افزایش این نرخ ها به هنگام تورم، حاصل رفتار منفعلانه دولت بوده و نه سیاست گذاری های آن، البته سیاست ارزی بانک مرکزی با وجود روش های منسوخی چون بازار نیما و ارز ۴۲۰۰، تا به حال موفق ارزیابی شده است؛ چرا که برای اولین بار است که قیمت ارز بازار آزاد بالا تر از قیمت تعادلی قرار گرفته است.
در این بین، عملکرد بانک مرکزی به عنوان کنترل کننده تورم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
موضع گیری های بانک مرکزی در اعلام عملیات بازار باز، تاکید بر پولی نشدن کسری بودجه و همچنین تلاش برای انتشار اوراق در مقایسه با دیگر نهاد های مسئول اقتصادی، معقولانه تر به نظر می‌رسد. از طرفی حاضر نشدن بانک مرکزی فعلی در تخلیه ذخایر ارزی و طلایی، برای کنترل موقت بازار ها به روال مرسوم این نهاد، مثبت تلقی می‌شود. البته در سیاست های دیگری چون نرخ های ارز ۴۲۰۰ که بر اساس جزییات گزارش تفریق بودجه فساد زا نیز بوده است، انتقاداتی به مسئولان بانک مرکزی وارد است که البته احتمالا چنین سیاست هایی با فشار از سوی دولت اجرا شده است.
به نظر می‌رسد سیاست هایی که سبب افزایش پول در گردش در چنین شرایط رکودی شده اند، افراد جامعه را به سمت سفته بازی هر چند با سرمایه ای اندک سوق داده اند. با توجه به رکود بخش تولید ادامه روند موجود چه آسیب هایی را در پی خواهد داشت ؟
واقعیت آن است که با روی کار آمدن دولت فعلی، سیاست های کنترل اسمی اقتصاد مد نظر قرار گرفته و تا به حال نیز ادامه پیدا کرده است. به عنوان مثال در یک بازه زمانی در کنار کاهش سودآوری بانک ها، سود های موهومی به سپرده گذاران پرداخت شد که نتایج مخرب اقتصادی و البته اجتماعی را در پی داشت. اجرای چنین سیاست هایی منجر به توقف تولید در بسیاری از بخش های اقتصادی شد، چرا که فعالان اقتصادی سرمایه های خود را برای دریافت سود بدون ریسک بانکی در سپرده ها نگه داری می‌کردند. چنین سیاست های مخربی در حال حاضر به نحو دیگری در حال پی گیریست و سپرده های بانکی در حال منتقل شدن به بازار بورس است. هر چند این انتقال از بازار بانکی به بازار سرمایه می‌توانست فرصت استثنائی برای دولت باشد اما این اتفاق نیفتاد. هنگامی که منابع در حال سرازیری به بازار بورس بود، دولت به جای اینکه عرضه سهام شرکت ها را افزایش دهد، اقدام به کنترل عرضه ها کرد، چرا که در کنار مسائل نظارتی، ترس از دست دادن کنترل شرکت ها اجازه عرضه پی در پی و کامل سهام آن ها را نمی‌داد. همین مسئله موج گسترده ای از سفته بازی ها ( افزایش معاملات در بازار ثانویه ) در بازار بورس را به وجود آورد، که این موج اخیرا در حال انتقال به بازار های دیگر است. روند شکل گیری فعالیت های سفته بازارانه در اکثر بازار ها دیر یا زود آثار مخربی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.
منبع: کلینیک اقصاد