پژوهش‌ها و تحقیقات مختلف در حوزه فساد کماکان از مفهوم و ابعاد گرفته تا مقیاس و انواع ادامه دارد.گستردگی و تنوع در این پدیده هم نشان از اهمیت موضوع و هم نشانه‌ای از پیچیدگی این عارضه دارد. در ایران فساد سال‌هاست که به یکی از چالش‌های حاکمیت و دغدغه شهروندان تبدیل شده است. هرچه زمان می‌گذرد، میزان نگرانی و ادراک نسبت به این عارضه بیشتر و بیشتر شده است.
شاید به‌دلیل نوع ارتباط و سطح تعامل برخی نهادها و دستگاه‌ها با مردم، فساد از این کانال زودتر از سایر دستگاه‌های کلان و اجرایی حس شده است. یکی از این سازمان‌ها، مدیریت شهری یا به اصطلاح عمومی‌تر شهرداری‌ها بوده است. شهرداری از لحاظ هویتی در ایران یک واحد ویژه محسوب می‌شود و کمتر نهادی شبیه این سازمان در کشور وجود دارد. شهرداری نه صددرصد غیردولتی و نه صددرصد دولتی است. شرح خدمات این نهاد بسیار گسترده است. به همین دلیل بالاترین سطح تعامل با شهروندان و فعالان اقتصادی را دارد. نوع ساختار و کارکرد‌های متنوع می‌طلبد در عارضه‌یابی‌های این نهاد به مسائل درونی و بیرونی همزمان توجه شود.
منظر بیرونی
ساختار اقتصاد ایران به سبب وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت،رانتی است.این ساختار در متمرکز شدن امور دولتی و مالی خود را منعکس کرده است. نتیجه چنین وابستگی در نحوه هزینه‌کرد بودجه مشهود است. ساختار هزینه‌ای بودجه و چانه‌‌زنی دستگاه‌ها در کسب منابع، مولود چنین ساختاری است. طبیعتا در چنین ساختاری احتمال ایجاد انحصارهای گسترده، سطح پایین کیفیت قوانین و فقدان شفافیت حداکثری بسیار بالاست و این ساختار استعداد بروز فساد و انحراف منابع از اهداف اولیه را دارد. در چنین وضعیتی تبعات اقتصادی و اجتماعی این ساختار محدود به دیوان‌سالاری دولتی نمی‌شود و سرریز آن می‌تواند به سایر بخش‌های جامعه از جمله نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها برسد.از این رو در تحلیل عارضه فساد در مدیریت شهری نمی‌توان از عوامل بیرونی غافل شد.
عوامل درونی
در بررسی تحولات درونی بیان یک نکته ضروری است، اگر اداره یک سازمان یا نهاد با جریان تحولات اقتصادی و اجتماعی جدید و وظایف نوین همراستا نباشد بروز انواع فساد اجتناب‌ناپذیر است. به همین دلیل لازم است کارشناسان و خبرگان با موضوعات مدیریت شهری در این حوزه تحقیقات هدفمندی انجام دهند تا منشأ و ریشه‌های معضلات را شناسایی و متناسب با آن راهکار ارائه کنند. در یک نگاه کلی، مدیریت شهری از زوایه تامین مالی، تنوع کارکردی، ساختار مدیریتی، نظام انتخابی و الگوی انتخابی در معرض ریسک تضاد منافع و انحراف منابع قرار دارد.
استقلال مالی
تامین مالی شهرداری‌ها یکی از مسائل مهم در مدیریت شهری است. ملموس‌ترین آثار نبود استراتژی مناسب تامین مالی شهرداری‌ها وابستگی شهرداری‌ها به تراکم‌فروشی و صدور پروانه‌های ساختمانی است. فروش تراکم مثل فروش نفت از سوی دولت وابسته به یک عامل بیرونی است و با هر رونق یا رکودی درآمدی‌های شهرداری دستخوش تکانه‌های جدی می‌شود. در نبود نظام تامین مالی پایدار و استقلال مالی، روش‌های غیر‌صحیح در دستور کار مدیران شهر قرار می‌گیرد.
در این حالت،تصمیم‌گیری‌ها شخصی و صلاحدیدی خواهد بود و این نوع تصمیم‌گیری‌ها بستر مناسبی برای رشد فساد است. یک بررسی نشان می‌دهد: بحث محاسبه عوارض و دریافت آن نیمه پنهان فساد در حوزه کسب درآمد است. عوارض برخی از املاک به خاطر وجود برخی وابستگی‌ها دریافت نشده است. این درد در شهرداری ریشه تاریخی دارد و مزمن شده است. بنابراین تا زمانی که بحث تامین مالی درآمد شهرداری‌ها به‌طور اصولی و حرفه‌ای حل نشود، بستر فساد از این طریق می‌تواند فعال باشد. راه‌حل آن است که مثل همه جای دنیا دولت مالیات‌های شهری را به شهرداری واگذار کند. در حقیقت راه‌حل دیگری نداریم و باید منبع درآمد جایگزین شهرفروشی تعیین شود.
تنوع کارکردی
شهرداری‌ها از جمله نهادهایی هستند که با تنوع کارکردی مواجه هستند. این تنوع از خدمات شهری تا شهرسازی و مبلمان شهری و حتی امور ورزشی و اجتماعی را در بر می‌گیرد.
طبیعتا در این سطح تعامل با شهروندان و تولیت مسوولیت‌های گوناگون اگر شفافیت لازم در قوانین و روندها برقرار نباشد امکان فساد افزایش می‌یابد. در این حوزه نیز علاوه‌بر شفاف شدن فرآیند‌ها، باید سامانه‌های تعریف شده به‌طور کامل عملیاتی شود. راه‌اندازی ناقص سامانه نه‌تنها کمکی به شفافیت نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند مولد فساد بیشتر شود.
ساختار مدیریتی
معمولا در کشورهای دیگر شهرداری به‌عنوان نهاد اصلی دولت محلی به حساب می‌آید. اما در ایران نه‌تنها این نقش به رسمیت شناخته نشده است، بلکه در مقابل یکپارچگی، شاهد، انواع ناهماهنگی از قلمرو، عملکرد و... هستیم. به همین دلیل در کلان‌شهری مانند تهران و سایر شهرها تقسیم در بخش شهری و خدماتی زیربنایی مثل مخابرات، برق و... کاملا متفاوت از یکدیگر است و سازمان‌های متعدد مسوول امور هستند. تعدد ذی‌نفعان و بازیگران در این ناهماهنگی نه‌تنها می‌تواند بستر فسادسازی باشد؛ بلکه موجب محرومیت شهر از برخی منافع می‌شود.
برای مثال پارکینگ در شهر تهران قابلیت آن را دارد که یکی از منابع درآمدی باشد اما به‌دلیل سرگردانی این مساله بین شهرداری و نیروی انتظامی این مساله حل‌نشده و شهر از این درآمد محروم است.
نظام انتخابی
در نظام انتخابی برای مدیریت شهری، مساله مهم تفکیک مدیریت سیاسی از مدیریت تخصصی است. انتخاب نوع مدل مدیریت شهری منعکس‌کننده نگرش حاکم بر تنظیم روابط شهرداری و شورا است. در ایران مدل شورا و مدیر است، اما به‌واسطه آنکه روندها به‌طور کامل اجرا نشده، مدیریت تخصصی از مدیریت سیاسی جدا نشده است. در خلأ این تقسیم کار امکان چانه‌‌زنی و مداخله در انتصاب و تصمیم‌ها به شدت بالا است. اعضا و مدیران شهر در معرض تضاد منافع‌های فراونی هستند. به همین دلیل نیز هر از گاهی اخباری از بازداشت اعضا شورای شهر در برخی نقاط داده می‌شود. برای آنکه چالش‌ها و کژمنشی‌ها در این بخش به حداقل برسد باید مدل اداره شهر به‌روز و استاندارد شود. اگر قرار است مدیریت شهری براساس مدل شورا و مدیر پیش رود بایسته‌های آن نیز باید رعایت شود.
جان کلام
مبارزه با فساد باید از علل آغاز شود، شناسایی از این طریق است که به انسداد منافذ منجر می‌شود. برای چنین توفیقی لازم است علاوه‌بر اصلاح ساختار و قوانین، انگیزه‌سازی لازم برای شهروندان صورت گیرد که به جای شراکت در فساد به‌دلیل نفع شخصی به دنبال افزایش منافع از طریق مبارزه با فساد باشند.
دنیای اقتصاد