محمود اولاد

گفته میشود همه کارفرمایان خوب نیستند و برخی از آنها با کارگران با اجحاف برخورد میکنند. علیرغم داشتن منابع مالی، حقوق آنها را نمی پردازند و از آنجا که فرآیند شکایت آنها حداقل 6 ماه زمان می برد، از این فرصت حداکثر استفاده را برای نگهداشتن حقوق آنها و کسب درآمد از آن استفاده می کنند. بسیاری نیز، با ترفندهای مختلف همین حداقل دستمزد را هم نمیدهند. چرا شما میگویید که تعیین دستوری حداقل حقوق خوب نیست یا نباید حداقل حقوق بیشتر افزایش یابد؟

جواب:

اتفاقا در شرایطی که قانون گریزی بالاست و کارفرماها قابل تفکیک به خوب و بد هستند، شدت مخالفتم با تعیین حداقل حقوق و افزایش حداقل حقوق تعیین شده، بیشتر هم میشود. چون این موضوع باعث می شود که صرفا کارفرماهای خوب که قانون را رعایت می کنند و در حق کارگران اجحاف نمی کنند و عین مصوبات میخواهند اقدام کنند، حذف شوند و کارفرمایان بد بمانند. چون اگر کارفرمای بد بتواند با ترفندهای مختلف، همین حداقل دستمزد را هم ندهد، با بالاتر بردن آن، باز هم برای او فرقی نخواهد کرد اما کارفرمای مقید به قانون، به دلیل رعایت قانون، هزینه هایش افزایش خواهد یافت و امکان رقابت را با آن کارفرمای بد نیز از دست خواهد داد. در نتیجه به تعطیلی کارگاه کارفرمای خوب منجر خواهد شد و بیکاری نیروهای آن. بنابراین، کارگرانی که از نعمت کارفرمای خوب برخوردارد بودند، بیکار میشوند. آنها در جستجوی کار، مجبور می شوند به ترفندهای ظالمانه بیشتری توسط کارفرمایان بد تن دهند و اینگونه حجم اجحاف کارفرمایان بد، بسیار بسیار بیشتر هم خواهد شد.

پ.ن: در شرایطی که خود دستگاههای دولتی قانون گریزی دارند، این نوع قانون گذاریها، برعکس نتیجه میدهد.

اینکه عرض میکنم دستگاههای دولتی قانون گریزی دارند، برای اینکه متهم نشوم، چند مورد را ذکر میکنم:

1- همکاری قدیمی که سالها پیش در یک دستگاه دولتی شغل پیدا کرد و از پیش ما رفت، زمستان گذشته تماس گرفت و گفت فلانی میتوانی بیمه برای من رد کنی؟ گفتم مگه کارمند فلان جا نیستی؟ گفت چرا ولی از امسال گفتند خودتان برای خودتان جایی پیدا کنید که بیمه شما را رد کند ما بیمه شما را پرداخت نخواهیم کرد!

2- پیشنهاد یک همکاری نیمه وقت به من داده شد. وقتی به موضوع قرارداد رسید، گفتند چون امکان جذب نیرو نداریم، فلان شرکت زیرمجموعه با شما قرارداد می بندد ولی برای ما کار میکنید! به کار گرفتن نیروهای بازنشسته شده توسط شرکتهای خدمات رسان زیر مجموعه دستگاهها، سالهاست ساری و جاری است.

منبع: https://t.me/maolad