چهارشنبه, 10 ارديبهشت 1399 11:04

موسی غنی نژاد: باید روی اصول حرکت کنیم

نوشته شده توسط

 

معضل اقتصادی ایجاد شده ناشی از ویروس کرونا یک مساله کاملاً تازه و جدید است و بشر حداقل در یکصد سال گذشته هیچ تجربه مشابه و همانندی نداشته. به این معنا که ما نمی‌توانیم به ضرس قاطع بگوییم مشکل ویروس کرونا چه زمانی به پایان می‌رسد و تبعات اقتصادی آن در چه حد و اندازه خواهد بود.

 

در حال حاضر آنچه گفته می‌شود بر اساس برخی داده‌های واقعی مانند بیکاری میلیون‌ها نفر در سراسر جهان، میزان ابتلا و مرگ‌ومیر،  زیان‌های وارده به کسب‌وکارها و برپایه حدس‌ها و فرضیه‌هایی در باب تداوم اثرگذاری آن و تبعات تشدیدشونده آن در اقتصاد است. با این حال هنوز دانش ما در مورد این مساله محدود و اندک است در نتیجه باید جانب احتیاط را رعایت کنیم.

 

اما در مورد اصل دخالت دولت به بهانه حمایت از افراد و کسب‌وکارها در چنین شرایطی که ابهام، نااطمینانی و عوامل ناشناخته موثر در اقتصاد زیاد است، معتقدم که باید کاملاً منطبق بر اصول عمل شود.

 

در حال حاضر دولت‌ها در همه‌جای دنیا آستین‌ها را بالا زده و وارد صحنه شده‌اند. این تحرک دولت‌ها به این معنا نیست که آنها کار درست را انجام می‌دهند بلکه نشان می‌دهد یک اجبار سیاسی وجود دارد که دولت الزاماً کاری بکند و اقدامی انجام دهد.

 

در ایران هم ما نمی‌توانیم بگوییم که اصول می‌گوید دولت هیچ کاری نباید انجام دهد. از نظر سیاسی هم این الزام برای اقدامات دولت وجود دارد. اما اصول به ما می‌گوید به صورت کلی در چنین شرایطی دولت اگر می‌خواهد کمک کند، باید این کمک به طور مستقیم به مردم آسیب‌دیده ارائه شود.

 

در آمریکا یا انگلستان هم کمک‌های دولتی به شکل کمک مستقیم به بیکاران است، یعنی افرادی که به دلیل این بحران شغل خود را از دست داده‌اند. کمک به کسب‌وکارها، به فرض وجود، در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. ضمن این که کشورها همه براساس یک مدل جلو نرفته‌اند، در ایران هم قاعدتاً باید براساس اصول پذیرفته شده و تجربه‌های آزموده باشد.

 

در ایران ما یک تجربه قابل توجه داریم، این که کمک‌هایی که تاکنون به صورت تسهیلات ارزان‌قیمت، وام با نرخ سود پایین، به کسب‌وکارها داده شده، توام با فساد بوده و در اغلب موارد به دست کسانی که هدفگذاری شده بود، نرسیده است. این تجربه‌ای است که حداقل در سه دهه گذشته داریم. نتیجه این کمک‌ها رایج شدن رانت‌خواری، اعمال نفوذ سیاسی و هدرروی منابع بوده است. از آنجا که مبلغ ۵۲ هزار میلیارد کنونی هم که برای اعطا به کسب‌وکارها در نظر گرفته شده، مبلغ قابل توجهی است، در صورتی که مانند دفعات گذشته فسادآلود و با هدرروی بالا باشد، تبعات تورمی سنگینی برای مردم دارد بدون این که نتیجه هدف‌گذاری‌شده حاصل شود.

 

منبع: https://t.me/ghaninejad_mousa

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: