استاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است در شرایط فعلی دولت باید با وجود عواقب تورمی، سیاست تحریک تقاضا را در پیش بگیرد و با حمایتهای نقدی و غیر نقدی از اقشار آسیب پذیر هم اشتغال و هم تقاضا در جامعه را کنترل کند.

کرونا با اقتصاد چه خواهد کرد؟ این سوالی است که از زمان شیوع کرونا در چین بارها مطرح شده است. شاید یکی از اولین واکنشهایی که انعکاس زیادی داشت، نظر یکی از وزرای اقتصادی دولت آمریکا بود که تصور می‌کرد شیوع کرونا اقتصاد چین را کوچک تر می‌کند و این می‌تواند به سود امریکا تمام شود. با این حال کرونا با چنان سرعتی در جهان شیوع پیدا کرد که امروز ایالات متحده نیز با دهها هزار بیمار مواجه است و چرخ اقتصادی آن با سرعتی کمتر از هر زمان دیگر به گردش در می‌آید.

با این حال اغلب تحلیلها از کاهش رشد اقتصادی جهان خبر می‌دهد. برای چین تصور می‌شود رشد اقتصادی این کشور کاهش دو درصدی را تجربه کند که به معنای آغاز دوره رکود در این کشور خواهد بود. در کشورهای دیگر هم البته تحلیل‌های متعددی در این‌باره صورت گرفته است. اما از آن‌جایی که مدت زمان شیوع این بیماری نا مشخص است اغلب پیش‌بینی‌ها از قاطعیت کافی برخوردار نیست.

در مورد ایران مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است هر یک درصد کاهش رشد اقتصادی به بیکاری ۱۰۰ هزار نفر منجر خواهد شد. این میان با توجه به اینکه اقتصاد ایران شرایط خاصی دارد و علاوه بر تحریم‌ها اکنون با کاهش جدی قیمت نفت به کمتر از ۲۰ دلار مواجه است هنوز ارزیابی دقیقی از میزان کاهش رشد اقتصادی کشور منتشر نشده است. با این حال اکنون همه معترف هستند که این وضعیت به افزایش فقر در جامعه در کنار کاهش رشد اقتصادی و اشتغال منجر خواهد شد. به بیان دیگر در حالی که انتظار می‌رفت امسال بعد از دو سال رشد اقتصادی منفی، این نرخ به صفر برسد اکنون به نظر می‌رسد نرخ رشد اقتصادی برای سومین سال پیاپی منفی خواهد شد.

در همین رابطه علی قنبری ، کارشناس اقتصادی گفت: آن‌چه که در شرایط فعلی کرونایی مشهود است افزایش بیکاری در بنگاه‌های کوچک و آسیب پذیر است. سهم این بنگاه در اقتصاد و اشتغال ایران قابل چشم پوشی نیست و برخی از سهم ۹۰ درصدی بنگاههای کوچک و متوسط در تولید اقتصادی و اشتغال خبر می‌دهد. به همین دلیل افزایش تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط و بیکارسازی نیروی کار آن اثرات چشمگیری بر کشور خواهد داشت.

او افزود: کاهش رشد اقتصادی ناشی از تعطیلی بنگاه‌های کوچک می‌سازد در عمل دیده خواهد شد. این میان نگرانی‌های مردم سبب می‌شود تا بیشتر به پس انداز رو آورده شود و این امر به کاهش تقاضا منجر می‌شود. کاهش تقاضا نیز به رکود اقتصادی می‌انجامد و همزمان با این مهم درآمد سرانه کشور کاهش می‌یابد. به این ترتیب در سال جاری مشکلات ناشی از کرونا به افزایش فقر در سطح جامعه خواهد انجامید.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شاخص‌های کلان اقتصاد چه تغییراتی خواهند داشت تاکید کرد: این مساله قابل پیش‌بینی نیست چرا که مشخص نیست چه زمانی کرونا نابود شود و یا چه تعداد از افراد به آن دچار خواهند شد. طبعا وقتی هنوز نمی‌توانیم شدت و حدت آن را متصور شویم پیش‌بینی میزان تغییر شاخص‌های کلان نیز ناممکن است. با این همه هر چه دوره شیوع طولانی‌تر باشد و هر چه تعداد مبتلایان بیشتر باشد تبعات منفی آن در اقتصاد نیز بیشتر خواهد بود.

قنبری در رابطه با اقداماتی که دولت می‌تواند برای کاهش مشکلات کرونا انجام دهد، تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت باید سیاست‌ها و بسته‌های کوتاه مدت آماده کند چرا که هنوز ابعاد این بحران مشخص نیست و اجرای سیاستهای بلند مدت در این موقعیت چندان موفق نخواهد بود. اما دولت باید حمایتهای خود را نحوی انجام دهد که بخشی از مشکلات برطرف شود. از جمله دولت باید برای کاهش درآمد مردم برنامه‌ریزی کند. اکنون در اغلب توصیه‌هایی که به دولتها می‌شود سیاست افزایش تحریک تقاضا نقش پر رنگی دارد.

مدرس دانشگاه تربیت مدرس گفت: در واقع دولت باید با افزایش حمایت‌های نقدی و غیرنقدی از اقشار آسیب‌پذیر از میزان مشکلات بکاهد و از این طریق تقاضا را تحریک کند. این سیاست می‌تواند علاوه بر اینکه می‌تواند به کاهش رکود بیانجامد از گسترش فقر هم جلوگیری می‌کند.

معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: البته این سیاست به افزایش نقدینگی منجر می‌شود و طبعا تورم هم افزایش خواهد یافت که این می‌تواند به افزایش رکود تورمی منجر شود. ولی در حال حاضر جلوگیری از بیکاری و فقر اولویت بیشتری برای دولتها دارد.

قنبری گفت: دولت با حمایتهای نقدی و غیرنقدی خود موجب تحریک تقاضا و حتی کاهش نرخ بیکاری خواهد شد و این نیز به سود تولید خواهد بود. همان‌طور که گفتم این سیاست به شکل کوتاه مدت و در غالب حمایت از اقشار آسیب پذیر صورت می‌گیرد. در طرف مقابل دولت باید سیاست حمایت از مشاغل کوچک و آسیب پذیر را نیز در دستور داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم ۵۰ درصدی بخش خدمات در تولید ناخالص ملی گفت: این بخش ضربه سختتری از شیوع کرونا خورده و دولت با حمایت خود از این بخش می‌تواند به رشد اقتصادی کشور هم کمک کند. گرچه باید توجه داشت که مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۹۹ امری نامحتمل است.

قنبری تصریح کرد: البته تاکید می‌کنم این سیاست برای کوتاه مدت قابل اجراست و باید منتظر ماند و دید پس از پایان شیوع کرونا آسیبهای اقتصادی مشخص‌تر شود و در آن روزها می‌توان دوباره با بررسی جوانب مختلف سیاستهای میان و بلند مدت را طراحی و اجرا کرد.

منبع: خبر آنلاین