امیرحسین خالقی

سخنی هست که آن را منسوب به نیچه فیلسوف آلمانی می دانند و می گوید در هر حزبی یک نفر هست که چنان با حرارت از اصول حزبی دفاع می کند که حال بقیه را به هم می زند! به نظر می رسد همین بلا بر سر دیدگاه موسوم به نهادگرایی در اقتصاد هم آمده است. اما وضعیت اینجا حتی بدتر هم هست، از چیزی به نام نهادگرایی با حرارت تمام دفاع می شود، ولی مشخص نیست به طور دقیق این دفاع پرشور از چه اصولی است!

بسیاری از کسانی که در ایران با عنوان نهادگرا شناخته می‌شوند، بیش از هواداری از یک رویکرد فکری مشخص با روش شناسی و الگوهای تحلیلی ویژه آن، انگار یک قبیله سیاسی اند که دنبال هماوردی با هم‌دانشگاهیان سابق خود اند. نهادگرایی ایرانی به آنچه که در جاهای دیگر جهان نهادگرایی خوانده می شود و آن را با کسانی مانند داگلاس نورث و رونالد کوز و تورستن وبلن می شناسند، خیلی ربطی ندارد. در هر شاخه ای از دانش و البته اقتصاد دیدگاه ها و مکاتب مختلف وجود دارند، دیدگاهی که اقبال بیشتری دارد و رسمیت می یابد جریان اصلی تلقی می شود و دیگران را غیرمتعارف (هترودوکس) می خوانند. با این حال  علیرغم همه اختلافات در پیش فرض ها و روش و الگوها و دیدگاه های نظری همه را می توان علم به معنای اعم آن دانست و پویایی علم تا اندازه زیادی به معنای همین گفتگوهای سازنده میان دیدگاه های متفاوت است. در ایران در بسیاری از موارد وقتی صحبت از تحلیل نهادی و نهادگرایی در اقتصاد می شود بیشتر اوقات چیزی جز نوعی گلایه از اقتصاد بازار آزاد (بخوانید نئولیبرالیسم) و دسیسه های پنهان اقتصاددان های “لیبرال” همدست با دولت نیست. عجیب نیست دیده شود کسانی وقتی می خواهند که ایرادهای اقتصاد ایران را شرح دهند به جای علم سراغ تئوری توطئه و دست های پنهان  بروند. برای مثال وقتی از پدیده رانت صحبت می شود، البته می‌توان از طریق دیدگاه های علمی تر مانند دولت رانتیر به شرح اوضاع پرداخت، ولی انگار برای بسیاری توصیف داستانی شبیه سریال “هیولا” که مشتی راهزن که در اتاق های دربسته طرح چپاول می ریزند، جذاب تر است و جلب توجه بیشتری می کند.

نهادگرایی در اقتصاد در یک نگاه کلی چیزی جز بررسی نقش نهاد ها (یا همان مجموعه مناسبات تثبیت شده در طی زمان که کارایی خود را نشان داده و پذیرش جمعی یافته اند) در تولید و توزیع ثروت نیست که در این باره مطالعات تطبیقی و تاریخی هم ضرورت پیدا می کند. می دانیم که یکی از نهادهای اصلی بشر که روی حوزه های غیراقتصادی هم سرریز می کند، بازار است، شناخت نهاد بازار، توانش ها و پویایی آن بخش مهمی از نگاه نهادی است، ولی نسخه وطنی نهادگرایی به نظر بیش از مخالفت با بازار آزاد و اعتقاد به دخالت هر چه بیشتر دولت نمی رسد. از طرفی برخلاف روال مباحث علمی که اختلاف نظرها باعث سازندگی بیشتر می‌شود، انگار این طیف بندی در ایران بیشتر به نوعی قبیله‌گرایی سیاسی انجامیده است.

برای مثال گاهی دیده می شود برخی از اقتصاددانانی که در ایران خود را با عنوان نهادگرا شناخته می‌شوند عمدتا از دوران مدیریت اقتصادی نزدیکان خود در دوران جنگ به عنوان یک دوره طلایی یاد می‌کنند که گویی باید به آن حل بازگشت. برای آنها و خیلی از چپ های وطنی درست بعد از تمام شدن جنگ (بخوانید بعد از فروپاشی شوروی و یکه تازی امپریالیست بزرگ) بود که دیو نئولیبرالیسم! سربر آورد و ما را از “معنویت” و “عدالت” دور کرد. یادآوری شرایط اقتصادی دوران جنگ نیز اغلب با نوعی رمانتیسیسم و حس نوستالژی نیز همراه می‌شود که البته خوراک خوبی برای سیاسی‌کاری است. اجازه دهید خلاصه کنم ترجیع‌بند تمام ادعاها و موضع‌گیری‌هایی نهادگرایان وطنی کلمه قبیحه! نئولیبرالیسم است. البته اینکه این شر اعظم چیست و تا چه حدی می توان اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی چنین جامعه ای را با نئولیبرالیسم توصیف کرد، مساله‌ای است که در تحلیل‌های آنان کمتر دیده می‌شود. نقل می کنند که نئولیبرال ها درکی از شرایط نهادی و تاریخی ایران ندارند و تجویزهایشان با اینجا و اکنون که ما هستیم نسبتی ندارد، نئولیبرالیسم هرجا رفته نکبت و کثافت به بار آورده است و حالا عده ای که اگر مواجب بگیر نباشد، بی تردید ساده دل اند، دارند راه را برایش در اینجا هم باز می کنند. وقتی هم کسانی از اروپای شرقی و چین و بسیاری از کشورهای دیگر مثال می آورند که اوضاعشان خیلی بد نیست و در همین دوران ۱۹۸۰ به این سو که به زعم آنان نئولیبرالیسم دنیا را به گند کشیده است، شاخص هایی مانند درآمد حقیقی به ویژه برای فقرا رشد داشته است و خیلی ها از زیر خط فقر درآمده اند، دست به دامن نابرابری و مانند آن می شوند. بر این اساس تردید جدی وجود دارد که نهادگرایی وطنی با نهادگرایی رایج در دیگر جاهای دنیا چنانکه مثل در نوشته های امثال کوز می خوانیم ارتباطی داشته باشد. رسم نوعی وطنی همان رسم قدیمی چپ های دهه ۴۰ و ۵۰ است، ولی اسم عوض شده است که جنس شان بهتر فروش رود.

اجازه دهید در توصیف اوضاع به چهار موضوع مشخص تر بپردازیم، نخست، یک مضمون جالب در بحث های گروه موسوم به نهادگرایی وطنی که پیشتر هم اشاره شد، رانت و ویژه خواری است. البته پرداختن به اینکه چه کسانی از رانت یا عواید خاص طرح‌های دولتی استفاده می‌کنند ممکن است اطلاعات جالبی داشته باشد اما فی نفسه تحلیل و توضیح نیست، انتظار از یک تحلیل نهادی جدی اینست از تصفیه حساب و متهم کردن رقبای صاحبنام و “روانشناسی مزدوران” فراتر رود، باید بتواند با رویکردی تاریخی به شرح عوامل به وجود آورنده رانت‌ها و پویایی آنها و نسبت آنها با یکدیگر بپردازد. در غیر این صورت صرف افشاگری فقط و فقط به کار اهداف سیاسی و گروهی می آید، وانگهی باید نشان دهیم حالا که وضع موجود را نمی پذیریم، گزینه بدیل چیست و بتوانیم از آن دفاع مستدل کنیم.

دوم، از بنیادی ترین نهادها که افرادی مانند داگلاس نورث به عنوان بزرگان نهادگرایی روی آن تاکید دارند “حق مالکیت” است.  شناخت درست پیچیدگی های آن کاری جدی و نیازمند تامل فلسفی است. با این حال انگار این مفهوم بنیادی در تحلیل های نهادگرایان ایرانی هیچ جایی ندارد، اغلب مباحث مطرح شده در صحبت های آنان در حوزه اقتصاد چیزی جز مداخله هرچه بیشتر دولت در اقتصاد و ضدیت با مفهوم بازار و مالکیت خصوصی نیست. غریب نیست ادعا کنیم محترم ندانستن حق مالکیت و هواداری از دخالت دولت در همه امور، نهادگرایی ایرانی را به چپ ها نزدیک می کند. به بیان دیگر هرجا، بازار در همه جا “شکست” می خورد پس لازم است دستی از غیبی برسد و کاستی‌های بازار را حل کند.

سوم، وقتی که حرف از آزادسازی قیمت‌ها می‌شود با مخالفت‌هایی مبهم و کلی رو به رو می‌شویم و گفته می‌شود شرایط نهادی فراهم نیست و مردم آسیب می بینند و قیمت “واقعی” کسری از این مقدار بازاری است، بدون آنکه گزینه موجهی را پیشنهاد دهند. برای مثال دانشجوی سال اول اقتصاد هم می داند که ارز دو نرخی فسادزا است و اگر اقتصاددانی بر خلاف این قضیه نسخه‌ای ارائه می‌دهد باید مبانی نظری‌اش را مشخص کند و بر اساس آن بگوید که چگونه می‌توان ارزی پایین تر از قیمت بازار را به اقتصاد تزریق کرد بدون اینکه تبعات فسادزا داشته باشد. دقیقا همین جا هم هست که تفاوت نهادگرایان داخلی با نهادگرایی واقعی مشخص می‌شود، چرا که برای توضیح پدیده فساد ارز دو نرخی به جای مبانی نظری به سراغ توجیه هایی همچون این یا آن چهره “نورچشمی” و “نزدیک به دولت” می‌روند، انگار که اگر این اقشار نباشند دیگر کسی از فاصله قیمتی دو ارز سوءاستفاده نمی‌کند. به نظر می‌رسد اعتقاد به دخالت هرچه بیشتر دولت در اقتصاد از نوعی اطمینان به ساختار بورکراسی کشور ناشی می‌شود و بر همین اساس است که طرح‌هایی مانند “توزیع کوپنی کالا” هم سربرمی‌آورند؛ در حالی که نتایج چنین طرح هایی را تا اندازه زیادی می توان پیش بینی کرد.

چهارم، به طور خاص نام مسعود نیلی در به اصطلاح های نقدهای نهادگرایانی وطنی زیاد شنیده می شود و دعوت های مکرر به مناظره را هم شاهد ایم. ایشان البته  نماینده تفکر خاصی در اقتصاد کشور (شاید نگاه “نئوکلاسیک” نام مناسبی برای آن باشد) است، اینکه مورد نقد قرار بگیرد اتفاق خوبی است. اما نخست نباید یادمان برود که هدف نقد اندیشه است نه فرد و دوم آنکه این کار بر اساس الگوها و چارچوب های معتبر انجام شود تا شنونده بتواند به تحلیلی بهتر از قضایا برسد. بدیهی است که به هر طیف فکری و هر تصمیم اقتصادی ممکن است انتقاداتی وارد باشد اما اینکه با الفاظی مانند زالوصفتان و رانت‌خواران و مواجب بگیران مسائل را تحلیل کنیم و در نهایت هم هیچ ایده‌ای برای اداره بهتر امور نداشته باشیم نشان می‌دهد که به هیچ مکتب اقتصادی وابسته نیستیم و صرفا به دنبال مسائل سیاسی هستیم.

در مجموع نهادگرایی وطنی با یک مکتب فکری استوار و جدی فاصله فراوانی دارد، انگار بیشتر یک محفل سیاسی است که بیشتر از اینکه بخواهد خود را با اندیشه‌ها سرشاخ کند انتقادات خود را متوجه افراد و شخصیت‌ها می‌کند و البته در چنین روندی زمانی که همه را کنار زد خود ایده مشخصی نمی‌تواند ارائه کند. علت این وضعیت تاسف بار هم روشن است: نداشتن تئوری! برای تحلیل نهادی جدی باید از جامعه شناسی و علم سیاست و حقوق و تاریخ اطلاع داشت و با چارچوب های معتبر و ابزارهای مناسب به بررسی موارد انضمامی پرداخت، صرف بحث سیاسی با چاشنی اقتصاد حتی اقتصاد سیاسی هم به حساب نمی آید. باید بیش از حضور در رسانه و تریبون گرفتن خواند و خواند، نقد حتی تند به هر کسی البته امر مبارکی است، ولی پیش از آن باید فرد در پیش فرض ها و مبانی اندیشه اش تاملی جدی کرده باشد. حقیقت در جیب بغل هیچکس نیست و همه نیازمند گفتگو با یکدیگر و یادگیری از هم ایم، والله اعلم.

منبع: https://t.me/RahbordChannel