علی سعدوندی کارشناس بانکداری و اقتصاد کلان در خصوص امکان مدیریت تعطیلات یک ماهه کشور به‌گونه‌ای‌که این تصمیم کمترین آسیب را بر بنگاه‌های اقتصادی کشور داشته باشد به جهان صنعت گفت: شیوع ویروس کرونا موجب تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از روزهای پایانی سال گذشته تا چند هفته ابتدای سال جاری شد. بنابراین اگر مجلس قصد دارد کشور را به مدت یک هفته تعطیل کند و درعین حال این تصمیم، پس از گذر از این بیماری، کشور را به بحران دیگری مبتلا نکند باید همراه با فکر و آینده‌نگری و تصمیمات جانبی نیز باشد.

ازجمله این که پس از این تعطیلات یک ماهه باید بلافاصله تقویم تعطیلات کشور تغییر کند به‌گونه‌ایکه تعطیلات مناسبتی کشور حذف شوند و درعوض تعطیلات تابستان و زمستان یک هفته‌ای درنظر گرفته شود.

وی ادامه داد: تنظیم تعطیلات در تقویم هر کشوری امری بسیار مهمی است که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور دارد، اگر تنظیم تقویم به درستی و براساس عقلانیت باشد رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. اگرچه که در دوران تعطیلات بخشی از اقتصاد کشور تعطیل می‌شود اما بخش دیگری از اقتصاد فعال می‌شود. تعطیلات نوروز یک نمونه از تعطیلات بلند مدت اما قابل استفاده در ایران است که بخش عمده‌ای از بخش‌های خدماتی در این دوران رونق پیدا می‌کنند. اما در طول سال تعطیلات یک روزه بسیاری وجود دارد که نه ‌تنها باعث رونق اقتصادی نمی‌شود که تنها کاهش بازده کاری را نیز به دنبال دارد.

سعدوندی گفت: بنابراین اگر این تعطیلات یک روزه تجمیع می‌شد و به جای آن تعطیلات یک هفته‌ای، تابستانه و زمستانه مانند نوروز برقرار می‌شد می‌توانست تاثیر مطلوبی بر اقتصاد کشور داشته باشد. بنابراین مشخصا پیشنهاد می شود قانونی تصویب شود که اولا روز نیمه تعطیل از پنجشنبه به شنبه منتقل شده و نیز تعطیلات میان هفته به روز نیمه تعطیل شنبه و سپس یکشنبه یا پنجشنبه منتقل شود تا به جای تعطیلات مخرب میان هفته ای، تعطیلات مفید بلندمدت آخر هفته ای داشته باشیم که فرصتی برای رونق صنعت گردشگری و تفریحات کشور و جبران خسارت این حوزه‌ها در از میان رفتن کسب و کارشان در تعطیلات نوروز امسال فراهم شود. همچنین کشور باید آمادگی برای تعطیلات زمستانه داشته باشد و زمان این تعطیلات متغیر باشد تا درصورت بازگشت کرونا ویروس در زمستان، این تعطیلات همزمان با شیوع بیماری آغاز شده تا از آسیب بیشتر به بدنه اقتصادی کشور جلوگیری شود.

وی افزود: اغلب تعطیلات کشور به جز تعطیلاتی که در آن مناسک مذهبی تمام روز به طول می‌انجامد (عاشورا) قابل حذف است. حتی در روزهایی همانند عید فطر که نماز خوانده می‌شود، مانند روز جمعه توصیه قرآن به بازگشت افراد به کار و فعالیت پس از برپاشدن نماز شده است و تنها مناسک دینی که کل روز را در برمی‌گیرد مربوط به روز عاشورا می‌شود.

سعدوندی در زمینه نحوه پرداخت حقوق به افراد در دوران تعطیلی یک ماهه پیشنهاد شده از سوی مجلس و سهم بنگاه تولیدی، بیمه و دولت در این زمینه گفت: در برخی از کشورهای دنیا زمانی که نیروی کاری مرخصی بگیرد و همچنین به‌ازای روزهای تعطیل به افراد  حقوقی تعلق نمی‌گیرد. علت چنین تصمیمی نیز دشمنی با نیروی کار نیست بلکه دولت‌ها به‌دنبال جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌ها و بیکار نشدن افراد هستند.

وی ادامه داد: اغلب نحوه حمایت در ایران بر اساس تبعیض یک بخش نسبت به بخشی دیگر است. گاه قوانین، صنعت را مثلا بر خدمات و بازرگانی ترجیح می‌دهد و گاه طرفدار کارگر می‌شود و بدین ترتیب به جای عدالت سعی در توزیع تبعیض در کشور می‌شود که این امر مطلقا ناشایست است.

سعدوندی افزود: بنابراین بهترین روش برای مدیریت در این دوران آن است که پرداخت حقوق تمامی افراد متوقف شود و به جای آن حداقل نیاز معیشتی افراد به‌طور یکسان از طریق سیستم یارانه نقدی موجود به تمامی آحاد جامعه پرداخت شود. درحال حاضر ایالات متحده آمریکا نیز درحال پرداخت یارانه نقدی به مردم خود است، البته که نحوه پرداخت این یارانه نسبت به نحوه پرداخت یارانه به مردم ایران با اصلاحاتی همراه شده است. استفاده از پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد در دوران تعطیلی اجباری حاصل از این ویروس باعث می‌شود که جلوی رانت‌پاشی گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به نحوه تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت چنین یارانه‌ای اشاره کرد و گفت: درصورتی که یارانه حامل های انرژی هدفمند شود این امکان فراهم می‌شود که به هر نفر یک میلیون تومان در ماه پرداخت شود که این رقم برای خانواده‌ای 4 نفر رقمی معادل 4 میلیون تومان می‌شود که کفاف معیشت حداقلی را می‌دهد. اما درحال حاضر شاهد پیشنهادات ساده انگارانه ای هستیم همچون اعطای کارت اعتباری یک میلیون تومانی به افراد که از سویی این کارت کفاف تامین نیاز افراد را نمی‌دهد و از سوی دیگر صدور چنین کارتی برای کشور هزینه‌هایی دارد که هیچ بررسی روی آن صورت نگرفته است. درواقع به‌نظر می‌رسد که مسئولین به جای حل مشکل تنها به دنبال آن هستند که اقدامی سطحی به منظور دستاوردسازی برای خود انجام دهند.

سعدوندی به توزیع ارز 4200 تومانی اشاره کرد و گفت: دولت با شعار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر همچنان درحال پرداخت ارز 4200 تومانی است درحالیکه پرداخت این ارز کمکی به این اقشار ندارد و تنها توزیع رانت بین افراد و خانواده‌هایی خاص است که برخی از این افراد حتی در داخل ایران نیز زندگی نمی‌کنند. بنابراین انتظار می‌رود در این شرایط اگر دولت به حقیقیت داعیه‌دار حمایت از اقشار ضعیف است این ارز را حذف کند و همچون آمریکا هزینه حذف این ارز را به‌طور مستقیم به مردم بپردازد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان ناکارآمد بودن بسته‌های پیشنهادی حمایتی دولت در این مدت گفت: پس از گذر از این بحران باید اعطای مجوز کسب و کار به‌خصوص در بخش خدمات تسهیل شود. به‌گونه‌ای که در عرض یک ماه تمامی مراحل اعطای مجوز در سامانه وزارت اقتصاد بارگزاری شود تا بدین ترتیب کسانی که به دنبال آغاز کسب و کاری هستند بتوانند این امر را در کمترین زمان صورت دهند و در ادامه نیز این تسهیل اعطای مجوز ماندگار شود.

سعدوندی در خصوص معافیت مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی در این دوران تعطیلی و در ادامه تاثیر آن بر درآمدهای دولت گفت: سیستم مالیاتی کشور سیستم قدیمی و عهد قجری است و اگرچه امروز کامپیوتری شده اما واقعیت آن است که این سیستم مالیاتی بهره‌ای از تجربیات دنیای مدرن نبرده و تنها همان روند قبلی امروز از طریق کامپیوتر انجام می‌شود و همین امر نیز باعث ضرر و زیان بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

وی افزود: طبیعی است زمانی که بنگاهی سوددهی نداشته دولت نمی‌تواند ادعای مالیات کند. درواقع ادعای مالیات از بنگاه‌های غیر سودده آن‌ها را به سمت ورشکستگی می‌برد. حتی پس از برطرف شدن این بحران نیز برای کمک به سرپا شدن بنگاه‌های تولیدی و  استمرار فعالیت کسب‌وکارهای مختلف دولت باید مالیات را کاهش دهد اما چتر پوشش مشمولان مالیاتی را گسترده تر کند تا بدین ترتیب درکنار حمایت از کسب‌وکارها بتواند درآمدهای مالیاتی خود را نیز محقق کند.

وی افزود: اما نحوه عملکرد و سیاست‌های جبرانی دولت در این مدت حساب شده نبوده و بسیاری پیشنهادهای حمایتی مطرح شده نیز تنها از سر رفع تکلیف بوده که باعث افزایش آسیب به اقتصاد کشور می‌شود.

سعدوندی در زمینه راهکارهای تامین کسری بودجه دولت در شرایط عدم تحقق درآمدهای مالیاتی گفت: دولت‌های مدرن زمانی که با کسری بودجه روبه‌رو می‌شوند به‌خصوص در دروران رکود، به جای اخذ سیاست ریاضتی به سراغ سیاست انبساطی می‌روند و تامین کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق قرضه مرتفع می‌کنند. اما سیاست دولت‌های ایران در 50 سال قبل برای جبران کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بوده است که همین چاپ پول به تورم منجر می‌شود.

وی افزود: درواقع نحوه تامین جبران کسری بودجه و نه خود کسری بودجه امروز تبدیل به بحرانی برای کشور شده است. درحالیکه راهکار صحیح برای تامین آن وجود دارد. درحال حاضر نسبت بدهی ایران به تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سایر کشورهای دنیا در کمترین میزان قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که نسبت بدهی دولت ایران به تولید ناخالص داخلی حدود 30 درصد است اما این رقم در کشور آمریکا 105 درصد است. بنابراین انتشار اوراق قرضه راهکاری منطقی برای جبران کسری بودجه در شرایط فعلی کشور است.

سعدوندی در زمینه کافی بودن بازار سرمایه داخل برای جبران کسری بودجه نیز گفت: درحال حاضر بازار بورس و سرمایه کشور بسیار فعال است و برای بازار سرمایه 3 هزار هزار میلیارد تومانی جبران کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومان دشوار نیست و بازار سرمایه می‌تواند روزانه هزار میلیارد تومان از این کسری بودجه را جبران کند درحالیکه روز گذشته (18 فروردین) 8 هزار میلیارد تومان سهام معامله شد.

وی گفت: همین آمار و ارقام حکایت از آن دارد که ایران توان کنترل این بحران را حتی بهتر از کشورهای صنعتی دارد. اما متاسفانه افرادی در کشور هستند که آگاهانه و یا نا آگاهانه از روش‌هایی به دنبال اصلاحات اقتصادی هستند که تورم زا باشد.