در گفت‌وگو با علی سعدوندی مطرح شد:

از بین اقتصاددان‌ها کمتر کسی را مانند علی سعدوندی سراغ داریم که در سال‌های گذشته در رابطه با عملیات بازار باز مجدانه گفت‌وگو و سخنرانی کرده باشد. پیش از این نیز گفت‌وگویی با وی داشتم که در شماره 14 سیمای بانکداری منتشر شد. اکنون که صحبت از اجرایی شدن عملیات بازار باز به میان آمده، دوباره با وی به گفت‌وگو نشستیم تا بدانیم آنچه که اکنون از سوی بانک مرکزی در حال اجراست چه تطابقی با تجربه جهانی این حوزه دارد. سعدوندی، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه استرالیایی ولونگونگ و از مدیران سابق سیتی‌بانک دبی بوده است. وی معقتد است: « به‌ نظر می‌رسد این عملیات بازار باز که در کشور ما اجرا می‌شود و به‌نوعی بومی شده، به بهانه‌ای برای استفاده بیشتر دولت از پایه پولی تبدیل می‌شود. هر چند عملیات بازار باز از پولی شدن کسری بودجه دولت جلوگیری می‌کند، اما به نظر می‌رسد در کشور ما این عملیات به ابزاری برای پولی‌سازی کسری بودجه دولت تبدیل شود.» این اقتصاددان با اشاره به ضرورت انتخاب بین سیاست‌گذاری پولی و ارزی مستقل، یادآوری می‌کند: «پیش از اجرای عملیات بازار باز، نرخ ارز باید شناور می‌شد. نه تنها این کار انجام نشده، بلکه رویکرد بانک مرکزی سیاست‌گذاری ارزی است.» سعدوندی همچنین بر تعیین صحیح نرخ هدف در بازار بین بانکی تأکید می‌کند: «برای بانک مرکزی تفاوتی ندارد که نرخ تورم در اقتصاد هشت درصد یا 80 درصد باشد. حرف بانک مرکزی یکی است و روی نرخ 18.5 درصد مانده است. این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری پولی وجود ندارد، زیرا نرخ هدف به‌درستی تعیین نشده است.» در ادامه مشروح گفت‌وگو با این اقتصاددان شناخته شده را می‌خوانید.

 پیش از این نیز با یکدیگر درباره عملیات بازار باز گفت‌وگو کرده‌ایم. اکنون به این نقطه‌ای رسیده‌ایم که بانک مرکزی وارد فاز اجرایی شده و اخیراً رئیس کل بانک مرکزی گفته‌ آنچه در حال اجرایی شدن است، انقلاب در سیاست‌گذاری پولی کشور محسوب شده، زیرا در طول 60 سال گذشته از این ابزار استفاده نکرده‌ایم. نظرتان درباره این حرف رئیس کل چیست؟ آیا آنچه اکنون در حال اجرایی شدن است، انقلاب در سیاست‌گذاری پولی است؟

عملیات بازار باز موفق‌ترین ابزار سیاست‌گذاری پولی بوده و در بسیاری از کشورهای جهان، اجرای عملیات بازار باز باعث شده نرخ تورم تک‌رقمی شود و حتی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی، ثبات بودجه دولت و تعمیق بازار بدهی دولت بر جا گذاشته است. عملیات بازار باز مهم‌ترین ابزار برای هدف‌گذاری نرخ سود در اقتصاد است. بنابراین اگر این ابزار به‌درستی اجرا شود، بله یک انقلاب در سیاست‌گذاری پولی طی چند دهه اخیر کشور است. اگر این عملیات به‌درستی اجرا شود، امید است که نرخ تورم ما به‌سرعت کاهش یابد و وضعیت کسری بودجه دولت به ثبات خوبی برسد. اما آنچه به‌عنوان عملیات بازار باز در حال اجراست و جسته و گریخته اطلاعاتی درباره آن بیان شده، تفاوت ماهوی با عملیات بازار باز دارد که آن را در دنیا می‌شناسیم و بسیار هم موفق بوده است.

به‌ نظر می‌رسد این عملیات بازار باز که در کشور ما اجرا می‌شود و به‌نوعی بومی شده، به بهانه‌ای برای استفاده بیشتر دولت از پایه پولی تبدیل می‌شود. هر چند عملیات بازار باز از پولی شدن کسری بودجه دولت جلوگیری می‌کند، اما به نظر می‌رسد در کشور ما این عملیات به ابزاری برای پولی‌سازی کسری بودجه دولت تبدیل شود. بنابراین از قضا سرکنگبین صفرا فزود. برداشتم این بود که اجرای عملیات بازار باز برای کشور مبارک خواهد بود، اما با آنچه که فعلاً جسته و گریخته شنیده می‌شود، به نظر می‌رسد که عملیات بازار باز اتفاقاً تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور به جای بگذارد.

اجرای عملیات بازار باز نیاز به چه ملزوماتی دارد که اکنون فراهم نیست؟

عملیات بازار باز معمولاً در زمانی اجرا می‌شود که یک کشور تکلیف خود را با سیاست‌گذاری پولی و سیاست‌گذاری ارزی معلوم کرده باشد. طبق نظریات اقتصادی و تجربه‌ای که در دنیا وجود دارد، کشور ما باید سیاست‌گذاری پولی مستقل داشته باشد. برای کشورهایی که اقتصادی بسیار باز دارند و کشور کوچک است، توصیه این است که سیاست‌گذاری پولی مستقل نداشته باشند. اما برای کشوری مانند ایران توصیه معکوس آن صادق است؛ یعنی به‌مراتب بهتر است که سیاست‌گذاری پولی مستقل داشته باشیم. سیاست‌گذاری پولی مستقل مستلزم این است که سیاست‌گذاری ارزی نداشته باشیم. یعنی پیش از اجرای عملیات بازار باز، نرخ ارز باید شناور می‌شد. نه تنها این کار انجام نشده، بلکه رویکرد بانک مرکزی سیاست‌گذاری ارزی است. اکنون شاهدیم اگر رئیس کل بانک مرکزی، در رابطه با موضوعی اظهار نظر می‌کنند، معمولاً در مورد ارز است. تمرکز بانک مرکزی بر حفظ و تثبیت نرخ ارز است؛ اگر نخواهیم نامش را تثبیت بگذاریم، می‌توان آن را سیاست شناور مدیریت شده نامید که در واقع تثبیت نرخ ارز تا زمانی است که ممکن باشد. این در تناقض با سیاست‌گذاری پولی مستقل است. امکان ندارد که بتوان هم سیاست‌گذاری پولی و هم سیاست‌گذاری ارزی مستقل داشت. اگر بخواهیم سیاست ارزی تثبیت شده داشته باشیم، باید سیاست‌گذاری پولی مستقل را رها کنیم.

و قطعاً سیاست‌گذاری پولی مستقل اهمیت بیشتری هم دارد؟

قطعاً سیاست‌گذاری پولی مستقل در کنترل نرخ تورم و ایجاد اشتغال برای کشورمان مؤثرتر خواهد بود. اینکه بنده سال‌ها بر لزوم اجرای عملیات بازار باز تأکید می‌کردم، منظورم تنها هسته عملیات بازار باز نبود که باید اجرا می‌شد، ملزومات اجرای عملیات بازار باز نیز باید فراهم می‌شد که نخستین موردش این است که سیاست‌گذاری ارزی به سمت نرخ شناور برود.

یعنی بانک مرکزی دست از تزریق به بازار ارز بردارد؟

بله، قطعاً باید چنین کاری کند. زیرا اگر دنبال تثبیت یک نرخ ارز خاص باشد، آن‌گاه نمی‌تواند نرخ سود را تنظیم کند. این‌ها دو هدف متناقض با یکدیگر هستند؛ در نتیجه باید نرخ ارز شناور شود. با عنایت به اینکه اکنون نرخ ارز ما بالاتر از قیمت تعادلی قرار گرفته، اتفاقاً مناسب‌ترین زمان برای شناورسازی نرخ ارز است.

شناورسازی نرخ ارز نیز ملزوماتی دارد. بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت، ارزی است و بخش عمده مصارف دولت، ریالی است و بین این دو یک شکاف وجود دارد. برداشت سیاست‌گذار بودجه‌ای این بوده که با تبدیل ارز به ریال امکان پوشش کسری بودجه وجود دارد؛ در حالی که مطلقاً این‌گونه نیست. یکی از دلایل عمده تورم در کشور ما در طول سال‌های مختلف، تبدیل ارز نفتی به ریال بوده که به افزایش پایه پولی و افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی می‌انجامد. اگر می‌خواهیم سیاست‌گذاری ارزی شناور داشته باشیم، روند یاد شده نیز باید متوقف شود. برای این کار باید بودجه ارزی و ریال از یکدیگر جدا شوند. به این معنا که اگر به درآمد ارز حاصل از فروش ثروت دسترسی داریم، آن را مستقیماً صرف زیرساخت کنیم، نه اینکه به ریال تبدیل کنیم و دولت از بانک مرکزی پایه پولی دریافت کند.

یعنی دلار نفتی تنها در بودجه عمرانی صرف شود؟

خیر، دلار نفتی فقط باید در بخش عمرانی به‌صورت ارزی هزینه شود؛ نه اینکه به ریال تبدیل شود و در بخش عمرانی هزینه شود. این اشکالی است که اکنون وجود دارد و تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه، می‌خواهند دلار نفتی را به‌صورت ریالی صرف بودجه عمرانی کنند. این همان وضعیت سابق است، باز هم افزایش پایه پولی، نرخ تورم، بیماری هلندی و صنعت‌زدایی در کشور را تجربه خواهیم کرد. ایران یکی از مصادیق کلاسیک صنعت‌زدایی در دنیاست. کشورمان با اینکه بنیه صنعتی دارد، اما سیاست‌های کلان بر ضد صنعت شکل گرفته است.

اگر بودجه ارزی و ریالی از یکدیگر جدا شوند، دولت با کسری بودجه ریالی روبرو می‌شود. در کوتاه‌مدت نیز منبع درآمدی دیگری ندارد. افرادی که ادعا می‌کنند از محل مالیات‌ها می‌توان به‌سرعت منبع درآمدی برای دولت ایجاد کرد، احتمالاً با مشکلات فرآیند اجرایی آشنا نیستند. در کوتاه‌مدت مطلقاً نمی‌توانیم نسبت مالیات در تولید ناخالص داخلی اسمی را افزایش دهیم، البته این کار در میان‌مدت و بلندمدت ممکن است. اگر دست به اصلاحات مالیاتی عمیق بزنیم و انقلاب مالیاتی در کشور صورت گیرد، این امید وجود دارد که از سه سال آینده به‌تدریج نسبت درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی اسمی افزایش یابد و عمده درآمد بودجه‌ای دولت از محل مالیات‌ها تأمین شود. اما در میان‌مدت با توجه به اینکه اگر قرار باشد سیاست ارزی شناور داشته باشیم، باید بودجه ارزی را از ریالی جدا کنیم و در این صورت کسری بودجه ریالی زیادی خواهیم داشت، با عنایت به اینکه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اسمی پایین است، می‌توانیم اقدام به انتشار اوراق بدهی کنیم و این سیاست را تا چند سال به‌خوبی اجرا کنیم. یعنی کسری بودجه خود را بدون هزینه پوشش دهیم. اگر اوراق بدهی منتشر شود، تصور این است که نسبت‌های بدهی به‌شدت افزایش می‌یابد، ولی این برداشت اشتباه است. زیرا اگر تصمیم گرفته شد که کل کسری بودجه از محل اوراق تأمین شود، نقش بانک مرکزی تعین‌کننده می‌شود و در این حالت بانک مرکزی احتیاج به عملیات بازار باز دارد. بنابراین لازم است مجموعه‌ای از سیاست‌ها با یکدیگر اجرا شود.

اگر بانک مرکزی اقدام به اجرای عملیات بازار باز کرد، پس از کنترل شدن انتظارات تورمی، اگر اقدام به کاهش نرخ بهره کند، نسبت‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی اسمی به یک ثبات می‌رسد. یعنی بدون اینکه هزینه بالایی روی بدهی دهیم، می‌توانیم از این موهبت استفاده کنیم. در حال حاضر اگر بخواهیم نرخ‌های تعادلی برای بدهی در نظر بگیریم و برای مثال 220هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت را از محل بدهی تأمین کنیم، نرخ سود آن اوراق بدهی بالا می‌رود، مثلاً به بیش از 30 درصد می‌رسد. اما از طریق عملیات بازار باز در عرض یک سال می‌توانیم این نرخ سود را به 20 درصد و در سال‌های بعد به‌ترتیب به 13 و هشت درصد کاهش دهیم. بنابراین دولت می‌تواند کمتر و کمتر سود بدهی دهد. هنگامی که سود بدهی کاهش می‌یابد ظرفیت دریافت و ایجاد بدهی دولت افزایش می‌یابد. همچنین از یاد نبریم که عملیات بازار باز پیش‌شرط فعال شدن و تعمیق بازار بدهی است. این‌ها ملزومات اجرای صحیح عملیات بازار باز است که متأسفانه هیچ کدام از این شروط محقق نشده است. در حوزه اجرا نیز پیش‌نیازهایی وجود دارد که آن‌ها نیز مد نظر قرار نگرفته‌اند.

این پیش‌نیازها شامل چه مواردی است؟

در عملیات بازار باز، بانک مرکزی تنها اقدام به بازارسازی می‌کند، نه اینکه خریدار اصلی اوراق دولتی باشد. بانک مرکزی بین 10 تا 30 درصد اوراق را خریداری می‌کند، به این منظور که به بازار این پیام قاطع را منتقل کند که از بازار بدهی حمایت می‌کند. هنگامی که بازار از این موضوع اطمینان یافت، اتفاقاً اقبال به ‌سمت بازار بدهی رو می‌کند و بخش عمده بدهی دولت از طرف آحاد اقتصادی و با استفاده از نقدینگی موجود خریداری و تأمین می‌شود. هنگامی که بانک مرکزی اصلاً نرخی را به‌عنوان سود هدف اعلام نکرده، چگونه ممکن است فرآیند این بازارسازی شکل گیرد؟

البته گفته شده نرخ بازار بین‌بانکی 18.5 درصد است؛ منظور شما چیز دیگری است؟

همان نرخ بازار بین‌بانکی باید هدف‌گذاری شود، هنگامی که این نرخ از طریق خرید و فروش اوراق یا وثیقه‌گیری اوراق هدف‌گذاری می‌‌شود، روی دیگر سکه این است که بانک مرکزی نرخ اوراق و بازار اوراق را نیز بازارسازی می‌کند. با این حال، هنگامی که بانک مرکزی اعلام می‌کند نرخ هدف بازار بین‌بانکی 18.5 درصد است و نرخ تورم بالاست، اگر بپذیریم نرخ تورم انتظاری بیش از 18.5 درصد است که به‌نظر این‌ نرخ در حال حاضر بین 30 تا 50 درصد است، پس نرخ بهره بین‌بانکی به‌شدت منفی است. این تناقض دیگری را نشان می‌دهد و نباید این‌گونه باشد. تفاوت بین نرخ بازار بین‌بانکی و تورم باید بسیار کم باشد. این نرخ می‌تواند مثبت یا منفی باشد، اما حداکثر بین مثبت 2 و منفی 2 درصد. نباید این‌گونه باشد که منفی 20 درصد نرخ واقعی را در بازار بین‌بانکی هدف قرار دهیم. به‌نظر می‌رسد این همان رویکردی است که در سال‌های 1392 تا 1397 در پیش گرفته شد. در آن زمان نرخ بازار بین‌بانکی حدود 18 درصد بود، در حالی که نرخ تورم به هشت درصد کاهش پیدا کرده بود. آن زمان نرخ واقعی بین‌بانکی که حاصل تفاضل نرخ اسمی و تورم است، به مثبت 10 درصد رسید و کل اقتصاد کشور وارد شوک شده بود. اعمال تحریم‌ها باعث ایجاد یک موج تورمی شده بود و ما از آن فرآیند خیلی خطرناک خارج شدیم.

تحریم‌ها بسیار برای کشور مضر بود، اما اگر سیاست‌های رکودزای سابق ادامه پیدا می‌کرد، شاید آثار منفی آن بیشتر از آثار تحریم بود. همان رویکرد، اکنون نیز ادامه دارد. آن زمان نرخ بهره واقعی به بیش از 10 درصد رسیده بود و اکنون نرخ بهره واقعی بین‌بانکی دو رقمی اما منفی است. هر دو کاملاً اشتباه است و نشان می‌دهد که ما سیاست‌گذاری پولی نداریم. برای بانک مرکزی تفاوتی ندارد که نرخ تورم در اقتصاد هشت درصد یا 80 درصد باشد. حرف بانک مرکزی یکی است و روی نرخ 18.5 درصد مانده است. این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری پولی وجود ندارد، زیرا نرخ هدف به‌درستی تعیین نشده است. مسئله دیگر این است که نرخ هدف باید از سوی یک شورای مستقل تعیین می‌شد. اکنون مشخص نیست کدام شورا این نرخ را تعیین کرده است.

منظورتان از یک شورای مستقل، مستقل از بانک مرکزی است؟

بله، همین‌طور است. همچنین بانک مرکزی باید استقلال در اجرا داشته باشد، اما می‌بینیم بانک مرکزی هنوز کاملاً وابسته به دولت و زیرمجموعه دولت است و در نتیجه از آن حرف‌شنوی دارد. همان‌طور که بانک مرکزی به‌طور دستوری نرخ تعیین می‌کند، همان‌طور هم از دولت دستور می‌پذیرد. این روشی نیست که به نتیجه مطلوبی برسد. یکی از پیش‌نیازهای مهم عملیات بازار باز استقلال بانک مرکزی است.

این مستقل نبودن بانک مرکزی می‌تواند ماهیت و کارکرد عملیات بازار باز را مورد تهدید قرار دهد. دولت می‌تواند به استقراض غیرمستقیم روی بیاورد و بانک مرکزی را مجبور کند که اوراق دولت را خریداری کند. نظر شما چیست؟

همین طور هم شده است. به نظر می‌رسد بنا دارند در بودجه سال آینده نه اینکه شرایطی فراهم کنند که بانک مرکزی و نظام بانکی به‌سمت اوراق روی بیاورند، بلکه نظام بانکی را اجبار کنند که اوراق را خریداری کنند. این دو با یکدیگر تفاوت زیادی دارد. برای ترغیب بانک‌ها به خرید اوراق، باید نرخ‌ها جذاب باشد، اما هنگامی که به‌صورت دستوری انجام شود، موضوع متفاوت می‌شود.

هنگامی که عملیات بازار باز انجام شود، ریسک اعتباری اوراق صفر می‌شود. بنابراین نرخ اوراق و نرخ بازار بین‌بانکی تحت عنوان نرخ بدون ریسک شناخته می‌شود. اگر این کار انجام شود، به نفع بانک‌هاست که برای مدیریت ریسک نقدینگی خود، اقدام به خرید اوراق کنند. هر بانکی یک تحلیل سود و ریسک انجام می‌دهد و با عنایت به اینکه ریسک اعتباری اوراق به صفر کاهش پیدا می‌کند، تقاضا از سوی نظام بانکی و از سوی بخش‌های مالی بزرگ مانند صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها برای خرید این اوراق شدیداً افزایش می‌یابد. اگر چنین شود، خیلی راحت امکان دارد، تمام 220هزار میلیارد تومان کسری بودجه را از محل اوراق تأمین کنیم و اتفاقاً خریدار اوراق، باز هم برای خرید آن تشنه باشد.

بدون عملیات بازار باز، اوراق بدون ریسک نمی‌شود. در اینجا یک چرخه وجود دارد، یعنی نیاز به عملیات بازار باز وجود دارد تا ریسک اعتباری اوراق حذف شود. از سوی دیگر باید نرخی تعیین شود که نظام بانکی ترغیب شود اوراق را خریداری کند. اگر این شرایط ایجاد می‌شد، آنگاه می‌توانستیم انتظار داشته باشیم نرخ‌های تورم نزولی شود و از سوی دیگر بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که رشد اقتصادی مثبت شود. مثبت شدن رشد اقتصادی یکی از بهترین ابزارها برای کنترل تورم است. تورم زمانی ایجاد می‌شود که پول نسبت به کالا فزونی پیدا می‌کند. اگر مقدار کالا افزایش یابد، این نسبت تعدیل می‌شود، این کار هم اشتغال‌زاست و هم ضدتورم خواهد بود.

اطلاع‌رسانی درباره اجرایی کردن عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

عملیات بازار باز باید یک عملیات بسیار شفاف باشد، در حالی که تا کنون اطلاعات مناسبی درباره عملیات بازار باز منتشر نشده است. همان‌طور که از نامش مشخص است، بانک مرکزی باید وارد یک بازار باز شود و با شفافیت کامل عمل کند. در حالی که اکنون بانک مرکزی با مخفی‌کاری کامل عمل می‌کند و بسیار بعید می‌دانم به نتیجه برسد، مگر اینکه تحولات عمده‌ای در اجرای عملیات بازار باز صورت گیرد.

مسئله دیگر اینکه بانک مرکزی ابزار دیگری به‌نام کریدور نرخ بهره دارد که یک ابزار جانبی است، اما به‌نظر می‌‌رسد در بانک مرکزی بین کریدور نرخ بهره و عملیات بازار باز یک خلط مبحثی صورت گرفته و فهم درستی از عملیات بازار باز وجود ندارد.

عملیات بازار باز یک عملیات روزانه است، نه یک عملیات اقتضایی؛ در حالی که کریدور نرخ بهره یک عملیات اقتضایی است. به این صورت که اگر بانکی مشکل پیدا کرد و نتوانست از سایر بانک‌ها استقراض کند، نزد بانک مرکزی می‌‌رود و این نهاد به‌عنوان آخرین وام‌دهنده، برای آن بانک اقدام به ایجاد خط اعتبار می‌کند. نرخی را که بانک مرکزی از آن بانک، که کارایی بالایی نداشته، دریافت می‌کند، سقف بالای کریدور نرخ بهره است. این‌گونه نیست که هر روز از این ابزار استفاده شود. در حالی که در عملیات بازار باز، بانک مرکزی به‌صورت روزانه بررسی می‌کند که آیا به‌میزان کافی ذخایر در بازار وجود دارد یا خیر. باید تحقیق کند و حتی پیش‌بینی کند که مقدار تقاضا برای ذخایر چقدر است. هنگامی که در انتهای ماه دولت اقدام به پرداخت حقوق و دستمزد می‌کند، میزان نقل و انتقالات بانکی به‌شدت افزایش یافته و در آن روزها نیاز به ذخایر بیشتری است و بانک مرکزی باید تزریق انجام دهد. اما یک هفته بعد وضعیت تغییر می‌کند و تعداد تراکنش‌های بانکی کاهش می‌یابد، بانک مرکزی باید عکس این عمل کند و ذخایر را از بازار جمع‌آوری کند. بنابراین در عملیات بازار باز با توجه به عرضه و تقاضای ذخایر، بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد آیا در این بازار اقدام به خرید و فروش کند یا کاری انجام ندهد. به‌نظر نمی‌رسد چنین شناختی از سوی کارشناسان، مدیران و معاونان بانک مرکزی وجود داشته باشد.

پرسش آخرم؛ بحثی که این روزها مطرح است، نگرانی از منبع جبران کسری بودجه دولت است. راه‌هایی که مطرح شده، مالیات، انتشار اوراق و مولدسازی دارایی‌هاست. می‌دانم که شما با انتشار اوراق موافقید، با این حال به‌طور کلی تحلیلتان چیست و جبران کسری بودجه از هر یک از این سه محل چه آثاری خواهد داشت؟

هدف این است که در بلندمدت کسری بودجه دولت از محل دریافت مالیات تأمین شود. در بلندمدت کشوری را موفق می‌دانیم که نه تنها کسری بودجه نداشته باشد، بلکه در برخی مواقع، مازاد بودجه هم داشته باشد. اما در شرایط فعلی که رکود و تحریم وجود دارد، امکان افرایش شدید نسبت مالیات در تولید ناخالص داخلی اسمی وجود ندارد. حتی برعکس این بوده و در تحریم قبلی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اسمی به‌شدت کاهش یافته است. اکنون برخی ادعا می‌کنند این نسبت باید افزایش یابد، اما به‌نظر می‌رسد اصلاً با شرایط آشنا نیستند و تحلیل اقتصادی صحیح و تجربه کافی ندارند. باید به‌سمت اصلاحات مالیاتی برویم، اما در کوتاه‌مدت اصلاً به‌صلاح نیست که نرخ‌های مالیات را افزایش دهیم. البته می‌توانیم سعی کنیم پوشش مالیاتی را بیشتر کنیم، اما سال‌ها طول می‌کشد تا به نتیجه برسد.

در این سال‌ها باید از محل دیگری درآمدها را تأمین کنیم. به باور من تنها محلی که می‌تواند با کمترین هزینه، کسری بودجه را تأمین کند، اوراق است. روش دیگری هم برای تأمین کسری بودجه دولت وجود دارد و می‌توان آن را از محل پایه پولی تأمین کرد، یعنی به جای اینکه از جامعه قرض شود، از بانک مرکزی قرض شود. هنگامی که دولت مستقیماً از بانک مرکزی قرض می‌کند، این سیاست تورم‌زاست. یکی از دلایل عمده تورم در کشور ما این است که دولت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در طول چند دهه گذشته از بانک مرکزی استقراض ‌کرده است. کسری بودجه هنگامی که از بانک مرکزی تأمین شود، تورم‌زاست؛ در حالی که اگر از محل استقراض از جامعه تأمین شود، ضدتورم است؛ البته می‌تواند رکودزا هم باشد. منتها اگر کسری بودجه تأمین شده، صرف تزریق به بخش‌های مولد اقتصاد و زیرساخت‌ها شد، نه تنها رکودزا نیست، بلکه هم تورم کنترل می‌شود و هم از رکود خارج می‌شویم. بنابراین می‌توان با کسری بودجه به‌صورت تورمی و ضدتورمی برخورد کرد، متأسفانه در طول چند دهه گذشته همواره تورمی برخورد شده و هیچ گاه از محل بدهی استفاده نشده است.

اگر ریسک‌پذیری در اقتصاد وجود داشته باشد و برای بخشی از دارایی‌های دولت تقاضا وجود داشته باشد، توصیه می‌شود که دولت اقدام به خصوصی‌سازی و فروش سهام و برخی دارایی‌ها کند. منتها فروش دارایی‌های دولت و به‌خصوص مولدسازی آن‌ها یک کار بسیار زمان‌بر است؛ حتی بیش از مالیات طول می‌کشد تا به بازدهی برسد. زیرا اگر قرار شد دولت مولدسازی دارایی‌ها را انجام دهد، موظف است یک واحد مولدسازی کارآمد درون دولت ایجاد کند که چنین واحدی اصلاً وجود ندارد. باید قانون آن تصویب شود و واحد مربوطه ایجاد شود. سپس این واحد کار مولدسازی را آغاز کند و از محل درآمدها، مولدسازی جدید انجام دهد. اگر این درآمد صرف مولدسازی هم نشود، باید صرف تجهیز و تأمین ابنیه دولتی شود. مثلاً باید مدارس پیر و فرسوده بازسازی شود. اگر مولدسازی را از امسال آغاز کنیم، حدود 20 سال نیاز داریم که درآمد حاصل از آن را به خزانه عمومی دولت واریز کرده و صرف تأمین کسری بودجه کنیم. در طول این 20 سال خالص درآمد مولدسازی برای دولت صفر خواهد بود و درآمد مولدسازی صرف مولدسازی مجدد خواهد شد. اگر می‌خواستیم خصوص‌سازی هم انجام دهیم، آن نیز باید به همین صورت انجام می‌شد. یعنی باید یک شرکت فروخته می‌شد و درآمد حاصل از آن را صرف بازسازی یک شرکت جدید می‌کردیم و سپس آن را می‌‌فروختیم.

اکنون بازار بورس بسیار فعال است. توصیه این است که دولت اقدام به عرضه سهام دولتی کند؛ مخصوصاً در شرکت‌هایی که دولت سهام عمده ندارد. تا هنگامی که ریسک‌پذیری در اقتصاد وجود دارد و سهام دارای متقاضی است، عرضه سهام بهترین راه برای تأمین کسری بودجه است. اما قطعاً به شرایطی خواهیم رسید که دیگر سهام خریدار کافی نخواهد داشت و آن زمان تنها راهی که وجود دارد، استفاده از اوراق بدهی است.

در مورد ارزش دارایی‌های دولت اغراق صورت می‌گیرد. برآوردها این است که کل دارایی‌های دولت که ارزش بازاری شدن دارد، بین 5000 تا 7000 میلیارد تومان باشد. مثلاً یک سند ملکی برای کویر لوت وجود دارد که در اختیار دولت است. برخی تصور می‌کنند می‌توان کویر لوت را به‌قیمت 10 هزار هزار میلیارد تومان فروخت! بسیاری از اموال دولتی که در نظر گرفته می‌شود، انفال است و قابلیت فروش و مولدسازی ندارد. بنابراین خیلی محدودتر از چیزی است که بخواهیم به‌عنوان منبع اصلی تأمین کسری بودجه دولت به آن نگاه کنیم.

منبع: http://saedvandi.ir/blog/