یک کارشناس بازار سرمایه گفت: در شرایطی که نه تنها درآمدهای نفتی بلکه بخشی از سایر درآمدهای ارزی نیز صرف واردات کالا می‌شود و به نوعی تبادل ارزی صورت می‌گیرد، عدم پیوستن به FATF در واقع یک خودکشی مالی است.
عباس هشی در مورد تاثیر قرار گرفتن کشور در لیست سیاه FATF گفت: این تصمیم قطعا تبعات منفی برای اقتصاد کشور خواهد داشت چون اقتصاد ما مبتنی بر نفت بوده و ارز حاصل از صادرات آن همیشه صرف واردات کالا شده است. البته این موضوع مختص دولت کنونی نیست و در تاریخ اقتصاد ما همیشه بوده و دولت‌ها به دنبال کاهش تصدی‌گری و عدم به وابستگی به نفت را نرفته‌اند.
وی ادامه داد: بنابراین در شرایطی که نه تنها درآمدهای نفتی بلکه بخشی از سایر درآمدهای ارزی نیز صرف واردات کالا می‌شود و به نوعی تبادل ارزی صورت می‌گیرد، عدم پیوستن به FATF در واقع یک خودکشی مالی است. باید توجه داشت که مجلس آن را تصویب کرده و دولت نیز موافق آن بود هم‌چنین بنابرا اعلام آقای رئیس‌جمهور، رهبری نیز با آن مخالفتی نداشتند، پس عدم پیوستن به FATF یک تصمیم سیاسی است.
این استاد دانشگاه در مورد تاثیرات این تصمیم بر بازار سرمایه کشور گفت: با قطع رابطه مالی و کاهش ارزش پول ملی، قطعا بخشی از سرمایه‌گذاران به دنبال ورود به بازار طلا، دلار و کالا خواهند شد و بخشی دیگری که این توانایی را ندارند بازار سرمایه را انتخاب می‌کنند.
وی افزود: باید توجه داشت وقتی قیمت کالای وارداتی مثلاً سه برابر شود ارزش شرکت‌ها چند برابر می‌شود، قیمت فروش بالا می‌رود و همه انتظار دارند که سود بیشتر نصیب‌شان شود. از سویی به دنبال بازاری هستند که معاف از مالیات باشد. بنابراین با در نظر گرفتن شرایط، بورس بهترین بازار است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قبل از موضوع FATF خیز سهامداران حقیقی برای خرید کاهش یافته بود، گفت: چون همه باور داشتند که قیمت حبابی است. باید توجه داشت افزایش سرمایه‌گذاری در بورس، باید در قالب سرمایه در گردش به بنگاه‌ها تزریق شود و به آن بازار اولیه می‌گویند که این قسمت در کشور ما جزئی است و بیش از ۹۰ درصد آن را بازار ثانویه به خود اختصاص می‌دهد. یعنی کسی که وارد بازار می‌شود، سهام را از فرد دیگر خریداری می‌کند که به معنای سفته بازی در بورس ماست.
وی یادآور شد: باید توجه داشت که تعداد شرکت‌ها و سهام آنها در بورس ما محدود است و طبیعتاً وقتی تقاضا افزایش می‌یابد، قیمت صعودی می‌شود. اما دولت‌های ما یاد گرفته‌اند بگویند که این مربوط به سیاست‌های آنها است در حالیکه بازار سرمایه ما ۷ درصد GNP کشور نیز نیست.
وی متذکر شد: در بسیاری از شرکت‌های ما عمده سهامداران را خصولتی‌ها، هلدینگ‌ها و دولتی‌ها تشکیل می‌دهند که این گروه با شایعه‌سازی قیمت را بالا و پایین می‌کنند. ببینید شرکت‌هایی که زمانی زیان‌ده بودند حالا سهام آن مثلاً به ۷ یا ۸ هزار تومان رسیده است. افزایش سرمایه از محل دارائی‌های ثابت هم ابزاری شده برای اصلاح ساختار مالی و هم ایجاد سهم جدید برای عرضه در بازار ثانوی.
هشی ادامه داد: در تمامی بورس‌های آزاد دنیا (نبود سهامدار عمده دولتی، خصولتی، بنیادی و نهادی....) و نظارت عالیه مقام ناظر بورس مهم‌ترین هستند. تعیین قیمت سهام صورت‌های مالی حسابرسی شده (توسط حسابرسان مردمی تحت نظارت مقام ناظر ) حرف اول را می‌زند. متاسفانه در شرایط فعلی عملا، حسابرسی مستقل مردمی را توسعه حسابرسی دولت تقریبا به حاشیه برده است.
وی متذکر شد: متاسفانه صورت‌های مالی دیگر مبنی نیست، ضمنا هر حسابرسی خصوصی که مستقلانه واقعیات مزبور را در محدودیت و گزارش بنویسد، بی سر و صدا او را عوض می‌نمایند. بیش از ۷۵ در صد بازار در اختیار دولتی و خصولتی و بنیادی است، بنابراین حسابرسی دولتی هم حرف اول را می‌زند.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه با رشد شاخص تعریف و تمجید تیم اقتصادی دولت هم آغاز می‌شود، افزود: در موضوع بانک‌های غیرمجاز، دولت در پاسخ به سپرده‌گذاران گفت مگر ما به شما گفته بودیم که سپرده گذاری کنید، حالا هم اگر بورس سقوط کند همین پاسخ را خواهد داد. اما فراموش کرده‌اند که عدم بسترسازی و تشویق در نتیجه اجرای ناصحیح سیاست‌های اقتصادی توسط برخی مسئولین و مدیران اجرائی دولت و کم‌توجهی نمایندگان (وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون ) است.
منبع: ایلنا