موسی غنی‌نژاد تصویر سال بد را برای دولت ترسیم می‌کند
آنچه مسوولان را دچار نگرانی و آنها را وادار کرده که از افت دخل و خرجشان سخن گویند، کمبود منابع است. کمبودی که در بودجه سال 99 انتظارش را می‌کشند. بودجه‌ای که اگر با نرخ تورم تعدیل شود، به معنی انقباض هزینه‌ها و درآمدهای دولت نسبت به سال جاری است. از همین‌روست که وزیر بهداشت سخن از شرایط بد اقتصادی در سال آینده می‌کند. با این حال، موسی غنی‌نژاد معتقد است که دولتمردان باید به شکل شفاف با مردم سخن گویند و پیشاپیش با ادبیات کارشناسی، از افت احتمالی کمیت و کیفیت کالاهای عمومی در سال آینده خبر بدهند. از نظر این اقتصاددان، دولت باید در شرایط ریاضتی، هزینه‌ها را بر اساس اولویت‌ها تنظیم می‌کرد و اگر در این مورد نتوانسته خوب عمل کند، باید پاسخگو باشد. غنی‌نژاد راه‌حلی را که بتواند در این شرایط از افول کالاهای عمومی جلوگیری کند قرض گرفتن دولت از مردم و نه بانک مرکزی می‌داند. از نظر این اقتصاددان، دولت باید به سمت تعمیق بازار بدهی برود تا به شکلی غیرتورمی، کسری بودجه را پوشش دهد.
♦♦♦
از زمانی که وارد بحران اقتصادی شدیم، اظهارنظرهای زیادی شده که اگر مردم مثلاً شش ماه یا یک سال وضعیت را تحمل کنند، بهبود حاصل می‌شود. این گفته‌ها در طول سال گذشته و همین امسال شنیده شده است. اکنون که در ماه‌های پایانی سال 98 به سر می‌بریم، وزیر بهداشت می‌گوید در سال 99 شرایط اقتصادی بد تمدید خواهد شد. چرا اظهارنظرها تناقض دارد و آیا در تصمیم‌گیران، برآوردی از آینده به شکل واحد وجود ندارد؟
واقعیت این است که اکنون در وضعیت نااطمینانی و عدم ثبات در تمام سطوح اقتصاد کلان و اقتصاد خرد هستیم. زمانی که دولتمردان اظهار نظر می‌کنند، بیشتر منظورشان اقتصاد کلان است. مثل اینکه سال 97 را پشت سر گذاشتیم و اگر سال 98 را هم پشت سر بگذاریم، سال بعد وضعیت خوب می‌شود. این سخنان، جنبه سیاسی هم دارد و می‌خواهد این اطمینان را به جامعه بدهد که وضع رو به بهبود است و جای نگرانی نیست. اما اگر می‌بینیم که تناقضی بین حرف‌های مسوولان است، ناشی از عدم اعتماد و عدم اطمینانی است که در سطح کلان و سیاستگذاری وجود دارد و هیچ کس نمی‌داند که سال آینده چه خواهد شد. به دلیل شرایط سختی که بودجه سال آینده با آن روبه‌رو است و به دلیل پایین آمدن درآمدهای نفتی، تامین مالی هزینه‌ها، دچار مشکل شده است، بین وزرا و مسوولان دولتی این نگرانی پیش آمده که ممکن است نتوانند به تمام وعده‌هایی که دادند، عمل کنند، چراکه منابع کافی نیست. سخنان وزیر بهداشت هم ناشی از این وضعیت است. بودجه‌ای هم که بسته شده، به رقم حقیقی و با لحاظ تورم، بودجه انقباضی است و بودجه انبساطی نیست. گرچه صرفه‌جویی‌های بیشتری هم می‌شد انجام داد که در بودجه دیده نشده است. اما در مجموع با توجه به وضعیت تورمی، بودجه کم و بیش ریاضتی است و این مسوولان را دچار نگرانی کرده که منابع به اندازه اهدافی که دارند، موجود نباشد.
تبعات این سال بد اقتصادی برای دولت چطور می‌تواند باشد و برای مردم چه انعکاسی خواهد داشت؟
مشکل عمده دولت به کسری بودجه برمی‌گردد، اگر کسری بودجه آن‌طور که شواهد و قرائن نشان می‌دهد واقعی و دولت دچار کسری بودجه در سطح گسترده‌ای شود، این خطر تورم را ایجاد می‌کند. یعنی اقتصاد کلان را دوباره دچار وضعیت تلاطمی می‌کند که سم مهلکی هم برای دولت و هم برای فعالان اقتصادی و مردم است. فعالان اقتصادی در وضعیت تلاطم اقتصادی، نمی‌توانند پیش‌بینی درستی از آینده داشته باشند. بنابراین سرمایه‌گذاری، درآمد و اشتغال کم می‌شود و این دور باطل، رشد اقتصادی را دچار مشکل می‌کند. هنگامی که پیش‌بینی از آینده بدبینانه باشد، وضعیت فعلی هم به سمت بدتر شدن می‌رود. هنگامی که فعالان اقتصادی دریابند که به سمت وضعیت بد و متلاطم می‌رویم، محتاطانه رفتار می‌کنند و از سرمایه‌گذاری و هزینه‌هایشان می‌کاهند و این روی درآمدها، رشد اقتصادی و اشتغال تاثیر می‌گذارد. مجموعه اینها وضع را بدتر می‌کند. اکنون در حقیقت گرفتار این دور باطل هستیم که به نوعی باید از آن خارج شویم.
به نوعی بدبینی خودش می‌تواند انتظارات منفی را تشدید کند و ترکش این انتظارات موجب وخیم‌تر شدن شرایط حال نیز می‌شود.
دقیقاً همین‌طور است. انتظارات نقش خیلی مهمی در اقتصاد دارند. وقتی انتظارات منفی باشد، تاثیر منفی روی کل عملکرد اقتصاد یک کشور می‌گذارد. به خاطر همین است که مسوولان رده‌بالای اقتصادی، معمولاً تلاش می‌کنند که وضعیت خوش‌بینانه‌ای را از آینده ترسیم کنند. در همه جای دنیا بدین شکل است و این رویکرد مختص ایران نیست. مثلاً روسای بانک مرکزی معمولاً می‌گویند همه چیز تحت کنترل است و نگران نباشید. یا دولتی‌ها می‌گویند این کسری بودجه جای نگرانی ندارد و پیش‌بینی لازم شده است که از چه منابعی تامین شود. تمام این اظهارنظرها به این دلیل است که سیگنال‌های اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی و مردم داده شود تا اثر منفی پیش نیاید. اما اگر نتوانند این کار را کنند، بدترین وضع ممکن حادث می‌شود و ما در یک دور باطل قرار می‌گیریم که بیرون آمدن از آن کار سختی خواهد بود.
وزیر بهداشت می‌گوید: من منطبق با جیب مملکت عمل خواهم کرد. طبق این گفته باید انتظار داشته باشیم که تولید کالا و خدمات عمومی از نظر کمی و کیفی افت کند؟
این سخنان به نظرم سخنان کارشناسی و درستی نیست. یک مسوول باید برای وزارتخانه خودش برنامه‌ای داشته باشد و طبق آن هم عمل کند. دولت به وزارتخانه بودجه‌ای تخصیص می‌دهد و وزیر هم باید بر مبنای آن برنامه‌ریزی کند. گفتن اینکه منطبق با جیب مملکت عمل خواهیم کرد، حرف عامیانه همان دخل و خرج بودجه است. این سخن واضح است و گفتن آن چه ضرورتی دارد؟ شاید برای این باشد که اگر در آینده خدماتی کاهش یافت یا کمیت و کیفیت آن نزول کرد، توجیه‌پذیر باشد که به نظرم این رفتار، سیاسی است. مسوول از نظر مدیریتی نباید این‌طور سخن بگوید.
سال بد برای مردم را می‌توانیم سالی که کمیت و کیفیت کالاهای عمومی کاهش پیدا می‌کند، معنی کنیم؟
با توجه به اینکه بودجه انقباضی است و با همین بودجه انقباضی هم کسری منابع زیادی پیش‌بینی می‌شود، بنابراین قطعاً خدمات عمومی و کالاهای عمومی که دولت موظف به ارائه آنهاست، از نظر کمی و کیفی دچار مشکل خواهد شد. این یک اصل بدیهی است. منتها برخی می‌خواهند به‌جای اینکه با واقعیت روبه‌رو شوند و به مردم اعلام کنند که شرایط واقعی چیست، با شعار مساله را حل کنند. دولت باید اعلام کند که در این چارچوب و امکاناتی که وجود دارد، حداکثر تلاشش را می‌کند، اما باید به مردم بگوید که آماده باشید که در برخی زمینه‌ها، خدمات مورد انتظار قابل ارائه نیست. البته من دقیقاً نمی‌دانم منظور وزیر بهداشت چیست. اما بهتر است با زبان کارشناسی این سخنان گفته شود، نه اینکه با یک زبان مبهم مسوولیت از سر باز شود.
در بودجه 99 انقباض حقیقی بیشتر در کدام بخش‌ها رخ داده است؟ یعنی به سمت این رفته که از کالاهای عمومی بکاهد یا از هزینه‌های غیرضرور؟
دقیقاً جزئیات بودجه را مطالعه نکردم، اما به نظر می‌رسد که صرفه‌جویی به جز بخش‌های دفاعی و نظامی، در تمامی زمینه‌ها شده است. ابهامی که در اینجا وجود دارد اینکه در مورد هزینه‌های موازی نهادهای فرهنگی، صرفه‌جویی‌های بیشتری می‌شد انجام داد که چنین تدبیری صورت نگرفت. البته خیلی‌ها معتقدند که رقم‌های خیلی بالایی به این بخش تعلق نمی‌گیرد. اما به هر صورت، به شکل نمادین هم بهتر بود که بودجه انقباضی، متوجه همه بخش‌ها باشد، نه اینکه برخی بخش‌ها استثنا شوند. این حس استثنا قائل شدن، هنگامی که به مردم منتقل شود، باعث بی‌اعتمادی می‌شود. دولت باید شفاف اعلام کند که منابع به چه میزان است و به چه میزان هم صرفه‌جویی کرده است. هنگامی هم که صرفه‌جویی انجام می‌شود، باید اولویت‌ها معین شود. اکنون در شرایطی نیستیم که اولویت، هزینه‌های عریض و طویل سازمانی مانند صداوسیما باشد. اینکه منابع بخش‌هایی را که اولویت ندارند بیش از سایر زمینه‌ها افزایش دهید، باعث نگرانی و احساس تبعیض بین مردم می‌شود. این سوال پیش می‌آید که چرا برخی نهادها نورچشمی هستند و بودجه آنها نباید تغییری کند؟ البته یک واقعیت هم این است که بیشترین هزینه‌هایی که دولت می‌کند، مربوط به سرفصل آموزش و پرورش می‌شود که حدود یک‌چهارم بودجه را دربر می‌گیرد. واضح است که اگر بخواهند صرفه‌جویی کنند، نمی‌توان در این بخش‌ها تغییری انجام داد. ولی بهتر است که دولت برای حفظ سرمایه اجتماعی، شفاف به مردم توضیح دهد که در هر سرفصلی، چه میزان صرفه‌جویی انجام شده است. البته بودجه برآورد است و مشخص هم نیست دقیقاً اتفاق بیفتد. معمولاً ابتدا هزینه‌ها انجام می‌شود، سپس درآمدهای پیش‌بینی‌شده‌ای که خوش‌بینانه است، تحقق پیدا نمی‌کند. اگر کسری بودجه از این نوع، تداوم یابد، ممکن است دولت ناگزیر شود از منابع بانک مرکزی استفاده کند که وضعیت تورمی را تشدید می‌کند و این بدترین حالت ممکن است. بهتر است که دولت به اوراق قرضه متوسل شود که در همه جای دنیا نیز رایج است. نمی‌دانم در اینجا تا چه اندازه محدودیت‌های قانونی اوراق حل شده است. از نظر فنی هم البته مشکلاتی وجود دارد. در هر حال دولت با قرض گرفتن از مردم کسری بودجه خود را حل کند، بهتر از این است که با قرض گرفتن از بانک مرکزی یا نظام بانکی به حل این معضل بپردازد. دومی باعث تورم می‌شود، در حالی که اولی تورم‌زا نیست و بدهی دولت را افزایش می‌دهد. واقعیت هم این است که دولت ایران، جزو دولت‌هایی که بدهی خیلی بالایی داشته باشد، محسوب نمی‌شود. البته رقم دقیقی از بدهی دولت هم متاسفانه وجود ندارد، که مثلاً بدهی دولت چند درصد تولید ناخالص داخلی است. برآوردها این است که در حالت بدبینانه، بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی نیست که رقم بالایی به حساب نمی‌آید. فرضاً در ژاپن بیش از دو برابر تولید ناخالص ملی، دولت به مردم بدهکار است. یا درآمریکا این عدد به اندازه تولید ناخالص داخلی است و در کشورهای اروپایی نیز رقم‌ها بالاست. علت اینکه در کشورها کسری بودجه وجود دارد اما تورم نیست، به همین راه حل بازمی‌گردد. این نشان می‌دهد که پتانسیلی وجود دارد که اگر مردم به دولت اعتماد پیدا کنند و اوراق قرضه دولتی را بخرند، بهترین راه‌حل ممکن است، چون غیرتورمی است. باید تدبیری از این نوع بیندیشیم. منتها در اینجا، عدم هماهنگی‌های خیلی زیادی بین دستگاه‌هایی که متولی امر هستند، وجود دارد. سازمان برنامه به عنوان متولی بودجه و بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی، باید کاملاً با هم هماهنگ باشند و کسری بودجه را طوری تامین کنند که تورمی نباشد. علائمی وجود دارد که کارشناسان درون دولت به این مساله توجه دارند، اما در عین حال موانع هم زیاد است. موانعی که برخی ملاحظات قانونی و شرعی است، که این موانع باید از مسیر برداشته شود تا بتوانیم بدون تورم بالا و تلاطمات شدید اقتصاد کلان، این مرحله دشوار را پشت سر بگذاریم.
در وضعیتی که از نظر خود دولتمردان وضعیت خوبی بود، مانند سال 96، آیا مردم از کیفیت خدمات عمومی راضی بودند؟ و اکنون که وضعیت سخت است، می‌توان از مردم انتظار اعتماد داشت؟
سوالی که می‌کنید، دو مساله جدا از هم است. کیفیت کالای عمومی بحث دیگری است که به ناکارآمدی نظام مدیریتی و بهره‌وری در بخش عمومی برمی‌گردد. ولی اینکه دولت کسری بودجه را به صورت تکنیکی، چطور تامین مالی کند، بحث دیگری است. این دو را نباید با هم خلط کرد. بحث اوراق هم جدید نیست، منتها از نظر راه‌حل تکنیکی، زمان طولانی سپری شده تا یک راه‌حل منطبق با قانون و شرع در ایران پیدا شود، که از ابزارهایی که در همه جای دنیا از آن استفاده می‌شود، ما هم بتوانیم استفاده کنیم. این جدا از مساله کیفیت کالای عمومی است.
سوالم را این‌طور بیان کنم که هنوز به میزانی اعتماد وجود دارد که مردم از دولت اوراق بخرند یا یک بحث تکنیکی است که با نرخ بهره اوراق، مردم مجاب به خرید خواهند شد؟
این بحث کمک کردن نیست، بحث فنی و تکنیکی است. مثلاً مردم ژاپن هم که اوراق قرضه دولتی را می‌خرند، نمی‌خواهند صرفاً به دولت کمک کنند. ممکن است استثنائاً در ژاپن، یک حس همبستگی ملی و اعتماد به دولت هم وجود داشته باشد که حتی حاضر شوند، در شرایطی هم که نرخ بهره‌های اوراق قرضه بسیار پایین و نزدیک به صفر است، بخرند. اما این فقط بحث اعتماد نیست، مساله منافع هم است. یعنی مردم در ژاپن که نرخ تورم بسیار پایین و حتی در زمان‌هایی منفی است، اوراق قرضه با نرخ بهره صفر می‌خرند که در جهت منافع آنهاست. در ایران هم باید بدین صورت باشد، نه اینکه تصور کنیم مردم به دولت باید کمک کنند. مردم در یک چارچوب منطق اقتصادی و در جهت منافع خودشان، یک تصمیم اقتصادی می‌گیرند. دولت با توجه به شرایط بدی که دارد، اوراق قرضه منتشر می‌کند و بازدهی اوراق قرضه هم در شرایط عدم اطمینانی که وجود دارد، از باقی گزینه‌ها بهتر و به نفع مردم است. اگر دولت این سرمایه اجتماعی را داشته باشد که مردم حرفش را باور کنند، مساله حل است. این‌طور نیست که دولت دست کمک به سمت مردم دراز کرده باشد. تجارب تلخی هم در این زمینه داریم؛ در دولت یازدهم، دولت از بخشی از مردم که وضع درآمدی خوبی داشتند، خواسته بود یارانه نقدی نگیرند و انصراف دهند. در عمل هم دیدیم که انصراف بسیار ناچیزی صورت گرفت. بعد هم این توهم پیش آمد که مردم نمی‌خواهند به دولت کمک کنند. مساله را نباید این‌طور دید. هنگامی که با مساله اقتصادی روبه‌رو هستیم، باید با منطق اقتصادی راه‌حل پیدا کرد و نباید منطق دیگری را وارد این بحث کرد. در خصوص یارانه‌های نقدی تصور کرده بودند حال که مردم به دولت رای داده‌اند، دولت اگر توصیه کند یارانه نقدی نگیرید، مردم قبول می‌کنند. اما آنجا یک بحث اقتصادی بود و دولت هم باید با منطق اقتصادی با مردم معامله می‌کرد.
اشاره کردید که دولت اولویت‌بندی‌ها را در بودجه آن‌طور که باید، رعایت نکرده است. به نظر شما به چه میزان دولت در این حوزه‌ها تصمیم‌گیر است؟ در این ساختار می‌توانیم از دولت چنین انتظاری داشته باشیم؟
هنگامی که دولت مسوول تدوین بودجه است، یعنی دولت تصمیم‌گیر است و حرف‌های دیگر قابل قبول نیست. اینکه بگویند ما تحت فشار سیاسی هستیم و نمی‌توانیم برخی بودجه‌ها را قطع کنیم، مسموع نیست. بالاخره دولت اختیاراتی دارد، و در قبال آن اختیار، هم باید مسوولیت بپذیرد. اختیار شما این است که بودجه را ببندید، وقتی می‌گویید بودجه اندک است، باید بودجه سازمان‌هایی را که اولویت ندارند کم کنید و تسلیم فشارها نشوید. اگر بگویید به ما فشار می‌آورند، سوال این است که شما چه کاره‌اید و چه مسوولیتی را بر عهده گرفته‌اید؟ اگر قرار است با آن فشارها بودجه تدوین شود، دولت خودش را کنار بکشد و بگوید همان عاملان فشار، بودجه را تدوین کنند و مسوولیت را هم بر عهده گیرند. دولت نهادی است که طبق قانون موظف به تدوین بودجه است، بنابراین اینکه بگوید در برخی موارد فشار زیاد بود و نتوانسته صرفه‌جویی کند، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و باید این مساله را به‌طور شفاف، برای مردم توضیح دهد.
تجارت فردا