حسین سلاح‌ورزی

 نایب رئیس اتاق ایران

 خوشبختانه یا بدبختانه، شرکت‌ها و سازمان‌های کوه‌پیکری در غرب زاده و رشد کرده‌اند که کارشان رصد کارنامه و برنامه کشورها و شرکت‌های بزرگ است. این سازمان‌ها و شرکت‌های کوه‌پیکر که در هر دوره از زمان ابزارها، تکنیک‌ها و راهبردهای کارآمدتر و روزآمدتری به دست می‌آورند نتیجه مطالعات خود را منتشر می‌کنند تا اگر سرمایه‌گذاری خواست در یک کشور سرمایه‌گذاری کند از ریز و درشت و جزئیات آن کشور آگاه باشد.

شاخص‌سازان شفافیت

بررسی‌ها نشان می‌دهد آدرس‌های ارائه شده از سوی این شرکت‌ها و سازمان‌ها چراغ راهنمای جهانی شده و کارساز و کارآمد و موثر شده‌اند. سازمان شفافیت بین‌المللی واحد اطلاعات اقتصاددانان EIU وابسته به اکونومیست، خانه‌ آزادی و  انجمن جهانی اقتصاد از جمله نهادهای شناخته شده امروزند که هر کدام در حوزه تخصصی فعالیت و اندازه‌گیری‌های خاص خود را دارند. سازمان شفافیت بین‌المللی که در ده‌ها کشور شعبه دارد از اوایل دهه ۲۰۰۰ ایران را نیز در کانون توجه قرار داده و شاخص «ادراک فساد (CPI) » را در ایران اندازه‌گیری می‌کند.

این شاخص اولین بار ازسوی لامبدورف در سال ۱۹۹۵ طراحی شد. این شاخص تقاضای فساد را نشان می‌دهد و مبتنی بر ادراک و نگرش نسبت به شیوع فساد است. شفافیت بین‌الملل از ۱۲ منبع برای سنجش این شاخص بهره می‌برد. سازمان شفافیت بین‌المللی از این شاخص برای بیان رشوه استفاده می‌کند، به‌عبارتی این شاخص به شاخص دریافت‌کنندگان رشوه معروف است. ادراک از فساد متاثر از محیط و تفسیرها و برداشت‌هایی است که افراد از میزان رواج فساد دارند. با این توضیح، امکان مقایسه آن از کشوری به کشور دیگر باید با دقت صورت گیرد. هدف از این سنجش‌ها بررسی تغییر نگرش‌های مردم و نخبگان در یک بازه زمانی، شناخت درک مردم و نخبگان از کارآیی دولت و سطح وقوع فساد، شناخت نهادها یا عرصه‌هایی که بیشترین فساد در آنها رخ می‌دهد، شناخت میزان حمایت مردم از برنامه‌های ضدفساد، شناخت اقداماتی که مردم آنها را فساد یا مهم‌ترین صورت‌های فساد تعریف می‌کنند، ارائه معیارهایی برای رده‌بندی کشورها در زمینه فساد و کمک به سیاست‌گذاری برای مبارزه با فساد است.

نقدهای وارد بر پیمایش‌های ادراک فساد، به معنای بی‌حاصل بودن سنجش ادراک فساد نیست. اولا بدیل‌های موجود برای سنجش فساد زیاد نیست. ثانیا، این شاخص‌ها اهمیت دارند، زیرا ادراک مردم بر میزان باور آنها به مشروعیت نظام سیاسی، نوع نگرش‌های مردم و فعالان اقتصادی نسبت به سرمایه‌گذاری و نگرش‌های نخبگان نسبت به برنامه‌های مبارزه با فساد تاثیر دارد.

 درجا زدن ایران و عقبگرد

واقعیت این است که در ایران به دلایل گوناگون به‌ویژه به‌دلیل گسترده و پردامنه و ژرف بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد و اینکه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ۷۰ درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند احتمال وقوع فساد بالاست. نهادها و سازمان‌های دولتی برای اینکه فلسفه وجودی خود را اثبات کنند و برای اینکه بتوانند خود را از بودجه عمرانی جدا ساخته و درآمدهای بیشتری به دست آورند ابعاد دخالت و انحصار را افزایش داده و در این مسیر از هر ترفندی استفاده می‌کنند. چرا این سازمان رتبه ایران در ادراک فساد را افزایش داده است و ایران را در مبارزه با فساد ضعیف می‌دانند را می‌توان حتی از میزان دادگاه‌های برگزار شده در سال اخیر پیدا کرد.

ده‌ها دادگاه کوچک و بزرگ فساد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ برگزار شده و با آب‌وتاب در رسانه‌ها بازتاب داده شد و ناگهان برخی از آنها به محاق رفتند. در ایران این داوری وجود دارد که احزاب و گروه‌های سیاسی تنها برای کسب انحصار ثروت مبارزه می‌کنند و برای رسیدن به قدرت از اقدام به هر کاری ترسی ندارند. شیوع و گسترش این تفکر که در ایران سیاست‌مداران، نمایندگان و قدرتمندان به فکر جیب خود هستند داستان فساد را دردناک کرده است. سلطان‌سازی از افرادی که در فعالیت‌های گوناگون سرآمد شده و درست و نادرست را درهم کرده‌اند گواه خوبی برای مدیران سازمان شفافیت بین‌المللی بوده است که رتبه ایران را بدتر کنند. واقعیت تلخ این است که اعتماد عمومی به مدیریت‌های دولتی در سیاست، در اقتصاد و در فرهنگ روندی کاهنده را تجربه می‌کند و این از دلایل بدتر شدن رتبه ایران در فساد و ادراک فساد است. شهروندان ایرانی اکنون در بدترین شرایط به لحاظ رتبه اعتماد عمومی قرار دارند و تحولات سیاسی پاییز نیز بر ابعاد این بی‌اعتمادی افزوده است. وقتی بانک مرکزی همه آمارهای مربوط به شاخص‌های کلان را با یک دستور ناپیدا حذف می‌کند و هنگامی که مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج پژوهش‌های خود را درباره بودجه با علامت «صرفا برای اطلاع نمایندگان» از دسترس دور می‌کند، سازمان یاد شده کارش آسان می‌شود.

 دیگران جلو می‌آیند

یک دلیل دیگر بدتر شدن رتبه ایران در مبارزه با فساد این است که کشورهای دیگر با درک الزام‌های مبارزه با فساد و پی بردن به فایده‌های حذف رانت از اقتصاد تلاش دارند رتبه بهتری به دست آورند. در همین دهه اخیر برخی کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی گام‌های بلندی برای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد برداشته‌اند که نمونه بارز آن گرجستان است. در برخی کشورهای آفریقایی نیز شاهد دور شدن از اقتصاد برنامه‌ریزی شده و وابسته به دولت هستیم که به‌طور خودکار ابعاد فساد را کاهش می‌دهد. بدتر شدن رتبه ایران از این جهت نیز قابل توجه است.

منبع: دنیای اقتصاد