چندی پیش در حوزه عمومی بحثی درباره اولویت میان آزادسازی و خصوصی‌سازی در‌گرفت. طرفداران اولویت خصوصی‌سازی هرچند اهمیت آزادسازی را نفی نکرده و خود را به آن متعهد می‌دانستند، اما در شرایط کنونیِ کشور، تحقق آزادسازی را ممکن و در دسترس نمی‌دیدند. در عوض خصوصی‌سازی را رویه‌ای، هرچند کج‌دارومریز اما به‌هرحال در جریان و نیازمند حمایت می‌دانستند.
ایشان معتقد بودند که روند آزادسازی، منافع گروه‌های ذی‌نفع بزرگی را به‌خطر انداخته و از این رو با مقاومت‌های متعددی روبه‌رو است و به کندی پیش خواهد رفت. همچنین امید داشتند که پیشرفت خصوصی‌سازی، معادلات قدرت را طوری تغییر دهد که در نهایت مسیر آزادسازی نیز هموارتر شود.
در نقطه مقابل، طرفداران اولویت آزادسازی تاکید داشتند که آنچه در ایران با عنوان واگذاری بنگاه‌ها اتفاق افتاده نسبتی با لیبرالیزه کردن اقتصاد دولتی ندارد، و به گواه مطالعات مفصل انجام‌شده، عمدتا مصداق خصولتی‌سازی و توزیع دارایی ملی میان نهادهای متصل و حکومتی بوده است. مضافا این رویه از مسیری غیرشفاف انجام شده و فسادآور بوده است. از نظر تئوری در رویه لیبرالیزه کردن، واگذاری بنگاه مرحله آخر اصلاحات است و مراحل قبلی اهمیت و اولویت به‌مراتب بیشتری دارند. قدم نخست لیبرالیزه کردن که همان اصلاح ساختاری دخالت‌های دولتی در بازار است، نتایج مستقیم و محسوسی به‌دنبال دارد که همه مردم از موهبات آن بهره‌مند خواهند شد و درنتیجه بخش خصوصی رقابتی نیز شکل خواهد گرفت. اما اجرای معکوس این رویه، یعنی آغاز اصلاحات از واگذاری بنگاه‌ها، جز بدنام کردن و به حاشیه بردن اصلاحات فایده‌ای نداشته و اتفاقا تنها گروه‌های ذی‌نفع با منافع متمرکز را فربه‌تر کرده است. در شرایطی که دولت همه‌جانبه و حداکثری در بازار دخالت دارد، اصولا بخش خصوصی نمی‌تواند شکل بگیرد یا رشد کند، بنابراین حتی در صورت واگذاری سالم بنگاه‌ها، اگر آزادسازی تحقق پیدا نکند خصوصی‌سازی بلاموضوع است.
در این بین مخالفان اقتصاد بازار هم فرصت را مغتنم شمرده و تلاش کردند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. ایشان بحث راجع به اولویت خصوصی‌سازی یا آزادسازی را نشان‌دهنده تشتت آرا در میان طرفداران اقتصاد بازار دانسته و مژده دادند که شکست سیاست‌های خصوصی‌سازی باعث شده برجسته‌ترین چهره‌های آزادی‌خواه در ایران راهشان را کج و از لیبرالیزه کردن اقتصاد اعلام برائت کنند. البته عده‌ای هم از طرفداران اقتصاد بازار خرده گرفته‌اند که کمبود منابع نظری و کم‌کاری استادان آزادی‌خواه باعث شکل‌گیری این رویه غلط و اجرای پرحاشیه خصوصی‌سازی شده است. هر دو گروه پاسخشان را با مطالعه تاریخ درخواهند یافت. من در اینجا به ذکر دو نمونه اکتفا خواهم کرد اما مثال‌ها فراوان هستند.
در سال‌های نخست دهه ۷۰ شمسی پیشنهاد محمد طبیبیان این بود که ابتدا دارایی‌های مورد خصوصی‌سازی، ارزیابی و شناسایی شود، سپس Title یا ادعای مالکیت به‌صورت مساوی و به‌صورت کوپن (یا با عنوان دیگری) بین مردم تقسیم شود. سپس برای این اوراق بازاری تهیه شود. هرکسی که می‌خواهد دارایی‌های دولت را خریداری کند، در یک بازار رقابتی برای خرید آن از معادل کوپن مزبور خرج کند. این شیوه در برخی کشورهای اروپای مرکزی بعد از سقوط کمونیسم استفاده شد. مقایسه کنید این روش را با آنچه اجرا شد و تا امروز شاهد اجرای آن هستیم.
در سال ۱۳۷۳، موسی غنی‌نژاد در میزگردی که در شماره ۱۶ نشریه ایران فردا منتشر شد، گفتند: «...اولین قدم دراین راستا این است که دولت عرصه رقابت را آزاد بگذارد و به اصطلاح خودمان دست از سر مردم بردارد؛ یعنی برایشان تعیین تکلیف نکند، نه این نوع خصوصی‌سازی امروزی که انجام می‌دهد. یعنی دولت برای خصوصی فکر کردن مردم هم تعیین تکلیف نکند. اینکه این اموال ملی را که در دست دولت است چوب حراج بزنند، خصوصی‌سازی نیست. اینکه چگونه می‌توان به‌طور بهینه از کارخانه‌هایی که دست دولت است استفاده کرد بحث دیگری است که قابل انجام است. ولی راه استفاده بهینه از آنها حراج آنها نیست.»
ملاحظه می‌کنید که از خشت نخست، مواضع اقتصاددانان آزادی‌خواه صحیح و علمی و منطبق با تجربیات بقیه جاهای دنیا گذاشته شده است؛ چنان‌که فرمایش هردو بزرگوار تا همین امروز صائب است. اگر امروز از من بپرسید که قدم اول چیست، همان پاسخ غنی‌نژاد را برای شما نقل خواهم کرد. و اگر بپرسید رویه کنونی خصوصی‌سازی را چطور باید اصلاح کرد، بهترین پاسخ کماکان روش طبیبیان است. البته به فهم من هردو بزرگوار درباره تقدم و تاخر رویه آزادسازی اقتصاد هم‌عقیده هستند و نقل نظر طبیبیان در اینجا به معنای تایید اولویت خصوصی‌سازی به آزادسازی نیست. صرفا خواستم که نمونه‌ای از نحوه خصوصی‌سازی صحیح و شفاف را نیز ذکر کرده باشم.
اما در کشور ما واگذاری‌ها بی‌توجه به این توصیه‌ها انجام شد. قدم اول هیچ‌وقت برداشته نشد. قانون کشور هیچ‌وقت به‌درستی اصلاح نشد. دارایی‌ها هیچ‌وقت بین مردم تقسیم نشد. و دخالت‌های دولت نه‌تنها کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش یافت. اینکه در عوض چه شد هنوز به‌طور کامل برای ما مشخص نیست؛ چراکه بخش عمده‌ای از این رویه پشت درهای بسته اتفاق افتاد. آنچه می‌دانیم این است که در نتیجه بسیاری از واحدها اوراق شدند و صنایع بزرگ‌تر مانند کفش ملی و شرکت ارج و ایران‌خودرو و نظایر آن نیز به لطف انتصابات سیاسی مسیر تنزل طی کردند. آنچه امروز گریبان مردم را گرفته تعهدات آشکار و پنهان انبوه شرکت‌های دولتی است که چون سرطان در حال رشد است. آنچه می‌بینیم تنها نوک کوه یخ است و اگر امروز سیاستگذاران دست از لجبازی برندارند، شکاف فزاینده میان دخل و خرج دولت همه ما را در خود خواهد بلعید.
باری، نظر نگارنده این است که در شرایط کنونی کشور، منافاتی بین تلاش برای آزادسازی به مثابه اولویت و تلاش برای اصلاح رویه غلط و ناشفاف خصوصی‌سازی وجود ندارد. البته که آزادسازی و اصلاحات ساختاری برای خروج دولت از دخالت‌های افسارگسیخته در بازار بر واگذاری شرکت‌های دولتی باقیمانده ارجح است. اما احتمالا افراد متفاوتی توانایی و تخصص انجام هرکدام را دارند و نیک آن است که هرکدام از ما در هر حوزه‌ای که می‌توانیم در جهت پیشبرد آزادی و اصلاح رویه‌های کنونی بکوشیم. امروز آزادی اقتصادی، نخستین و مهم‌ترین مطالبه است. دلالت آزادی اقتصادی این است که چرخ نوآوری و سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید و پس‌انداز و مصرف با همکاری مردم به واسطه یک شبکه بی‌مرکز از واحدهای خودگردان بچرخد، نه با استصواب و مداخله کارگزاران دولت. آنچه سیاستگذاران ایرانی در درکش دچار مشکل بوده‌اند این است که با برنامه‌نویسی صرف و بالا پایین کردن ارقام خیالی درباره رشد تولید ناخالص داخلی، پیشرفت اقتصادی حاصل نمی‌شود. پیشرفت اقتصادی هدف نیست، نتیجه است؛ مقصد نیست، پیامد است. این آزادی اقتصادی است که هدف و مقصد است؛ پیشرفت نتیجه و پیامد آزادی اقتصادی است.
در حوزه خصوصی‌سازی نیز قبل از هرکاری لازم است کلیه دستگاه‌های مربوطه مجبور به شفافیت شوند. اجبار از این جهت که متولیان پس از چندین سال و چندصد پروژه ثابت کرده‌اند تلاش برای شفافیت بیشتر را در دستور کار ندارند و جز به اجبار حاضر نیستند الفبای خدمتگزاری را رعایت کنند. قدم بعدی آن است که جلوی ایجاد تعهدات فزاینده آتی گرفته شود. اینکه می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم یا نه، امر ثانویه است. آنچه اهمیت دارد این است که شرکت‌های دولتی نتوانند بیش از این از جیب مردم خرج بتراشند و تعهد ایجاد کنند. در صورت توقف ایجاد بدهی ضمنی و تعهدات آتی، تامین منابع و حل و فصل مشکلات کنونی این بخش قابل انجام خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد