داود سوری دیدگاه‌های اشتباه درباره منابع نظام بانکی را آسیب‌شناسی می‌کند

ما مفهوم بانک را از غرب گرفتیم و تمامی انتظاراتی را که دنیا از بانک دارد از بانک داریم، اما در کنار آن مکانیسمی را که بانک را به حرکت درمی‌آورد، قبول نداریم. این تناقضی است که با آن در ایران مواجه هستیم. داود سوری، معتقد است هنگامی که از بانک‌ها انتظار داریم جریمه دیرکرد پرداخت تسهیلات را خودش بپردازد، دچار یک خطای دید در کارکرد بانک‌ها شده‌ایم. چراکه بانک نیز در عملکرد خود دارای تعهداتی است که باید به آنها عمل کند، مثل پرداخت به موقع سود به سپرده‌گذار. هنگامی که در این عمل، تاخیر به وجود آید باید عامل تاخیر، جریمه شود و نه بانک‌ها. از نظر این اقتصاددان، نگاه سیاستگذار به بانک شبیه یک کیسه پول است که هرگاه که تصمیم گرفت منابعی را در اختیار اهداف مد نظرش قرار دهد. در حالی که این نگاه، موجب ایجاد حفره‌های عمیق در شبکه بانکی کشور شده است. حفره‌ای که به شکل ناترازی نمود پیدا کرده است. اگر نرخ بهره که ابزار متعادل‌کننده سازوکار بازار پول است، به شکل دستوری تعیین شود، طبیعی است که بنگاه‌هایی طالب وام‌های ارزان‌قیمت نظام بانکی باشند و در این راه، یک مسابقه ناسالم درگیرد و این صدا از طریق تریبون‌های رسمی و مسوولان نیز به گوش رسد. سوری تاکید دارد که آنچه موجب مشکلات بنگاه‌های تولیدی شده، به کارکرد شبکه بانکی بازنمی‌گردد، بلکه به نبود سازوکار مدیریت نقدینگی در این بنگاه‌ها مربوط است. این اقتصاددان، در این گفت‌وگو نگاه غلط به منابع نظام بانکی را آسیب‌شناسی می‌کند.

♦♦♦

اخیراً یک نماینده مجلس در مورد عملکرد بانک‌ها مطرح کرده که بخشی از ریشه افزایش بدهی بخش صنعت و بنگاه‌های تولیدی، برعهده شبکه بانکی است. می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که شفافیت بانکی چگونه قرار است به رونق تولید کمک کند؟ آیا واقعاً بانک‌ها می‌توانند عامل رونق و رکود باشند یا خیر؟

بخشی از این فرضیه صحیح است و بخشی هم غلط. به هر حال باید در نظر بگیریم که بانک‌ها هم در چنین فضای اقتصادی که تمام بنگاه‌ها فعالیت می‌کنند، وجود دارند و به حیاتشان ادامه می‌دهند. بنابراین تصمیم‌هایی که می‌گیرند و نوع رفتاری که بانک‌ها اتخاذ می‌کنند، به این برمی‌گردد که سیاستگذار چه فضای اقتصادی را برای آنها مهیا کرده، چه فرصت‌هایی را در اختیارشان قرار داده و چه محدودیت‌هایی را در مقابل آنها چیده است. نمی‌توانیم رفتار بانک‌ها را مستقل از سیستم کلی اقتصاد کشور به تنهایی بسنجیم. در ادبیات اقتصادی آنچه از بانک انتظار داریم، کاملاً روشن است، باید بانک سپرده‌های خرد مشتریان را جمع‌آوری کند و این سپرده‌های خرد را به سمت فعالیت‌هایی که درآمدزا و سودآور هستند، انتقال دهد. این باوری است که به نوعی در ذهنمان ایجاد شده که بانک باید سرمایه‌های خُرد را جمع‌آوری کند و به سمت تولید انتقال دهد، این تصور صحیح نیست، انتقال سرمایه‌های بانک شرطی است. اگر تولید سودآور باشد منابع باید به سمت آن انتقال پیدا کنند، اگر تولید سودآور نباشد هرگونه منابعی که به سمت آن انتقال پیدا می‌کند، سوخت می‌شود و از بین می‌رود و بانک هم جوابگوی این مساله نخواهد بود. بحث‌های متفاوتی می‌توان مطرح کرد، بنگاه‌های ما عموماً بدهکار هستند و در وهله اول مشکلی که در مورد بدهکاری آنها مطرح است، ناشی از خود بنگاه‌هاست. به این معنی که بخش تولید ما با مفهومی به عنوان مدیریت نقدینگی آشنا نیست و بنابراین نقدینگی‌اش را مدیریت نمی‌کند. به‌طور مثال می‌بینیم که شرکتی مثل سایپا در عرصه‌های مختلف از قبیل ساختمان‌سازی و... فعالیت می‌کند، این در صورتی است که این شرکت باید فقط اتومبیل‌سازی داشته باشد. یا مثلاً ایران‌خودرو که حتی می‌بینیم در بانکداری هم وارد می‌شود. شرکت‌های ما به‌دنبال سودآوری هستند بنابراین به بحث مدیریت نقدینگی‌شان توجه نمی‌کنند و انتظار دارند که مدیریت نقدینگی را بانک‌ها انجام دهند. از سوی دیگر وقتی که به بانک مراجعه می‌کنند یا با نرخ بهره بالاست یا اینکه با مساله فقدان منابع مواجه هستند و به‌راحتی وام به آنها تعلق نمی‌گیرد. این مسائلی است که وجود دارد و به فضای کلی اقتصاد کشور برمی‌گردد؛ نرخ بهره بالا به‌دلیل نرخ تورم بالاست و زمانی‌که نرخ تورم بالا باشد نرخ بهره هم بالا خواهد بود. می‌توان گفت که این به بانک هیچ ارتباطی ندارد. بانک به‌عنوان بنگاهی است که فقط از تفاوت بین نرخ بهره‌ای که به سپرده‌گذار می‌پردازد و نرخ بهره‌ای که از وام‌گیرنده دریافت می‌کند، درآمد دارد. این تفاوت، برای بانک مهم است و نه سطح نرخ بهره؛ سطح نرخ بهره را عموماً نرخ تورم و سیاستگذاری‌های کلان کشور تعیین می‌کنند. از طرف دیگر بانک‌ها وقتی بخواهند به بنگاه‌های مختلف وام بدهند، یکسری معیارهایی دارند. در فضای کنونی ما، خود نهاد دولت رقیب بزرگی برای بخش خصوصی و بنگاه‌هاست، که این امر به‌صورت وام‌هایی است که عموماً به بانک‌ها تکلیف می‌شود که در چه صنایعی، در چه بخش‌هایی و به چه کسانی داده شود. در نتیجه، فضا برای سایر بنگاه‌ها تنگ می‌شود و بانک نمی‌تواند به همه بنگاه‌ها وام بدهد. زمانی که تمامی این عوامل را در کنار هم بگذاریم، می‌بینیم که بانک به‌عنوان یک واحد اقتصادی که در چنین فضای اقتصادی و سیاستگذاری فعالیت می‌کند، رفتار خودش را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که بتواند در این فضا دوام بیاورد. از این نظر شاید خیلی از رفتارهایی را که بانک‌های ما بروز می‌دهند اگر به‌صورت مجرد نگاه کنیم، نتوانیم از عملکردشان دفاع کنیم و هیچ منطق و توجیهی نداشته باشند ولی اگر درون فضای کسب‌وکار ایران به این رفتارها نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که بانک‌ها راه مناسبی را انتخاب کردند.

 برخی از نمایندگان به مساله حذف سود و جریمه بانکی تاکید دارند. قبلاً این بحث وجود داشت که سود و جریمه مرکب بانک‌ها بخشیده شود. می‌خواهیم بررسی کنیم که چرا بانک‌ها سود و جریمه مرکب را گرفتند؟ و از سوی دیگر، مشاهده می‌کنیم که حذف سود مرکب عملاً به نفع بخش صنعت هم نشده و فقط عده‌ای از آن منتفع شدند. با حذف این عوامل، چه اتفاقی قرار است در سازوکارهای پرداخت تسهیلات و نقش بانک‌ها در فرآیند تولید رخ دهد؟

صحبت‌هایی که دوستان می‌کنند، ناشی از این است که تنها از زاویه‌ای نگاه می‌کنند که هزینه بنگاه‌ها را بتوانند کاهش دهند و بنگاه‌ها بتوانند فعالیت کنند. صحبتی که شما کردید مبنی بر اینکه جریمه تاخیر در انجام تعهدات است خیلی روشن است. این جریمه است، هزینه‌ نیست، جریمه‌ای است که به‌خاطر اینکه بانک را با ریسک نقدینگی مواجه کرده است، باید پرداخت کند. در واقع بانک وقتی منابعش را در اختیار بنگاه قرار می‌دهد، حساب می‌کند که این منابع و سودش در چه زمان‌هایی برمی‌گردد و می‌تواند از آن برای چه فعالیت‌های دیگری استفاده کند. بانک هم تعهداتی دارد که اگر این جریان وجوه به موقع انجام نشود، برای اینکه تعهدات خودش را انجام بدهد مجبور است که هزینه‌های زیادی را متحمل شود. چیزی که ما به آن ریسک نقدینگی گفتیم. هزینه‌هایی که به دلیل تاخیر مشتری در پرداخت به بانک تحمیل می‌شود، باید به کسی که خطا را مرتکب شده، انتقال پیدا کند و بانک نباید آن هزینه‌ها را از جیب خودش بپردازد. به‌نظرم بحث روشنی است. البته دوستان بیشتر درباره موضوع شرعی این مساله بحث دارند. همین‌طور در بحث بهره مرکب، بانک در مورد سپرده‌گذاران خودش متعهد است که به‌صورت منظم بهره و سود پولشان را بپردازد. نمی‌شود که از یک طرف پول را به سپرده‌گذار پرداخت کند ولی از تسهیلات‌گیرنده پولی نگیرد، این صورت اصلاً تعادلی ندارد و بانک قادر به ادامه حیات نخواهد بود. مشکلی که به نظر من وجود دارد این است که ما نزدیک 40 سال است که صحبت از بانکداری اسلامی کردیم و در این 40 سال حتی نتوانستیم مفهوم ساده‌ای مانند نرخ بهره را نه در میان متخصصان، بلکه حتی در میان کسانی ‌که از بانکداری اسلامی دفاع می‌کنند روشن کنیم. تا وقتی که این نرخ را که مکانیسم متعادل‌کننده و موتور حرکت بازارهای مالی است تعریف نکرده و نقش مشخصی برای آن نداشته باشیم، این مشکلات را نیز همیشه خواهیم داشت. ما تمامی انتظاراتی را که دنیا از بانک دارد از بانک می‌خواهیم، اما مکانیسمی را که بانک را به حرکت درمی‌آورد قبول نداریم. این تناقضی است که با آن در ایران مواجه هستیم.

 به‌نظر می‌رسد مسوولان و سیاستگذاران ما به این مساله توجه نمی‌کنند که حذف چنین سازوکارهایی باعث معوق شدن بیشتر مطالبات بانکی می‌شود، این اصرارها (اصرار به حمایت از بخش تولید به این صورت) دقیقاً به چه دلیل است؟ چرا اصرار در این زمینه وجود دارد؟ به خاطر رانتی است که در دل آن نهفته است یا مسائل دیگری در میان است؟

بالاخره تصوری وجود دارد که بنگاه‌ها اگر فعالیت و تولید بکنند، عرضه کالا زیاد می‌شود، افراد سر کار می‌روند و برخی معضلات حل می‌شود. به‌نوعی مشکل این بازارها و بنگاه‌ها، هم پول و سرمایه است و ما اگر سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم، رشد آن هم بیشتر می‌شود. این در حقیقت باوری است که به یک طرفِ قضیه نگاه می‌کنند و از زاویه‌ای که چطور باید آن سرمایه تامین شود، نگاه نمی‌کنند. برای تامین سرمایه، سپرده‌گذاران خُرد باید منابع خودشان را در بانک سپرده‌گذاری کنند و برای اینکه مجاب به سپرده‌گذاری شوند، باید یک نرخ سود بگیرند که حداقل از نرخ تورم بالاتر باشد. اینجاست که بانک به عنوان واسطه بین مردم، سپرده‌گذاران، بنگاه‌ها و بخش تولید به‌وجود می‌آید که باید این جریان را به‌خوبی اداره کند و خودش هم قادر به ادامه حیات باشد. خود کنترل نرخ بهره یعنی همان از بین بردن مکانیسمی که بازار را به تعادل درمی‌آورد و عملاً باعث می‌شود که بنگاه‌هایی داشته باشیم که تشنه منابع ارزان‌قیمت بانک‌ها هستند و ادامه این روند کاملاً طبیعی است؛ به‌عنوان مثال، خودروسازان را ببینید که محصولاتشان را یک سال قبل از تولید پیش‌فروش می‌کنند و منابع مالی آن را در اختیار می‌گیرند اما همچنان به دنبال این هستند که از بانک‌ها، منابع مالی ارزان‌قیمت بگیرند و آن منابع مالی ارزان‌قیمت را به بخش‌های دیگر انتقال بدهند. وقتی وامی با نرخ‌های کمتر از نرخ‌های تورم بگیرید، این مسائل هم کاملاً طبیعی است، چرا این کار را نکنند؟ این مدل دخالت‌هایی که در بازار می‌شود عملاً بازار را با مشکل مواجه کرده است و دوستان هم فقط از یک زاویه به این موضوع نگاه می‌کنند.

 صحبتی که نمایندگان مجلس می‌کنند، در راستای درخواست‌های وزیر صنعت است. چندی پیش وزیر صنعت اعلام کرده که بانک‌ها حق ندارند هیچ واحدی را تعطیل کنند و از طرفی هم قوه قضائیه در این مساله اظهارنظر کرده است. به‌نظر می‌رسد که سیاستگذار، به‌طور کلی بانک‌ها را دستاویزی برای پیدا کردن مشکلات این بخش و ضعف مدیریت قرار داده، یعنی واحدهای تولیدی مشکل‌دار را به هر طریقی می‌خواهد از طریق منابع بانکی سرزنده نگه دارد، به‌نظر شما چرا سیاستگذار به‌دنبال فرار از مسوولیت در این زمینه است؟

بالاخره سیاستگذاران این ویژگی را دارند. معمولاً قدرت در اختیارشان است، قانونگذاری در اختیارشان است، ولی اینکه واقعاً بتوانند به هدف تعطیل نشدن بنگاه‌ها برسند یا نرسند، می‌بینیم که نتیجه نداده است. در بحث تعطیل نشدن بنگاه‌ها مشکل، بانک‌ها نیستند، موضوع به این برمی‌گردد که ما در کشور قوانین ورشکستگی معقولی را نداریم. اگر قوانین ورشکستگی مناسبی داشته باشیم، این اجازه را به بنگاه‌هایی که توانایی مالی‌شان را از دست داده‌اند، می‌دهد تا بتوانند تحت پوشش این قوانین قرار بگیرند و به فعالیت خودشان ادامه دهند تا از این طریق بتوانند به‌تدریج اقساط و بدهی‌های خودشان را نیز بپردازند، طبعاً چنین مشکلاتی هم پیش نمی‌آید. هیچ بانکی هم منطقاً تمایل ندارد تا بنگاهی را تعطیل بکند، آن چیزی که مدنظر بانک‌هاست این است که بتواند اصل و سود بدهی‌های خودش را وصول کند. کار بانک با گردش پول می‌چرخد. کار بانک با بنگاه‌های ورشکسته، سازگار نبوده و مسوولیتش، نگه‌داشتن این بنگاه‌ها نیست. اما گاهی اوقات پیش می‌آید که خیلی از صاحبان بنگاه‌ها به سودشان است که بنگاه را در اختیار بانک قرار بدهند، چون چند برابر آن وام گرفته‌اند و از آن وام استفاده می‌کنند. خیلی اوقات ممکن است این‌گونه هم نباشد، اما قوانین ورشکستگی وجود ندارد که آن بنگاه را تحت پوشش قرار دهد و بانک هم خیالش راحت باشد که به منابعی که از طریق تسهیلات به بنگاه داده است، در بازه یکی دوساله می‌رسد. بنابراین بانک هم نمی‌تواند اعتماد کند و مجبور می‌شود که وارد فرآیند قضایی شود. به نظر من مشکلات از جای دیگری است، نمی‌توانیم بگوییم بانکی که طلبکار است به دلیل اینکه در بنگاهی تعدادی مشغول به کار هستند، فعلاً چشمش را ببندد.

 اینکه بخواهیم بار ورشکستگی بنگاه‌ها را به دوش بانک‌ها بیندازیم، چه تبعاتی دارد؟ و واقعاً اگر بخواهیم بنگاه‌های مشکل‌دار را مخصوصاً در شرایط فعلی به هر قیمتی زنده نگه داریم، خودش باعث به‌وجود آمدن مشکلاتی نخواهد شد؟ آیا این راهکار درست است؟

سیستم مالی هر کشوری که بانک هم بخشی از آن است، مهم‌ترین سیستم هر اقتصادی است. این بخش مانند شبکه رگ‌های بدن عمل می‌کند که این منابع مالی را به تک‌تک سلول‌های بدن یا تک‌تک افراد جامعه می‌رساند. بنابراین هرگونه نقصی که در این سیستم پیش بیاید، آن کشور را با مشکل مهمی مواجه می‌کند. شبکه بانکی مشکلات متعددی دارد که قابل دفاع نیست، بسیاری از این مشکلات هم به‌خاطر چشم‌پوشی و غفلتی است که سیاستگذار در سال‌های گذشته انجام داده است. بسیاری از آنها به‌دلیل نداشتن یک دید و چشم‌انداز مشخص از یک نظام بانکی مناسب و استاندارد در کشور است. همه اینها، مسائل حاکمیتی هستند و طبعاً بانک‌ها هم زیر چتر این غفلت‌ها و نقیصه‌هایی که وجود داشته، شکل گرفته‌اند و در حال فعالیت هستند. باید توجه داشته باشیم که هرگونه تضعیف این شبکه که سرمایه عمده آن، اعتماد مردم است، به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود. بنابراین از این باید دوری کنیم، متاسفانه بانک به‌عنوان جایی که منابع مالی زیادی در آن است، همیشه مورد توجه سیاستگذار بوده تا از آن منابع مالی در راستای مقاصد کوتاه‌مدت و نه بلندمدت استفاده کند. سیاستمداران در این راستا سعی می‌کنند که بانک‌ها را مجاب کنند منابعشان را در اختیار آنها قرار دهند. به‌عنوان مثال وقتی روسای‌جمهور به سفری می‌روند، معمولاً همراه خودشان چند مدیر بانکی را می‌برند، چراکه به عنوان یک کیسه پول به آنها نگاه می‌شود. این طرز تفکر متاسفانه در نظام تصمیم‌گیری کشور وجود دارد که باعث می‌شود شبکه بانکی تضعیف شود و می‌توان گفت خیلی از مسائلی که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم، به آن طرز تفکر برمی‌گردد.

تجارت فردا