تداوم اجرای سیاست‌های اقتصادی زیان‌بار در گفت‌وگو با محسن جلال‌پور
تصویب تداوم اجرای ارز دولتی با نرخ ترجیحی برای واردات برخی اقلام اساسی و حضور پررنگ دولت در تامین کالاهای اساسی، این علامت را به اقتصاددان، فعال اقتصادی و کارشناسان و تحلیلگران می‌دهد که دولت نه‌تنها از تجربیات شکست‌خورده قبلی درس نگرفته که اصرار بر تداوم سیاست‌های بازنده دارد، حالا چه ارز 4200تومانی باشد که به اذعان خود دولتی‌ها راهی به سفره مردم نداشته و چه تقویت نهادهای سرکوبگر و مداخله‌گر در بازار مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت باشد که نتیجه‌ای غیر از خروج رقابت و ایجاد انحصار و فرار سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی دربر ندارد.
سوختن در کوره پوپولیسم
تصویب تداوم اجرای ارز دولتی با نرخ ترجیحی برای واردات برخی اقلام اساسی و حضور پررنگ دولت در تامین کالاهای اساسی، این علامت را به اقتصاددان، فعال اقتصادی و کارشناسان و تحلیلگران می‌دهد که دولت نه‌تنها از تجربیات شکست‌خورده قبلی درس نگرفته که اصرار بر تداوم سیاست‌های بازنده دارد، حالا چه ارز 4200تومانی باشد که به اذعان خود دولتی‌ها راهی به سفره مردم نداشته و چه تقویت نهادهای سرکوبگر و مداخله‌گر در بازار مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت باشد که نتیجه‌ای غیر از خروج رقابت و ایجاد انحصار و فرار سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی دربر ندارد. محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، تاکید دارد که در حال حاضر سیاستگذار از عهده تشخیص مصلحت و منفعت خودش نیز برنمی‌آید و بعید است که بتواند منفعت جامعه را تشخیص دهد. او معتقد است که سیاستگذار همان کج‌سلیقگی و عملکرد نادرستی را که در مورد اصلاح نرخ بنزین داشت به تمام دیگر سیاست‌ها تعمیم داده و گرفتار شدن در تله پوپولیسم و شبکه‌های اجتماعی به او اجازه تصمیم‌گیری درست نمی‌دهد.
♦♦♦
اخبار حاکی از آن است که به‌رغم همه انتقادها دولت، باز هم ارز 4200تومانی را در بودجه سال آینده لحاظ کرده است. به نظر شما چرا دولت بر تداوم این سیاست رانت‌زا، فسادزا و کم‌اثر در بهبود معیشت مردم آسیب‌پذیر، اصرار دارد؟
قبل از هر چیز باید بدانیم در ذهن دولت چه می‌گذرد که بدون توجه به هشدارهای مداوم اقتصاددانان این سیاست را ادامه می‌دهد. تقریباً همه درباره زیان‌بار بودن سیاست ارز 4200تومانی اشتراک نظر دارند اما دولت نه‌تنها این سیاست را متوقف نمی‌کند که قصد دارد در بودجه سال آینده هم آن را ادامه دهد. سوال این است؛ چرا؟ همین سوال درباره بنزین هم به این شکل مطرح بوده که چرا دولت در طول زمان با شیب ملایم اقدام به اصلاح بازار انرژی نکرد که در نهایت مجبور شود به قیمت بنزین شوک وارد کند؟ این پرسش‌ها به صورت کاملاً جدی مطرح است و هیچ‌کس پاسخ درستی برای آن ندارد.
قاعده این است که سیاستمدار در سیاستگذاری اول از همه مصالح خود را در نظر گیرد اما تجربه یکی دو سال گذشته به ما می‌گوید دولت روحانی حتی به نفع خود هم کار نکرده است. اگر سیاستمداری نتواند منفعت خود را تشخیص دهد، چگونه می‌تواند منفعت جامعه را تشخیص دهد؟ اجازه بدهید از زاویه‌ای دیگر این موضوع را شرح دهم. درباره بنزین شنیده‌ها حاکی از این بوده که از مدت‌ها قبل نظر مقامات ارشد کشور بر تعدیل تدریجی قیمت انرژی بوده اما در دولت این دیدگاه وجود داشته که اگر نظام به چنین جمع‌بندی رسیده، باید این نظر به اطلاع دیگر قوا هم برسد. شاید به این دلیل که دولتی‌ها فکر کردند اگر به تنهایی این دستور را پذیرفته و اجرایی کنند، باید هزینه زیادی بپردازند. به این ترتیب تعدیل تدریجی قیمت انرژی مدت‌ها متوقف مانده و در نهایت زمانی که کشور از ناحیه کسری بودجه به بن‌بست رسیده همه اجباراً به افزایش قیمت بنزین راضی شده‌اند.
من قبلاً شنیده بودم که به روحانی توصیه شده که قیمت انرژی به صورت تدریجی تعدیل شود اما دولت استدلال کرده که لازم به این کار نیست و مطهری هم اخیراً گفته: روحانی مخالف افزایش قیمت بنزین بوده اما ناچار شده است. همین یک مورد نشان می‌دهد سازوکار حل مسائل در ایران چقدر پیچیده شده و نیاز به بازنگری اساسی دارد. به این شکل که یک مشکل بزرگ در کشور شناسایی شده و برای حل و فصل آن توصیه جدی می‌شود اما سیاستمدار احتمالاً به دلیل ترس از فشار مضاعف مخالفان و احتمال تضعیف پایگاه اجتماعی‌اش زیر بار حل و فصل آن نمی‌رود. اینجا دو مساله مهم در قالب اعتقاد و اعتماد مطرح می‌شود؛ اول اینکه چرا دو بخش مهم حاکمیت نسبت به یک چالش بسیار مهم تفرق آرا دارند؟ یعنی یک بخش از حاکمیت، اصلاح بازار انرژی را ضروری و مهم می‌داند اما بخش دیگر چنین اعتقادی ندارد و می‌گوید اگر قرار است چنین اصلاحی صورت گیرد باید به من دستور داده شود تا اجرا کنم. نکته دیگر این است که چرا اعتماد لازم میان دو بخش دیده نمی‌شود؟
این طبیعی است که نظام تصمیم‌گیری ما درباره مهم‌ترین مسائل کشور اینقدر واگرا باشد؟ این واگرایی چگونه به وجود آمده و چگونه می‌شود آن را تبدیل به همگرایی کرد؟ آیا رشدی که در چین اتفاق افتاده، در سایه اختلاف نظرهای جدی سیاستمداران این کشور به وجود آمده؟ عمداً به شکاف‌های عمیقی که در حکمرانی اقتصادی به وجود آمده اشاره کردم تا این نکته را بگویم که با وجود این همه واگرایی اصلاً دور از ذهن نیست که مساله ارز 4200تومانی هم چرخه‌ای شبیه افزایش قیمت بنزین داشته باشد. ما که نمی‌دانیم اما شاید روزی یک نفر مثل علی مطهری گریزی به آن بزند.
چرا دولت با وجودی که می‌داند تخصیص ارز 4200تومانی به فهرستی از کالاها باعث نمی‌شود قیمت آنها کاهش پیدا کند، باز هم این سیاست را ادامه می‌دهد؟
این روزها که فصل تنظیم بودجه است، می‌شنویم که دولت دوباره تصمیم گرفته کالاهای اساسی و دارو را با ارز 4200تومانی تامین کند. معنی‌اش این است که دولت قصد دارد بیش از 10 میلیارد دلار دیگر از منابع کشور را با قیمت ۴۲۰۰ بذل و بخشش کند. این در حالی است که تقریباً در ماه‌های اخیر، اکثر تحلیلگران و اقتصاددانان با دیدگاه‌های مختلف اقتصادی تاکید کرده‌اند که سیاست ارز 4200تومانی اشتباه بوده است. به نظرم سیاستگذار دو خطای بسیار بزرگ مرتکب شده که ابعاد مخرب این دو خطا می‌تواند از تحریم و ناآرامی‌های اخیر هم بیشتر باشد. یکی تداوم سیاست ارز 4200تومانی است و دیگری سرکوب قیمت‌ها. تجار بزرگی را می‌شناسم که یک عمر مواد اولیه و کالاهای استراتژیک وارد کشور کرده‌اند اما دیگر تمایلی به ادامه کار ندارند. آنها می‌گویند بدون ارز 4200تومانی قادر به رقابت در بازار نیستند و با ارز 4200تومانی هم جزو متهمان اقتصادی به حساب می‌آیند، پس از فعالیت اقتصادی کنار می‌کشند چون نمی‌خواهند یک عمر آبرو و اعتبارشان را که ذره ذره به دست آورده‌اند، بر باد دهند. چرا باید کاری کنیم که بنگاه‌ها و کارآفرینان، رقابت برای دستیابی به رانت ارز ترجیحی یا دیگر رانت‌ها را جایگزین رقابت برای بهره‌وری کنند. این اصلاً اتفاق خوبی نیست؛ فعال اقتصادی را در وضعیتی قرار می‌دهیم که یا باید در صف دریافت ارز 4200تومانی بایستد و در حالی که اصلاً راضی نیست، همه عواقب آن را بپذیرد یا اینکه منصرف شود و کلاً فعالیت‌های خود را متوقف کند. ضمن اینکه سرکوب قیمت آن هم در شرایطی که به دلیل تحریم و تورم هزینه بنگاه‌ها به شدت بالا رفته، به سرکوب انگیزه و در نهایت به زیان‌دهی و توقف فعالیت بنگاه‌ها منجر می‌شود. در نتیجه امسال و سال آینده احتمالاً شاهد تعطیلی تعدادی از بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود که نتیجه‌اش بیکاری تعداد بیشتری کارگر است.
شما فکر می‌کنید دولت روحانی به چه دلیل از اصلاح تدریجی قیمت بنزین طفره رفت و به چه دلیل برای توقف سیاست ارز 4200تومانی برنامه‌ای ندارد؟
برای پاسخ دادن به این پرسش باید در چارچوبی فکر کنیم که ممکن است سیاستمداری مثل روحانی فکر کند. اول اینکه ما نشانه‌ای نمی‌بینیم که ایشان اعتقادی به اصلاحات اقتصادی داشته باشد. دوم اینکه ایشان تجربه دولت اول هاشمی را همواره مرور کرده و احتمالاً فکر می‌کند اگر دست به اصلاحات اقتصادی بزند، در کشور نارضایتی به وجود می‌آید و از محبوبیتش کم می‌شود. سوم اینکه به گمانم دولت روحانی در تله چیزی شبیه افکار عمومی گرفتار شده است. ما گاهی شبکه‌های اجتماعی را معادل افکار عمومی می‌دانیم که این کاملاً اشتباه است. فعالان شبکه‌های اجتماعی عمدتاً به طبقه متوسط جامعه نزدیک هستند و منافع طبقه شهرنشین جامعه را دنبال می‌کنند و معمولاً نظرات آنها نظر کل جامعه ایران نیست. به تجربه دریافته‌ایم آنچه در شبکه‌های اجتماعی داغ می‌شود بسیاری اوقات در تضاد با منافع ملی است. کمتر کسی پیدا می‌شود که درباره اصلاحات اقتصادی نظر مثبت داشته باشد و معمولاً افرادی که درباره اهمیت اصلاحات اقتصادی از جمله اصلاح بازار انرژی سخن می‌گویند، در شبکه‌های اجتماعی به شدت مورد حمله قرار می‌گیرند. نکته اینجاست که رای روحانی به صورت عمده به همین طبقه تعلق دارد و ایشان هم تلاش می‌کند رای‌دهندگانش را راضی نگه دارد. طبقه متوسط جامعه اصلاح بازار انرژی را به زیان خود می‌داند و فعالان شبکه‌های اجتماعی دانسته یا ندانسته منافع این طبقه را پشتیبانی می‌کنند. اگر می‌گویم دولت در تله شبکه‌های اجتماعی گرفتار شده به این دلیل است که به صورت علنی در برابر فشار این طبقه عقب‌نشینی می‌کند و مدام امتیاز می‌دهد. هیچ اقتصاددان دلسوزی در این شرایط که همه مردم از سیاستگذاری نادرست متضرر شده‌اند، برای هنرمندان معافیت مالیاتی در نظر نمی‌گیرد. هیچ اقتصاددان دلسوزی در این شرایط که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود در مضیقه است، به سلبریتی‌ها امتیاز مالیاتی نمی‌دهد اما دولت روحانی به اشتباه، این کار را می‌کند.
از منظر اقتصاد سیاسی، سیاست ارز 4200تومانی چه فایده‌ای برای دولت دارد که همچنان فساد و بدنامی ناشی از اجرای این سیاست را به جان می‌خرد و از آن نمی‌گذرد؟
به گمانم دولت روحانی پیش از این با طفره رفتن از سیاست اصلاح بازار انرژی قصد داشت طبقه متوسط جامعه را راضی نگه دارد و از طریق تخصیص ارز 4200تومانی هم تلاش می‌کند طبقه محروم را همراه خود نگه دارد. هرچند با افزایش قیمت بنزین و اختصاص یارانه جدید، دهک‌های پایین جامعه راضی و طبقه مرفه شهرنشین ناراضی خواهند بود. بنابراین به احتمال زیاد میل طبقه شهرنشین جامعه به مشارکت در انتخابات پیش‌رو کم می‌شود. البته این تنها دلیل دلسردی شهرنشینان از رای دادن نیست اما حتماً یکی از دلایل مهم آن خواهد بود.
فکر می‌کنید سیاست ارز 4200تومانی چه نتایجی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است؟
اظهار نظر دقیق در این زمینه ممکن نیست چون شخصاً گزارش مفصل و مبسوطی که ابعاد مختلف این سیاست را برای ما روشن کند مشاهده نکرده‌ام اما به نظرم ارز 4200تومانی چند نتیجه در کسب‌وکار ایران به دنبال داشته است: اول اینکه باعث شکل‌گیری طبقه جدیدی از واردکنندگان شده که اکثراً فاقد رگ و ریشه در تجارت هستند. البته این در ذات خود ایرادی ندارد اما موضوع این است که واردکنندگان جدید، اغلب دارای روابط سیاسی هستند و به نوعی نورچشمی سیاستمداران به شمار می‌روند. دوم اینکه تخصیص ارز 4200تومانی تشدیدکننده فساد در نظام اداری و فضای کسب‌وکار شده است. سوم اینکه به اسم فقرا توزیع می‌شود اما در عمل کام همان طبقه نوظهور را شیرین می‌کند.
در چند دهه گذشته کاهش فقر و نابرابری وجه مشترک در بیانات و برنامه‌های دولتمردان کشور بوده است اما کمتر زمانی در این دوران را می‌توان به خاطر آورد که این نیات و بیانات زیبا به نتایج مورد انتظار منجر شده باشند. البته این اختلاف در نیات و نتایج در زمینه کاهش فقر و نابرابری تنها در کشور ما اتفاق نیفتاده است و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر-نظیر کشورهای آمریکای لاتین- نیز دیده می‌شود. سوال این است که چرا این رویه تداوم پیدا می‌کند؟
بله، نکته کاملاً درستی است. به ضرس قاطع می‌توان گفت مجموع سیاست‌هایی که با هدف حمایت از اقشار ضعیف در سال‌های گذشته انجام شده نتایج زیان‌باری به دنبال داشته است. همان‌طور که اشاره کردید، سیاستمداران در چند دهه گذشته همواره بر کاهش فقر و نابرابری تاکید کرده‌اند. شعار عدالت اجتماعی هرگز از زبان آنها نیفتاده اما در نتیجه نه‌تنها اتفاق مثبتی رخ نداده که برعکس وضعیت فقر و نابرابری بدتر هم شده است. دلیل اصلی ناکامی‌ها این است که از تثبیت قیمت، سرکوب بازار، تحدید مالکیت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی برای کاهش فقر استفاده می‌شود. به عبارتی ارتباط دادن سیاست‌های بازار انرژی، ارز و امثال آن به سیاست‌های رفاهی، تاکنون منشأ کج‌روی‌ها و خطاهای سیاستگذاری فراوان شده است.
مشکل اصلی کشور ما این است که از شعار عدالت اجتماعی به عنوان سرپوشی برای سیاستگذاری اقتصادی ناکارآمد استفاده می‌شود. وقتی می‌خواهند مردم را راضی نگه دارند، به اسم عدالت اجتماعی قیمت سوخت را سرکوب می‌کنند و چند دهه بعد باز دوباره به اسم عدالت اجتماعی قیمت آن را بالا می‌برند. تجربه نشان می‌دهد در طول چند دهه گذشته، سیاستمداران با طرح شعارهای مبتنی بر عدالت در مجلس و دولت، هزینه‌های سنگینی به کشور وارد کردند. ما چند تجربه ناموفق و بسیار هزینه‌بر در زمینه بازتوزیع ثروت را از سر گذرانده‌ایم. در دهه 40 آب به‌عنوان یکی از ارزشمندترین منابع کشور، ملی شد و بعد از انقلاب نیز تلاش کردند تا همه از این نعمت برخوردار شوند اما امروز روستاییان، بزرگ‌ترین زیان‌دیدگان انگاره‌های نادرست در زمینه آب هستند.
موج مهاجرت روستاییان به شهرها در استان‌هایی مثل کرمان و خراسان و یزد از یک فاجعه سیاسی و اجتماعی بزرگ خبر می‌دهد. درست پس از وقوع انقلاب با هدف برقراری عدالت، صنایع و بانک‌ها ملی شدند. زمین‌ها و مراتع در اختیار دولت قرار گرفت. بخش خصوصی تقریباً از بین رفت و برای اینکه در بازارها عدالت برقرار شود، نهادهای متعدد حمایتی و سرکوب‌کننده قیمت به وجود آمد. کمیته امداد تشکیل شد. جهاد سازندگی شکل گرفت و صدها مصوبه و قانون برای ایجاد عدالت اجتماعی تهیه و تدوین شد. در دهه 70 تعزیرات حکومتی دایر شد تا مبادا بازاریان گران‌فروشی کنند. قیمت‌ها تثبیت شد تا مبادا تولیدکنندگان سوءاستفاده کنند. در دهه 80 به بهانه عدالت اجتماعی، به ساختار بانک‌ها حمله شد. یارانه نقدی پرداخت کردند. بخش خصوصی را کنار گذاشتند. منابع تقسیم شد. مسکن مهر به وجود آمد اما چرا عدالت اجتماعی حاکم نشد؟ چرا همچنان در کشور، میلیون‌ها نفر فقیر وجود دارد؟ چرا این همه فارغ‌التحصیل بیکار داریم؟ چرا فاصله طبقاتی بیشتر شده است؟
جهان پر است از تجربه سیاستمدارانی که ابتدا قصد داشتند برای مردم، دنیای بهتری بسازند؛ اما در نهایت با ساده‌انگاری مسائل و نادیده گرفتن تجربه دیگران و بی‌توجهی به یافته‌های علمی، زندگی را بر خود و دیگران سخت کردند. نمی‌خواهم بگویم سیاستمداران، نیت خیر ندارند و برای تخریب می‌آیند. آنها می‌آیند تا در اقتصاد کشورشان انقلاب ایجاد کنند. شغل بیافرینند. سرمایه‌گذاری را رونق ببخشند و فقر را کاهش دهند، اما در عالم واقعیت ایده‌هایی که داشته و دارند به سرانجام نمی‌رسد و جز تشدید فقر و نابرابری نتیجه‌ای به‌دنبال نداشت.
روی کاغذ خیلی کارها شدنی است. می‌شود برای حل همزمان بیکاری و مسکن مردم، دستور داد تا در تمام بیابان‌های کشور، شهرهای جدید احداث کنند. می‌شود دستور داد که بیابان‌های اطراف تهران به‌طور کامل به واحدهای کشاورزی مدرن تبدیل شود. می‌شود آب خلیج فارس و دریای خزر را به بیابان‌های خراسان و سمنان برد و کشاورزی را رونق داد. می‌شود وعده توزیع عادلانه منابع داد. می‌شود به همه وعده شغل و زندگی بهتر داد. همه این ایده‌ها از نظر سیاستمدار شدنی هستند. شدنی از این جهت که دولت‌ها می‌توانند منابع مالی و توان اجرایی کشور را بسیج کنند تا چنین ایده‌هایی را عملی کنند، اما نتیجه چه خواهد شد؟
ایده‌های کاغذی و رویاهای بعضاً خیرخواهانه سیاستمداران کم نیستند، اما راه‌حل‌های اقتصادی بسیار اندک هستند. آنقدر اندک که معدود راه‌های موجود حوصله سیاستمدار را سر می‌آورد. آن‌گونه که در برابر عقلانیت علم اقتصاد قیام می‌کنند. تجربه به حاشیه راندن منطق اقتصادی و جایگزینی رفتارهای احساسی و عوام‌پسندانه تا امروز هزینه‌های گزافی به کشور تحمیل کرده است. باید امیدوار باشیم و این مساله را مطالبه کنیم که سیاستمداران نسبت به طرح شعارهای خیالی حساسیت بیشتری داشته باشند. اقتصاد ایران پیش از این چند بار در آتش کوره پوپولیسم سوخته و قطعاً بیش از این تحمل شوک‌های ناشی از عوام‌گرایی در سیاستگذاری را ندارد.
منبع: تجرات فردا