تحلیل دکتر مرتضی ایمانی راد از کاهش اخیر قیمت دلار:
در چند روز اخیر قیمت دلار کاهش نسبتا زیادی را تجربه کرد. دلایل این کاهش به شرح زیر قابل توضیح است:
اول، نرخ دلار در اثر تحریمهای امریکا و به خصوص لغو تمدیدهای هشت کشور افزایش یافت و به بالای پانزده هزار تومان رسید. بر اساس محاسبات محدود و شواهد موردی به نظر میرسد که بازار واقعی ارز ایران کشش قیمت بیش از پانزده هزار تومان را ندارد و بنابراین خریدها در این نقطه به مرحله اشباع میرسند و بیشتر آنها متوقف میشوند. به همین دلیل کسانی که دلار را به مقصود سرمایهگذاری خریدهاند وارد بازار شده و دلارهای خود را میفروشند. این مساله نه تنها برای افزایش دلار سقف میگذارد بلکه افکار عمومی را هم برای کاهش آماده میکند. بنابراین اینجا ما با یک پدیده تکنیکال مواجه هستیم.
دوم، بانک مرکزی با شناخت از این محدوده و با اطلاع از اینکه بخشی از ارزهای صادرات غیرنفتی وارد کشور میشود و در ضمن با تزریق موردی ارز به کاهش ارز کمک شایان توجهی کرد. اینکه وزن این اقدام بانک مرکزی چقدر است، کسی نمیداند. ولی به نظر میرسد که عامل اول نقش مهمتری در کاهش دلار داشته است.
سوم، آمریکا از موضع تهدید خارج شد و با نفی هر گونه تمایلی برای جنگ پیشنهاد مذاکره را در چندین نوبت به ایران داد. ایران هم به طور مشروط مذاکره را پذیرفت. از قبل هم مشخص بود که امریکا نیروی زیادی نمیخواهد روی ایران بگذارد و برای ترامپ نتیجهگیری و استفاده سیاسی برایش بسیار مهم است. این پیشنهادها وقتی به طور علنی بین شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن و ترامپ انجام شد، بازار ارز ایران خیلی سریع به آن واکنش نشان داد.
چهارم، با رها کردن قیمتگذاری ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بخشی از این ارزها وارد کشور شدند و عرضه ارز را بیشتر کرد. این مساله فشار را بر قیمت دلار بیشتر کرد.
آیا قیمت دلار در سطحی که کاهش یافته باقی میماند؟
پاسخ منفی است. قیمت دلار همانطور که در دو روز گذشته نشان داد کماکان تمایل به افزایش دارد. ولی چون افزایش عرضه ارز با سیاست جدید بانک مرکزی و ادامه شایعات و تلاشها برای مذاکره ادامه خواهد یافت، احتمال برگشت دلار به پانزده هزار تومان بسیار ضعیف است. قرار گرفتن قیمت زیر سیزده هزار تومان هم شرایط خاصی میخواهد. در مجموع میتوان پیشبینی کرد که قیمت دلار تا سه ماه آینده، در صورتی که تحول سیاسی خاصی رخ ندهد، در کانال سیزده هزار تومان باقی خواهد ماند.
منبع: ناظر اقتصاد