اعتراضات هفته آخر آبان 98 را می‌توان با ساده‌انگاری کامل صرفا به مساله افزایش قیمت بنزین تقلیل داد یا کلی‌گویانه به ناکارآمدی و فساد مرتبط کرد. اما در همه این تحلیل‌ها، یک پرسش بدون پاسخ می‌ماند و آن اینکه چرا این اعتراضات بلافاصله پس از افزایش قیمت بنزین آغاز شد؟
پاسخ به این سوال در گرو توجه به مناطق کانونی اعتراضات یعنی حاشیه‌های پایتخت و سایر کانون‌های دارای مختصات مشابه است. توجه به ویژگی‌های جمعیتی این مناطق می‌تواند زاویه نادیده‌ای از علت اعتراضات را عیان کند. مهم‌ترین ویژگی جمعیت ساکن در این حاشیه‌ها (به‌ویژه حاشیه پایتخت) را می‌توان یک «اجبار مشترک» دانست؛ اجباری که اکثریت ساکنان این شهرهای پیرامونی را در این مناطق گرد هم آورده است. اما این اجبار چیست و چگونه شکل گرفته است؟ برای ساده‌سازی مساله می‌توان سوال را به گونه دیگری مطرح کرد: چه عاملی است که شکاف درآمدی را به شکاف جغرافیایی تبدیل کرده و این شکاف جغرافیایی چه تاثیری در اعتراضات اخیر داشته است؟
شیوه خاص اداره اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر (به‌ویژه از سال 1352 به بعد)، پاسخ دقیقی برای علل شکل‌گیری این شکاف جغرافیایی دارد که ریشه پنهان اعتراضات را نیز از دل آن می‌توان استخراج کرد. نوع خاصی از سیاست‌گذاری اقتصادی که از اواخر دهه 40 آغاز و با شوک نفتی دهه پنجاه تحکیم شد، تورم را مهمان دائمی اقتصاد ایران کرد که همراه با نحوه مواجهه غلط با این پدیده اقتصادی تدریجا باعث تبدیل شکاف درآمدی به شکاف جغرافیایی شد.
استفاده از دلارهای نفتی برای سرکوب تورم ایجاد‌شده به عنوان مهم‌ترین سنت پنجاه‌ساله اقتصاد ایران دو پیامد مخرب به دنبال داشت که ابعاد آن سال به سال وسعت بیشتری یافته است. پیامد اول انتقال فشار اصلی تورم به بخش غیرقابل واردات به ویژه مسکن بوده که باعث شده است قیمت مسکن در ایران جهش‌های زلزله‌آسایی را در مقاطع مختلف تجربه کند. روی دیگر این داستان، افزایش سهمگین سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد بوده که چاره‌ای جز انتقال به حاشیه کلان‌شهرها برای این اقشار باقی نگذاشته است.
پیامد دوم سرکوب «تورم دست‌ساز» با دلارهای نفتی که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان بیماری هلندی از آن یاد می‌شود «صنعت زدایی» و «کشاورزی‌زدایی» تدریجی است. طبیعی است ضربه اصلی از این محل به اشتغال‌های کوچک روستایی و نیز مشاغل کارگاهی هدایت می‌شود که موج مهاجرت به کلان‌شهرها و سپس هدایت به پیرامون (تحت‌تاثیر پیامد اول) را زنده نگه می‌دارد.
احتمالا منطق ناگفته انتقاد از افزایش قیمت بنزین در این مناطق آن است که اگر جهش‌های پی‌درپی مسکن باعث کوچ گروه‌های زیادی از مردم به کیلومترها دورتر از محل کار خود شده است، نباید همزمان، هزینه حمل‌ونقل را برای این اقشار که هزینه بسیار قابل توجهی است بالا برد. به عبارت دیگر، حاشیه‌نشینان اشکالاتی را در شیوه اداره اقتصاد احساس می‌کنند اگرچه در بیان آدرس این اشکالات ممکن است دچار اشتباه شوند که خود این اشتباه می‌تواند منشأ دو خطای سیاستی باشد؛ اول اینکه تصور شود اعتراض حاشیه‌نشینان نامربوط است و دوم اینکه تشخیص اشتباه از علت اعتراض، مبنای تصحیح سیاست‌گذاری شود. به همین دلیل باید برای چاره‌جویی منصفانه و عادلانه به راهکارهایی توجه شود که راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را به هم پیوند بزند و چشم‌اندازی از روند بهبود اوضاع را برای ساکنان مناطق پیرامونی ایجاد کند.
اگر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به همان ترتیبی که در سال‌های 93 و 94 انجام شد و برای اکثریت شهروندان قابل پذیرش بود ادامه می‌یافت و با اصلاح تدریجی نرخ ارز همراه می‌شد، نه تنها در این دو سال با صورت مساله شوک‌های ارزی و مسکن مواجه نمی‌شدیم، بلکه نیاز به شوک بنزینی هم از اساس منتفی بود. به همین دلیل، برای تصحیح اشتباهات و بی‌عملی‌های گذشته لازم است هزینه تحمیل شده به خانوارها از این بی‌عملی‌ها که عمدتا متوجه حاشیه‌نشینان شده است جبران شود و برای این منظور به نظر می‌رسد در میان همه راه‌حل‌ها، راه‌حل «بنزین سرانه» که هم قبل از سهمیه‌‌بندی اول و هم در سال گذشته از سوی «دنیای اقتصاد» ارائه شد و مورد تایید اکثر نهادهای پژوهشی کشور هم قرار گرفته است، راه‌حل منصفانه‌ای باشد.
اما باید توجه کرد که حتی این راه‌حل هم بدون توجه به راه‌حل میان‌مدت (تغییر شیوه اداره اقتصاد به ویژه در نحوه مواجهه با تورم) و راه‌حل بلندمدت (رفع موانع خلق ثروت توسط بخش غیردولتی با نگاه ویژه به شهرهای پیرامونی) تاثیر موقت خواهد داشت که خود موضوع مباحث دیگری است.
منبع: https://t.me/eghtesademirzakhani