در چند سال گذشته تمایل دولت به ارئه تسهیلات به بخش صنعت به ویژه در قالب سرمایه در گردش با افزایش همراه بوده است به‌گونه‌ای که در اطلاعات مختلف شاهد ارائه آمار رشد اینگونه تسهیلات بوده‌ایم. حال این سوال مطرح است که آیا واقعا بخش صنعت ارجحیتی بر سایر بخش‌ها مانند بخش بازرگانی دارد. چنین طبقه‌بندی از پایه اشتباه است. در حال حاضر سیستم بانکی به بخش‌های خدماتی و بازرگانی تسهیلات کافی ارائه نمی‌دهد درحالی‌که حتی فعالیت یک واحد صنعتی نیز در بسیاری از بخش‌ها وابسته به فعالیت واحدهای متعدد خدماتی است زیرا بسیاری از فعالیت‌ها از جمله خدمات بانکی، بیمه‌ای، حسابرسی، حقوقی و طراحی محصول در رده فعالیت‌های خدماتی قرار می‌گیرند.
طبقه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی به حوزه‌هایی همچون بازرگانی، صنعت و خدمات به منظور تخصیص اعتبارات غیرواقعی است. این درحالی است که همه به یکدیگر وابسته بوده و از هم متاثر می‌شوند. در جامعه ما نیز اینگونه طبقه‌بندی‌ها مبنای علمی نداشته و از ایدئولوژی چپ که در ابتدای انقلاب رایج بود نشات می‌گیرد. مطابق این گرایشات چپ توجه به توسعه صنعتی در کشور بیشتر شد و بدین ترتیب افتراقی میان حوزه‌های مختلف شکل گرفت.
مساله دیگر آن است که اگر بناست وامی به بخش صنعت داده شود، تخصیص این اعتبار فقط به سرمایه در گردش جای تعجب دارد. به عنوان مثال در سال‌های گذشته صنعت خودروسازی کشور دچار مشکل بوده است. برای حل این مشکل دو راهکار وجود دارد: راهکار اول ارائه تسهیلات به خودروسازان است تا آنها بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کرده و محصول تولید کنند که این خودرو به انبار وارد شود.
راهکار دیگر آن است که وام به خریدار نهایی داده شود و خودروساز با فروش محصول خود، سرمایه در گردش مورد نیاز خود را کسب کند. اگر در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ راهکار دوم به‌کار گرفته می‌شد می‌توانست صنعت خودروسازی کشور را از ورطه ورشکستگی نجات دهد، اما چنین امری صورت نگرفت و امروز خودروسازان با مشکلات مالی متعددی روبه‌رو هستند. در نهایت باید توجه داشت که نحوه تخصیص منابع بانکی بسیار با اهمیت است. تخصیص منابع مالی به صنعت و آن هم در بخش سرمایه در گردش منجر به توسعه صنعتی که هدف نهایی سیاستگذاران است نخواهد شد.
منبع: https://t.me/EconClinic