مسئولانِ امر صادرات، همزبان با کارشناسان این عرصه اقتصادی معتقدند ارتقای صادرات، نیازمند اصلاح ساختار کلان اقتصادی و جلوگیری از صدور بخشنامههای ممنوع کننده است.
حمید زادبود، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران کشورهای همسایه را مهمترین مشتریان صادراتی ایران در دوران تحریم خواند و گفت: در این شرایط تمرکز ما در صادرات روی همین کشورهای همسایه و برای این منظور مطالعاتی نیز انجام شده است.
وی افزود: سال ۲۰۱۸ این ۱۵ کشوری که در اطراف مرزهای آبی یا خاکی ما قرار دارند، حدود ۱۱۶۰ میلیارد دلار از ما واردات داشتند و نخستین بخش مطالعات ما شناسایی کالاهایی بود که سهم بزرگی در این رقم دارند.
زادبوم گفت: تحلیلها برای شناسایی گروه کالاهایی که این کشورها وارد میکنند نشان داد که خودرو، قطعات خودرو، صنایع الکترونیک و موبایل بیشترین سهم واردات این کشورهاست.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از سوی دیگر به تحلیل انواع صادراتمان به این کشورها پرداختیم و دریافتیم که در بیشتر کالاهای مورد نیاز آنها، ما توان صادارت داریم.
زادبود افزود: محاسبات ما نشان داد با توجه به نیازهای این کشورها و توان تولید ما، امکان صادارت سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار به همسایگان وجود دارد.
وی اضافه کرد: البته این بدان معنی نیست که ما همین حالا میتوانیم ۱۰۰ میلیارد دلار به کشورهای همسایه صادر کنیم، بلکه حرف ما این است که فعالان اقتصادی به ویژه جوانان در نظر داشته باشند که در این عرصه ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دلاری وجود دارد و باید برای سهم گرفتن از آن اقدام کرد.
جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز گفت: با وجود ظرفیتها ساختار اقتصادی ما بر مبنای صادرات نیست و به همین دلیل ما هیچ وقت به تواناییهای صادراتی خود توجه نکرده ایم.
وی افزود: در بهترین شرایط ما ۲ درصد این بازار را در اختیار گرفته ایم در حالی که ظرفیت ۹ درصد را داریم.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران مهمترین مانع بر سر پیشرفت در امر صادرات را بی توجهی عمومی دانست و گفت: اگر فقط بتوانیم از نظر روانی، مسئولان و مردم را متوجه نقش مهم صادارت کنیم، بخش عمدهای از مشکلات حل میشود و بطور مثال دیگر جلو صادارات گوجه فرنگی گرفته نمیشود.
نفر تاکید کرد: باید شرایطی ایجاد شود که هیچ بخشنامه و دستورالعملی که سد راه صادرات شود، صادر نشود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران هم گفت: وقتی ما روزی را به عنوان روز ملی صادارت معرفی میکنیم، به این معنی است که عزم ارتقای این بخش اقتصادی وجود دارد.
وی افزود: کار فرهنگی اگرچه زمان میبرد، اما باید انجام شود.
زادبوم گفت: ما نباید فراموش کنیم که همه مشکلات کشور ناشی از تحریم نیست و یکی از عمدهترین نقایص اقتصاد ما، ساختاری است.
وی تصریح کرد: ساختار اقتصادی ما صادرات محور نیست بیشتر به تولید توجه شده است.
زادبودم کمبود تنوع محصولات صادراتی را از جمله مشکلات این عرصه دانست و گفت: نباید تمام توجهات معطوف به چند بخش معدود شود.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز با بخشی از سخنان زادبوم مخالفت کرد و گفت: بخش عمدهای از صادرات ۴۰ میلیاردی ما پتروشیمی و فولاد است که هریک به نوعی از سوی دولت حمایت میشوند.
وی با اشاره به پیشرفتهای اقتصادی کره جنوبی، مالزی و ترکیه گفت: اگر بتوانیم یک سپر محکم برای دفاع از صادرات ایجاد کنیم تا مانع از صدور هر بخشنامهای علیه آن شود، موثرترین کمک به صادرات صورت گرفته است.
نفر توجه رسانهها به امر صادرات را ناکافی دانست و گفت: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد توجهات بیشتر باشیم.
پیمان مولوی کارشناس اقتصادی سیاست سرمایه گذاری را از مهمترین عوامل مورد نیاز ارتقای صادرات دانست و گفت: بدون سیاست سرمایه گذاری منسجم در کلیت اقتصاد، کره جنوبی، ژاپن، مالزی، ترکیه و حتی امارات و گرجستان پیشرفت فعلی را نداشتند.
مولوی افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران ۱۰۰ میلیون دلار ظرفیت دارد، اما همین صندوق در ترکیه برای حمایت از صادرکنندگانش ۲ میلیارد دلار اعتبار دارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: این امر نشان میدهد که ما در زمینه سیاست سرمایه گذاری در جهت توسعه صادرات با خلاء مواجهیم.
زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با تائید سخنان مولوی گفت: این موضوع مورد توجه ما نیز هست صندوق ضمانت صادرات تا ۲۰ برابر سرمایه اش ضمانتنامه صادر میکند، اما بخشی از این مشکلات به ساختار اقتصادی کشور باز میگردد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما