کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که مسوولان آن بیش از زمامداران کشور ما در ضرورت حمایت از تولید و صنعت سخن بگویند. اعضای کابینه و نمایندگان مجلس در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایشان تلاش برای رونق تولید و صنعت را اولویت نخست کاری خود قلمداد می‌کنند. مسوولان قوه قضائیه مدام از لطماتی که قاچاق کالا و اقتصاد زیرزمینی به تولید و صنعت داخلی می‌زنند سخن می‌گویند و متخلفان را تهدید به مجازات‌های سخت می‌کنند. در حقیقت هیچ صاحب منصبی را خواه در سطح ملی و خواه در استان‌ها، سراغ نداریم که رونق تولید و صنعت کشور را کلید رهایی از نابسامانی‌های اقتصادی کشور قلمداد نکند.
چرا سرمایه‌گذاران از صنعت گریزانند؟
پس چرا کشتی صنعت کشور به گل نشسته و صاحبان سرمایه از ورود به حوزه تولید گریزانند؟ این کدام نیروی جادویی است که در مقابل جبهه گسترده و قدرتمندی که عملا همه اهرم‌های اقتصادی کشور را در دست دارد و برای حمایت از تولید و صنعت تلاش می‌کند، قد علم کرده و تصمیمات آن را نقش بر آب می‌سازد؟
البته در شرایط کنونی بخشی از وضعیت نابسامان تولید و صنعت کشور ناشی از تحریم‌های ظالمانه است. اما آمار و ارقام نشان می‌دهند وضعیت اسفبار تولید و صنعت ما منحصر به دوره‌های تحریم نیست. ناکامی متولیان اقتصاد کشور ما در رونق بخشیدن به تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نیز ربطی به سحر و جادو ندارد. شاید واقعیت امر این باشد که نیت خیر برخی از مسوولانی که خواستار حمایت از تولید و صنعت هستند، در مقابل انگیزه‌های نیرومندتری که «مطلوبیت» بیشتری برایشان به ارمغان می‌آورند، رنگ می‌بازد.
آمار و اطلاعات موجود این فرض آخری را تایید می‌کنند. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، سهم بخش صنعت در کشور ما ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی ما است. اما بیش از ۶۰ درصد کل مالیات کشور توسط همین بخش صنعت پرداخت می‌شود. در مقابل، بخش خدمات که سهم ۵۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را دارد، فقط ۱/ ۲۲ درصد از مجموع مالیات کشور را می‌پردازد (این در حالی است که سهم صنعت در پرداخت مالیات در مالزی ۲/ ۳ درصد، در کره‌جنوبی ۶/ ۱۳ درصد و در فرانسه ۵/ ۱۶ درصد است۱) و بخش خدمات که بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی پیشرفته دارد، بیشترین مالیات (گاه بیش از ۷۰ درصد از کل مالیات‌ها) را می‌پردازد.
به یک روایت دیگر «نظام مالیاتی کشور ما برای اخذ مالیات از بخش‌های متعدد خدماتی از جمله سازندگان مسکن (بساز‌و‌بفروش‌ها)، تجار بدون شناسنامه، برخی اصناف پردرآمد در شهرهای بزرگ، سپرده‌های بانکی و... توانایی لازم را ندارد. در حقیقت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی خارج از تور مالیاتی قرار دارند»۲ اما دیوار صنعت کوتاه و نام و نشانش معلوم است. و این است که حتی «مالیات ارزش‌افزوده، اگرچه مالیات بر مصرف است، اما از تشکیل سرمایه، یعنی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات... نیز مالیات ارزش‌افزوده اخذ می‌شود.»۳
آیا کسانی غیر از دولتمردان و نمایندگان مجلس قوانین مالیاتی ما را تدوین و تصویب می‌کنند؟ البته پاسخ این سوال منفی است. و با این حساب، آیا نمی‌توان حمایت زبانی از تولید و صنعت توسط برخی از متولیان امر را «مصلحت‌اندیشی حساب‌شده» تلقی کرد؟
بانک‌ها نیز با صنعت نامهربانند و با اکراه به صنایع وام می‌دهند، تا اندازه‌ای به دلیل طویل‌المدت بودن اغلب وام‌های صنعتی و تا حدی نیز به دلیل آشنایی بانک‌ها با شرایط اسفبار صنعت. از دیدگاه آنها چرا باید به جای پرداخت وام‌های کوتاه‌مدت و کم‌خطر برای خرید و فروش‌های مقطعی، برای احداث کارخانه‌ای وام بدهند که هم بلند‌مدت است و هم می‌دانند در پس گرفتن آن با مشکل مواجه خواهند بود و این است که گرچه قانون سهم ۴۰ درصدی از کل تسهیلات را برای صنعت تعیین کرده، بر اساس آمار موجود فقط ۲۷ درصد از تسهیلات بانکی به صنعت تعلق می‌گیرد.۴ در کشور ما فعالیت در بخش صنعت به شنا کردن در مسیر مخالف جریان آب در رودخانه‌ای خروشان می‌ماند. چالش‌ها و دافعه‌های آن فراوان و بازده آن بسیار نازل یا منفی است. بنا بر این تعجبی ندارد که سال‌ها است سرمایه‌گذاری در صنعت رو به کاهش دارد. از سال ۱۳۹۰ نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با شیب تندی رو به کاهش بوده است؛ به نحوی که «مقدار مطلق تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سالانه به قیمت‌های ثابت در سال ۱۳۹۷ کمتر از ۷۰ درصد مقدار تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۰ بوده است. بررسی سری زمانی تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ به قیمت‌های ثابت، تقریبا به سطح اوایل دهه ۸۰ بازگشته است.»۵ سقوط سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات (مهم‌ترین جزء سرمایه‌گذاری ثابت در بخش صنعت) به ویژه بسیار شدید بوده است. میزان سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات در سال ۹۱ به قدری کاهش یافت که قدرمطلق آن حتی از سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ نیز پایین‌تر بود. سقوط آزاد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات صنعتی در طول دهه ۱۳۹۰ این وضعیت را بسیار وخیم‌تر ساخته است. اقتصاد کشور در آینده تاوان سنگینی از این بابت خواهد پرداخت. کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت دلایل متعددی دارد که ابهام در مورد آینده و بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت از جمله آنها است. با این همه، مهم‌ترین دلیل بی‌رغبتی صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، چالش‌های بی‌شمار و نرخ بازده ناچیز (یا منفی) فعالیت‌های صنعتی در کشور ما است. در غیر این صورت چه دلیلی دارد که برخی از «سرمایه‌گذار‌نماها» تمام یا بخشی از تسهیلاتی را که ظاهرا برای صنعت دریافت کرده‌اند، در حوزه‌هایی دیگر (که قاعدتا چالش کمتر و بازده بالاتری دارند) به کار اندازند؟
آیا حامیان زبانی تولید و صنعت در مجلس و دولت به راستی قادر نیستند از چالش‌ها و باج و خراج‌های صنعت بکاهند و اندکی از فشارها را به «آن حوزه‌های دیگر» منتقل کنند؟ آیا این غیر از همان کاری است که امثال کره‌جنوبی و مالزی و ترکیه کرده‌اند؟
دنیای اقتصاد