دولتی که نظام مالیات‌گیری اش اشکالات اساسی دارد در شیوه‌ی هزینه‌ کرد و رفتار‌های مصرفی خودش هم ناهنجار رفتار می‌کند. زمانی که نوبت به انتخاب می‌رسد هزینه‌های تجملی و ساختمان‌های لوکس و وسایل و تجهیزات غیر عادی برای آن حیاتی می‌شود. زمانی که کمبود درآمد پیدا می‌کند از هزینه‌های آموزش و سلامت مردم کسر می‌کند. پس اینکه گفته می‌شود بعد از قانون اساسی و قانون کار باید بیشترین حساسیت‌ها به قانون مالیات ‌گیری باشد از این زاویه است.

دکتر فرشاد مؤمنی که در مؤسسه دین و اقتصاد سخن می گفت با بیان این که  گفته می‌شود بعد ازقانون اساسی و قانون کار هیچ قانونی به اندازه‌ی قانون مالیات‌ها اهمیت ندارد، افزود:  تقریباً اتفاق نظری وجود دارد که می‌گویند مالیه‌ی دولت، خود دولت است؛ بدین معنا که از طریق ردگیری و مشاهده‌ی رفتارهای مالی دولت می‌توانید به ماهیت دولت پی‌ببرید. وی گفت: در واقع اینکه دولت چگونه کسب درآمد می‌کند و اینکه چگونه درآمدهای خود را هزینه می‌کند، ماهیت دولت را مشخص می‌کند. زمانی دولتی داریم که به آن دولت توسعه‌گرا یا مبتنی بر قرارداد می‌گوییم که هدف آن حداکثر کردن منافع خودش است اما مسیری که برای حداکثر کردن منافع استفاده می‌کند اینکه بستری را برای افزایش انگیزه‌های تولیدی و رونق ایجاد می‌کند سهم خود را از طریق مالیات برمی‌دارد. زمانی دولت غیر توسعه‌گرا است.

مالیات بر سود سپرده را صفر کردند و ما محاسبه کردیم کل سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها در ایران در سال 1394 معادل دستمزد یازده میلیون نفر کارکرد با استاندارد با حداقل دستمزد است؛ چنین هیولایی را رها کردید. این میزان سود پرداخت شده در آن سال معادل 14 درصد GDP یعنی فراتر از تولید صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.  آقای مهندس بحرینیان این کار را در دفتر پژوهش‌های اقتصاد توسعه اتاق مشهد برای سال 95 انجام دادند. در آنجا نشان دادند از کل مالیات‌هایی که در کشور ما اخذ می‌شود بیش از 60 درصد آن را صنایع کارخانه‌ای (تولیدکننده‌ها) پرداخت می‌کنند. این سهم از مالیات تقریباً بیش از چهار برابر سهم صنعت در GDP ایران است. چنین فشار مافوق طاقتی به آن‌ها آورده می‌شود. سهم املاک و مستقلات از کل مالیات‌ها کمتر از شش درصد است. سهم عمده فروشی و خرده فروشی کمتر از 7.5 درصد است. در این زمینه به یک بازآرایی بسیار اساسی نیاز داریم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بعضی از متفکران می‌گویند دولت غیر توسعه‌گرا دولت غارتی است؛ بدین معنا که حداکثرسازی منافع خود را از طریق غارت جستجو می‌کند. در آنجا که طبقه بندی‌های متفاوتی برای دولت وجود دارد به شیوه‌های متفاوتی غارت می‌کند. فرض کنید دولتی که سیاست‌هایی را وضع می‌کند که تورم‌های سطح بالا ایجاد می‌کند و می‌گویند این دولت از طریق جیب‌بری غارت می‌کند آن هم جیب‌بری کسانی که درآمد ثابت دارند. دولتی که این گونه از فرودستان جیب‌بری می‌کند از طریق سیاست‌های تورم‌زا جیب هم پیمانان خود را پر پول می‌کند؛ کسانی که صاحبان دارایی و انواع گوناگون دارایی هستند.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: زمانی که می‌خواهیم درباره‌ی مالیات‌ها فکر کنیم  یک عنصر معرفتی کلیدی را مفروض گرفتیم. هر جا از دولت حرف می‌زنیم منظور حکومت است، نه فقط قوه‌ی مجریه زمانی که می‌گویم نظام مالیاتی با وضعیت عدالت اجتماعی و گونه‌های مختلف در هم تنیدگی تمام عیار دارد فرض ما بر این است با حکومتی سروکار داریم که از خطرات و آسیب‌ها و شکنندگی‌آوری‌های نابرابری‌های ناموجه آگاه است. این یک مسئله‌ی بسیار مهمی است و من می‌خواهم به شما عرض کنم واقعاً مایه‌ی دریغ و تأسف است در سرزمینی که در سطح ادعا می‌گوید ما کسانی هستیم که عدالت را در زمره‌ی اصول دین قرار داده‌ایم، کمترین گفتگوها و دغدغه‌ها مربوط به این موضوع وجود ندارد . بنابراین بیشترین هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از نظم اقتصادی و اجتماعی که به صورت نظام‌وار نابرابری‌های ناموجه را باز تولید می‌کند ایران می‌پردازد. زمانی که وارد جزئیات می‌شویم جایی که نابرابر‌های ناموجه زیاد باشد الگوی مسلط مناسبات اجتماعی همکاری و اعتلاء بخشی نیست بلکه ستیز و حذف است. چرا؟ به دلیل اینکه نابرابر‌ی ناموجه از دل مناسباتی بیرون درمی‌آید که به تولید به معنای تولید توسعه‌گرا و تولیدی که قادر باشد فقر را برطرف کند و عقب ماندگی‌ها را به حداقل برساند بی‌اعتناء است. نابرابری‌های ناموجه عموماً از دل مناسباتی بیرون درمی‌آید که بیش از آن که مشوق تولید توسعه گرا باشد مشوق فعالیت‌های معطوف به رانت، ربا، فساد، دلالی، واردات و این قبیل چیزها است. در آنجا الگوی مسلط اجتماعی ستیز و حذف است و همه به هم بدگمان هستند. همه مراقب همدیگر هستند تا نکند چیزی دزدیده یا زورگیری و... شود. توجه کنید چگونه یک اشتباه در سیاستگزاری اقتصادی کل نظم اجتماعی و چارچوب فرهنگ واقعاً موجود ما را رقم می‌زند. بنابراین نظام مالیات گیری بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز است.

    شواهد تجربه شده در دنیا می‌گوید اگر سیستمی که بیشتر مشوّق رانت، ربا، دلالی و واردات هست در الگوی مالیات گیری جای خود را به سیستم مشوّق تولید دهد و تشویق و تنبیه‌ها را معکوس کند دو اتفاق همزمان می‌افتد. یک اتفاق اینکه جهش در درآمدهای دولت اتفاق می‌افتد بنابراین دولت انگیزه ندارد به سمت سیاست‌های تورم زا یا رکود آفرین برود که به دارایی‌های فکری یا پولی مردم تعرض کند. وجه بسیار مهم دیگر اینکه خود رونق اقتصادی پدید می‌آید

دکتر فرشاد مؤمنی گفت: دولتی که نظام مالیات‌گیری اش اشکالات اساسی دارد در شیوه‌ی هزینه‌ کرد و رفتار‌های مصرفی خودش هم ناهنجار رفتار می‌کند. زمانی که نوبت به انتخاب می‌رسد هزینه‌های تجملی و ساختمان‌های لوکس و وسایل و تجهیزات غیر عادی برای آن حیاتی می‌شود. زمانی که کمبود درآمد پیدا می‌کند از هزینه‌های آموزش و سلامت مردم کسر می‌کند. پس اینکه گفته می‌شود بعد از قانون اساسی و قانون کار باید بیشترین حساسیت‌ها به قانون مالیات ‌گیری باشد از این زاویه است.

وی افزود: شواهد تجربه شده در دنیا می‌گوید اگر سیستمی که بیشتر مشوّق رانت، ربا، دلالی و واردات هست در الگوی مالیات گیری جای خود را به سیستم مشوّق تولید دهد و تشویق و تنبیه‌ها را معکوس کند دو اتفاق همزمان می‌افتد. یک اتفاق اینکه جهش در درآمدهای دولت اتفاق می‌افتد بنابراین دولت انگیزه ندارد به سمت سیاست‌های تورم زا یا رکود آفرین برود که به دارایی‌های فکری یا پولی مردم تعرض کند. وجه بسیار مهم دیگر اینکه خود رونق اقتصادی پدید می‌آید. برای جامعه‌ای داعیه‌های فرهنگی دارند یک مسئله‌ی خیلی حیاتی هست و ما باید بلوغ فکری را ترویج کنیم. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که در ساحت معرفت دینی می‌گوید یک پیوند تمام عیار بین معاش و معاد وجود دارد. متفکران بزرگ دنیا، کسانی که در حیطه‌ی فرهنگ و توسعه کار کردند با بیان‌های دیگری مطرح می‌کنند؛ به طور مثال اینگل هارد می‌‌گوید انگیزه‌های متعالی فرهنگی یا بروز دادن زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که سطح حداقلی از امنیت اقتصادی برای مردم تأمین شده باشد. در این صورت  به نظر می‌رسد راه را در اصلاح الگو فرهنگی گم کردیم.

غم انگیزترین قسمت جریان به اهداف و مسئولیت‌های سطح توسعه‌ی دولت یعنی حکومت مربوط می‌شود. با استانداردهای متداول در حالی که تا اواخر دهه‌ی 1960 درآمد سرانه‌ی ایران بیش از سه برابر درآمد سرانه‌ی کره‌ی جنوبی بوده اکنون حتی در دوره‌های رونق درآمد نفتی هم درآمد سرانه‌ی کره‌ای‌ها بیش از سه برابر ما شده است. بعد رمزگشایی می‌کنیم و می‌پرسیم چرا این گونه بود؟ پاسخ این است که کره‌ای‌ها استراتژی تشویق تولید توسعه‌گرا را در دستور کار قرار دادند. در سال 2016 سهم صنعت کارخانه‌ای کره از کل مالیات‌هایی که دولت می‌گیرد 16 درصد است؛ سهم خدمات 69/2 درصد است. به تفاوت‌ها توجه کنید. دولت کره انگیزه‌ی سوداگری روی املاک و مستقلات را کور کرده در حالی که ما تشویق می‌کنیم.

وی گفت: در این نظم مالیاتی، کسانی که در بانک سپرده می‌گذارند و سود آن معاف می‌کنند و کسانی که در بازار سرمایه هستند سود آن را معاف می‌کنند؛ عایدی سرمایه را معاف می‌کند اما حداکثر فشار ممکن را روی حقوق بگیرهای سابق می‌گذارد. معلوم است که نابرابر‌های شدید ناموجه تولید می‌کند و سیستم را از کار می‌اندازد و سیستم اقتصادی را مرگمغزی می‌کند. واکنش‌هایی که انتظار دارید در برابر هر تغییر مشاهده کنید در اینجا مشاهده نمی‌شود.

دکتر مؤمنی افزود:  در سال 93 بعضی از ماه‌ها که حدود هفتاد دلار قیمت هر بشکه کاهش پیدا کرد رفتارهای هزینه‌ای و وارداتی دولت تغییر نکرد. همه‌ی این‌ها بازتاب بی‌اعتنائی به نابرابری‌های ناموجه‌ای هست که به وجود آمده است. در دوره‌ی سال‌های 95-1392 قانون بودجه‌ی 92 را با لایحه‌ی بودجه‌ی سال 95 مقایسه کردیم و متوجه شدیم در این دوره‌ی چهار ساله افزایش بار بنگاه‌های عمدتاً کوچک و متوسط پنج برابر عمده فروشان و خرده فروشان و 31 برابر مالیات بر سرقتبوده است. توجه کنید که چقدر قشنگ جهت‌گیری‌ها نشان داده می‌شود. 25 برابر مالیات بر مستقلات بوده است. به طور واضح نظم مالیاتی به شکل‌های مختلف نابرابری ناموجه تولید می‌کند و بعد ده‌ها هزینه‌ی کوچک و بزرگ برای کشور ایجاد می‌کند.

دکتر فرشاد مؤمنی که در مؤسسه دین و اقتصاد سخن می گفت ادامه داد: چندین سال پیش در دوره‌ی تعدیل ساختاری بانک جهانی پروژه‌ای را به اقتصادشناسی به نام فرانسوا بورگینیون سفارش داد. این افراد می‌خواستند در سطح حکومت فهم را ارتقاء دهند، زمانی که این گونه به فرودستان و متوسط‌ها فشار وارد می‌کنید واکنش نشان می‌دهند و شما باید برای سرکوب آن‌ها هزینه‌های سنگین بپردازید. بورگینیون در کشورهای آمریکایی و آفریقای لاتین در دهه‌ی 1970 محاسبه کرد و متوجه شد دولت از آموزش و سلامت و تغذیه‌ی مردم زده و بعد برای سرکوب آن‌ها به طور متوسط سالانه حدود هفت درصد GDP هزینه پرداخته است. این‌ها چیزهایی هستند که از طریق نگاه به نظام مالیاتی از منظر اینکه چقدر به تولیدکنندگان احتمال دارد که تشویق شوند و چقدر احتمال دارد به اینکه دلال‌ها و رباخورها را کنترل کند ساماندهی شده است.

وی گفت: متأسفانه به اعتبار کج کارکردی که در نظام مالیات‌گیری وجود دارد صاحبان درآمدهای انبوه و بی‌زحمت را تشویق می‌کند و صاحبان درآمدهای کوچک و متوسط را تنبیه می‌کند واقعاً هزینه‌های غیر عادی می‌پردازیم تا به اندازه‌ی اهمیتی که این موضوع دارد اطراف جوانب آن مورد بحث قرار نمی‌گیرد. مالیات بر سود سپرده را صفر کردند و ما محاسبه کردیم کل سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها در ایران در سال 1394 معادل دستمزد یازده میلیون نفر کارکرد با استاندارد با حداقل دستمزد است؛ چنین هیولایی را رها کردید. این میزان سود پرداخت شده در آن سال معادل 14 درصد GDP یعنی فراتر از تولید صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.  آقای مهندس بحرینیان این کار را در دفتر پژوهش‌های اقتصاد توسعه اتاق مشهد برای سال 95 انجام دادند. در آنجا نشان دادند از کل مالیات‌هایی که در کشور ما اخذ می‌شود بیش از 60 درصد آن را صنایع کارخانه‌ای (تولیدکننده‌ها) پرداخت می‌کنند. این سهم از مالیات تقریباً بیش از چهار برابر سهم صنعت در GDP ایران است. چنین فشار مافوق طاقتی به آن‌ها آورده می‌شود. سهم املاک و مستقلات از کل مالیات‌ها کمتر از شش درصد است. سهم عمده فروشی و خرده فروشی کمتر از 7.5 درصد است. در این زمینه به یک بازآرایی بسیار اساسی نیاز داریم.

 زمانی که از سطح کلان نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم در بستری که نابرابری‌های ناموجه را افزایش می‌دهد بنیه‌ی دولت برای اینکه از مالیه‌ی خود به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف کلان اقتصاد استفاده کند به صفر رسیده است. برآوردهایی وجود دارند که نشان می‌دهد دولت از طریق الگوی نظام مالی که برای خود تهیه کرده یعنی الگوی کسب درآمد و هزینه کارکرد درآمدش، قادر به حل و فصل و پیگیری هیچ یک از اهداف کلان خود نیست و نمی‌تواند ثبات، اشتغال کامل، توزیع عادلانه‌ی درآمد، رشد مستمر با کیفیت ایجاد کند و در تمام این زمینه‌ها شکست خورده است.

وی با اشاره به الگوی مالیات بر درآمد، گفت: این الگو ما را از سرگیجه‌ای که از انبوه قواعد و مقررات غیر متعارف و بعضاً متعارض و متضاد نظام مالیات گیری را خلاص می‌کند و در چارچوب استانداردی با آموزش‌های حداقل می‌توان آن را به اجرا درآورد اما اساس ماجرا اینکه یک انتخاب استراتژیک است که در سطح کل نظام تصمیم‌گیری باید اتفاق بیفتد. آن انتخاب استراتژیک این است که کشور می‌خواهد رونق و اشتغال و کسب درآمد مالیاتی سالم را در دستور کار قرار دهد یا اینکه می‌خواهد معافیت‌های غیر متعارف برای بسیار برخورداران تدارک ببیند و فشارها را روی فرودستان و تولیدکنندگان بگذارد. به نظر می‌رسد باید در این زمینه دانایی‌های نظام تصمیم‌گیری را به ویژه در مجلس تقویت کنیم تا بتوانند انتخاب دقیق‌تری انجام دهند. توجه کنید در غیاب چنین نظام مالیات‌گیری چه اتفاقی افتاده است.

این صاحب نظر اقتصادی گفت: شما می‌توانید در سه سطح رفتار مالی دولت را جستجو کنید و زیر ذره بین بگذارید. یک سطح، سطح خرد است؛ دولت را به عنوان یک ابر بنگاه در نظر بگیرید و بررسی کنید منطق رفتاری مالی آن چگونه هست و هزینه‌ی تمام شده‌ی خدماتی که عرضه‌ می‌کند چقدر است. علی‌رغم الزام‌های قانونی مکرر به قدری هزینه‌ی تمام شده‌ی خدماتی که دولت عرضه می‌کند غیر عادی بالا هست که اصلاً تمایلی برای چنین اندازه‌گیری وجود ندارد. ما از کانال بحران در مالیه‌ی دولت و بدهی‌ها و کسری‌های خیلی شدیدی که پیدا می‌کند می‌توانیم متوجه شویم که چقدر ناکارآمدی تخریب می‌کند.

وی ادامه داد: زمانی که از سطح کلان نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم در بستری که نابرابری‌های ناموجه را افزایش می‌دهد بنیه‌ی دولت برای اینکه از مالیه‌ی خود به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف کلان اقتصاد استفاده کند به صفر رسیده است. برآوردهایی وجود دارند که نشان می‌دهد دولت از طریق الگوی نظام مالی که برای خود تهیه کرده یعنی الگوی کسب درآمد و هزینه کارکرد درآمدش، قادر به حل و فصل و پیگیری هیچ یک از اهداف کلان خود نیست و نمی‌تواند ثبات، اشتغال کامل، توزیع عادلانه‌ی درآمد، رشد مستمر با کیفیت ایجاد کند و در تمام این زمینه‌ها شکست خورده است. به نظر می‌رسد نظام کارشناسی ما باید این شکست‌ها و بهایی که در خطا کردن در انتخاب استراتژیک اتفاق افتاده را گوشزد کنند تا سطح هوشیار بالاتر برود و دقت در انتخاب‌ها هم افزایش پیدا کند.

دکتر مؤمنی ادامه داد: غم انگیزترین قسمت جریان به اهداف و مسئولیت‌های سطح توسعه‌ی دولت یعنی حکومت مربوط می‌شود. با استانداردهای متداول در حالی که تا اواخر دهه‌ی 1960 درآمد سرانه‌ی ایران بیش از سه برابر درآمد سرانه‌ی کره‌ی جنوبی بوده اکنون حتی در دوره‌های رونق درآمد نفتی هم درآمد سرانه‌ی کره‌ای‌ها بیش از سه برابر ما شده است. بعد رمزگشایی می‌کنیم و می‌پرسیم چرا این گونه بود؟ پاسخ این است که کره‌ای‌ها استراتژی تشویق تولید توسعه‌گرا را در دستور کار قرار دادند. در سال 2016 سهم صنعت کارخانه‌ای کره از کل مالیات‌هایی که دولت می‌گیرد 16 درصد است؛ سهم خدمات 69/2 درصد است. به تفاوت‌ها توجه کنید. در خود خدمات از میزان 69/2 درصد 80 درصد را از املاک و مستقلات می‌گیرد. بدین معنا دولت کره انگیزه‌ی سوداگری روی املاک و مستقلات را کور کرده در حالی که ما تشویق می‌کنیم.

دکتر فرشاد مؤمنی گفت: در سال 1338 که گروه مشاوران هاروارد برای مشورت دهی در برنامه‌ی سوم قبل از انقلاب آمدند هر کدام از آن‌ها کتاب نوشتند؛ یکی از آن‌ها را ریچاد بندیک نوشت. در این کتاب نوشته محال است ایران توسعه پیدا کند؛ و بعد دلیلی که می‌آورد اینکه تا زمانی که در این کشور از طریق سوداگری روی مستقلات و زمین و از طریق تجارت پول که بیان محترمانه‌ی رباخواری هست می‌توان درآمدهای بزرگ با ریسک اندک و نیاز اندک به سرمایه‌ی انسانی و ابتکار و نوآوری کسب کرد در این مملکت کسی دردسردهای تولید را به عهده نخواهد گرفت.

جماران