ناظران در انتها دو استثنا بر این پیش‌بینی متصور شده است که در استثنا اولی باید رشد اقتصادی ایجاد شود، که با یارانه پنهان در قیمت نشدنی است.
در دومین استثنا نیز باید رشد نقدینگی کم شود، که بدون پیدا کردن اهرم موتور نقدینگی، نشدنی است.

سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی نیز مهم‌ترین علت نوسانات اخیر را در رکودی که بر اقتصاد حاکم است دانست که موجب مهار شدن تقاضای ارزی شده است.

وی همچنین معتقد است رفتار بازار اقتصادی نیست زیرا بازارهای مالی باید تحولات سیاسی را در درون خود نهادینه کنند. افزایش ریسک سیاسی منجر به کاهش ارزش بورس و افزایش قیمت ارز می‌شود. اما وقتی این ارتباط قطع و خنثی می‌شود و حتی رفتارهای عکس دارد نتیجه این است که مکانیزم‌های طبیعی در این بازار فعال نیست. واقعیت این است که تقاضا ارزی به شدت مهار شده است.

وی بازدهی ۳۰ درصد را تا پایان سال جاری برای بازار ارز متصور شد که اگر حتی اگر خود را به نرخ تورم نرساند به آن نزدیک می‌کند. وی معتقد است در نیمه دوم سال به احتمال زیاد قیمت دلار به بالای کانال ۱۵ هزار تومان خواهد رسید.

آیزاک سعیدیان، تحلیلگر اقتصادی نیز به مجموعه‌ای از عوامل اشاره کرده که شامل مسدود شدن کلیه دستگاه‌های کارت‌خوان خارج از کشور توسط بانک مرکزی، حذف چک‌های بانکی تضمین شده از چرخه سیستم بانکی، اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی صادرکننده مکلف شد ارز حاصل از صادرات را به چرخه سامانه نیما بازگرداند و برداشت از صندوق توسعه ملی است.

پدرام سلطانی نیز از جمله کسانی بود که  به پیش‌بینی نرخ ارز پرداخت و در این خصوص گفت: فقط با لحاظ کردن عوامل اقتصادی نرخ ارز تا پایان سال باید حداقل بین ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان باشد.

وی افزود: هر چقدر اثر عوامل کاهنده عرضه ارز به کشور افزایش پیدا کند متناسب با آن احتمال این که قیمت ارز افزایش پیدا کند بیشتر است و هر چقدر سیاست‌ها موجب تشویش و نگرانی بازار شود و تقاضاهای غیرتجاری برای طلا و ارز افزایش پیدا کند اثر فزاینده‌ای روی نرخ ارز دارد. اگر احیانا این عوامل تغییر کند، اصطلاحا معجره شود و تغییراتی در روابط بین‌الملل به وجود آید می‌تواند اثر معکوس داشته باشد.

تجارت نیوز