خرید گندم توسط دولت از کشاورزان امسال با چالشی کم‌سابقه مواجه شده است. کشاورزان هر جا که بتوانند گندم خود را به دولت تحویل نمی‌دهند و آن را به دلالانی می‌فروشند که هم قیمت بالاتری می‌پردازند و هم برخلاف دولت که پول گندم‌های خریداری‌شده از کشاورزان را با تاخیر چندماهه و گاه چندین ماهه می‌پردازد، نقدا یا در زمانی کوتاه پول را به دست کشاورز می‌رسانند.

برخی از کشاورزان نیز گندم خود را انبار می‌کنند و به امید روزهای بهتر می‌نشینند.

این مساله، البته قابل پیش‌بینی بود. در آبان ماه گذشته (۹۷) دولت قیمت خرید تضمینی گندم را ۱۴۷۰ تومان اعلام کرد که فقط ۱۳ درصد بالاتر از قیمت سال ۹۶ بود. اعتراض شدید کشاورزان که هزینه‌هایشان بسیار بیشتر از این رقم افزایش یافته بود، موجب شد که دولت عقب‌نشینی کند و قیمت خرید را به ۱۶۰۰ تومان برساند. اما این قیمت نیز نه منطق مشخصی داشت و نه کشاورزان را راضی کرد. سرانجام دولت به قیمت ۱۷۰۰ تومان رضایت داد که با توجه به تورم تازنده و افزایش قیمت ارز، باز هم مورد اعتراض کشاورزان قرار گرفت.

و این بود که در سال‌جاری، از حدود یک ماه قبل از زمان برداشت گندم، عده‌ای با کشاورزان تماس می‌گرفتند و با پیشنهاد خرید گندم آنها، به قیمت‌های بالاتر و پرداخت نقدی، محصول آنها را پیش‌خرید می‌کردند. هیچ‌کس نمی‌داند که چه مقدار گندم و به چه قیمتی از این طریق به فروش رسید؛ اما این را می‌دانیم که در استان‌های شمالی کشور مقدار قابل‌توجهی گندم به قیمت بالای ۲۰۰۰ تومان و حتی تا ۲۳۰۰ تومان معامله شد. به گفته عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس «گندم‌هایی که به دست دلالان می‌رسد یا قاچاقی از کشور خارج می‌شود یا به مصرف دام می‌رسد.۱»

ظاهرا معاملاتی از این دست در استان‌های دیگر نیز کم و بیش صورت گرفته است. این مساله موجب شده که به‌رغم افزایش محصول، گندم خریداری شده توسط دولت در سال‌جاری ۶ تا ۸ درصد کمتر از میزان پیش‌بینی شده باشد (نایب رئیس «بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران» از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده است.۲) به گفته همان عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس «ادامه روند فعلی خرید گندم، دولت را مجبور خواهد کرد ۲ تا ۳ میلیون تن گندم وارد کند... با توجه به اینکه قیمت گندم وارداتی در حال حاضر کمتر از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان نیست، خرید گندم تولید داخل با قیمت بالاتر به نفع دولت و کشور است.۳»

در حال حاضر فعالیت دلال‌ها کاهش یافته اما کشاورزانی که پشتوانه مالی بیشتری دارند، گندم خود را به دولت تحویل نمی‌دهند و خودشان آن را انبار می‌کنند. به گفته رئیس «نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی» «هم‌اکنون برخی کشاورزان به امید افزایش قیمت گندم و استفاده از گندم تولیدی به‌عنوان خوراک دام، از عرضه به مراکز دولتی امتناع می‌کنند.۴» از دیدگاه این کشاورزان، به‌دلیل نوسان نرخ نهاده‌های دامی، از جمله جو و تقاضای قابل پیش‌بینی خوراک دام و نیز قیمت بالای گندم وارداتی، افزایش قیمت گندم در کشور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. وعده تلاش برای افزایش قیمت گندم، توسط نمایندگان کنونی مجلس و نیز کسانی که سودای انتخاب شدن به‌عنوان نماینده مجلس را در سر دارند و فعالیت‌های انتخاباتی خود را در روستاها از هم‌اکنون آغاز کرده‌اند، کشاورزان را نسبت به تحقق این امر امیدوارتر کرده است. (بد نیست بدانیم که هم‌اکنون قیمت جو که عمدتا مصرف دامی دارد، از قیمت گندم بالاتر است!)

بی‌‌میلی کشاورزان به فروش گندم خود به دولت را نباید به حساب زیاده‌خواهی آنها گذاشت. یادمان باشد که گندم‌کاران در بازار «رقابت کامل» فعالیت می‌کنند، قدرتی در تعیین قیمت محصولاتشان ندارند و در اغلب سال‌ها به زحمت خرج و دخلشان با هم می‌خواند. قیمت ۱۷۰۰ تومان نیز بیش از آنکه نتیجه محاسبه واقعی هزینه‌های کشاورزان و در نظر گرفتن سودی معقول برای آنها باشد، براساس محدودیت مالی دولت تعیین شده است که البته ظلم به کشاورزان است.

به‌دلیل ویژگی‌های بخش کشاورزی (بازار رقابت کامل، نوسانات شدید در تولید محصول ناشی از خشکسالی یا سیل و یخبندان...) اغلب کشورها به شیوه‌های گوناگون از کشاورزان خود حمایت می‌کنند. یکی از این شیوه‌ها تضمین حداقل قیمت است. به بیان دیگر دولت‌ها اعلام می‌کنند که چنانچه به هر دلیل قیمت از حد معینی پایین‌تر رفت، محصول کشاورز را به قیمت تعیین‌شده خریداری خواهند کرد. اما فروش محصول به قیمت بالاتر منعی ندارد. در کشور ما اما، دولت «قیمت تضمینی» را اعلام می‌کند و از کشاورز انتظار دارد که حتی در صورت وجود خریداران بهتر، محصول خود را به دولت تحویل دهد. در هر حال، با توجه به اینکه اغلب کشاورزان به‌دلیل محدودیت مالی، توان نگهداری محصول خود را ندارند و نیز از آنجا که خرید گندم توسط دلالان و انبار کردن آن، احتکار محسوب می‌شود، اکثر کشاورزان چاره‌ای جز فروش محصول خود به دولت ندارند.

این سیاست «خرید تضمینی»، در اغلب سال‌ها، بیش از آنکه در راستای تشویق کشاورزان و حمایت از آنها در مقابل حوادث طبیعی و نوسانات بازار باشد، تدبیری است برای کنترل قیمت نان برای شهرنشینان و کاهش یارانه‌ای که دولت به این منظور باید پرداخت کند. این از جمله دلایلی است که به‌رغم یارانه‌های آشکار و پنهانی که دولت می‌پردازد، کشاورزی ما حال و روز خوبی ندارد.

دنیای اقتصاد