آمار و ارقام منتشرشده در کشور و گزارش‌های مطالعاتی موجود نیز نمی‌توانند ماهیت هزینه‌های شرکت‌های صنعتی را به خوبی تبیین کنند. زیرا برخی طرح‌های آماری موجود در کشور مانند آمار کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر بر اساس اطلاعات سرشماری است و مانند اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها از کیفیت لازم برخوردار نیست. به عنوان مثال، بسیاری از آمارهای ذکرشده در این سرشماری با هزینه‌های واقعی شرکت‌ها در زمینه هزینه مالی، هزینه حق بیمه، هزینه مالیات، هزینه استهلاک و... همخوانی ندارد یا اینکه تناسب مرسوم میان آنها رعایت نشده است.
در پژوهشی با عنوان «تحلیل هزینه‌های تولید به تفکیک صنایع در بورس اوراق بهادار تهران» که برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی انجام دادیم هزینه‌های تولید در شرکت‌های صنعتی به تفکیک صنایع عضو بورس اوراق بهادار طی دوره ۱۰ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ را تبیین و تحلیل کردیم. به این منظور، هزینه‌های تامین منابع اصلی تولید، هزینه‌های جانبی تولید و هزینه‌های ناشی از امور و خدمات دولتی در شرکت‌ها به تفکیک صنعت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش می‌تواند روند سهم گروه‌های مختلف ذی‌نفعان (شامل کارگران، قرض‌دهندگان، دولت، تامین اجتماعی و سهامداران) از تولید و نیز تاثیر رویدادهایی مانند هدفمندسازی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌ها بر ساختار هزینه صنایع را نشان دهد. بنابراین، هزینه‌های صد شرکت صنعتی عضو بورس اوراق بهادار تهران طبق صورت‌های مالی آنها بررسی شد که ۲۰ شرکت از صنعت غذایی، ۱۰ شرکت از صنعت کاشی و سرامیک و سیمان، ۱۰ شرکت از فلزات اساسی، ۲۰ شرکت از صنایع شیمیایی، ۱۵ شرکت از صنعت خودرو، ۱۵ شرکت از صنعت داروسازی و ۱۰ شرکت از سایر صنایع بودند.
روند هزینه‌های تولید صنعتی
بررسی وضعیت هر یک از هزینه‌های تولید یعنی هزینه مواد اولیه مصرفی، هزینه استهلاک، هزینه آب، برق، گاز، پست، تلفن و اینترنت، حق بیمه تامین اجتماعی، هزینه دستمزد خالص، هزینه مالی صنایع، و مالیات عملکرد سالانه و زیرشاخص‌های هر یک از این شاخص‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس جدول ۱، برای صنایع پتروشیمی هزینه مالی نسبت به سایر هزینه‌های تولید آن صنعت بیشترین افزایش را داشته است و در طول این ۱۰ سال ۱۵ برابر شده است. نکته قابل توجه اینکه سود سهامداران صنایع پتروشیمی در مقایسه با دیگر صنایع بیشترین افزایش را داشته و ۴/ ۱۴ برابر شده است. برای صنایع سیمان هزینه‌های مربوط به استهلاک بیشترین افزایش را نسبت به سایر هزینه‌ها داشته است. برای صنایع پتروشیمی هزینه‌های مربوط به آب، برق، گاز و مخابرات بیشترین افزایش را داشته‌اند. هزینه‌های مالی برای صنایع دارو، قند و غذایی بیشترین افزایش را نسبت به سایر هزینه‌ها داشته‌اند. برای صنایع خودرو و قطعات خودرو بیشترین افزایش در هزینه‌ها مربوط به بیمه تامین اجتماعی بوده است. برای کل شرکت‌های نمونه، هزینه‌های مربوط به آب، برق، گاز، مخابرات و پست بیشترین افزایش را داشته و در طول این ۱۰ سال ۸/ ۸ برابر شده، بعد از آن هزینه‌های دستمزد (۳/ ۶ برابر)، حق بیمه تامین اجتماعی (۹/ ۵ برابر) و هزینه مالی یعنی سود بانکی (۳/ ۵ برابر)، در حالی که افزایش سود سهامداران از همه هزینه‌ها کمتر بوده و فقط در این ۱۰ سال ۳/ ۲ برابر شده است. بر اساس جدول ۲ که شاخص هر یک از هزینه‌های تولید صنعتی در ایران در مقایسه با فروش، ارزش افزوده و سود (سال پایه ۱۳۸۹) را نشان می‌دهد، تمام شاخص‌ها در سال ۱۳۹۱ به دلیل جهش نرخ ارز و تحریم‌ها نسبت به سال ۱۳۹۲ بسیار افزایش داشته‌اند و در سال ۱۳۹۳ برخی از شاخص‌ها کاهش یافته و در سال ۱۳۹۴ اکثر شاخص‌ها نسبت به سال قبل دوباره به شدت کاهش یافته است. سایر شاخص‌ها نیز در سال ۱۳۹۴ به شدت کاهش یافته و نشان از پیدایش ثبات در وضعیت صنایع پس از جهش نرخ ارز و تحریم بوده است. نکته قابل توجه این است که طی سال‌های بحران ارزی و تشدید تحریم‌ها از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ در حالی که فروش شرکت‌های صنعتی نمونه ۸۸ درصد و سود خالص پس از مالیات ۳۴ درصد افزایش یافته است هزینه‌های تولید صنعتی طبق قیمت‌های جاری طی این دوره به ترتیب چنین تغییر کرده است: هزینه آب، برق، گاز ۲۷۸ درصد، هزینه مالی (سود بانک‌ها) ۲۲۳ درصد، دستمزد خالص ۱۸۷ درصد، هزینه حق بیمه تامین اجتماعی ۱۶۹ درصد و هزینه مواد اولیه ۷۳ درصد افزایش یافته است.
تحلیل سهم ذی‌نفعان از تولید صنعتی
بررسی سهم ذی‌نفعان از تولید و ارزش افزوده شرکت‌های صنعتی نمونه نشان می‌دهد بیش از نیمی از فروش صنایع در سال ۱۳۹۴ مربوط به هزینه مواد اولیه بوده است. پس از هزینه مواد اولیه، سود خالص پس از مالیات با ۷/ ۱۰ درصد از فروش، دستمزد کل خالص با ۴/ ۹ درصد از فروش و هزینه مالی با ۷/ ۷ درصد از فروش بیشترین سهم از فروش صنایع را در سال ۱۳۹۴ داشته‌اند. حق بیمه تامین اجتماعی کارفرما ۸/ ۰ درصد کمترین سهم از فروش صنایع را در سال ۱۳۹۴ داشته است. سهم استهلاک و هزینه‌های آب، برق، گاز، پست، تلفن و اینترنت از فروش صنایع در سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۵/ ۲ و ۲/ ۴ درصد بوده است. بر اساس نمودار ۱، سهم ذی‌نفعان (هزینه‌ها) از فروش شرکت‌های صنعتی نمونه در سال ۱۳۹۴ در مقایسه با سال ۱۳۸۹ چنین تغییر کرده است که سهم هزینه مواد اولیه مصرفی و استهلاک کاهش یافته است اما سهم سایر هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های آب، برق و گاز، هزینه دستمزد و هزینه مالی افزایش یافته است. در اثر این افزایش هزینه‌ها، سهم سود خالص پس از فروش (سهم سهامداران) از ۱۵ درصد فروش در سال ۱۳۸۹ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. جدول ۳ سهم ذی‌نفعان از درآمد حاصل از فروش را در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ نشان می‌دهد. بر اساس این جدول، مواد اولیه با سهم بیشتر از ۵۰ درصد از فروش در سال‌های مورد بررسی بیشترین سهم را در بین ذی‌نفعان در تمام سال‌ها داشته است. حق بیمه تامین اجتماعی نیز در تمام سال‌ها کمترین سهم از فروش را داشته‌اند. همان‌طور که قابل ملاحظه است، سهم سود سهامداران، هزینه آب، برق، گاز، تلفن، پست و اینترنت، هزینه مالی (بانک‌ها) و دستمزد از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ افزایش یافته است.
بر اساس نمودار ۲ در سال ۱۳۹۴ سهم سود خالص پس از مالیات از ارزش افزوده شرکت‌های صنعتی نمونه از ۳۵ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲۴ درصد کاهش یافته است. در حالی که در این دوره، سهم دستمزد خالص از ارزش افزوده از ۱۴ درصد به ۲۱ درصد و سهم هزینه مالی از ۱۰ درصد به ۱۷ درصد افزایش داشته است.
هزینه بی‌ثباتی ناشی از شوک ارزی و تحریم را چه صنایعی و چه کسانی می‌پردازند؟
نوع صنایع در ترکیب هزینه‌های تولید صنعتی تفاوت زیادی ایجاد می‌کند. به ویژه، رانت مواد اولیه ارزان، انرژی ارزان، حمل‌ونقل ارزان و وام ارزان به صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی و دارویی سبب شده است که به ویژه صنایع پتروشیمی و دارویی، اگرچه به دلیل شوک ارزی و تحریم هزینه‌هایشان افزایش یافته اما سود آنها نیز نسبتاً متناسب بهبود یافته است.
با اینکه نرخ ارز و تحریم‌ها، تاثیر متفاوتی بر هزینه مواد اولیه صنایع صادرات‌گرا و واردات‌گرا داشته است. اما در مجموع شرکت‌های نمونه، هزینه مواد اولیه کاهش یافته است که نشان از محدود شدن حجم فعالیت‌های صنایع دارد. هزینه مالی، بار مالیاتی، بار حق بیمه تامین اجتماعی به صورت غیرمنصفانه در صنایع محقق شده است. به ویژه صنایع نزدیک‌تر به منابع رانتی مثل پتروشیمی و فلزات اساسی و دارویی، هزینه مالی بیشتری را پرداخت کرده‌اند. هرچند در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ به دلیل هدفمندی یارانه‌ها هزینه آب، برق، گاز به شدت افزایش یافته است و بر هزینه برخی صنایع تاثیر محسوس‌تری داشته است، اما هزینه مالی (سود بانک‌ها)، دستمزد خالص (سهم کارگران)، هزینه حق بیمه تامین اجتماعی طی سال‌های بررسی‌شده بیش از سهم سود سهامداران افزایش یافته است. این نتایج نشان می‌دهد در سال‌هایی که بی‌ثباتی اقتصادی به شکل جهش ارزی و تشدید تحریم‌ها افزایش می‌یابد سهم بانک‌ها و سهم کارگران از تولید در تقابل با سهم سهامداران (سرمایه‌گذاران) افزایش می‌یابد. به عبارتی، چنین عوامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد با محدود کردن سود حاصل از تولید سبب می‌شوند هزینه‌های غیرقابل اجتناب مانند دستمزد و بهره بانکی سهم بیشتری از ارزش تولید صنعتی را نصیب خود کنند.
در حالی که شرایط ارزی و تحریمی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ دوباره از اواخر سال ۱۳۹۶ تداوم یافته است ساختار هزینه تولید بخش صنعتی کشور را بیشتر و به صورت فرسایشی به سمت هزینه‌های غیرقابل اجتناب دستمزد و سود بانکی هدایت خواهد کرد. به عبارتی، به‌جای اینکه بنگاه‌های صنعتی بزرگ کشور با پس‌انداز سود خالص پس از مالیات بتوانند در تکنولوژی و نوآوری و طرح‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری کنند مجبورند نیازهای مالی ضروری خود مانند دستمزد و بهره بانکی را پوشش دهند. تداوم این وضع، آثار بسیار پرهزینه‌ای برای آینده صنعت کشور خواهد داشت.(دنیای اقتصاد)
