هر یک از مراحل «سرکوب نرخ ارز» و «جهش نرخ ارز»، جداگانه و بر اساس سازوکارهای متفاوت، عملکرد بخش صنعت را تحت تاثیر قرار داده است.
در دوره‌هایی مانند سال‌های «۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰»، «۱۳۷۲ تا ۱۳۸۰»، «۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰» و «۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶»، سیاست ارزی دولت‌ها مبتنی بر تثبیت نرخ ارز اسمی بوده است. تثبیت نرخ ارز اسمی در شرایط تورم مزمن، به معنی کاهش نرخ ارز حقیقی و سرکوب نرخ ارز بوده است.
اولین تاثیر سرکوب نرخ ارز، کاهش عواید ریالی حاصل از صادرات کالا و خدمت است که در نهایت منجر به کاهش انگیزه صادرات می‌شود. کاهش نرخ ارز حقیقی موجب کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی و کاهش صادرات شده است. تداوم و استمرار کاهش نرخ ارز حقیقی در دوره‌های مختلف به تدریج باعث شده است سهم صادرات مواد خام و محصولات وابسته به منابع زیرزمینی و صادرات محصولات بهره‌مند از یارانه‌های دولتی افزایش یابد.
علاوه بر آن، در اثر کاهش نرخ ارز حقیقی، هزینه واردات کالای خارجی کاهش یافته و مزیتی برای واردات کالاهای خارجی ایجاد شده است. کاهش نرخ ارز حقیقی، موجب شده است تولیدکنندگان انگیزه یابند بخش عمده‌ای از قطعات نیمه‌ساخته و حتی قطعات ساخته‌شده را به جای تولید در داخل، از طریق واردات تامین کنند. این مساله موجب کاهش عمق تولید در صنایع مختلف شده است. به این نکته نیز باید اشاره کرد که سرکوب نرخ ارز، سودآوری قاچاق کالا به داخل کشور را افزایش می‌دهد.
سرکوب نرخ ارز حقیقی بیش از همه، به بنگاه‌های خصوصی و بنگاه‌های نوپا و بنگاه‌های بی‌بهره از رانت‌ها و امتیازات دولتی، آسیب زده است. ممکن است میزان تاثیرپذیری بنگاه‌ها از کاهش نرخ ارز حقیقی یکسان نباشد و به عنوان مثال بنگاه‌های بزرگ دولتی، بنگاه‌های تولیدکننده محصولات وابسته به منابع زیرزمینی، بنگاه‌هایی که بخش عمده مواد اولیه خود را وارد می‌کنند یا بنگاه‌هایی که از یارانه‌های دولتی استفاده می‌کنند، در شرایط کاهش نرخ ارز نیز بتوانند به تولید یا حتی صادرات محصول ادامه دهند؛ ولی در مجموع بخش صنعت کشور از سیاست سرکوب نرخ ارز متضرر شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش نرخ ارز حقیقی، تراز تجاری غیرنفتی کشور را در دوره‌های مختلف منفی‌تر کرده است. این مساله را می‌توان به وضوح در دوره «۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰» و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مشاهده کرد. در مجموع سرکوب نرخ ارز، تبعاتی مانند تضعیف بنگاه‌های صنعتی غیردولتی و نوپا، کاهش عمق تولید، کاهش رقابت‌پذیری صادرات صنعتی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع داشته است.
همان‌طور که گفته شد، به دنبال هر دوره کاهش نرخ ارز حقیقی، جهش نرخ ارز و بحران ارزی رخ داده است. وقوع شوک‌های ارزی، نتیجه قطعی و اجتناب‌ناپذیر سرکوب مستمر نرخ ارز در یک اقتصاد با تورم بالاست و جهش‌های ارزی، محصول سیاست کاهش نرخ ارز حقیقی و سرکوب نرخ ارز و رشد بی‌رویه نقدینگی است.
جهش نرخ ارز، تبعات بسیار مخربی بر کل اقتصاد و همین‌طور بر عملکرد بخش صنعت دارد. در اثر وقوع جهش‌های ارزی، انگیزه‌های سوداگری افزایش می‌یابد، نااطمینانی در اقتصاد بیشتر می‌شود و انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. در اثر وقوع شوک‌های ارزی، بنگاه‌های صنعتی دارای تعهدات خارجی، با ریسک نقدینگی و مشکل بازپرداخت تعهدات ارزی مواجه می‌شوند.
در اثر شوک‌های ارزی، هزینه واردات مواد اولیه تولید و تجهیزات سرمایه‌ای با جهش ناگهانی مواجه می‌شود و از آنجا که قیمت محصول نهایی به تدریج تعدیل می‌شود، از این‌رو جهش‌های ارزی، بنگاه‌های صنعتی را با زیان و مشکل مواجه می‌کند. در مورد محصولاتی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی است، در اثر شوک‌های ارزی و افزایش هزینه تولید، زیان بیشتری به بنگاه‌ها تحمیل می‌شود.
در اثر وقوع شوک‌های ارزی، روند خروج سپرده‌ها از بانک‌ها تشدید شده و رقابتی بین بانک‌ها برای افزایش نرخ سود (غالباً به صورت غیررسمی) شکل می‌گیرد. این مساله هزینه تامین مالی بنگاه‌های صنعتی را افزایش می‌دهد و شرایط تولید را دشوارتر می‌کند.
در مواقع شوک‌های ارزی، معمولاً دولت اقدام به اتخاذ سیاست‌هایی نظیر افزایش محدودیت در مبادلات ارزی، سهمیه‌بندی ارز، افزایش ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی و نظایر آن می‌کند. این اقدامات، هر یک به نوعی منجر به تشدید مشکلات تولیدکنندگان می‌شود. افزایش سخت‌گیری در مقررات ارزی و نقل و انتقالات ارز و بازگشت ارز صادراتی، هزینه مبادله بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و هرگونه سهمیه‌بندی ارزی و ایجاد ممنوعیت‌های وارداتی، در زنجیره تولید اخلال ایجاد می‌کند و حتی می‌تواند منجر به بروز وقفه در تولید محصولات شود. همواره پس از هر شوک ارزی، تا مدت‌ها محیط تولید و کسب‌وکار بنگاه‌های صنعتی با انواع محدودیت‌ها و ریسک‌های مختلف همراه می‌شود و از این جهت بنگاه‌های صنعتی متحمل زیان می‌شوند.
بررسی تاریخچه چند دهه گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سیکل مخرب سرکوب نرخ ارز و بروز شوک‌های ارزی، آثار و عوارض نامطلوب بسیاری بر متغیرهای اقتصادی از جمله تراز تجاری، سرمایه‌گذاری خارجی، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و رشد اقتصادی برجای گذاشته است. این چرخه‌های تکراری، اغلب با شکل‌گیری بازار سایه ارز، شکاف فزاینده ارز دولتی و آزاد، سهمیه‌بندی ارز، توزیع رانت، افزایش فساد، کاهش ذخایر ارزی و در نهایت بی‌ثباتی اقتصاد و رکود تولید همراه بوده است.
این نکته را نیز باید افزود که رفتار تکرارپذیر دولت‌ها در تثبیت نرخ ارز، موجب شده است که بنگاه‌های اقتصادی حافظه تاریخی نامطلوبی از سیاست‌های ارزی دولت در ذهن خود داشته باشند و همین مساله بر انگیزه سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. بنگاه‌ها انتظار دارند به دنبال هر شوک ارزی و با فروکش کردن التهاب بازار، مجدداً دولت به سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ ارز حقیقی روی آورد. بنابراین بنگاه‌ها، حتی بعد از واقعی شدن نرخ ارز، نسبت به افزایش ظرفیت تولید برای توسعه بازارهای صادراتی تردید می‌کنند. به ویژه که نااطمینانی‌های موجود ناشی از شوک‌های ارزی و سایر مشکلات کسب‌وکار و موانع ارتباط با جهان خارج، انگیزه بنگاه‌ها را نسبت به برنامه‌ریزی برای صادرات کاهش داده است.
در بحران ارزی اخیر، سه عامل اصلی شامل «سرکوب نرخ ارز طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ به‌رغم رشد بالای نقدینگی»، «کاهش ذخایر ارزی کشور» و «افزایش محدودیت‌های نقل و انتقالات ارز» زمینه وقوع شوک ارزی را در اواخر سال ۱۳۹۶ فراهم کرد. پس از وقوع شوک ارزی، سیاست‌ها و اقدامات بعدی دولت، شرایط تولید را برای بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی بسیار دشوار کرد. از یک طرف محدودیت‌های شدید در تخصیص ارز و اولویت‌بندی واردات، بنگاه‌های صنعتی را با مشکل تامین مواد اولیه مواجه کرد و از طرف دیگر مقررات بازگشت ارز موجب شد انگیزه بنگاه‌های صنعتی برای تولید و صادرات کاهش یابد. طی یک سال گذشته، تخصیص ارز ترجیحی به محدوده‌ای از کالاهای خاص، موجب واردات مازاد برخی اقلام و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی و در نتیجه رکود در برخی بخش‌های صنعتی شده است. علاوه بر آنچه گفته شد، ابهام در سیاست‌های ارزی و تجاری دولت و تغییرات پی‌درپی مقررات و سیاست‌ها موجب سردرگمی و افزایش ریسک فعالیت بنگاه‌های صنعتی شده است.
جدای از تاثیر ساختاری و بلندمدت سیاست‌های ارزی و بحران‌های ارزی بر بخش صنعت، در کوتاه‌مدت نیز عملکرد بخش صنعت به شدت متاثر از بحران‌های ارزی بوده است. آمارها نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۷ رقمی برابر با منفی ۵/ ۶ درصد و رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سه‌ماهه چهارم سال برابر با منفی ۲/ ۱۲ درصد بوده است. بخشی از رکود عمیق در بخش صنعت طی ماه‌های گذشته، متاثر از بحران ارزی و ناکارایی سیاست‌های ارزی و تجاری بوده است.
دنیای اقتصاد