از ابتدای اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، تردیدهای جدی نسبت به کارآیی این سیاست وجود داشت. بسیاری از اقتصاددانان بر‌اساس منطق اقتصادی، از ابتدا سیاست مذکور را ناکارآمد می‌دانستند و نسبت به تبعات آن هشدار می‌دادند. حتی گزارش‌های کارشناسی که در مقاطع مختلف در برخی دستگاه‌ها تهیه شده بود نیز، این سیاست را ناکارآمد و تداوم آن را برخلاف مصلحت کشور می‌دانست.
مدافعان این سیاست، تا‌کنون چنین استدلال کرده‌اند که تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، توانسته از شتاب گرفتن قیمت برخی اقلام اساسی سبد مصرفی خانوار جلوگیری کند یا حداقل تا حدودی توانسته است به‌عنوان یک عامل ذهنی در مدیریت انتظارات تورمی موثر واقع شود. حتی ممکن است بین برخی سیاستمداران چنین ذهنیتی وجود داشته باشد که اجرای این طرح، حتی بدون داشتن نتایج واقعی، شاید بتواند به‌عنوان یک اقدام فعالانه و یک برگ برنده در اختیار دولت تلقی و مانع از شکل‌گیری اعتراضات برعلیه دولت شود. با وجود سپری شدن بیش از یک سال از اجرای این طرح، به استناد آمارهای رسمی منتشر شده، با دقت بیشتری می‌توان درخصوص ناکارآیی و عوارض مخرب این طرح قضاوت کرد، هر چند برای بسیاری از اقتصاددانان، از ابتدا نیز ناکارآیی این طرح کاملا روشن بود.
بخش عمده اقلام مورد حمایت ارز یارانه‌ای، اقلامی مانند ذرت، جو، کنجاله، سویا، شکر و دانه‌های روغنی است که به‌عنوان نهاده‌های تولید انواع محصولات خوراکی استفاده می‌شود. بر‌اساس گزارش خرداد ماه مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی مربوط به ماه خرداد نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر با ۷۵ درصد و تورم کل برابر با ۵۰ درصد بوده است. از سوی دیگر، بررسی تحولات متوسط قیمت اقلام خوراکی مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از اقلام خوراکی به ویژه محصولات پروتئینی و محصولات لبنی، که در فرآیند تولید آنها از نهاده‌های بهر‌ه‌مند از ارز یارانه‌ای استفاده می‌شود، رشد قیمت‌ها بیش از متوسط شاخص تورم بوده است. باید توضیح داد که در سال گذشته واردات گوشت گرم و منجمد، سهم معنی‌داری از ارز یارانه‌ای را به خود اختصاص داده بود و اگر چه در سال جاری واردات گوشت، از محل ارز نیمایی تامین ارز می‌شود، ولی همچنان بخش عمده‌ای از ارز ۴۲۰۰ به واردات نهاده‌های مورد نیاز در تولید محصولات پروتئینی اختصاص دارد. لذا جهش قیمت مصرف‌کننده محصولات پروتئینی، نشان‌دهنده ناکارآیی سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای واردات نهاده‌های مورد نیاز در تولید محصولات پروتئینی است.
باید به این مساله نیز اشاره کرد که تمرکز دولت بر تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، موجب شده است که تخصیص ارز برای واردات سایر کالاها کاهش یابد. همین مساله موجب کاهش واردات سایر کالاها و افزایش قیمت کالاهای مذکور در بازار داخل و بی‌اثر شدن مدیریت قیمت کالاهای اساسی در حفظ قدرت خرید خانوار شده است. البته در موارد محدودی مانند برنج، کره و چای، مشاهده می‌شود که رشد قیمت این اقلام کمتر از رشد شاخص تورم بوده است. باید توضیح داد که در این موارد، در اثر تخصیص بی‌رویه ارز ترجیحی، واردات مازاد بر نیاز کشور انجام شده است و همین مساله به بهای اتلاف منابع ارزی کشور، منجر به کنترل شتاب قیمت‌ها در چند قلم محدود شده است. درخصوص مدیریت انتظارات تورمی نیز سیاست ارز ۴۲۰۰ را نمی‌توان سیاست موفقی دانست. تجربه یک سال گذشته نشان داده است که عملا بازار غیررسمی ارز و تغییرات قیمت در آن، تعیین‌کننده انتظارات و تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازارها است. بنابراین در مجموع و با توضیحات مذکور، باید اذعان کرد سیاست ارز ۴۲۰۰، نه در کنترل قیمت اقلام اساسی و نه در کنترل انتظارات تورمی، سیاست موفقی نبوده است.
از طرف مقابل، اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰، تبعات مخرب و پرهزینه‌ای به دنبال داشته است. مهم‌ترین عارضه سیاست ارز ۴۲۰۰ آن است که اجرای این سیاست موجب اخلال در سایر بازارها شده است. ایجاد مزیت قیمتی برای واردات اقلام اساسی موجب از کار افتادن ساز و کار قیمت‌ها و تعدیل بازارها شده و در نتیجه انگیزه برای افزایش ظرفیت تولید کالاهای اساسی از بین رفته است. از سوی دیگر، با ایجاد مزیت قیمتی برای واردات این اقلام، انگیزه برای مازاد واردات افزایش یافته است. آمار سالانه واردات گمرک نیز نشان می‌دهد طی سال ۱۳۹۷، واردات اقلام ذرت، برنج، سویا، کنجاله و روغن خام به لحاظ وزنی به ترتیب، ۲۳ درصد، ۲۴ درصد، ۱۷ درصد، ۱۳ درصد و ۲۳ درصد رشد داشته است. آمار ماهانه گمرک نیز نشان می‌دهد در فروردین سال جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل، به لحاظ وزنی واردات برنج ۱۹۵ درصد، واردات کنجاله ۳۴۱ درصد، واردات کره ۳۳۶ درصد، واردات جو ۳۹ درصد و واردات شکر ۲۱۵ درصد رشد داشته است. بررسی آمار گمرک در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که علاوه بر نهاده‌های کشاورزی و خوراکی، واردات اقلامی مانند تجهیزات پزشکی و لاستیک کامیون نیز بسیار بیش از روند سال‌های گذشته و بسیار بیش از نیاز داخل بوده است. چنین افزایشی در واردات این اقلام، ناشی از سود فراوان و رانت قابل‌توجهی است که واردات این اقلام نصیب واردکنندگان و واسطه‌ها و گروه‌های ذی‌نفع کرده است.
مازاد واردات اقلام مشمول ارز حمایتی، منجر به کاهش تولید داخل، کاهش انگیزه برای افزایش ظرفیت تولید کالاهای اساسی، افزایش انگیزه مصرف، تخصیص ناکارآی منابع، اتلاف منابع ارزی و حتی ایجاد انگیزه برای صادرات مجدد و صادرات قاچاق شده است.به لحاظ اقتصاد کلان نیز، سیاست ارز ترجیحی همراه با عوارض و تبعاتی بوده است. از یک طرف با واردات مازاد بر نیاز کالاهای اساسی، تولیدات داخلی اقلام حمایتی کاهش یافته و رکود اقتصادی عمیق‌تر شده است؛ باید یادآوری کرد که بخشی از رکود عمیق بخش صنعت و کشاورزی در سال ۱۳۹۷، ناشی از تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی است. از طرف دیگر، منابع مالی قابل‌توجهی که می‌توانست صرف جبران کسری بودجه دولت و بهبود سیاست‌های حمایتی شود، از دست رفته است.
در سه ماه نخست سال جاری، تخصیص ارز ترجیحی طبق اعلام مقام‌های رسمی با شتاب ادامه داشته است. با یک محاسبه ساده، می‌توان تخمین زد که طی سه ماه نخست سال جاری، رقمی معادل ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است. این در حالی است که آثار رفاهی این یارانه و میزان اثربخشی آن در حفظ قدرت خرید خانوار محل تردید جدی است. این منابع مالی ارزشمند، در واقع به‌صورت یک یارانه غیرهدفمند و رانت بین برخی گروه‌های ذی‌نفع محدود، توزیع شده است. این در حالی است که دولت در سال جاری با کسری بودجه عمده‌ای مواجه است. چنانچه دولت از ابتدای سال جاری، اقدام به متوقف کردن سیاست ارز ۴۲۰۰ کرده بود، می‌توانست منابع ریالی حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز را صرف جبران بخشی از کسری بودجه یا تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی یا پرداخت هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر کند.
برای جلوگیری از خسارت بیشتر، توصیه می‌شود دولت سیاست ارز ۴۲۰۰ را فورا متوقف کند و منابع ریالی حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز را صرف جبران کسری بودجه دولت و برنامه‌های حمایتی هدفمند کند. با این کار، ضمن جلوگیری از اتلاف منابع ارزی و ریالی کشور و ممانعت از توزیع رانت بیشتر و کمک به ثبات بازارها، دولت امکان جبران بخشی از کسری بودجه خود و حمایت موثرتر از اقشار آسیب‌پذیر و بنگاه‌های تولیدی را خواهد یافت. چنین گامی، هم منافعی برای مردم و هم سرمایه اجتماعی برای دولت فراهم خواهد کرد.
دنیای اقتصاد