در سال ۱۹۸۰، الوین تافلر کتاب موج سوم را نوشت و دکتر شهیندخت خوارزمی آن را به زبان فارسی روان ترجمه کرد. این کتاب تا کنون به چاپ بیست و چهارم رسیده و هنوز خوانندگان پروپا قرصی دارد. تافلر در کتاب موج سوم زندگی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و... را به تصویر می‌کشد که بشر در موج سوم تحول اقتصادی- اجتماعی به دوران فراصنعتی پا می‌گذارد.

او در آن کتاب ارزشمند نشان می‌دهد که صنعت اتوماسیون و دیجیتال و جهانی ‌شدن که خود نوعی فاصله گرفتن از ملی ‌گرایی است چه عواقبی را دربر دارد و چگونه زندگی بشر را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. جالب آن است که آنچه او گفت، عموما اتفاق افتاد. امروز در شرایطی زندگی می‌کنیم که مجددا موج جدیدی از اتفاقات در جهان، در راه است که روابط اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه روابط سیاسی دنیای چند دهه گذشته را تغییر می‌دهد و در نتیجه زندگی ما ایرانیان را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

در ۵۰ سال گذشته، اکثر کشورهای جهان از رقابتی ‌شدن فرآیندهای تولیدی بهره فراوان بردند. کشورهای در حال توسعه، به‌خصوص در شرق آسیا، با جذب سرمایه خارجی و به دلیل عرضه عوامل تولید ارزان، کالای رقابتی تولید و در اختیار بازارها، از جمله جهان غرب قرار دادند و هر دو از این بابت بهره بردند. به‌عنوان نمونه، چین که در فقر زندگی می‌کرد، بیش از ۲۴ سال (سال ۲۰۱۱-۱۹۸۲) رشد بالای ۹ درصد و گاه حتی ۱۳ درصد را تجربه کرد (به جز ۴ سال) و آمریکا و اروپا با وارد کردن کالای ارزان از کشورهایی چون چین، تورم خود را زیر ۵/ ۲ درصد نگه داشتند (البته به همراه سیاست‌های پولی مناسب) و سودهای کلان از سرمایه‌گذاری‌های خود در کشورهای در حال توسعه به کشورهای صادرکننده سرمایه برگرداندند، هر دو گروه کشورها منتفع شدند. شاید چین بیش از آمریکا منتفع شده که در کمتر از ۴۰ سال خود صاحب تکنولوژی و سرمایه قابل‌‌توجه و قابل‌رقابت با آمریکا شده است؛ به ترتیبی که انباشت سرمایه در چین در سال‌های اخیر بیشتر از آمریکا است. اگر چین این چنین نمی‌کرد و مانند دوران مائو به سرمایه خارجی، گسترش روابط تجاری خارجی و سودهای کلان حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود پشت می‌کرد، امروز همان چین فقیر را نظاره‌‌گر بودیم. در صورتی که امروز چین با آمریکا در بسیاری از زمینه‌ها هماوردی می‌کند، ولی چند سال است که عوامل تشکیل‌‌دهنده این تحول، تغییر جهت می‌دهند و دریچه‌های جدیدی را می‌گشایند که با آنچه در ۴۰ سال گذشته تجربه کرده‌‌ایم، متفاوت است: چند نمونه از این تغییرات را می‌توان به ترتیب زیر مورد توجه قرار داد:

۱- تعرفه‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی دوران پس از جنگ جهانی که در سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۸۰ تحت‌تاثیر فرآیندهای رقابتی شدن به حدود ۳ تا ۵ درصد رسیده بود، مجددا گرایش به افزایش دارند. جنگ تعرفه‌های چین و آمریکا که امروز به‌عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان شناخته می‌شوند، همین رویکرد را به نمایش می‌گذارند و به نظر می‌رسد که در یک تا دو دهه آینده، به دوران دهه گذشته باز نخواهند گشت؛ زیرا تعرفه پایین، موجب گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد و جهان غرب قادر شد از امکانات ارزان در کشورهای دیگر بهره گیرد و تقاضای موثر گسترده در کشورهای توسعه‌‌یافته در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌گیرد. بنابراین گسترش ارتباطات، سرعت رشد را افزایش خواهد داد، این فرآیند در سال‌های گذشته غول‌های اقتصادی چون چین و کره‌جنوبی و... را به‌وجود آورده است که خود آنان عامل مهم سرمایه‌گذاری در جهان توسعه یافته شده‌اند، اما در تقابل با این روند مشکلاتی نیز به‌وجود آمده است؛ مثلا تماس‌های فرهنگی که به دلیل گسترش اطلاعات از یکسو و توسعه تجارت و تبادل تکنولوژی از سوی دیگر به‌وجود آمده، موجب مطلع ‌شدن جوامع کم ‌رشد از جهان توسعه ‌یافته شده و موج شدید مهاجرت را به‌وجود آورده است. به همین دلیل برخی کشورها تحت فشار متقاضیان کار یا تحت‌تاثیر مشکلات فرهنگی راه‌‌حل را در محدود کردن آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری دیده‌اند، احزاب ملی‌‌گرا در اکثر کشورهای اروپایی و حتی در آمریکا رو به رشد گذاشته‌اند و مزایای بعضا رقابتی ‌کردن و جهانی ‌شدن را کم‍رنگ تلقی کرده‌اند و در پی محدودکردن سیل مهاجران هستند.

۲- آزادی اقتصادی بدون پشتوانه رشد تکنولوژی، قادر نیست که بازار رقابتی سودآور به‌وجود آورد. رشد تکنولوژی در صورتی می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی را تسهیل کند که موجب بهبود کیفیت و کاهش هزینه تولید کالا و خدمات شود. ارتباط میان فعالیت مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها (ازجمله R&Dها) با فرآیندهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) مانند جهان توسعه ‌یافته، به ترتیبی تعریف شوند که موجبات رشد سریع‌تر اقتصادی را فراهم آورند. اما در اکثر کشورهای در حال توسعه، این ارتباط ناشناخته (یا غیرلازم در کشورهای نفت‌خیز) باقی مانده و در نتیجه، تخصص‌‌گرایی در بسیاری از کشورها بی‌‌محتوا شده و عملا مدرک‌‌گرایی نقش غالب را پیدا کرده است. البته برخی از کشورهایی که هوشیارتر بودند و احتمالا از منابع سرشاری چون نفت، بی‌‌بهره بودند، توانستند مانند چین و کره این ارتباط را به درستی تعریف کنند و زیربنای رشد و توسعه پایدار را فراهم آورند؛ رشد تکنولوژی در این‌گونه کشورها به همراه انباشت سرمایه و تراز مثبت تجاری، وابستگی این کشورها را به تکنولوژی و سرمایه غرب کمرنگ کرده هر چند دسترسی به بازارهای آنان هنوز به‌عنوان یک نیاز پا برجاست. در نتیجه می‌توان پیش‌بینی کرد که رابطه دوسویه کشورهای در حال توسعه رشد یافته با غرب در حال تغییر است.

۳- در فضای پیش ‌رو، به نظر می‌رسد، روند سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) در آسیای شرقی رو به آرام ‌شدن خواهد گذاشت یا حداکثر در روال‌های گذشته در کشورهایی که هنوز به رشد کافی نرسیده‌اند، چون ویتنام، باقی خواهد ماند، زیرا از یکسو قیمت عوامل ارزان در کشورهای به تازگی رشد یافته به تدریج افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، کشورهای واردکننده بزرگ چون آمریکا، موانع تعرفه‌ای در مقابل آنان به‌وجود می‌آورند، ولی سرمایه‌های جدیدا به‌وجود آمده به‌دنبال بازارهای جدید خواهند گشت که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بازار برای آنان در دهه‌های آینده خاورمیانه باشد. این امر شاید به معنی کاهش آهنگ رشد اقتصادی- از محل FDI- در آسیای شرقی باشد. ولی نیاز به جابه‌‌جایی سرمایه‌گذاری که در پی حداکثر رساندن سود است، موجب افزایش توجه به بازارهای جدید خواهد شد. بنابراین کشورهایی در این فرآیند جدید سود بیشتر خواهند برد که هوشیار باشند و الزامات جذب سرمایه را فراگرفته باشند و بنابراین بتوانند در مسیر جذب سرمایه‌های نو رسیده جایگاه مناسب برای خود تعبیه کنند.

۴- رشد اقتصادی خیره‌کننده چین در ۴۰ سال گذشته، این کشور را به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرده است، آن چنان که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، یعنی آمریکا (که ۲۴ درصد GDP دنیا را تولید می‌کند) را به چالش کشیده است. جمعیت نزدیک به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری چین، با درآمد سرانه به سرعت در حال رشد این نگرانی را در کشورهای غربی، به‌خصوص آمریکا به‌وجود آورد که ممکن است در چند سال آینده موقعیت خود را از دست بدهند. البته اقتصاد آمریکا آن‌چنان بزرگ، متنوع و متکی بر سرمایه و تکنولوژی است که می‌تواند از نظر اقتصادی و به‌صورت مستقل دهه‌ها خود را اداره کند. ولی کشورهای غربی که متحد آمریکا هستند از چنین امکاناتی برخوردار نیستند. بنابراین بدیهی است که آمریکا نگران هژمونی خود در جهان باشد. البته برای کنترل رشد رقیب، ابزارهای مختلفی در اختیار دارد. مثلا اتحاد جماهیر شوروی را با ابزار اقتصادی و تکنولوژیک به نابودی کشید و اینک نیز در پی سازماندهی ابزارهای اقتصادی متفاوت برای کنترل چین است. یکی از این گونه ابزارها، کنترل منابع مورد نیاز چین، یعنی انرژی است. چین روزانه-نزدیک ۱۰ میلیون بشکه نفت در سال ۲۰۱۸ وارد کرده و به شدت نیازمند تجهیز گاز برای گردش چرخ صنایع خود است. از آنجاکه ۳۰ درصد از نفت جهان، از خلیج فارس صادر می‌شود و ایران دومین ذخایر گاز در جهان را دارد، آمریکا در پی تسلط بر خلیج فارس است و تا کنون اکثر کشورهای اطراف خلیج فارس را تحت نفوذ درآورده و اگر ایران را نیز به آن اضافه کند، آینده چین از نظر تامین انرژی تا حدودی در اختیار توافقی است که با آمریکا خواهد کرد، به‌خصوص که با توسعه نفت شیل در آمریکا، دیگر آن کشور نیاز به واردات انرژی ندارد. بنابراین ممکن است کشمکش موجود میان ایران و آمریکا فقط مرتبط با مسائل نوشته ‌شده فعلی، از جمله مسائل اتمی نباشد. به‌عبارت دیگر ممکن است ایران در تله رقابت‌های بین‌المللی گرفتار آمده باشد.

می‌توان تحولات دیگری را نیز به آنچه گفته شد اضافه کرد، به‌خصوص تحریم‌ها، ولی برای رعایت اختصار و توجه بیشتر به مسائل کلان بین‌المللی در این یادداشت، فعلا بحث را به همین موارد محدود و تاثیر این تغییرات را در ایران جست‌وجو می‌کنیم.

کشور ما هیچ‌گاه یک اقتصاد رقابتی و صادراتی نبوده است و بنابراین از مزایای رقابتی ‌شدن در نیم‌قرن گذشته همانند کشورهایی چون چین، کره، مالزی، اندونزی، ترکیه و... استفاده نکرده است، سطح تعرفه‌ها در ایران هیچ‌گاه کاهش نیافته بود که اینک از افزایش آن نگران شود، ولی کشور ما از رشد و تبادل تکنولوژی، انباشت سرمایه و تعامل مناسب با بازارهای صادراتی که خمیر مایه اصلی افزایش بهره‌‌وری، کاهش هزینه تولید و افزایش صادرات ‌و در نتیجه رشد پایدار است، بهره کافی نبرده و در ایجاد اشتغال و بهبود رفاه جامعه در مقام مقایسه با امکانات کشور ناتوان مانده است. علم و تخصص، جایگاه تاثیرگذار در اقتصاد ما پیدا نکرده است و اقتصاد ایران وابسته به مواد خام باقی مانده و هر روز بیش از پیش بر مشکلات افزوده شده است. از طرف دیگر کشور ما برای ادامه زندگی مجبور شده است منابع نسل‌های آینده را نیز به مصرف رساند. مثال بهره‌برداری بیش از روال معقول و علمی از منابع آب، محیط‌زیست و بهره‌گیری محدود یا نابجا از تخصص و... شواهد روشنی از نحوه اداره نامناسب اقتصاد در کشور هستند.

وفور منابع زیرزمینی در کشورمان موجب شده است که توان رقابتی اهمیت خود را از دست بدهد و فاصله ما در عملکرد اقتصادی با کشورهای دیگر مانند کره‌جنوبی یا حتی ترکیه و... افزایش یابد، به ترتیبی که قیمت تمام شده تولید یک کالا یا خدمت در کشور ما به شدت بیشتر از کشورهای هم‌ردیف است و از آن مهم‌تر آنکه مفهوم بهره‌‌وری در کشور ما ناشناخته باقی مانده است. اگر فرآیند خصوصی‌سازی در کشورمان را مثلا با آلمان مقایسه کنیم به سهولت درمی‌یابیم که برخورد ما با دارایی‌های کشور (اعم از خصوصی یا دولتی) همانند ارثیه‌ای بوده است که به افراد مورد اعتماد سپردیم تا از آن بهره‌برداری کنند؛ درحالی‌که غافل بودیم این دارایی‌ها آورده‌ای است ملی و بین نسلی، برای تولید بیشتر و کسب سود یا مصرف و لازمه آن قراردادن دارایی در دست مدیران متخصص بوده است که بتوانند ارزش ‌افزوده ایجاد کنند و برای این کار، راه‌های افزایش بهره‌وری را بدانند یا انسان‌های کاردان را به خدمت گیرند که استفاده بهینه از عوامل را آموخته باشند که می‌دانیم چنین عملکردی نیاز به فضای مناسب حقوقی و کسب‌و‌کار دارد. در چنین فضایی تنها وظیفه‌ دولت فراهم ‌آوردن فضایی مناسب برای کسب‌و‌کار، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از فساد و البته عرضه کالا و خدمات عمومی بوده است، نه آنکه خود به اداره اقتصاد مشغول شود یا آن را در اختیار وابستگان قرار دهد. ما نه تنها ابزار افزایش بهره‌‌وری را به‌وجود نیاوردیم، بلکه به مصرف دارایی‌های کشور مشغول شدیم و به‌دنبال اهداف سیاسی هر روز، بیش از گذشته و به جای تولیدکننده بودن، مصرف‌کننده دارایی‌های کشور شدیم و به همین دلیل درخصوصی‌سازی ناموفق بودیم، زیرا فکر کردیم به کیکی دست یافته‌ایم که نباید مصرف آن را به غیرخودی سپرد و در این راه به سادگی زمینه گسترش فساد را نیز فراهم آوردیم. روسیه نیز همچون ما به راه نامناسب درخصوصی‌سازی رفت و نتیجه آن را می‌بینیم که از ۳۵۰میلیارد دلار صادرات آن کشور در سال، نزدیک به ۲۲۰ میلیارد دلار نفت صادر می‌کند. بنابراین مجموعه عوامل فوق به همراه تحریم‌ها شرایطی را فراهم آورده که بازنگری در چگونگی اداره اقتصاد کشور بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. شاید آنقدر گرفتار مسائل روزمره بوده‌ایم که نتوانستیم اهمیت و تاثیر شگرف حکمرانی خوب بر عملکرد اقتصاد را بشناسیم و برای آن چاره‌ای بیندیشیم.

برای تغییر مسیر در درجه اول، مسوولان کشور باید به این سوال جواب دهند که چگونه می‌توان دارایی‌های موجود در کشور را به سرمایه اولیه برای افزایش تولید تبدیل کرد. باید مدیران کشور درک کنند که مهم‌ترین ابزار توسعه، سرمایه‌گذاری است و آن حاصل نخواهد شد مگر با تبدیل کردن مصرف‌ امروز به پس‌انداز و سپس سرمایه‌گذاری و البته جذب سرمایه خارجی که الزامات خود را دارد.

این امر تنها با سپردن امور به افراد متخصص و در فضای کسب‌و‌کار رقابتی و امن عملی خواهد شد. به‌عبارت دیگر این امر در صورتی تحقق می‌یابد که امکانات کشور ابتدا در خدمت تولید قرار گیرند و سپس افراد جامعه از محل مازاد تولیدشده و متناسب با ارزش‌افزوده‌ای که ایجاد کرده‌اند، مصرف یا صادر کنند و دولت به نسبت معقولی مالیات اخذ کند تا صرف زیربناها و نهادها کند و البته فضای تعامل با بازارهای خارجی را فراهم آورد. خوانندگان محترم توجه دارند که من مشکلات روز کشور را فراموش نکرده‌ام، بلکه می‌خواهم عرض کنم که اگر استراتژی درست نداشته باشیم و به شرایط در حال تغییر جهان توجه کافی نکنیم، مواجهه با مشکلات روزمره ممکن است مسائل آن روز را حل کند؛ ولی نه تنها به جلو حرکت نمی‌کنیم که حتی قدم به قدم به عقب برمی‌گردیم. برای تبیین این سخن کافی است به متوسط رشد اقتصادی در سه دهه گذشته کشورمان (بعد از جنگ) برگردیم و آن را با آنچه در شرق آسیا اتفاق افتاده مقایسه کنیم.

در ادامه بحث بهره‌وری اجازه دهید دو مثال مطرح کنیم تا غیر‌متخصصان نیز با ما همراه شوند. اگر یک هکتار زمین در اختیار یک کشاورز قرار ‌گیرد، باید شرایطی برای او ایجاد شود که بتواند تولید مناسب داشته باشد تا علاوه بر تامین هزینه‌های زمین، آب، محیط‌زیست، نیروی کار و... ارزش‌افزوده نیز داشته باشد، ولی اگر مجبور شود، به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم، به تولید کالاهای غیرسودآور، مانند گندم در زمینی که می‌تواند تولید سودآور بهتری داشته باشد، اشتغال بورزد طبیعی است که منابع را مصرف می‌کند (مال خودش یا دولت) بدون آنکه به رشد اقتصادی کمک متناسب کرده باشد. یا اگر کارخانه فولاد در فضای امروز، فلان میلیون یورو در سطح بین‌المللی ارزش داشته باشد، محصولی باید تولید کند که علاوه بر تامین هزینه استهلاک و جایگزینی و پرداخت به مواد اولیه و نیروی کار و... ارزش‌افزوده‌ای تولید کند که آن سرمایه‌گذاری را با احتساب قیمت‌های رقابتی توجیه‌پذیر کند (یعنی آن کارخانه بتواند از محل ذخیره استهلاک خود بخش‌های فرسوده کارخانه را جایگزین کند). متاسفانه، در اکثر موارد در ایران، فرآیندهای تولیدی از دیدگاه فوق و به دلیل دخالت دولت در قیمت‌گذاری زیان‌ده هستند و قابلیت جایگزینی ندارند. منتها، به برکت وجود منابع فراوانی چون نفت و گاز - که به شکل سوبسیدهای آشکار و پنهان در اختیار قرار می‌گیرد - و پیشخور کردن منابع متعلق به نسل‌های آینده، مانند آب و هوا، محیط‌زیست و مهم‌تر از همه فقیر ماندن (یا نگاه داشتن) کارکنان و آنهایی که مشغول کار هستند (یعنی پرداخت مزد و حقوق نامتناسب)، فرآیندهای تولیدی توانسته‌اند ادامه حیات یابند.

ما آب و هوای کشور و همچنین محیط‌زیست را مصرف کرده‌ایم، بدون آنکه آن را وسیله‌ای برای تولید بهره‌ور قرار دهیم. منابع زیرزمینی را بدتر از دیگر منابع مصرف کرده‌ایم. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی متعددی به‌وجود آورده‌ایم، بدون آنکه رابطه معقولی میان آموزش و تحقیق و تولید در کشور وجود داشته باشد و مثال‌های فراوان از این قبیل. علاوه‌بر آن، بر هیچ یک از موارد مهمی که در بخش اول اشاره شد، تکیه نکرده‌ام. تعرفه‌ها را همیشه بالا نگه داشته‌ایم، تکنولوژی را رشد نداده‌ایم و رابطه مناسبی با جهان نداریم. ولی حال که جهان در حال تغییر است و موج جدیدی از اتفاقات در راه، ضروری است در این مرحله از جریان امور عقب نمانیم و خود را برای بهره‌گیری از اتفاقات پیش‌رو آماده کنیم. برای آمادگی، قطعا لازم است نگرش به اداره اقتصاد تغییر کند. بپذیریم که روش‌های به کار گرفته‌شده و حکمرانی مورد استفاده در اقتصاد در ۵۰ سال گذشته جواب معقولی نمی‌دهد.

بنابراین با تغییر پارادایم یا تغییر نگرش (با توجه به تحولات جدید در جهان و منطقه) در اداره کشور مواجه هستیم. مفهوم این جمله آن است که اولویت‌ها باید تغییر کنند. ما در سال‌های پس از انقلاب، اهداف سیاسی را در اولویت قرار دادیم. اما هزینه سنگینی در اقتصاد متحمل شده‌ایم؛ زیرا تلاشی برای تولید بهینه و دستیابی به بازارهای صادراتی نداشتیم، درحالی‌که چین در همان مدت، رشد اقتصادی را در اولویت قرار داد و به هر دو هدف سیاسی و اقتصادی خود دست یافت. در همین راستا، در سال گذشته چین، ۵۷۰ میلیارد دلار کالا و خدمات به آمریکا- که دشمن درجه اول او بوده است- صادر کرد و فقط ۱۸۰ میلیارد دلار از آن کشور واردات داشت؛ یعنی نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار موازنه تجاری مثبت به نفع چین فقط در یک سال به‌وجود آمده است. به‌عبارتی نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار از منابع آمریکا به چین فقط در یک سال منتقل شده است. این هدف به جز روش اتخاذ شده در اولویت‌بندی، از راه دیگری قابل‌دسترس نبوده است. دولت چین به جای صرف منابع برای قیمت‌گذاری، تلاش خود را صرف دسترسی صادرکنندگان چینی به بازارهایی مانند آمریکا کرده است. چین نه تنها بزرگ‌ترین صادرکننده به آمریکا است، بلکه بزرگ‌ترین صادرکننده به کشورهایی چون روسیه و... نیز است. به‌عبارت دیگر چین، آمریکای دشمن را به آمریکای رقیب تبدیل کرده است و با روسیه هم به همان گونه عمل می‌کند.

اگر در فضایی که امکانات جدید به‌وجود آمده بتوانیم راه خود را برای نیل به موفقیت اقتصادی پیدا کنیم، آن‌گاه سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ما هم در همان راستا تعریف خواهند شد. کاش کشور برای یک بار هم به روش‌های علمی بها دهد و کارشناسان را به کمک بگیرد تا مشکلات را از دریچه پیشامدهای جدید، مورد بررسی قرار دهند. در حال حاضر، بحث گسترده‌ای مطرح است که آیا کشور باید با آمریکا مذاکره کند یا خیر. طبیعی است که توسل به دیپلماسی، محور اصلی تنظیم روابط میان کشورها در جهان دموکراتیک است. اما دیپلماسی یا مذاکره، بدون داشتن هدف روشن، راه به مقصد مشخصی نمی‌برد، مگر آنکه استراتژی اداره کشور براساس مقتضیات متداول کشور و جهان و نیازهای مردم برای زندگی متناسب با امکانات تعریف شود و این امر همان است که در برجام در نظر گرفته نشد، ولی در زمانی که ماهیت و شکل روابط میان کشورها در جهان- همان‌گونه که در بالا تشریح شد- در حال تغییر است، تدوین راهبردهای جدید از اهمیتی بیش از گذشته و حتی در مقایسه با زمان برجام برخوردار می‌شود و البته چنین برنامه‌ای جز با همکاری گسترده متخصصان و اطلاع از مکانیزم‌های جاری و در حال تغییر در جهان امکان‌پذیر نخواهد بود.

دنیای اقتصاد