جریانات سیاسی و اقتصادی کشور آنچنان در هم تنیده شده‌اند که انگار قصد شکست دادن یکدیگر را دارند. در حال حاضر عموم رخدادهای اقتصادی ایران چشم به تصمیمات سیاسی دوخته‌اند؛ آنچنانکه ضمن یک نجوای سیاسی، یک سمت اقتصاد بالا و پایین می‌شود. بر اساس روال پیش آمده، در روزهای اخیر شاهد کاهش نسبی قیمتها در بازارهای مختلف بودیم بطوریکه نرخ ارز، طلا و سکه و همچنین خودرو مقداری روندی کاهشی به خود گرفت. اما دلیل اصلی این موضوع چه بود؟ آیا یک تصمیم اقتصادی این روزنه هرچند کوچک را باز کرد؟ حسین راغفر، اقتصاددان نام آشنا معتقد است که این بالا و پایین شدن‌ها «بازی خود دولت» است.

 بخشی از این بازی را سیاسی تلقی می‌کند و می‌گوید:  واقعیت این ارزانی‌ها را باید در این مساله جست که دولت ترسیده است. اختیارات رییس جمهور به جهت اینکه همه چیز را رها کرده، محدود شد. این سخنان اخیر رییس جمهور مبنی بر اینکه «اختیار عمل نداریم» و «باید به ما اختیار عمل بدهند» پیش‌دستی در قبال همین موضوع است. بخش دیگر این مساله نیز به نوع مدیریت دولت باز می‌گردد. دولت هر عمل ناشایستی را در حیطه اقتصاد در معرض نمایش قرار داد. بالا و پایین رفتن این نرخ‌ها دست خود دولت است.

وی ادامه داد: حین بالا رفتن نرخ‌ها دولت می‌توانست اعتراض کند و وارد ماجرا شود؛ اما ظاهرا آقای روحانی به وزرای کابینه دستور داده که چشم خود را بر روی افعال غلط دیگران ببندند. متاسفانه اوضاع به گونه‌ای است که هر سخن انتقادی را هم نمی‌توان در خصوص اوضاع کنونی اقتصاد کشور بر زبان آورد.

این اقتصاددان افزود: یکی دیگر از دلایل ارزانی‌های اخیر خودرو، ارز و سکه به جریان‌سازی‌های سیاسی در کشور باز می‌گردد. به نظر می‌رسد این موضوع جنبه سیاسی دارد. برخی می‌خواهند القا کنند که سخن ترامپ دال بر پیشنهاد مذاکره با ایران، در بازار تاثیرگذار بوده و باعث ارزانی نسبی برخی از اقلام کالا شده است. عده‌ای می‌کوشند رفت و آمدهای سیاسی به ایران را نشانه تاثیرات روانی بر جامعه بدانند و ضمن کاهش قیمت‌ها چنین وانمود کنند که این کاهش قیمت‌ها واکنش بازار به این رفت و آمدها است. در حالی که همه می‌دانند که کاهش و افزایش نرخ‌ها دست خود دولت است.

این استاد دانشگاه گفت: البته این ارزانی‌ها یک دلیل اصلی دارد؛ مقامات عالی رتبه کشور از روند گرانی‌ها ناراضی هستند و در نوع مدیریت بازار، موافق عملکرد دولت نیستند. به همین دلیل این مساله منجر به کاهش اختیارات دولت شد. در ادامه‌ی کاهش اختیارات دولت، شاهد نوعی واکنش از سوی دولت بودیم تا اختیارات بیشتری سلب نشود. به همین جهت ارزانی‌هایی در بخش‌های مذکور رخ داد. دولت با ایجاد این ارزانی‌ها می‌خواست شایستگی خود را نشان دهد و مانع از سلب اختیارات بیشتر شود.

او با اشاره به افزایش فساد در سیستم اقتصادی کشور تصریح کرد: در حال حاضر به واسطه فسادهای هنگفتی که در بانک‌ها رخ داده، مبالغ کلانی از دارایی‌های مردم مفقود شده است؛  لذا بانک مرکزی برای نجات از این آشفتگی راه‌هایی را تدوین کرد که یکی از آنها افزایش نرخ ارز بود. درآمد حاصله، بخشی از این مشکلات را رفع می‌کرد. راه دیگر رفع مشکلات مالی دولت از طریق فروش طلا بود. در این خصوص بین 62 تا 76 تن طلای 24 عیار را به سکه تبدیل کردند و به بانک‌ها تحویل داده‌اند. در نهایت سکه 1 میلیون و 500 هزارتومانی به 5 میلیون تومان رسید و اینگونه برای دولت کسب درآمد شد. جبران هزینه‌های دولت از این طریق صورت می‌گیرد. پیامدهای این عدم تعادل که به اقتصاد کشور تحمیل شد، وحشتناک است.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا افزود: باید فرایند بالا و پایین شدن نرخ‌ها را بدون هیچ کم و کاستی به خود دولت نسبت داد. حتی رییس جمهوری حداقل این موضوع را 4 مرتبه را بر زبان آورده است. او گفته است که اگر ما میل به کاهش قیمت‌ها داشتیم، می توانستیم قیمت‌ها را کاهش بدهیم؛ اما این کار را نکردند. این بالا و پایین شدن نرخ‌ها، بازی خود دولت است.

وی تصریح کرد: جامعه به طرز شکننده‌ای نسبت به افزایش یا کاهش قدرت خرید پول ملی آسیب‌پذیر شده است. به همین دلیل بود که مقامات عالی‌رتبه کشور به این نتیجه رسیدند که اختیارات دولت را محدود کنند. در مواجهه با این تصمیم، واکنش‌هایی از سوی برخی مقامات عالی رتبه دولت ایجاد شد که خواهان افزایش اختیارات دولت بودند. لذا دولت پیش‌دستی کرد و نرخ ارز را کاهش داد. به تبع این موضوع قیمت خودرو و سایر اقلام نیز کاهش می‌یابد که البته در پاره‌ای موارد این اتفاق رخ داد.

راغفر ابراز داشت: دولت با کاهش ضمنی قیمت‌ها قصد دارد به جریان قدرت که اختیارات دولت را محدود کرده، ثابت کند که مشغول فعالیت و مدیریت اوضاع است. آنها اینگونه می‌خواهند به جریان قدرت پیام بدهند که اختیارات دولت را محدود نکنید.

وی در خصوص آینده سیاسی - اقتصادی کشور گفت: شرایط کشور شرایط متزلزلی است. به عقیده من در آینده تحولاتی دامان سیاست کشور را خواهد گرفت. این تحولات سیاسی جدی هستند. شرایط کنونی پایدار نخواهد بود. جریانات اقتصادی کشور صرفا بر اساس افزایش نرخ ارز رخ داد که به واسطه دولت و با همکاری مجلس اتفاق افتاده است.

او در پاسخ به این سوال که نقش مردم در ایجاد این تحولات چگونه خواهد بود، تصریح کرد: مردم در حال حاضر نظاره‌گر هستند. مردم نیز انتظار این تغییر را دارند. اما اینکه آیا این تغییر موجب برآورده شدن انتظارات مردم شود یا خیر، باید منتظر ماند و دید. البته هیچ واکنشی از سوی مردم غیر ممکن نیست. مردم ممکن است تصمیماتی بگیرند. برخی از اتفاقات که حتی فیلم آنها در فضای مجازی پخش می‌شود یک هشدار جدی است و مسئولان کشور باید فکر اساسی کنند. پیامدهای واکنش مردم به برخی از رفتارهای دولت و جریان قدرت را باید جدی گرفت. برخوردهایی که از سوی مردم با پلیس می‌شود، عموما محصول همین سیاست‌های غلط اقتصادی است که در سه دهه اخیر بر کشور حکم فرما بوده است. عدم اصلاح این روال، می‌تواند هر رخدادی را در ایران رقم زند.

مردم سالاری