در نشست "اقتصاد سیاسی صنعت خودروی ایران؛ چالش‌ها و راهکارها" مطرح شد که طرح واردات خودروهای دست دوم که اخیرا مطرح شده، در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اجرا شده و تجربه‌ای شکست خورده است.
در این نشست محمد بحرینیان - صنعتگر و مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد - اظهار کرد: ما در ١٠٠ سال گذشته گرفتار قلاب‌هایی شدیم و بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی نتوانستند تحلیل کنند که چه کاری در صنعت باید انجام شود. با وجود آنکه بیش از ۲۷۰۰ میلیارد دلار منابع مستقیم داشتیم؛ در صنعت از دنیا عقب مانده‌ایم. ۶۰ درصد موادی که در ١٠٠ سال گذشته می‌توانستیم صادر کنیم؛ اکنون نیز صادر می‌کنیم و تبدیل شده‌ایم به مصرف‌کننده خارجی.
وی خاطرنشان کرد: مصرف‌کننده بودن در مواد تولید داخل، هیچ مانعی ندارد اما ما بیشتر مصرف‌کننده مواد تولید خارج شده‌ایم و دیگر هم نتوانستیم از دایره باطل خارج شویم یا نگذاشتند که خارج شویم.
مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد، تصریح کرد: عدم اهلیت اقتصادی و ناتوانی در آینده‌نگری از مانع‌های اصلی اقتصاد ما بوده است. اخیراً بحث واردات خودروهای دست دوم داغ شده است، اما چرا تجربه‌ای که قبل از انقلاب، شکست خورده است را می‌خواهیم باز تکرار کنیم.
وی تاکید کرد: یکدفعه تصمیم گرفته شد که خودروهای سطح معمولی جمع شده و با واردات خودرو، کیفیت را افزایش دهیم اما کسی نگفت که با واردات، چگونه می‌توان کیفیت را افزایش داد. به محض اینکه واردات خودرو آزاد شد، ارزش واردات خودرو به ١٢ میلیارد دلار و به نسبت درآمدهای نفتی، ۶۵ میلیارد دلار شد. ناکارآمدی صنعت خودروی ما مشکل خودش نیست بلکه به خاطر اشتباهات تصمیم‌گیران اقتصادی آن است.
در ادامه این نشست، داوود میرخانی رشتی- کارشناس صنعت خودرو - گفت: در سال‌های ٧٢-٧٣ یک قانون خودرویی تصویب شد که براساس آن از تولید داخلی به صورت خطی حمایت می‌کرد. بدین ترتیب که هرچه تولیدکننده میزان تولید داخل را افزایش دهد؛ امتیازات بیشتری دریافت می‌کند، در غیر این صورت باید تعرفه عادی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود بپردازد. با این حال ٣٠ سال است که تعرفه قیفی برعکس اجرا می‌شود که هرچه ساخت داخلی تولیدکننده کمتر شود؛ بیشتر سود خواهد کرد.
وی اظهار کرد: اکنون تعرفه واردکنندگان ١٩٩ واحد و تعرفه داخلی‌سازی ۶٠ واحد است. هرچه تولید افزایش یابد، پرداخت تعرفه کمتر خواهد شد. اگر ٢٠ درصد داخلی‌سازی صورت گیرد ۶٠ واحد تعرفه پرداخت می‌شود. اگر بین ٢٠-٣٠ درصد تولید داخل شود، تعرفه ٨ واحد اضافه خواهد شد. سپس به ۶ واحد، ۶ واحد و ۵ واحد کاهش خواهد یافت. به عبارتی هر چه تولید داخل افزایش یابد، میزان دریافت امتیازاتی که داده می‌شود از ٨ به ۵ کاهش می‌یابد.
میرخانی رشتی خاطرنشان کرد: چند سالی است که با وزارت صنعت هم بر سر این تعرفه‌ها گفتمان داریم اما نمی‌دانیم چرا ۳۰ سال است که نمی‌توانیم تعرفه‌ها را مدیریت کنیم تا تولیدکنندگان خودرو به داخلی‌سازی ترغیب شوند.
ایسنا