شنبه, 18 خرداد 1398 22:12

حسین راغفر و احسان سلطانی شانزدهمین گزارش اقتصادی خود را خطاب به مردم منتشر کردند. دولت وجود دارد نه به خاطر اینکه زندگی بر روی زمین را تبدیل به بهشت کند بلکه برای این است که از تبدیل آن به یک جهنم کامل جلوگیری کند.

نوشته شده توسط

مدتی است که دولت دوازدهم مساله واگذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی را با فشار بی‌سابقه‌­ای پیگیری می­‌کند که به هیچ وجه در اختیار دولت نیست چون این منابع همگی متعلق به مردم است که از طریق پرداخت حق بیمه آنها فراهم آمده و دولت حق دخالت و تصرف در آنها را ندارد.

حسین راغفر و احسان سلطانی شانزدهمین گزارش اقتصادی خود را خطاب به مردم منتشر کردند.

در این گزارش آمده است:

دولت وجود دارد نه به خاطر اینکه زندگی بر روی زمین را تبدیل به بهشت کند بلکه برای این است که از تبدیل آن به یک جهنم کامل جلوگیری کند. 

نیکولای بردیاف (۱۹۴۸-۱۸۷۴)

مسئله اصلی اقتصاد ایران دولت بزرگ یا کوچک نیست، بحران کلیدی سلطه شبه­‌دولت (بنگاه‌های خصولتی) رانتی بر اقتصاد و بروز پدیده «تسخیرشدگی دولت» توسط بخش شبه‌دولتی در پوشش بخش خصوصی و فساد پیرامون آن است. کانون بن­ بست کنونی اقتصاد ایران توزیع گسترده منابع کشور (نفت، گاز، معادن و انرژی) در بین بنگاه‌های خصولتی و در نتیجه چالش کسری مالی دولت است که از طریق اخذ مالیات تورمی از عامه مردم تامین می­‌گردد. هدف اصلی خصوصی‌­سازی ایجاد رقابت و ارتقای بهره‌­وری و کارآمدی در اقتصاد است، اما یکی از دیگر اهداف خصوصی‌­سازی کاهش اندازه دولت است. طی سه دهه گذشته با ارائه داده‌­های غلط تلاش زیادی شده تا با مهندسی افکار عمومی زمینه­‌های خصوصی‌­سازی به معنای واگذاری دارایی‌­های عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی (به ظاهر خصوصی) یعنی نزدیکان و وابستگان اصحاب قدرت فراهم شود.

تراژدی خصوصی­‌سازی در ایران خود مثنوی هفتاد من کاغذ می‌­شود که از حوصله این سطور خارج است، اما در اینجا تنها به بخش کوچکی از این مصیبت و تبعات و فساد پیرامون آن پرداخته می­‌شود، یعنی تلاش برای شکل ­بخشی به اذهان عمومی و اذهان مسئولین از طریق انتشار آمار غیرواقعی برای ادامه غارت اموال عمومی به نام کوچک­‌سازی دولت از طریق خصوصی­‌سازی یا به عبارتی اختصاصی‌­سازی یا مال­‌خود­سازی دارایی­‌های عمومی و در سوی دیگر تزریق منابع کشور به آنها تحت عنوان بخش خصوصی.

ایران دارای کوچکترین اندازه دولت (بر حسب مخارج دولت)  در بین ۲۰ کشور مهم جهان است. بر پایه شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۸ میلادی (بنیاد هریتیج) ایران از نظر ابعاد دولت (مخارج دولت) دارای رتبه ۹ جهانی (با امتیاز ۹۱ از ۱۰۰) می­‌باشد، یعنی این که ایران دارای یکی از کوچکترین دولت‌­های جهان است. در سطح جهان فقط کشورهای به ترتیب نیجریه، سودان، گواتمالا، کنگو، آفریقای مرکزی، بنگلادش، ماداگاسکار و ترکمنستان دارای اندازه دولت کوچکتر از ایران هستند. بر همین اساس رتبه جهانی اندازه دولت کشورهای صنعتی عضو گروه هفت شامل  آمریکا (۱۲۵)، ژاپن (۱۲۹)، کانادا (۱۳۳)، انگلستان (۱۴۹)، آلمان (۱۵۴)، ایتالیا (۱۶۹) و فرانسه (۱۷۸) همگی کمتر از ۱۲۴ در بین ۱۸۶ کشور جهان هستند، یعنی این که این کشورها همگی دولت­‌های بزرگ دارند. رتبه جهانی اندازه دولت در چهار کشور همسایه امارات متحده عربی (۸۵)، ترکیه (۹۹)، روسیه (۱۱۱) و عربستان سعودی (۱۳۴) است. عوامل متعددی برای کوچک بودن اندازه دولت در ایران وجود دارد که از جمله می­‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

(۱) اندازه و سهم بخش شبه‌­دولتی (بنگاه­‌های خصولتی) در ایران خیلی بزرگ است و در سوی دیگر این بنگاه‌­ها مالیات ناچیزی می­‌پردازند.

(۲) مخارج دولت جهت انجام وظایف حاکمیتی پایین است. نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص در اقتصادهای اروپایی به ترتیب فرانسه، فنلاند، دانمارک، بلژیک، اتریش، نروژ، ایتالیا، سوئد، پرتغال، آلمان، هلند، اسپانیا و انگلستان بین ۴۲ تا ۵۷ درصد، در اقتصادهای کانادا، ژاپن و آمریکا حدود ۴۰ درصد و در کشورهای همسایه به ترتیب عربستان سعودی، روسیه، ترکیه و امارات متحده عربی بین ۳۲ تا ۳۸ درصد است. این نسبت در ایران حدود ۱۶ درصد است که حتی از اقتصادهای بسیار آزاد سنگاپور، هنگ ­کنگ و تایوان نیز کمتر می­‌باشد. در سطح جهان فقط پنج کشور آفریقایی توسعه نیافته، گواتمالا و بنگلادش دارای نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص کمتر از ایران هستند.

 (۳) میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت بسیار پایین است. نسبت حقوق و دستمزد به تولید ناخالص داخلی در کشورهای برزیل، فرانسه، سوئد، کانادا، اتریش، اسپانیا، استرالیا، روسیه، ایتالیا، آمریکا بالای ۱۰ درصد و در کشورهایی مانند کره­‌جنوبی و ژاپن بین ۶ تا ۷ درصد است، اما در ایران فقط ۵ درصد می­‌باشد. پایین بودن حقوق و دستمزد کارکنان دولت به همراه وجود مدیران نالایق خود یکی از دلایل ناکارآمدی دولت به شمار می‌رود. ابوالحسن ابتهاج (پایه گذار برنامه ریزی توسعه در ایران، مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه ۱۳۳۳-۳۷ و رئیس بانک ملی با وظائف بانک مرکزی ایران ۲۹-۱۳۲۱) در کتاب خاطراتش می‌­نویسد؛  من در طول مدتی کار دولتی به تجربه دیدم که اگر برای کارمندان محیط کار مساعد به وجود بیاید و حداقل معیشت آنها تامین شود و بدانند که افراد نادرست مورد مواخذه و تنبیه قرار می‌­گیرند، مطمئناً دست به دزدی و نادرستی نخواهند زد. اما وقتی کارمندی آن قدر حقوق نمی‌­گیرد که بتواند ابتدائی‌­ترین حوائج زندگی‌اش را تامین کند و در عین حال شاهد دزدی روسای خود و ثروتمند شدن بی‌حد و حساب دیگران باشد، طبیعتاً به خود اجازه می­‌دهد که دست به دزدی بزند.

بر اساس داده­‌های مرکز آمار ایران تعداد کل کارکنان دولت ۲.۳ میلیون نفر است که البته برآورد می‌­شود در خارج از بدنه دولت حدود ۱.۴ میلیون نفر در بخش عمومی اشتغال داشته باشند. از جمله انتشار گسترده آمارهای غیرواقع برای توجیه افکار عمومی این است که ژاپن با ۱.۵ برابر جمعیت ایران تنها ۳۰۰ هزار نفر کارکن دولت دارد، در حالی که این تنها  تعداد نیروی کار دولت مرکزی است و جمعیت کارکنان بخش دولتی و عمومی در این کشور بیش از ۳.۵ میلیون نفر است.

ایران یکی از پایین­‌ترین نسبت‌­های تعداد کارکنان دولت به جمعیت در سطح جهان به میزان ۳ درصد را دارد. نسبت  تعداد کارکنان دولت به جمعیت در کشورهای سوئد (۱۳.۷ درصد)، کانادا و فرانسه (۹ درصد)، آمریکا، انگلستان، بلژیک و اتریش (۷ تا ۸ درصد) و آلمان، سویس و ایتالیا (۵ تا ۶ درصد) است. لازم به ذکر است که ۶۴ درصد کارکنان دولت در بخش آموزش و بهداشت اشتغال دارند. موضوع مهم در ناکارآمدی و ضعف دولت در ایران، نظام بروکراسی با کارآیی پایین، مدیران ارشد بدون شایستگی لازم و کافی، پرداخت حقوق و دستمزد ناچیز و البته گزینش و بکارگماری نادرست نیروی انسانی در بدنه دولت است.

با وجود این که اندازه دولت در ایران کوچک می­‌باشد، دولت با کسر بودجه و کمبود منابع مواجه است که علت آن تزریق منابع کشور به صورت انواع رانت­‌ها به بنگاه­‌های خصولتی و در همین حال اعطای معافیت‌های مالی گسترده به آنها است. کلیشه رایج نئولیبرال­‌های داخلی در القای فریب دولت بزرگ در ایران به دو علت کلیدی انجام می­‌شود، اول این که بخش­های سودآور و با ارزش دولت به صورت غیرواقعی خصوصی گردد و یا این که به وابستگان ائتلاف غالب بخشیده شود و دوم این که با کاهش سطح و میزان انجام وظائف حاکمیتی و در نتیجه پایین آمدن مخارج دولت، سهم بیشتری از منابع و رانت­‌های اقتصاد کشور به بنگاه‌های خصولتی تخصیص پیدا کند. نئولیبرال­‌های وابسته به ائتلاف غالب با استفاده ابزاری از «خصوصی سازی+بخش خصوصی» و القای باور غلط بزرگ بودن دولت در ایران زمینه مهندسی افکار عمومی  در جهت کاهش سطح انجام وظایف حاکمیتی دولت و بزرگ کردن شبه دولت غیرپاسخگو و رانتی را فراهم ساختند.

نتیجه خصوصی‌­سازی­‌های پرفساد به تخریب و غارت اقتصاد کشور منجر شده است، چنانچه نه بانک‌های خصوصی و نه بنگاه­‌های بزرگ بالادستی جز به صورت زهکش‌‌های اقتصاد کشور عمل نکرده­‌اند. هنگامی که ساختارها و نهادهای لازم ایجاد نشده‌ اند، حاکمیت قانون ضعیف است، فساد است و شفافیت وجود ندارد، خصوصی‌­سازی و اصولا اجرای دستوری «اقتصاد بازار» کشور را به بن­ بست کنونی می‌­رساند. اجرای کاریکاتوری از خصوصی­‌سازی، موجب شده که با شیوع پدیده درهای چرخان، جابجایی گروه­‌های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه­‌های شبه­‌دولتی در طی سه دهه گذشته شکل بگیرد و با تشکیل سه­ وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات­‌ها)، مجلس (قانون­‌گذاران) و گروه­‌های اقتصادی شبه­ دولتی فساد و رانت­ سازی ترویج پیدا کند.

در جلسه اخیر هیأت واگذاری، با عرضه باقیمانده سهام دولت در شرکت­‌های بزرگ بورسی به صورت بلوکی موافقت شد. همچنین مدتی است که دولت دوازدهم مساله واگذاری دارایی‌­های صندوق‌های بازنشستگی را با فشار بی‌سابقه‌­ای پیگیری می­‌کند که به هیچ وجه در اختیار دولت نیست چون این منابع همگی متعلق به مردم است که از طریق پرداخت حق بیمه آنها فراهم آمده و دولت حق دخالت و تصرف در آنها را ندارد. اما از آنجایی پروژه خصوصی‌­سازی در ایران پروژه غارت اموال عمومی و انتقال آنها به دوستان و اقوام و همپالکی‌های حزبی درون ساختار قدرت بوده است بدون توجه به انذارها و اخطارها به پیش خواهد رفت و اگر نفعی بر این تذکرات مترتب باشد برای درج در تاریخ است.   

عنوان "مداخله دولت" فریب رایج دیگر توسط نئولیبرال‌­های وطنی است که در اصل مداخله گسترده شبه‌دولتی­‌ها (خصولتی‌­ها) در اقتصاد است. مثال بارز آن تعیین نرخ ارز، نرخ کالاهای اساسی صنعتی و مایحتاج مردم می‌­باشد. در اقتصادی که ۸۰ درصد ارز و همچنین کالاهای اساسی توسط بنگاه‌­های دولتی و شبه­ دولتی عرضه می‌­شود، بخش خصوصی چه جایگاهی دارد که بتواند در تعیین نرخ آنها دخالت کند. آن چه در ایران تحت عنوان آزادی عرضه و تقاضا و قیمت‌­ها مطرح می‌­­شود، در اصل آزادی عمل بخش­‌های دولتی و شبه­ دولتی در رانت­‌جویی هر چه بیشتر و احجاف به مردم و بخش خصوصی است.

در دو  دهه اخیر پنج حوزه اصلی کسب درآمدهای کلان و توزیع رانت در کشور شامل (۱) واحدهای صنعتی-معدنی متکی به رانت منابع، (۲) سوداگری و سفته‌­بازی در زمین و ساختمان، (۳) بازرگانی وارداتی، دلالی و سفته‌­بازی، (۴) فعالیت‌­های مالی و سود سپرده­‌های بانکی و (۵) سوداگری و سفته­‌بازی ارزی و رانت افزایش نرخ ارز هستند. با قاطعیت می‌­توان گفت که این پنج حوزه اصلی رانتی اقتصاد ایران در اغلب موارد مالیات پرداخت نمی‌­کنند، کمترین مالیات را به نسبت درآمد پرداخته­‌اند یا حتی در موارد متعددی دولت خسارت آنها (مانند تامین منابع مالی برای بازپرداخت سپرده‌های غارت شده آنها توسط بانک­‌ها و موسسات مالی خصوصی ورشکسته) را جبران کرده و یارانه مالیاتی (مانند یارانه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی) پرداخته است.

بنگاه‌­های معدنی/صنعتی برخوردار از رانت منابع، همچنین مشمول رانت­ معافیت‌­های متنوع مالیاتی هستند. سود بنگاه‌­های خصولتی داخلی قابل مقایسه با بنگاه‌­های مشابه در سطح جهان نیست و به مراتب بیش از آنها است.

در ربع قرن اخیر نرخ رشد بهای زمین سه برابر بیش از نرخ رشد بهای کالاها و خدمات (تورم) بوده است و با توجه به نرخ رشد نهاده­‌های تولید ساختمان حدود نرخ تورم، همه منافع ناشی از شوک‌­های تورمی نصیب زمین‌داران، سفته ­بازان و سوداگران بخش مستغلات شده است. مالیات مستغلات ایران دارای سهم ۰.۹ درصد از درآمدهای مالیاتی و ۰.۰۷ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌­باشد که نسبت به اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۵.۴ درصد، آمریکا ۱۲.۴ درصد و کشورهای صنعتی دیگر ناچیز است. مالیات دریافتی از نقل و انتقال املاک کشور در حدود مالیات بر  خودرو می‌­باشد. فهرست انواع مالیات‌­ها و عوارضی که بر املاک در دیگر کشورها وضع می‌­گردد، شامل مالیات (۱) عایدی سرمایه (ارزش افزوده زمین)، (۲) زمین بایر، (۳) خانه‌­های خالی، (۴) ساختمان نیمه‌­ساز، (۵) مسکن مازاد، (۶) مسکن لوکس و ویلا، (۷) ارزش افزوده تولید ساختمان، (۸) محیط زیست از ساختمان­‌های ویلایی واقع در مناطقی از قبیل جنگل­‌ها و حاشیه رودخانه­‌ها، (۹) اراضی کشاورزی از ساختمان­‌های واقع در اراضی کشاورزی، (۱۰) نقل و انتقال، (۱۱) ارث املاک و (۱۲) اجاره ساختمان است. در چین مالیات­‌های متنوعی بر زمین و ساختمان وضع شده که اگر این مالیات‌­ها در ایران اخذ می‌گردید، درآمد سالانه آن به حدود ده درصد تولید ناخالص داخلی معادل با نیمی از بودجه دولت بالغ می­‌شد.

در سال ۱۳۹۳، دولت و مجلس در جهت تصویب ماده مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن که گامی هر چند ناچیز در شروع اخذ مالیات از عایدی­ بر سرمایه است، اهمال کردند و مانع شدند صاحبان ثروتی که همواره درآمدهای بادآورده و بی‌­زحمت را کسب نموده‌­اند، اندکی درگیر مسئولیت‌­های اجتماعی و تامین هزینه­‌های اداره کشور شوند. تعریف ریکاردو در خصوص مفهوم رانت در زمین «عایدی حاصل از اختلاف زمین‌ها از لحاظ باروری» است. مفهوم متناظر رانت زمین در اقتصاد ایران این است که سرمایه­‌گذاری در زمین بدون انجام هر گونه تلاش یا کاری از سود کلان برخوردار شود. ریکاردو می­‌گوید همه این رانت را دولت می­‌تواند به صورت مالیات اخذ کند تا بی­‌دلیل درآمد بادآورده­ای ایجاد نشود. بنا بر نظریه ریکاردو اخذ این مالیات هیچگونه اختلالی در تخصیص منابع و انتخاب‌های عوامل اقتصادی ایجاد نمی‌­کند و حتی زمینه اختلالات و سوداگری‌های بی‌ثبات‌کننده را هم محدود خواهد کرد.

مالیات ثروت سهم ۲.۵ درصدی از مالیات‌­ها و ۰.۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را دارد. در دوره ۱۳۹۲-۹۶ کل مالیات دریافتی ۱۳۴ درصد، اما مالیات ثروت فقط ۳۱ درصد افزایش یافت. دارندگان ثروت‌های کلان و برخوردار از زندگی تجملی، چه برای ثروت و چه برای تجملات (مانند ساختمان و خودرو لوکس) مالیات اندکی می‌­پردازند. سهم اصناف (عمده ­فروشی و خرده­فروشی و مشاغل دیگر) از مالیات کشور کمتر از ۴ درصد و ۰.۳ درصد از تولید ناخالص کشور است. سوداگران، دلالان و سفته­ بازان اصولا مالیات نمی­‌دهند. مشاغل خدماتی پردرآمد مانند پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان فرار مالیاتی بالایی دارند. مالیات‌های مرسوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه اخذ نشده یا به میزان اندکی اعمال می‌­شود. در دوره ۹۶-۱۳۹۳ سودهای حقیقی بالای بانکی به سپرده­‌ها پرداخت می‌­شود، بی آن که مالیات به آن تعلق بگیرد. مالیات ارزش افزوده که مالیات بر مصرف است، به جای این که در بخش توزیع اخذ گردد، از تولیدکنندگان کوچک و متوسط گرفته می­‌شود.

فعالیت­های نامولد (مانند سوداگری و سفته‌­بازی نامتعارف و کسب درآمد با نرخ‌­های بالای سود پول) سوخت موتور خلق فساد هستند. راه نجات اقتصاد ایران بالا بردن هزینه فعالیت­‌های نامولد و پایین آوردن هزینه فعالیت‌­های مولد است. در شرایطی که سیستم مالیاتی بر روی فعالیت­‌های مولد (مانند صنایع خرد، کوچک و متوسط) متمرکز باشد، نقدینگی (کم یا زیاد) به سمت فعالیت­‌های پرسود و کم­زحمت نامولد سوداگرانه و سفته‌بازانه خواهد رفت. به عبارتی بیش از موضوع حجم نقدینگی که تکنیسین‌­های مالی با نگاه ابزاری و تک‌بعدی خود درباره اثرات آن خیلی اغراق می­‌کنند، نکته کلیدی در رواج مفرط سفته­‌بازی و سوداگری و تسلط بازار لجام­‌گسیخته در اقتصاد ایران، فقدان کنترل دولت، نبود مقررات و کسب سود و منافع بالا بدون پرداخت هر گونه مالیات و عوارض است. در اقتصادی نئولیبرال که به بهشت سوداگران، سفته‌­بازان و نزول‌خوران تبدیل شده باشد، با سیطره بخش مالی بر بخش حقیقی بالاترین نرخ سود به پول تعلق می­‌گیرد و سوداگران و سفته­‌بازان با افزایش مستمر قیمت­‌ها، نرخ­های تورم بالا را به اقتصاد تحمیل می­‌کنند.

 در این اقتصاد بخش­های مولد (حقیقی) تحت سلطه بخش‌­های نامولد (مالی، سفته‌­بازی و سوداگری) قرار می‌گیرند و به تحلیل می‌­روند، و در نهایت اقتصاد دچار نازایی می‌­شود که پیامدهای آن در لایه‌­ها و سطوح مختلف مانند رشد اقتصادی پایین و بی‌­کیفیت و رکود تورمی مزمن ایران مشاهده می‌­شود. تا هنگامی که فعالیت­‌های نامولد سوداگرانه و سفته‌­بازانه در سایه انجام شوند و ضمن کسب سود بالا از هر گونه مالیات و هزینه معاف باشند، هیچ علتی وجود ندارد که این فعالیت­‌ها با تحریک تورم رونق بیشتری نگیرند و فعالیت­‌های مولد تضعیف و تحدید نشوند. بنابراین یک پاسخ اساسی به سه مسئله مهم اقتصاد ایران، یعنی «تامین مالی دولت، رونق تولید و کنترل تورم»، اخذ مالیات از رانت‌­ها (به ویژه رانت منابع نفت،گاز، معادن و انرژی)، درآمدها و فعالیت‌­های سوداگرانه، سفته‌­بازانه و پولی و همچنین عایدی سرمایه، ثروت و مستغلات است.

در انتها برای جمع­‌بندی نتایج این گزارش می‌­توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- سه دهه است که نئولیبرال­‌های وطنی برای خدمت به مافیاهای قدرت-­ثروت آمارهای غیر واقع منتشر می‌کنند تا با مهندسی اذهان عمومی زمینه­‌های غارت اموال عمومی را به نام خصوصی‌­سازی فراهم کنند. با خصوصی‌­سازی مسیر رانت منابع (به ویژه رانت منابع نفت،گاز، معادن و انرژی) از دولت به سمت شبه‌دولت (بنگاه‌­های خصولتی) تغییر است. تمرکز دولت و مجلس بر روی توسعه و گسترش بنگاه‌­های خصولتی تولیدکننده مواد خام و اولیه کم ­ارزش با ارزش افزوده و اشتغال‌زایی پایین را می‌­توان مهم­ترین علت رشد اقتصادی پایین و بی­‌کیفت برشمرد. توسعه و گسترش پرشتاب و بی‌­قاعده بنگاه‌­های رانتی شبه‌­دولتی (مانند پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی) در مقایسه با کل اقتصاد نوعی پدیده «مسخ‌­شدگی» در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. بنگاه­‌های خصوصی شده با همان مدیران دولتی اداره شده و حتی در موارد زیادی مانند بنگاه‌­های بزرگ فولاد، شبکه‌­ای از مدیران دولتی ۳۰ سال است که بر آنها سلطه دارد.

۲- پرسشی که باید مطرح شود این نیست که آیا دولت بزرگ است یا کوچک، بلکه این است که آیا دولت در خدمت منافع عمومی کار می­‌کند یا خیر.

۳- اندازه و نسبت بخش شبه‌­دولتی در ایران و سهم آن از رانت منابع (نفت، گاز، معدنی و انرژی) بسیار بزرگ است، ضمن آنکه این بنگاه‌­ها مالیات ناچیزی می‌­پردازند.

۴- مخارج دولت جهت انجام وظایف حاکمیتی و به ویژه آموزش و بهداشت پایین است.

۵- نظام دستمزد در ایران یکی از دلائل ناکارآمدی دولت‌­ها و نازل بودن بهره­‌وری و نیز فرار سرمایه­‌های مالی و انسانی از کشور است.

۶- نئولیبرال­‌های وابسته به ائتلاف غالب با استفاده ابزاری از «خصوصی سازی+بخش خصوصی» و القای باور غلط بزرگ بودن دولت در ایران زمینه منهدسی افکار عمومی در جهت کاهش سطح انجام وظایف حاکمیتی دولت و بزرگ کردن شبه دولت غیرپاسخگو و رانتی را فراهم ساخته‌­اند.

۷- فسادِ فراگیر نتیجه خصوصی‌­سازی‌­های غارتی طی سه دهه، زمینه‌­های رشد فساد و زهکشی منابع عمومی کشور به جیب گروه‌­های خاص و نیز خارج از کشور را فراهم آورده است.

۸- بن ­بست کنونی اقتصاد ایران نتیجه فقدان حضور ساختارها و نهادهای کارآمد، ضعف حاکمیت قانون، خصوصی­‌سازی و اصولا اجرای دستوری «اقتصاد بازار» است.

۹- آن چه در ایران تحت عنوان آزادی عرضه و تقاضا و قیمت­‌ها مطرح می‌­­شود، در اصل آزادی عمل بخش‌­های دولتی و شبه­‌دولتی در رانت‌­جویی هر چه بیشتر و احجاف به مردم و بخش خصوصی است.

۱۰- در دو دهه اخیر پنج حوزه اصلی کسب درآمدهای کلان و توزیع رانت در کشور شامل (۱) واحدهای صنعتی-معدنی متکی به رانت منابع، (۲) سوداگری و سفته‌­بازی در زمین و ساختمان، (۳) بازرگانی وارداتی، دلالی و سفته‌­بازی، (۴) فعالیت‌­های مالی و سود سپرده‌­های بانکی و (۵) سوداگری و سفته‌­بازی ارزی و رانت افزایش نرخ ارز، در اغلب موارد مالیات پرداخت نمی­‌کنند، کمترین مالیات را به نسبت درآمد پرداخته­‌اند و در بسیاری از موارد دولت خسارت‌های آنها را جبران کرده و یارانه معافیت‌های مالیاتی به آنها پرداخته است.

۱۱- نظام مالیاتی در ایران به نفع رانت‌­خواری و بر علیه تولید کار می‌­کند. یک نظام فعال مالیاتی می­‌تواند تنها با مالیات‌­های بر زمین و مستغلات حدود ده درصد تولید ناخالص داخلی معادل با نیمی از بودجه دولت تامین کند.

۱۲- راه نجات اقتصاد ایران بالا بردن هزینه فعالیت‌­های نامولدها از طریق وضع مالیات­‌های سنگین بر آنها و پایین آوردن هزینه فعالیت‌­های مولد از طریق اعطای یارانه به آنها است. این کار بدون نجات دولت از تسخیرشدگیِ در خدمتِ مافیاهای قدرت- ثروت امکان­‌پذیر نیست.

ایلنا

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: