مدتی است که دولت دوازدهم مساله واگذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی را با فشار بی‌سابقه‌ای پیگیری می‌کند که به هیچ وجه در اختیار دولت نیست چون این منابع همگی متعلق به مردم است که از طریق پرداخت حق بیمه آنها فراهم آمده و دولت حق دخالت و تصرف در آنها را ندارد.
حسین راغفر و احسان سلطانی شانزدهمین گزارش اقتصادی خود را خطاب به مردم منتشر کردند.
در این گزارش آمده است:
دولت وجود دارد نه به خاطر اینکه زندگی بر روی زمین را تبدیل به بهشت کند بلکه برای این است که از تبدیل آن به یک جهنم کامل جلوگیری کند.
نیکولای بردیاف (۱۹۴۸-۱۸۷۴)
مسئله اصلی اقتصاد ایران دولت بزرگ یا کوچک نیست، بحران کلیدی سلطه شبه‌دولت (بنگاه‌های خصولتی) رانتی بر اقتصاد و بروز پدیده «تسخیرشدگی دولت» توسط بخش شبه‌دولتی در پوشش بخش خصوصی و فساد پیرامون آن است. کانون بن بست کنونی اقتصاد ایران توزیع گسترده منابع کشور (نفت، گاز، معادن و انرژی) در بین بنگاه‌های خصولتی و در نتیجه چالش کسری مالی دولت است که از طریق اخذ مالیات تورمی از عامه مردم تامین می‌گردد. هدف اصلی خصوصی‌سازی ایجاد رقابت و ارتقای بهره‌وری و کارآمدی در اقتصاد است، اما یکی از دیگر اهداف خصوصی‌سازی کاهش اندازه دولت است. طی سه دهه گذشته با ارائه داده‌های غلط تلاش زیادی شده تا با مهندسی افکار عمومی زمینه‌های خصوصی‌سازی به معنای واگذاری دارایی‌های عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی (به ظاهر خصوصی) یعنی نزدیکان و وابستگان اصحاب قدرت فراهم شود.
تراژدی خصوصی‌سازی در ایران خود مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود که از حوصله این سطور خارج است، اما در اینجا تنها به بخش کوچکی از این مصیبت و تبعات و فساد پیرامون آن پرداخته می‌شود، یعنی تلاش برای شکل بخشی به اذهان عمومی و اذهان مسئولین از طریق انتشار آمار غیرواقعی برای ادامه غارت اموال عمومی به نام کوچک‌سازی دولت از طریق خصوصی‌سازی یا به عبارتی اختصاصی‌سازی یا مال‌خودسازی دارایی‌های عمومی و در سوی دیگر تزریق منابع کشور به آنها تحت عنوان بخش خصوصی.
ایران دارای کوچکترین اندازه دولت (بر حسب مخارج دولت) در بین ۲۰ کشور مهم جهان است. بر پایه شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۸ میلادی (بنیاد هریتیج) ایران از نظر ابعاد دولت (مخارج دولت) دارای رتبه ۹ جهانی (با امتیاز ۹۱ از ۱۰۰) می‌باشد، یعنی این که ایران دارای یکی از کوچکترین دولت‌های جهان است. در سطح جهان فقط کشورهای به ترتیب نیجریه، سودان، گواتمالا، کنگو، آفریقای مرکزی، بنگلادش، ماداگاسکار و ترکمنستان دارای اندازه دولت کوچکتر از ایران هستند. بر همین اساس رتبه جهانی اندازه دولت کشورهای صنعتی عضو گروه هفت شامل آمریکا (۱۲۵)، ژاپن (۱۲۹)، کانادا (۱۳۳)، انگلستان (۱۴۹)، آلمان (۱۵۴)، ایتالیا (۱۶۹) و فرانسه (۱۷۸) همگی کمتر از ۱۲۴ در بین ۱۸۶ کشور جهان هستند، یعنی این که این کشورها همگی دولت‌های بزرگ دارند. رتبه جهانی اندازه دولت در چهار کشور همسایه امارات متحده عربی (۸۵)، ترکیه (۹۹)، روسیه (۱۱۱) و عربستان سعودی (۱۳۴) است. عوامل متعددی برای کوچک بودن اندازه دولت در ایران وجود دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
(۱) اندازه و سهم بخش شبه‌دولتی (بنگاه‌های خصولتی) در ایران خیلی بزرگ است و در سوی دیگر این بنگاه‌ها مالیات ناچیزی می‌پردازند.
(۲) مخارج دولت جهت انجام وظایف حاکمیتی پایین است. نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص در اقتصادهای اروپایی به ترتیب فرانسه، فنلاند، دانمارک، بلژیک، اتریش، نروژ، ایتالیا، سوئد، پرتغال، آلمان، هلند، اسپانیا و انگلستان بین ۴۲ تا ۵۷ درصد، در اقتصادهای کانادا، ژاپن و آمریکا حدود ۴۰ درصد و در کشورهای همسایه به ترتیب عربستان سعودی، روسیه، ترکیه و امارات متحده عربی بین ۳۲ تا ۳۸ درصد است. این نسبت در ایران حدود ۱۶ درصد است که حتی از اقتصادهای بسیار آزاد سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان نیز کمتر می‌باشد. در سطح جهان فقط پنج کشور آفریقایی توسعه نیافته، گواتمالا و بنگلادش دارای نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص کمتر از ایران هستند.
(۳) میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت بسیار پایین است. نسبت حقوق و دستمزد به تولید ناخالص داخلی در کشورهای برزیل، فرانسه، سوئد، کانادا، اتریش، اسپانیا، استرالیا، روسیه، ایتالیا، آمریکا بالای ۱۰ درصد و در کشورهایی مانند کره‌جنوبی و ژاپن بین ۶ تا ۷ درصد است، اما در ایران فقط ۵ درصد می‌باشد. پایین بودن حقوق و دستمزد کارکنان دولت به همراه وجود مدیران نالایق خود یکی از دلایل ناکارآمدی دولت به شمار می‌رود. ابوالحسن ابتهاج (پایه گذار برنامه ریزی توسعه در ایران، مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه ۱۳۳۳-۳۷ و رئیس بانک ملی با وظائف بانک مرکزی ایران ۲۹-۱۳۲۱) در کتاب خاطراتش می‌نویسد؛ من در طول مدتی کار دولتی به تجربه دیدم که اگر برای کارمندان محیط کار مساعد به وجود بیاید و حداقل معیشت آنها تامین شود و بدانند که افراد نادرست مورد مواخذه و تنبیه قرار می‌گیرند، مطمئناً دست به دزدی و نادرستی نخواهند زد. اما وقتی کارمندی آن قدر حقوق نمی‌گیرد که بتواند ابتدائی‌ترین حوائج زندگی‌اش را تامین کند و در عین حال شاهد دزدی روسای خود و ثروتمند شدن بی‌حد و حساب دیگران باشد، طبیعتاً به خود اجازه می‌دهد که دست به دزدی بزند.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران تعداد کل کارکنان دولت ۲.۳ میلیون نفر است که البته برآورد می‌شود در خارج از بدنه دولت حدود ۱.۴ میلیون نفر در بخش عمومی اشتغال داشته باشند. از جمله انتشار گسترده آمارهای غیرواقع برای توجیه افکار عمومی این است که ژاپن با ۱.۵ برابر جمعیت ایران تنها ۳۰۰ هزار نفر کارکن دولت دارد، در حالی که این تنها تعداد نیروی کار دولت مرکزی است و جمعیت کارکنان بخش دولتی و عمومی در این کشور بیش از ۳.۵ میلیون نفر است.
ایران یکی از پایین‌ترین نسبت‌های تعداد کارکنان دولت به جمعیت در سطح جهان به میزان ۳ درصد را دارد. نسبت تعداد کارکنان دولت به جمعیت در کشورهای سوئد (۱۳.۷ درصد)، کانادا و فرانسه (۹ درصد)، آمریکا، انگلستان، بلژیک و اتریش (۷ تا ۸ درصد) و آلمان، سویس و ایتالیا (۵ تا ۶ درصد) است. لازم به ذکر است که ۶۴ درصد کارکنان دولت در بخش آموزش و بهداشت اشتغال دارند. موضوع مهم در ناکارآمدی و ضعف دولت در ایران، نظام بروکراسی با کارآیی پایین، مدیران ارشد بدون شایستگی لازم و کافی، پرداخت حقوق و دستمزد ناچیز و البته گزینش و بکارگماری نادرست نیروی انسانی در بدنه دولت است.
با وجود این که اندازه دولت در ایران کوچک می‌باشد، دولت با کسر بودجه و کمبود منابع مواجه است که علت آن تزریق منابع کشور به صورت انواع رانت‌ها به بنگاه‌های خصولتی و در همین حال اعطای معافیت‌های مالی گسترده به آنها است. کلیشه رایج نئولیبرال‌های داخلی در القای فریب دولت بزرگ در ایران به دو علت کلیدی انجام می‌شود، اول این که بخشهای سودآور و با ارزش دولت به صورت غیرواقعی خصوصی گردد و یا این که به وابستگان ائتلاف غالب بخشیده شود و دوم این که با کاهش سطح و میزان انجام وظائف حاکمیتی و در نتیجه پایین آمدن مخارج دولت، سهم بیشتری از منابع و رانت‌های اقتصاد کشور به بنگاه‌های خصولتی تخصیص پیدا کند. نئولیبرال‌های وابسته به ائتلاف غالب با استفاده ابزاری از «خصوصی سازی+بخش خصوصی» و القای باور غلط بزرگ بودن دولت در ایران زمینه مهندسی افکار عمومی در جهت کاهش سطح انجام وظایف حاکمیتی دولت و بزرگ کردن شبه دولت غیرپاسخگو و رانتی را فراهم ساختند.
نتیجه خصوصی‌سازی‌های پرفساد به تخریب و غارت اقتصاد کشور منجر شده است، چنانچه نه بانک‌های خصوصی و نه بنگاه‌های بزرگ بالادستی جز به صورت زهکش‌‌های اقتصاد کشور عمل نکرده‌اند. هنگامی که ساختارها و نهادهای لازم ایجاد نشده اند، حاکمیت قانون ضعیف است، فساد است و شفافیت وجود ندارد، خصوصی‌سازی و اصولا اجرای دستوری «اقتصاد بازار» کشور را به بن بست کنونی می‌رساند. اجرای کاریکاتوری از خصوصی‌سازی، موجب شده که با شیوع پدیده درهای چرخان، جابجایی گروه‌های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه‌های شبه‌دولتی در طی سه دهه گذشته شکل بگیرد و با تشکیل سه وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و گروه‌های اقتصادی شبه دولتی فساد و رانت سازی ترویج پیدا کند.
در جلسه اخیر هیأت واگذاری، با عرضه باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های بزرگ بورسی به صورت بلوکی موافقت شد. همچنین مدتی است که دولت دوازدهم مساله واگذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی را با فشار بی‌سابقه‌ای پیگیری می‌کند که به هیچ وجه در اختیار دولت نیست چون این منابع همگی متعلق به مردم است که از طریق پرداخت حق بیمه آنها فراهم آمده و دولت حق دخالت و تصرف در آنها را ندارد. اما از آنجایی پروژه خصوصی‌سازی در ایران پروژه غارت اموال عمومی و انتقال آنها به دوستان و اقوام و همپالکی‌های حزبی درون ساختار قدرت بوده است بدون توجه به انذارها و اخطارها به پیش خواهد رفت و اگر نفعی بر این تذکرات مترتب باشد برای درج در تاریخ است.
عنوان "مداخله دولت" فریب رایج دیگر توسط نئولیبرال‌های وطنی است که در اصل مداخله گسترده شبه‌دولتی‌ها (خصولتی‌ها) در اقتصاد است. مثال بارز آن تعیین نرخ ارز، نرخ کالاهای اساسی صنعتی و مایحتاج مردم می‌باشد. در اقتصادی که ۸۰ درصد ارز و همچنین کالاهای اساسی توسط بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی عرضه می‌شود، بخش خصوصی چه جایگاهی دارد که بتواند در تعیین نرخ آنها دخالت کند. آن چه در ایران تحت عنوان آزادی عرضه و تقاضا و قیمت‌ها مطرح می‌شود، در اصل آزادی عمل بخشهای دولتی و شبه دولتی در رانت‌جویی هر چه بیشتر و احجاف به مردم و بخش خصوصی است.
در دو دهه اخیر پنج حوزه اصلی کسب درآمدهای کلان و توزیع رانت در کشور شامل (۱) واحدهای صنعتی-معدنی متکی به رانت منابع، (۲) سوداگری و سفته‌بازی در زمین و ساختمان، (۳) بازرگانی وارداتی، دلالی و سفته‌بازی، (۴) فعالیتهای مالی و سود سپرده‌های بانکی و (۵) سوداگری و سفته‌بازی ارزی و رانت افزایش نرخ ارز هستند. با قاطعیت می‌توان گفت که این پنج حوزه اصلی رانتی اقتصاد ایران در اغلب موارد مالیات پرداخت نمی‌کنند، کمترین مالیات را به نسبت درآمد پرداخته‌اند یا حتی در موارد متعددی دولت خسارت آنها (مانند تامین منابع مالی برای بازپرداخت سپرده‌های غارت شده آنها توسط بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی ورشکسته) را جبران کرده و یارانه مالیاتی (مانند یارانه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی) پرداخته است.
بنگاه‌های معدنی/صنعتی برخوردار از رانت منابع، همچنین مشمول رانت معافیت‌های متنوع مالیاتی هستند. سود بنگاه‌های خصولتی داخلی قابل مقایسه با بنگاه‌های مشابه در سطح جهان نیست و به مراتب بیش از آنها است.
در ربع قرن اخیر نرخ رشد بهای زمین سه برابر بیش از نرخ رشد بهای کالاها و خدمات (تورم) بوده است و با توجه به نرخ رشد نهاده‌های تولید ساختمان حدود نرخ تورم، همه منافع ناشی از شوک‌های تورمی نصیب زمین‌داران، سفته بازان و سوداگران بخش مستغلات شده است. مالیات مستغلات ایران دارای سهم ۰.۹ درصد از درآمدهای مالیاتی و ۰.۰۷ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌باشد که نسبت به اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۵.۴ درصد، آمریکا ۱۲.۴ درصد و کشورهای صنعتی دیگر ناچیز است. مالیات دریافتی از نقل و انتقال املاک کشور در حدود مالیات بر خودرو می‌باشد. فهرست انواع مالیات‌ها و عوارضی که بر املاک در دیگر کشورها وضع می‌گردد، شامل مالیات (۱) عایدی سرمایه (ارزش افزوده زمین)، (۲) زمین بایر، (۳) خانه‌های خالی، (۴) ساختمان نیمه‌ساز، (۵) مسکن مازاد، (۶) مسکن لوکس و ویلا، (۷) ارزش افزوده تولید ساختمان، (۸) محیط زیست از ساختمان‌های ویلایی واقع در مناطقی از قبیل جنگل‌ها و حاشیه رودخانه‌ها، (۹) اراضی کشاورزی از ساختمان‌های واقع در اراضی کشاورزی، (۱۰) نقل و انتقال، (۱۱) ارث املاک و (۱۲) اجاره ساختمان است. در چین مالیات‌های متنوعی بر زمین و ساختمان وضع شده که اگر این مالیات‌ها در ایران اخذ می‌گردید، درآمد سالانه آن به حدود ده درصد تولید ناخالص داخلی معادل با نیمی از بودجه دولت بالغ می‌شد.
در سال ۱۳۹۳، دولت و مجلس در جهت تصویب ماده مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن که گامی هر چند ناچیز در شروع اخذ مالیات از عایدی بر سرمایه است، اهمال کردند و مانع شدند صاحبان ثروتی که همواره درآمدهای بادآورده و بی‌زحمت را کسب نموده‌اند، اندکی درگیر مسئولیت‌های اجتماعی و تامین هزینه‌های اداره کشور شوند. تعریف ریکاردو در خصوص مفهوم رانت در زمین «عایدی حاصل از اختلاف زمین‌ها از لحاظ باروری» است. مفهوم متناظر رانت زمین در اقتصاد ایران این است که سرمایه‌گذاری در زمین بدون انجام هر گونه تلاش یا کاری از سود کلان برخوردار شود. ریکاردو می‌گوید همه این رانت را دولت می‌تواند به صورت مالیات اخذ کند تا بی‌دلیل درآمد بادآوردهای ایجاد نشود. بنا بر نظریه ریکاردو اخذ این مالیات هیچگونه اختلالی در تخصیص منابع و انتخاب‌های عوامل اقتصادی ایجاد نمی‌کند و حتی زمینه اختلالات و سوداگری‌های بی‌ثبات‌کننده را هم محدود خواهد کرد.
مالیات ثروت سهم ۲.۵ درصدی از مالیات‌ها و ۰.۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را دارد. در دوره ۱۳۹۲-۹۶ کل مالیات دریافتی ۱۳۴ درصد، اما مالیات ثروت فقط ۳۱ درصد افزایش یافت. دارندگان ثروت‌های کلان و برخوردار از زندگی تجملی، چه برای ثروت و چه برای تجملات (مانند ساختمان و خودرو لوکس) مالیات اندکی می‌پردازند. سهم اصناف (عمده فروشی و خردهفروشی و مشاغل دیگر) از مالیات کشور کمتر از ۴ درصد و ۰.۳ درصد از تولید ناخالص کشور است. سوداگران، دلالان و سفته بازان اصولا مالیات نمی‌دهند. مشاغل خدماتی پردرآمد مانند پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان فرار مالیاتی بالایی دارند. مالیات‌های مرسوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه اخذ نشده یا به میزان اندکی اعمال می‌شود. در دوره ۹۶-۱۳۹۳ سودهای حقیقی بالای بانکی به سپرده‌ها پرداخت می‌شود، بی آن که مالیات به آن تعلق بگیرد. مالیات ارزش افزوده که مالیات بر مصرف است، به جای این که در بخش توزیع اخذ گردد، از تولیدکنندگان کوچک و متوسط گرفته می‌شود.
فعالیتهای نامولد (مانند سوداگری و سفته‌بازی نامتعارف و کسب درآمد با نرخهای بالای سود پول) سوخت موتور خلق فساد هستند. راه نجات اقتصاد ایران بالا بردن هزینه فعالیتهای نامولد و پایین آوردن هزینه فعالیتهای مولد است. در شرایطی که سیستم مالیاتی بر روی فعالیتهای مولد (مانند صنایع خرد، کوچک و متوسط) متمرکز باشد، نقدینگی (کم یا زیاد) به سمت فعالیتهای پرسود و کمزحمت نامولد سوداگرانه و سفته‌بازانه خواهد رفت. به عبارتی بیش از موضوع حجم نقدینگی که تکنیسین‌های مالی با نگاه ابزاری و تک‌بعدی خود درباره اثرات آن خیلی اغراق می‌کنند، نکته کلیدی در رواج مفرط سفته‌بازی و سوداگری و تسلط بازار لجام‌گسیخته در اقتصاد ایران، فقدان کنترل دولت، نبود مقررات و کسب سود و منافع بالا بدون پرداخت هر گونه مالیات و عوارض است. در اقتصادی نئولیبرال که به بهشت سوداگران، سفته‌بازان و نزول‌خوران تبدیل شده باشد، با سیطره بخش مالی بر بخش حقیقی بالاترین نرخ سود به پول تعلق می‌گیرد و سوداگران و سفته‌بازان با افزایش مستمر قیمت‌ها، نرخهای تورم بالا را به اقتصاد تحمیل می‌کنند.
در این اقتصاد بخشهای مولد (حقیقی) تحت سلطه بخشهای نامولد (مالی، سفته‌بازی و سوداگری) قرار می‌گیرند و به تحلیل می‌روند، و در نهایت اقتصاد دچار نازایی می‌شود که پیامدهای آن در لایه‌ها و سطوح مختلف مانند رشد اقتصادی پایین و بی‌کیفیت و رکود تورمی مزمن ایران مشاهده می‌شود. تا هنگامی که فعالیتهای نامولد سوداگرانه و سفته‌بازانه در سایه انجام شوند و ضمن کسب سود بالا از هر گونه مالیات و هزینه معاف باشند، هیچ علتی وجود ندارد که این فعالیت‌ها با تحریک تورم رونق بیشتری نگیرند و فعالیتهای مولد تضعیف و تحدید نشوند. بنابراین یک پاسخ اساسی به سه مسئله مهم اقتصاد ایران، یعنی «تامین مالی دولت، رونق تولید و کنترل تورم»، اخذ مالیات از رانت‌ها (به ویژه رانت منابع نفت،گاز، معادن و انرژی)، درآمدها و فعالیتهای سوداگرانه، سفته‌بازانه و پولی و همچنین عایدی سرمایه، ثروت و مستغلات است.
در انتها برای جمع‌بندی نتایج این گزارش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- سه دهه است که نئولیبرال‌های وطنی برای خدمت به مافیاهای قدرت-ثروت آمارهای غیر واقع منتشر می‌کنند تا با مهندسی اذهان عمومی زمینه‌های غارت اموال عمومی را به نام خصوصی‌سازی فراهم کنند. با خصوصی‌سازی مسیر رانت منابع (به ویژه رانت منابع نفت،گاز، معادن و انرژی) از دولت به سمت شبه‌دولت (بنگاه‌های خصولتی) تغییر است. تمرکز دولت و مجلس بر روی توسعه و گسترش بنگاه‌های خصولتی تولیدکننده مواد خام و اولیه کم ارزش با ارزش افزوده و اشتغال‌زایی پایین را می‌توان مهمترین علت رشد اقتصادی پایین و بی‌کیفت برشمرد. توسعه و گسترش پرشتاب و بی‌قاعده بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی (مانند پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی) در مقایسه با کل اقتصاد نوعی پدیده «مسخ‌شدگی» در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. بنگاه‌های خصوصی شده با همان مدیران دولتی اداره شده و حتی در موارد زیادی مانند بنگاه‌های بزرگ فولاد، شبکه‌ای از مدیران دولتی ۳۰ سال است که بر آنها سلطه دارد.
۲- پرسشی که باید مطرح شود این نیست که آیا دولت بزرگ است یا کوچک، بلکه این است که آیا دولت در خدمت منافع عمومی کار می‌کند یا خیر.
۳- اندازه و نسبت بخش شبه‌دولتی در ایران و سهم آن از رانت منابع (نفت، گاز، معدنی و انرژی) بسیار بزرگ است، ضمن آنکه این بنگاه‌ها مالیات ناچیزی می‌پردازند.
۴- مخارج دولت جهت انجام وظایف حاکمیتی و به ویژه آموزش و بهداشت پایین است.
۵- نظام دستمزد در ایران یکی از دلائل ناکارآمدی دولت‌ها و نازل بودن بهره‌وری و نیز فرار سرمایه‌های مالی و انسانی از کشور است.
۶- نئولیبرال‌های وابسته به ائتلاف غالب با استفاده ابزاری از «خصوصی سازی+بخش خصوصی» و القای باور غلط بزرگ بودن دولت در ایران زمینه منهدسی افکار عمومی در جهت کاهش سطح انجام وظایف حاکمیتی دولت و بزرگ کردن شبه دولت غیرپاسخگو و رانتی را فراهم ساخته‌اند.
۷- فسادِ فراگیر نتیجه خصوصی‌سازی‌های غارتی طی سه دهه، زمینه‌های رشد فساد و زهکشی منابع عمومی کشور به جیب گروه‌های خاص و نیز خارج از کشور را فراهم آورده است.
۸- بن بست کنونی اقتصاد ایران نتیجه فقدان حضور ساختارها و نهادهای کارآمد، ضعف حاکمیت قانون، خصوصی‌سازی و اصولا اجرای دستوری «اقتصاد بازار» است.
۹- آن چه در ایران تحت عنوان آزادی عرضه و تقاضا و قیمت‌ها مطرح می‌شود، در اصل آزادی عمل بخشهای دولتی و شبه‌دولتی در رانت‌جویی هر چه بیشتر و احجاف به مردم و بخش خصوصی است.
۱۰- در دو دهه اخیر پنج حوزه اصلی کسب درآمدهای کلان و توزیع رانت در کشور شامل (۱) واحدهای صنعتی-معدنی متکی به رانت منابع، (۲) سوداگری و سفته‌بازی در زمین و ساختمان، (۳) بازرگانی وارداتی، دلالی و سفته‌بازی، (۴) فعالیتهای مالی و سود سپرده‌های بانکی و (۵) سوداگری و سفته‌بازی ارزی و رانت افزایش نرخ ارز، در اغلب موارد مالیات پرداخت نمی‌کنند، کمترین مالیات را به نسبت درآمد پرداخته‌اند و در بسیاری از موارد دولت خسارت‌های آنها را جبران کرده و یارانه معافیت‌های مالیاتی به آنها پرداخته است.
۱۱- نظام مالیاتی در ایران به نفع رانت‌خواری و بر علیه تولید کار می‌کند. یک نظام فعال مالیاتی می‌تواند تنها با مالیات‌های بر زمین و مستغلات حدود ده درصد تولید ناخالص داخلی معادل با نیمی از بودجه دولت تامین کند.
۱۲- راه نجات اقتصاد ایران بالا بردن هزینه فعالیتهای نامولدها از طریق وضع مالیات‌های سنگین بر آنها و پایین آوردن هزینه فعالیتهای مولد از طریق اعطای یارانه به آنها است. این کار بدون نجات دولت از تسخیرشدگیِ در خدمتِ مافیاهای قدرت- ثروت امکان‌پذیر نیست.
ایلنا