زمانی برای خواندن دروس اقتصادی و تجسم فروض مختلف دانشجویان مشکلاتی داشتند. متاسفانه یا خوشبختانه امروزه چون اکثر مباحث مطروح در دروس اقتصادی در معرض عینی اقتصاد ایران قرار دارد، تجربه کاربردی دانشجویان و اساتید اقتصاد خیلی بیشتر از گذشته است. طی یک و سال و اندی اخیر که قیمتها افزایش چشمگیری داشته، بعضا میبینیم سیاستگذار در بازارهایی دخالت کرده (مانند گوشت، سکه،...) و یا می شنویم در بازارهایی قصد دحالت و یا سیاستگذاری دارد (مانند خودرو، مسکن، بازار اجاره،...).

دخالت دولت هم به دو شکل رایج مطرح می شود: اعمال مالیات بر کالاها یا بازارهایی که افزایش قیمت دارد (مانند خودرو + اجاره +...) و یا تعیین سقف قیمت برای بازارهایی (همچون اجاره و ...).

باید گفت در مباحث اقتصاد خرد ثابت شده که هر دو نوع سیاست از کارایی برخوردار نیست.

اعمال مالیات بر کالا موجب تفاوت قیمت بین فروشنده و خریدار شده و این تفاوت همان نرخ مالیات است که جذب دولت میشود. در این حالت درآمدی برای دولت حاصل میشود که هزینه آن بین دو گروه فوق توزیع میشود. ولی کاهش کارایی بدلیل بار مالیاتی و کاهش رفاه جامعه اتفاق می افتد که با توجه به شیب و کشش دو منحنی عرضه و تقاضا بین دو گروه فروشنده (تولیدکننده) و خریداران توزیع میشود. برای بازار اجاره که تقاضای آن از کشش کمتری (نسبت به عرضه) برخودار است بار مالیاتی بیشتری بر دوش مستاجران میافتد. بعبارت دیگر اعمال چنین مالیاتی هرچند به قصد بهتر کرده شرایط بازار بوده دو تاثیر دارد اول افزایش نرخ اجاره و دوم سهم بیشتر مالیاتی مستاجر از این مالیات بر اجاره در مقابل موجر است.

در سیاست دوم که سیاستگذار ممکن است دنبال کند تعیین قیمت سقف است. مثلا گفته میشود ما افزایش قیمت 40 درصدی اجاره را قبول نداریم و باید 10 درصد افزایش یابد. یعنی این قیمت بازار بالاتر از قیمتی است که دولت تعیین میکند و هر که در قیمت های بالاتر معامله کند باید جریمه دهد (یا مالیات بدهد). در اینصورت از قیمت سقف دولت به بالا منحنی های عرضه و تقاضا به نسبت جریمه و تعزیرات دچار شکستگی به سمت داخل شده (شیب و کشش کمتر میشود) و قیمتی در بازار سیاه تشکیل خواهد شد به مراتب بیشتر از قیمت بازار در شرایط قبل از دخالت سیاستگذار (مثلا 60 درصد افزایش به جای 40 درصد). که در بازار اجاره منجر به بی خانمانی تعدادی از مستاجران قبلی میشود چرا که توان پرداخت نرخ اجاره بازار سیاه را ندارند. این سیاست یک بار در آمریکا اجرا شده و شکست خورده است.

در اینجا معمولا دولتها بجای دخالت دست به سیاستهای ارشادی و توصیه ای میزنند (در کوتاه مدت) و در بلندمدت تنظیمات عرضه و تقاضا (مثلا تولید مسکن اجاره به شرط تملیک).

جمع بندی: دخالت سیاستگذار به دو شکل مالیات، و قیمت گذاری و یا تعیین سقف قیمت منجر به کاهش رفاه جامعه شده و اقتصاد کالای مورد سیاست را از کارایی دور می نماید. لذا اینگونه سیاستها توصیه نمیشود و سیاستهای دیگری باید دنبال شود.

منبع: کانال تلگرامی دکتر منجذب