وقوع شوک در بازار ارز کافی بود تا دولت به فکر عملی کردن سیاست‌های یارانه‌ای برای کاهش فشار از دهک‌های پایین جامعه و صنایع و واحدهای تولیدی بیفتد. با این وجود همچنان خبر از تضعیف صنایع پایین دستی و واحدهای کوچک و متوسط منتشر می‌شود. از طرف دیگر شرایط برای رانت فراهم شد و شرکت‌های صوری که تنها روی کاغذ وجود داشتند، توانستند در این شرایط ارز دولتی دریافت کنند که خیلی‌ها وابسته به افرادی بودند که بهره‌های رانتی داشتند. در عین حال تخصیص سبدکالا و سیاست‌های یارانه‌ای نیز الزاماً در شرایط اقتصادی فعلی مساوی با بهبود وضعیت جامعه نیست. با احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) در باب این مباحث به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
در هیچ جای دنیا با شوک ارزی از تولید حمایت نشده
شرایط تورمی بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شوک ارزی اخیر این شرایط تورمی را تشدید کرد و دولت سیاست‌های تخصیص یارانه به صنایع و دهک‌های پایین درآمدی را در پیش گرفت. با اینحال چه به لحاظ اجرایی و چه به لحاظ نظارتی همین تخصیص یارانه‌ها نیز به دست صنایع و درنتیجه جامعه نرسید. در نهایت شرایط شوک ارزی تضعیف برخی بخش های صنعتی را در پی داشت. به نظر شما تأثیر شوک ارزی بر صنایع کشور چه بوده است و آیا سیاست‌های یارانه‌ای راهکار درستی برای مشکلات بود؟
وقتی که بحث تخصیص ارز دولتی مطرح شد، گفتند که از صنایع حمایت می‌کنیم اما عملاً هیچ اتفاقی نیفتاد. در هیچ جای دنیا با شوک ارزی از تولید حمایت نشده است. در نهایت می‌بینیم که تولید تضعیف شده است. اینکه دولتی بخواهد با ایجاد شوک ارزی از تولید حمایت کند، سیاستی است که در هیچ جای دنیا نه کسی اجرا کرده و نه عرف است. کشورهایی که در دوره‌های زمانی با نرخ ارز بازی کرده‌اند، در حد ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده و علاوه بر آن خیلی از سیاست‌های پشتیبان را اجرا کرده‌اند. این سیاست‌های پشتیبان، سرمایه‌گذاری، هزینه‌های پایین تولید، رونق فضای کسب و کار و ثبات اقتصاد کلان بوده است. این را در هیچ جای دنیا قبول ندارند که اقتصاد کلان را بی‌ثبات کنند و بگویند، تولید پیشرفت می‌کند. چنین چیزی نشده و نخواهد شد. همچنین دهک‌های پایین جامعه قربانیان شوک ارزی بودند.
دولت وقتی می‌بیند که شرایط بحرانی شده، سعی می‌کند از تولید حمایت کند و طی همین اقدام هم فشارهای دیگری به تولید وارد می‌آید. عملاً هم هیچ کاری نمی‌کند. کما اینکه بحث یارانه‌های انرژی نهایتاً به حمایت از خودروسازها رسید. به این خاطر که خودروسازها خود مسبب افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستند. سیاست‌های دولت در حوزه‌های خودروسازی و حمل و نقل عمومی مسئول اصلی وضعیت کنونی به شمار میرود و همین امر بخش مهمی از مصرف بالای بنزین را به مردم تحمیل کرده است. جالب‌تر اینجاست که دولت از بخشی که خود به وجود آورنده مشکل بود، حمایت کرد. حمایت‌های مالی به خودروسازها پرداخت و یارانه به این بخش داده شد و آنهم بخش خصولتی؛ یعنی بخشی که توسط دولتی‌ها و وزارت صنعت و معدن اداره می‌شد.
رانت در صنایع بالادستی تقسیم می‌شود
بارها اخباری مبنی بر دریافت ارز دولتی از سوی برخی و فروش در بازار آزاد بودیم. همچنین برخی کارفرمایان با ثبت شرکت‌های صوری (شرکت‌هایی که فقط روی کاغذ هستند) توانستند ارز دولتی بیشتری بگیرند. به چه دلیل یارانه‌ها به طور واقعی به صنایع نرسید؟
اگر حمایتی از تولید صورت می‌گیرد، نهایتاً نصیب واحدهای خصولتی می‌شود و نصیب بخش خصوصی واقعی نمی‌شود. منظور این است که بخش خصوصی نیز کمابیش قوی‌تر نشده، ضعیف‌تر هم شده است. اقدامات و راهکارهای دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی‌شده نیست. هیچ‌کدام ساختاری و نهادی نیست. مثلاً چون الان دولت می‌خواهد قیمت یک چیز را گران کند، می‌گوید به شما یارانه می‌دهم اما این مساله اصلاً جوابگو نیست.
راهکار نجات اقتصاد و تولید این سیاست‌هایی نیست که دولت در حال عملی کردن آن است. در کشور ما که اینهمه بهره بانکی داده می‌شود و اینهمه ملک و هزینه اجاره بالا است و رانت در صنایع بالادستی تقسیم می‌شود، طبیعی است که تولید صنایع پایین دستی ضعیف شود. وقتی می‌گویم تولید، منظورم صنایعی مثل پتروشیمی و فولاد نیست، بلکه منظورم صنایع پایین دستی، واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط و بخش خصوصی است. طبیعی است که یارانه و حمایت به این صنایع نمی‌رسد. برای اینکه همه اقدامات و سیاستگذاری‌ها در راستای این است که بالایی‌ها نفع ببرند، اسمش را هم بخش خصوصی گذاشته‌اند.
تا وقتی که ساختارها را درست نکنیم، هر کاری انجام دهیم، شرایط بدتر می‌شود. حتی هر اقدام درستی هم انجام دهیم، به عکس خودش تبدیل می‌شود و اثرات سوء به بار می‌آورد. گاهی ممکن است دولت اقدامات درستی هم انجام دهد، اما چون ساختار معیوب است و مشکل دارد، در نهایت نتیجه عکس می‌گیرد. ما در ساختاری نفس می‌کشیم که پر از رانت و فساد است و مثل بدنه‌ای است که فاسد و آلوده شده است. اینجا دیگر باید به سراغ اصلاح ساختار بروید. باید ساختار اقتصادی کشور را به گونه‌ای ترمیم کرد که بدون اینکه نیاز به یارانه باشد، در فضای رقابتی کار کند. این فضای رقابتی اصلاً وجود ندارد. من حتی می‌گویم دولت نیتی هم برای کمک کردن ندارد، این‌ها را می‌گوید تا مخاطبان خود را قانع کند.
افزایش قیمت کالاهای اساسی برای دهک‌های پایین فاجعه‌آمیز است
بحث حمایت‌های یارنه‌ای، سبد کالا و انواع کمک‌هایی که دولت برای بالا آوردن سطح معیشت دهک‌های پایین جامعه انجام داد یا در دستور کار دارد، تا چه اندازه کارآمد بود؟ آثار این یارانه‌ها در اقتصاد کلان چقدر است؟
الان گفته می‌شود می‌خواهند به طبقات محروم یارانه بدهند و در عین حال کالاهای اساسی را گران کنند. اصلاً الان اگر یارانه هم بدهند، اگر هزینه مخارج خانوار پایین‌ترین دهک یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه است. هزینه‌های مخارج بالاترین دهک بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در ماه است. نمی‌شود که همه چیز را گران کرد و گفت به دهک پایینی کمک می‌کنیم و یارانه می‌دهیم. برای دهک دوم که حدود ۲ و نیم میلیون تومان درآمد دارد، ۱۵۰ هزار تومان یارانه‌ای که به این خانواده تعلق می‌گیرد، تأثیری ندارد به این خاطر که هزینه‌هایش لااقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.
نحله اقتصادی نئولیبرال که هیچگاه دغدغه عدالت یا فساد نداشته و همواره مروج سیاست‌های ناعادلانه‌ساز و نابرابرساز مانند تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی‌های پرفساد، سودهای بانکی بالا و سلطه بخش مالی بر بخش مولد بوده‌اند، هم اکنون با مستمسک قرار دادن عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، افزایش بهای کالاهای اساسی را در کانون فعالیت خود قرار داده‌است.
برای دهک بالای درآمدی با میانگین مخارج ۱۵میلیون تومان افزایش قیمت کالاهای اساسی در عمل چندان تاثیری ندارد، اما برای دهک پایین درآمدی با میانگین مخارج یک میلیون تومان در ماه، افزایش قیمت کالاهای اساسی فاجعه‌آمیز است. اینکه مدام قیمت‌ها بالاتر برود و گرانی به بار بیاید، خیلی برای جامعه مخرب است.
نحله اقتصادی نئولیبرال که هیچگاه دغدغه عدالت یا فساد نداشته و همواره مروج سیاست‌های ناعادلانه‌ساز و نابرابرساز مانند تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی‌های پرفساد، سودهای بانکی بالا و سلطه بخش مالی بر بخش مولد بوده‌اند، هم اکنون با مستمسک قرار دادن عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، افزایش بهای کالاهای اساسی را در کانون فعالیت خود قرار داده‌است.
اثرات خروجی سیاست‌ها به ورودی آن یک به یک نیست
برنامه‌های پر اشتباه بعد از ایجاد شوک ارزی و نوسانات متعدد در بازار ارز از نگاه شما چه بود؟ اخیراً مباحثی در مورد بالا بردن قیمت بنزین مطرح شد. مجموعاً این سیاست‌ها چقدر درست بودند؟
اگر کالایی را یک واحد گران کنید، الزاماً در کل اقتصاد یک واحد گران نمی‌شود، بلکه بیش از یک واحد گران می‌شود. به این خاطر که اثرات جانبی دارد. اثرات تقویت‌کنندگی، چند برابرشوندگی و سر ریز دارد. اگر یک واحد به مجموعه تزریق کنید، خروجی یک ریال است و ممکن است همین مقدار در مجموعه دیگری یک ریال تزریق شود، خروجی پنج ریال باشد؛ ممکن هم هست خروجی منفی شود. بنابراین خروجی به نسبت تزریق الزاماً یک به یک نیست.
متأسفانه عده‌ای به صورت سطحی و ساده معادلات پر اشتباه می‌چینند و اجرایی هم می‌کنند. در مورد یارانه انرژی شاهد بودیم که هم افزایش قیمت‌ها بی‌اثر شد، هم یارانه‌ها برای مردم بی‌معنی شد و هم باری بر دوش دولت گذاشت. هیچ نتیجه‌ای از این کار گرفته نشد، به این خاطر که ساختارها مشکل دارد. در ساختار بازار فقط باید بنزین به قیمت جهانی باشد؟ خب باید خودرو هم به قیمت جهانی باشد. خودروسازی که همینطور رانت می‌گیرد، معلوم است که مردم باید خودروی پرمصرف و مشکل‌دار سوار می‌شوند. نمی‌شود که از همه طرف زورمان به مردم برسد.
در بازار نمی‌توانید جاهایی که دوست دارید را آزاد بگذارید و جایی که دوست ندارید را محدود کنید. این تعریف اشتباهی است که عده‌ای از اقتصاد بازار می‌دهند؛ این اقتصاد بازار نیست بلکه کلاهبرداری است.
عمده درصد فولاد، پتروشیمی، بورس معادن و بانک‌ها به دست دولتی‌ها و شبه دولتی‌هاست
کار ویژه امروز کشور در حوزه اقتصادی چیست؟ چه سیاست‌هایی باید اجرایی شود؟
از دیدگاه طیف اقتصادی که در فضای رانتی سه دهه اخیر رشد کرده‌اند، علم اقتصاد با همه گستردگی و ابعاد و حوزه‌های آن اصولا به رویکرد سطحی و ابزاری به مولفه‌های پولی و قیمتی، و آن هم در جهت تأمین منافع بخشهای دولتی و وابسته رانتی محدود می‌شود.
اولین وظیفه‌ای که دولت باید انجام می‌داد، ثبات اقتصاد کلان بود. وقتی‌که دولت در تسخیر گروه‌های رانتی و منفعت‌جو است، ثبات اقتصاد کلان کلاً از بین میرود، رکن خیمه خراب شده حالا برای بقیه بخشهای خیمه چه کاری می‌توان انجام داد؟
۷۰ الی ۸۰ درصد صنایع فولاد، ۸۰ درصد معادن بزرگ و ۸۰ درصد بورس و تقریباً همه بانک‌ها و ۹۰ درصد پتروشیمی‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دست دولت یا شبه دولت قرار دارد. وقتی می‌گوییم شبه دولت، منظور بخش‌هایی از دولت است که رسماً دولتی نیستند اما جزو دولت حساب می‌شوند. ارگان‌های مختلف و انواع بنیادها خصوصی هستند؟ اسمش را گذاشته‌اند خصوصی اما در اصل خصوصی نیستند. دولت باید در اولین قدم ثبات اقتصاد کلان را بازگرداند.
دولت باید به سمت یک نظام ارز تجاری منسجم برود که دیسیپلین دقیق و متناسب با شرایط کشور داشته باشد، ورود و خروج سرمایه و کالا را کنترل کند، قیمت ارز را کنترل کند و مایحتاج مردم را تأمین کند. اگر این کار را به درستی انجام بدهد، خیلی از مسائل حل می‌شود. ما در شرایط نرمال یک اقتصاد آزاد قرار نداریم. ما یک اقتصاد تحت تحریم، در جنگ اقتصادی و تسخیر شده توسط رانتخواران و یک مشت خصولتی و غیرخصولتی هستیم. ما یک اقتصاد نرمال نیستیم. برای یک اقتصاد نرمال هم گران کردن بنزین الزاماً به حل شدن مسأله حمل و نقل منجر نمی‌شود. کل بازار باید با هم تصحیح شود. وقتی وسیله نقلیه عمومی ندارید و وسیله نقلیه شخصی هم نداریم و قیمت‌ها هم که بالا است، برای خودرو خارجی هم باید دو تا سه برابر قیمت دنیا پول بدهی. کجای دنیا کسی به این قیمت خودرو می‌خرد؟ یک خودروی تویوتا کورولا ۱۰ سال کار کرده، خودروی از رده خارج در دنیاست. این ماشین را ۳ برابر قیمت جهانی باید در ایران بخریم. خودروی داخلی که خودرو نیست؛ یک مشت آهن‌پاره است. سیستم حمل و نقل عمومی هم نداریم، بنزین هم می‌خواهیم به پای قیمت جهانی برسانیم!
این آمار نشان می‌دهد که هزینه مشکلات اقتصادی را مردم طبقه متوسط و پایین می‌دهند. حتی در شرایط تحریمی منافع رانتی‌ها و کسانی که در دولت و قدرت هستند، کماکان حفظ شده است و سودشان افزایش یافته است. این وسط فقط مردم اذیت می‌شوند.
ایلنا