عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی گفت: عدم درج قیمت کالا و اقلام مصرفی در سایت های درج آگهی و بسترهای اینترنتی فروش محصولات، زمینه را برای رانت خواران مهیا می کند تا از ابهامی که در این عرصه شکل گرفته، سوء استفاده نمایند.
علی چشمی، استاد دانشگاه در خصوص اقداماتی که در راستای حذف بهای بعضی کالاها در فضای مجازی صورت گرفته، به «آخرین خبر» عنوان کرد: زمانی که قیمت کالا مشخص نباشد و بهای آن توسط مراکز معتبر اعلام نشود، دلالان با توجه به تقاضای بازار، فرصت جولان پیدا می کنند. در واقع این اتفاق فرصتی را برای کسانی فراهم می کند که به اطلاعات پنهانی دسترسی دارند. معمولا این سودجویان و دلالان هستند که می خواهند از بی اطلاعی مردم سوء استفاده کنند. به بیان دیگر کسانی که با شفافیت مخالفت می کنند، احتمالا از عدم شفافیت، رانتی می برند و معمولا منفعت و رانت سنتی ها، در بازارهای مدرن با عدم شفافیت ممکن می شود. 
وی تصریح کرد: به طور کلی بازارها طبق روال اقتصادی باید شفاف باشند و اطلاعات کامل در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد، بخشی از این اطلاعات به حجم تولیدات موجود و مقادیر مبادله شده و بخش دیگری از آن نیز به شفاف بودن قیمت ها باز می گردد. 
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی عنوان کرد: انتشار به موقع تمامی قیمت ها از درجه اهمیت بالایی در اقتصاد برخوردار است، در واقع این مسئله جزو اساس و کارکرد نظام های مبتنی بر بازار آزاد می باشد. با این حال این نکته را باید در نظر گرفت که در برخی مواقع خیلی خاص (البته نباید پیش بیاید) بازارها دچار تلاطمات شدیدی می شوند تا جایی که خود فروشندگان و خریداران نمی دانند چگونه تصمیم بگیرند. در بازار ارز، طلا و خودرو چنین تلاطمات شدیدی را طی ماه های اخیر شاهد بوده و هستیم.
چشمی خاطرنشان کرد: متاسفانه در این شرایط مظنه قیمت در مراکز اطلاع رسانی مشخص نیست، آن قدر بازار متلاطم است و قیمت ها دچار نوسان هستند که خود فعالان اصلی بازار نیز قیمت دقیق را نمی دانند. وضعیت بازار ارز طی ماه های اخیر حکایت از همین مسئله داشت. در این مواقع کار حرفه ای آن است که سایت هایی که قیمت ها را اعلام می کنند و یا خرید و فروش اینترنتی دارند، قیمت ها را به صورت موقت درج نکنند تا بازار به ثبات برسد و سپس قیمت ها اعلام شود اما این روند نمی تواند دائمی شود.
وی یادآور شد: در بازارهای مختلف دنیا، نهاد تنظیم کننده ای وجود دارد که مقررات گذاری لازم را در این رابطه به عمل می آورد. این نهاد در شرایط بحرانی قواعد خاصی را اعمال می کند. همان طور که بانک مرکزی بر صرافی ها نظارت می کند و برای آن ها قواعد تعیین می کند، سایت های خرید و فروش اینترنتی و سایت اعلام قیمت آنلاین نیز باید قواعد نهاد مقررات گذار را رعایت نمایند. 
این استاد دانشگاه عنوان کرد: این نهاد می تواند سایت ها را در بعضی از شرایط بحرانی برای دستیابی به ثبات قیمت ها از قیمت گذاری منع کند، ذکر این نکته ضروری است که این موارد بسیار خاص هستند و نباید پیش بیایند و باید از قرار گرفتن در چنین وضعیتی با سیاست های پیشگیرانه، جلوگیری کرد. در واقع، نااطمینانی و بی ثباتی شدید در اقتصاد منجر به چنین قواعد خاصی می شود در حالیکه اصلا نباید اقتصاد تحت تاثیر این طور موضوعات قرار بگیرد و مکانیزم های قیمتی بهم بریزد. 
چشمی تصریح کرد: حذف دائمی قیمت ها نشانگر آن خواهد بود که کارکرد اساسی اقتصاد بهم ریخته و نمی توان قیمت ها را استخراج کرد. 
وی ادامه داد: معمولا فروشندگان سنتی با هرگونه شفافیت و استفاده از تکنولوژی های خرید و فروش جدید مخالفت می کنند. در مجموع، فروشندگان نمی توانند منشا افزایش قیمت ها باشند، بلکه این سیاست های پولی و ارزی دولت هاست که بستر رشد قیمت ها را فراهم می کند. زمانی که سیاست های پولی و ارزی در کشورهای پیشرفته منجر به ثبات قیمت ها و تورم های محدود 1 تا 3 درصد می شود، در آن شرایط لزومی به کنترل های موقتی و تعزیراتی قیمت ها نیست و ضرورتی وجود ندارد تا بخواهند فعالیت های سایت های اطلاع رسانی را حتی به صورت موقت متوقف کنند.

آخرین خبر