سوال مقدر این است که در دهه‌های گذشته چه کرده‌اید که اقتصاد به جایی رسیده است که چاره‌ای جز راه‌اندازی کوپن نداشته باشیم؟ ما به دانشجویان می‌گوییم جایی که اکنون ایستاده‌اید نتیجه انتخاب‌های گذشته شماست و جایی که فردا خواهید بود نتیجه انتخاب‌های اکنون شماست. دولت محترم باید بداند جایی که اکنون ایستاده نتیجه انتخاب‌های چند دهه گذشته است و اگر بخواهد از این وضعیت رهایی یابد ناچار به انتخاب‌های متفاوتی است. از بحث تولید‌کننده و مصرف‌کننده آغاز کنیم. برای مصرف هر کالایی ابتدا باید آن را تولید کرد. در چند دهه گذشته متاسفانه دولتمردان ما، برخلاف همه اصول، مدام بر حمایت و تقدم مصرف‌کننده تاکید کردند و حتی سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده، که عجیب ترین سازمان اقتصادی در سطح جهان است، وظیفه اصلی آن پایین نگه‌داشتن و سرکوب قیمت تولیدکنندگان و به زعم دولتیان، حمایت از مصرف‌کننده است. بنابراین این دولت و همه دولت‌های پیش از آن، همه اهتمام خود را به حمایت از مصرف‌کننده معطوف داشتند و هر جا هم که با مشکلی برای تامین کالا روبه‌رو شدند، با ارز نفت و واردات انبوه مصرف‌کنندگان را راضی نگه داشتند و به تولید داخلی وقعی ننهاده‌اند.

در نتیجه در اختیار داشتن درآمدهای هنگفت نفتی و سیاست‌های ضدتولیدی، در عمل به کشوری مصرفی و وابسته به درآمد نفت و فسادهای آن، که گوشه‌ای از آن در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده شد، تبدیل شدیم. اینک که به خواست دشمن و شاید از نگاهی خوشبختانه، دست دولتمردان معتاد به مصرف ارز نفت و واردات، از این مسیر بی‌دردسر کوتاه شده است، سوال می‌کنند چه باید کرد؟ نظام‌های کنترلی از این دست در هیچ جای دنیا پاسخ نداده است و در کشور ما نیز، غیر از دوران متفاوت جنگ، نتیجه‌ای بس نامطلوب داشته است. کوپن مصرف‌کننده را معتاد و چشم انتظار دست دولت و تولید‌کننده را مجبور به تولید کالاهای محدود می‌کند که هیچ‌یک از این ویژگی‌ها در دنیای امروز کارساز نیست. به‌علاوه کوپن موجب بزرگ‌تر شدن دولت و گسترده شدن فساد نیز می‌شود. در وضعیتی که تولید و تامین مواد اولیه و راضی نگه داشتن نیروی کار بسیار دشوار است و دولتیان می‌دانند که دستگاه‌های مالیات، تامین اجتماعی، شهرداری‌ها و... چه بر سر تولید‌کنندگان شناسنامه‌دار می‌آورند، تجدید نظر اساسی در سیاست‌های نادرست این چند دهه اجباری است. امید که دولت محترم از همه تجربیات تلخ این چند دهه درس گرفته باشد و در رفتار و کردار خود نسبت به تولیدکنندگان مسیر درستی در پیش بگیرد.  روند کاهش‌یابنده سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور نیز نتیجه همین سیاست‌هاست. روند کاهش نرخ رشد اقتصادی و نرخ سرمایه‌گذاری، حتی کمتر از نرخ استهلاک سرمایه، علائم بیماری دردناکی است که نشانه‌های آن دائما رو به فزونی است.

 توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم دلیل ایجاد نابرابری‌های بزرگ را بیشتر بودن نرخ بازگشت سرمایه از نرخ رشد اقتصادی می‌داند اما در کشور ما نرخ بازگشت سرمایه در سرمایه‌گذاری‌های مضر برای اقتصاد، مانند ارز، طلا و واردات، ده‌ها برابر سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی است. حال آنکه سرمایه‌گذاری‌های مضر معمولا مالیاتی نمی‌پردازند و تولیدکنندگان با انواع مالیات‌ها، عوارض و بیمه‌ها دست به گریبانند. نرخ سود سرمایه‌گذاری‌ها در ارز و طلا سر به آسمان می‌زند و در همین حال سود تولیدکنندگان توسط سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده به ۱۰ درصد محدود می‌شود و از محل همین سود باید مالیات نیز بپردازند! زمان تجدید نظر اساسی در همه سیاست‌های نادرست چند دهه گذشته هم اکنون است. نگاهی به رتبه کشور ما در فضای کسب و کار مبین آن است که تولید جزو پردردسرترین کارها در کشور ماست. کشورهای پیشرفته با اتخاذ سیاست‌های درست تولید صنعتی به اینجا رسیده‌اند، نه از راه حمایت از مصرف‌کنندگان!

بدیهی است که برخی کیفیت و کمیت تولید داخلی را زیر سوال ببرند. با این همه محدودیت بر سر راه تولید داخلی و عدم ایجاد زمینه رقابت، انتظار دیگری غیر از این نمی‌توان داشت. ولی در صورت اتخاذ سیاست‌های ایجاد رقابت و پیشگیری از انحصار، توان تولید داخلی ظرف کمتر از چند سال خواهد توانست بخش عظیمی از نیازهای داخلی کشور را برطرف سازد. تنها راه باقی‌مانده در این شرایط، بها دادن به تولیدکنندگان واقعی و بهبود فضای کسب و کار، ایجاد فضای رقابتی در تولید و باز گذاشتن دست تولیدکنندگان واقعی در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات است. از این تولید نحیف رو به زوال، انتظار تحمل شلاق ارزان‌فروشی و کنترل قیمت نداشته باشید.

دنیای اقتصاد