در گزارش راغفر و سلطانی خطاب به مردم منتشر شد؛
جنگ آمریکا علیه ایران یا جنگ بر سر نفت؟
پایان وابستگی آمریکا به انرژی خلیج فارس می‌تواند یکی از عوامل بنیادی توضیح‌دهنده رویکرد سیاسی این کشور در پایان دادن به برجام باشد. افزایش جهانی قیمت نفت به زیان چین، اتحادیه اروپا و ژاپن تمام خواهد شد و پویایی اقتصاد این کشورها را تحت فشار قیمت‌های بالای انرژی قرار خواهد داد که به نفع آمریکا تمام می‌شود.
حسین راغفر و احسان سلطانی هفدهمین گزارش اقتصادی خود را خطاب به مردم منتشر کردند.
در این گزارش آمده است:
تحولات سیاسی و اقتصادی و صف‌آرایی‌های نظامی اخیر به نگرانی‌های وقوع جنگ بین ایران و آمریکا در هر دو کشور دامن زده است. آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم و کنترل قدرت ایران در منطقه، اقدام به تحریم نفتی ایران کرد که در این راستا کمابیش همه کشورها از تحریم آمریکا تبعیت کرده‌اند که در این رابطه توجه به چند نکته ضروری است. نخست این که آمریکا مسئول حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و قدرت‌طلبی در جهان نیست که خود در این حوزه‌ها کارنامه سیاهی دارد و دوم این که متحدان منطقه‌ای آمریکا و در صدر آنها عربستان سعودی، از بدترین کشورها در زمینه حمایت و رشد تروریسم به شمار می‌روند.
بنابراین دغدغه آمریکا آن چه که در ظاهر اعلام می‌کند نیست و برای شناخت اهداف اصلی آمریکا بر اساس تجارب تاریخی و اقتصاد منطقه‌ای و جهانی، رویدادهای کنونی را به ویژه از منظر تولید و تجارت نفت و منافع آن برای اقتصاد این کشور و تضعیف کشورهای رقیب آمریکا ارزیابی کرد. واقعیت‌های تولید و تجارت نفت آمریکا و دو واردکننده/مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان یعنی اتحادیه اروپا و چین به شرح زیر است.
(۱) میانگین روزانه صادرات نفت خام آمریکا در چهارماهه اول سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه بود که به دنبال سیاست‌های اقتصادی ترامپ در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، به ترتیب به ۱.۶ و ۲.۷ میلیون بشکه صعود کرد. صادرات هفتگی نفت آمریکا در نیمه فوریه سال ۲۰۱۹ میلادی به ۳.۶ میلیون بشکه در روز رسید.
(۲) واردات نفت خام و فرآورده‌های نفتی آمریکا از میانگین روزانه ۱۴ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۹ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش یافت و در همین حال صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی آمریکا با ۹ برابر افزایش از میانگین روزانه یک میلیون بشکه به ۹ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش پیدا کرد.
(۳) تراز تجاری (حجمی) نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا از میانگین روزانه منفی ۱۳ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۵ میلادی به منفی ۲ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش یافت. تراز تجاری (حجمی) ماهانه نفت و فرآورده های نفتی آمریکا به منفی میانگین روزانه ۰.۸ میلیون بشکه در دسامبر ۲۰۱۸ میلادی سقوط پیدا کرد. تراز تجاری (حجمی) نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا به پایین‌ترین میزان تاریخی در نیم قرن اخیر رسیده است.
(۴) در دوره ۱۸-۲۰۰۸ میلادی، واردات نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا از ۵۰۰ به ۲۴۰ میلیارد دلار کاهش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی این کشور از ۷۷ به ۱۹۰ میلیارد دلار افزایش یافت. تراز تجاری نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا از منفی ۴۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ میلادی به منفی ۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ میلادی بهبود پیدا کرد، که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۹ میلادی به حدود صفر برسد.
(۵) تراز تجاری نفت و فرآورده‌های نفتی اتحادیه اروپا از منفی ۲۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی به منفی ۳۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش یافت که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۹ میلادی باز هم بیشتر شود.
(۶) در دوره ۱۸-۲۰۰۸ میلادی، واردات نفت و فرآورده‌های نفتی چین دو برابر شده است و از ۱۷۰ به ۳۵۰ میلیارد دلار افزایش یافت و در نتیجه تراز تجاری نفتی این کشور از منفی ۱۴۰ به منفی ۳۰۰ میلیارد دلار رسید که پیش بینی می‌شود در سال ۲۰۱۹ میلادی که کسری تراز تجاری نفتی به زیان چین افزایش یابد.
روند مستمر رشد پرقدرت صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی آمریکا، به واسطه افزایش قیمت جهانی نفت آغاز گردید. افزایش جهانی بهای نفت، نه تنها موجب شد تولید نفت شل در آمریکا توسعه یابد، که صنایع تولید سوخت‌های زیستی (مانند اتانول سوختی) نیز رشد و گسترش پیدا کردند.
تحریم‌های نفتی ایران از یک سو موجب افزایش نااطمینانی در بازار نفت، کاهش عرضه نفت و افزایش قیمت نفت (رقابتی‌تر شدن صادرات نفت آمریکا) و از سوی دیگر وجود تقاضای بازار برای افزایش صادرات نفت آمریکا شده است.
هم اکنون تراز تجاری نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا نشان می‌دهند که وابستگی اقتصاد آمریکا به نفت خلیج فارس به پایان رسیده و اقتصاد آمریکا از قیمت‌های بالای نفت در اثر تلاطم‌های سیاسی و اقتصادی منطقه خاورمیانه زیانی نمی‌بیند و در همین حال که اقتصاد و تراز تجاری کل این کشور بهبود قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده موانع جدی در مسیر رشد اقتصادی رقبای جهانی خود یعنی چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و هند ایجاد کرده است.
پایان وابستگی آمریکا به انرژی خلیج فارس می‌تواند یکی از عوامل بنیادی توضیح‌دهنده رویکرد سیاسی این کشور در پایان دادن به برجام باشد. افزایش جهانی قیمت نفت به زیان چین، اتحادیه اروپا و ژاپن تمام خواهد شد و پویایی اقتصاد این کشورها را تحت فشار قیمت‌های بالای انرژی قرار خواهد داد که به نفع آمریکا تمام می‌شود. وابستگی بالای اتحادیه اروپا به نفت و انرژی اقتصاد این اتحادیه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در این میان اقتصاد انگلستان با وابستگی پایین‌تر به نفت نسبت به دیگر کشورهای اروپایی کمتر صدمه خواهد دید.
در یک جمع‌بندی کلی شرایط کنونی (تحریم نفت) تا دو سال آینده (سال ۱۴۰۰ شمسی) کمابیش استمرار خواهد یافت. مقاومت یا انفعال ایران در برابر تحریم‌ها بستگی به شرایط جهانی و درایت و مهارت دولت و مسئولین در برابر شرایط پیش رو خواهد داشت. نگارندگان از دیدگاه اقتصاد منطقه‌ای و نفتی، محتمل‌ترین سناریو را استمرار شرایط کنونی (نه جنگ و نه توافق) ارزیابی می‌کنند. احتمال وقوع جنگ بین ایران و آمریکا بالا نیست، زیرا هدف اصلی آمریکا خارج ساختن ایران از بازار جهانی نفت و کسب سهم این کشور و به دست آوردن دستاوردهای اقتصادی و سیاسی در سطوح بین‌المللی و داخلی آمریکا است.
البته باید توجه داشت که عربستان سعودی و متحدان آن از کشاندن آمریکا به جنگ علیه ایران استقبال می‌کنند. افزایش تنش‌ها به واسطه اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا قابل انتظار بوده و هست و اغلب آنها کاملا به واسطه‌ی تحریکات این کشور رخ داده است. ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا هر روز نسبت به قبل منافع کمتری برای از دست دادن دارد. در این شرایط کاملا روشن است که ایران در حیطه‌ی هسته‌ای به ریسک‌پذیری بیشتر دست می‌زند و در منطقه تهاجمی‌تر می‌شود. سناریوی محتمل دیگر شروع مذاکرات جهت خروج از تحریم‌هاست که با توجه به برنامه آمریکا و شروط دشوار این کشور، فقط فرصت‌های تبلیغاتی برای پیروزی ترامپ در انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا را تقویت می‌کند.
مخاطره و بحران پیش روی ایران، بیش از آن که جنگ نظامی باشد، جنگ اقتصادی است. نئولیبرال‌های آمریکایی با بهانه مبارزه با تروریسم و قدرت‌طلبی ایران، با اهرم تحریم‌ها (و بر خلاف اصول تجارت آزاد) به دنبال تسخیر بازارهای نفتی ایران و کسب صدها میلیارد دلار درآمد از باج خواهی کشورهای عربی منطقه هستند و در همین شرایط نئولیبرال‌های داخلی با استفاده ابزاری و گزینشی از مبانی اقتصاد بازار (آن هم در شرایط بس نامتناسب و نامتعارف تحریم و جنگ اقتصادی) زمینه وقوع بزرگترین شوک تاریخی ارز با افزایش نزدیک به چهار برابری نرخ ارز، نرخ تورم سه رقمی، کمبود کالاهای اساسی، خروج سرمایه (ارز یا تحت عنوان صادرات کالاها) و تشدید رکود را فراهم کردند و در نتیجه، با بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان، هرج و مرج اقتصادی تا حدودی اهداف داخلی آمریکا از تحریم‌ها را محقق ساختند.
نحله اقتصادی نئولیبرال وطنی که با رانت ائتلاف غالب به جریان اصلی سیاست‌گذار در اقتصاد ایران تبدیل شده است، هیچ‌گاه اخذ مالیات یا بازگشت بخشی از درآمدهای بادآورده ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی کاسبان تحریم‌های نفتی اخیر را مطرح نکرد و برای تامین منابع مالی دولت آدرس افزایش قیمت بنزین و کالاهای اساسی را می‌دهد که قطعا بنزین بر شعله نارضایتی‌های اقتصادی مردم و به ویژه طبقات متوسط و گروه‌های کم درآمد جامعه است. آمریکا با اجرای تحریم‌ها از یک سو به اهداف تجاری خود در بازار جهانی نفت نائل شده و از سوی دیگر با اعمال فشار اقتصادی درصدد فروپاشی اقتصاد ایران است. سیاست نئولیبرالی مالیات تورمی با فشار بی‌امان بر گرده طبقات پایین و متوسط، کاهش مصرف و سقوط سطح معیشت خانوارها را در پی دارد که چنان چه تجربه شده هیچ دستاوردی جز تشدید رکود-تورمی، نابودی طبقه متوسط، بالا رفتن جمعیت فقیر و حاشیه‌نشین و افزایش نارضایتی‌ها به دنبال نداشته است. سیاست اخذ مالیات تورمی در جهت اعمال فشار هر چه بیشتر بر عامه مردم صورت می‌گیرد.
راهکارهای متعدد و متنوعی برای مقابله با تحریم‌ها و تاب‌آوری اقتصاد ایران تا کنون ارائه شده که به دلیل منافع ائتلاف غالب همواره نادیده گرفته شده است. در زیر به چند مورد اشاره می‌شود:
(۱) تهیه برنامه اقتصادی «۳ ساله» مقابله با تحریم‌ها و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر تحریم‌ها، شامل منابع و مصارف ارزی، صادرات و واردات کالاها و خدمات، رونق تولید (با تاکید بر صنایع خرد، کوچک و متوسط)، درآمد و مخارج دولت، قیمت مواد خام و انرژی و فروش مواد اولیه تولیدی بنگاه‌های بالادستی، اخذ مالیات به ویژه از درآمدهای رانتی و سوداگری و دلالی، حمایت از صادرات کالاهای با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، مبارزه با نابرابری‌های ناموجه و فقر کمرشکن؛
(۲) مدیریت و کنترل خروج سرمایه (و صادرات سرمایه به صورت کالا) از کشور به ویژه ممنوعیت خروج کالاها و اقلام اساسی و واردات کالاها و اقلام غیر ضروری؛
(۳) اخذ مالیات از صاحبان رانت‌ها و درآمدهای کلان، به جای اخذ مالیات تورمی از طبقات پایین و متوسط؛
(۴) استفاده از ظرفیت‌های صنعتی کشور در جهت تولید کالاهای مورد نیاز از طریق مشارکت بین دولت-تشکل‌ها و تولیدکنندگان؛
(۵) اختصاص بخشی از رانت منابع صنایع بالادستی به صنایع پایین‌دستی در جهت رونق تولید و تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و اجتناب از خام‌فروشی (صادرات کالاهای صنعتی نهایی به جای مواد خام و اولیه) و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای به ویژه در مناطق محروم کشور؛
(۶) خروج دولت از انفعال اقتصادی و مقابله با فساد و تسخیرشدگی دولت توسط گروه‌های پرنفوذ رانتی؛
(۷) مبارزه با فساد و رانت و به ویژه فساد و رانت ناشی از شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی.
ایلنا