دانشجویان ، پژوهشگران و روزنامه نگاران شرکت کننده در همایش دانشجویی شفافیت؛ حاکمیت پاسخگو و جامعه مطالبه گر می گویند: برای مبارزه با فساد باید به سراغ مسائل اصلی و بنیادین رفت و اسیر شوهای شفافیت برخی مسئولان نشد.

روز دوشنبه همایش یک روزه دانشجویی شفافیت؛ حاکمیت پاسخگو و جامعه مطالبه گر، دارای سه پنل بود که سومین پنل با موضوع «لزوم شفافیت و مبارزه با فساد در فرآیند توسعه ایران» برگزار شد. 

این پنل میزبان «محمد حسین خانی » پژوهشگر اندیشکده شفافیت برای ایران،«بهروز گرانپایه » روزنامه نگار و مدیرعامل پیشین مرکز ملی پژوهش افکار عمومی، «بهزاد کاظمی » فعال مدنی و سیاسی و «میثم پیله فروش » عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت بود.

**نباید اسیرشوهای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت شد

خانی در این نشست که از سوی انجمن علمی علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در محل این دانشکده برگزار شد ، سخنان خود را با موضوع «فساد چیست؟» آغاز کرد .

وی با بیان این جمله چالشی که امروز در ایران در ایجاد شفافیت با آن مواجه هستیم وجود شوهای شفافیت از سوی مسئولان و نهادهای مختلف است، گفت: این امر در حال لوث شدن است ، به عنوان مثال برخی مسئولان مدیران جوان انتخاب می کنند می گویند در جهت شفافیت عمل کرده اند. برخی سفر استانی می روند می گویند در جهت شفافیت عمل کرده اند و... در واقع شفافیت سکه رایج سخنان سیاسیون شده و حالت شعاری به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه موقعی شفافیت ایجاد می شود که با داده در قالب و زمان درست به دست مخاطب مورد هدف برسد، افزود: بانک مرکزی اسامی کسانی که ارز از سامانه نیما را دریافت کرده اند را در بیش از سه هزار صفحهpdf منتشر کرده است. فایل هایی که به راحتی نمی توان یک جمع و تفریق ساده در آن ها انجام داد. بنابراین این اقدام در راستای ارائه اطلاعات به مردم نیست. بلکه در بهترین حالت رفع تکلیف است.

این پژوهشگر اندیشکده شفافیت برای ایران با بیان اینکه مجلس قلب تپنده مبارزه با فساد است گفت: روزنامه رسمی که مجموعه ای زیر نظر قوه قضاییه است و آگهی تاسیس شرکت ها را منتشر می کند یکی دیگر از مراکز اصلی مبارزه با فساد است.

وی ادامه داد: روزنامه رسمی شفاف نیست در حالی که قوه قضاییه ادعا می کند در روزنامه رسمی شفافیت ایجاد کرده است که به نظر ما این اتفاق نیفتاده است.

خانی با تقدیر از شهرداری به جهت ایجاد سامانه ارائه اطلاعات قراردادها تصریح کرد: 

این اقدام شهرداری تهران در راستای شفافیت واقعی است؛ چرا که اطلاعات برای همه قابل دسترسی است و نکته مهم این است که اطلاعات در قالب فرمتی ارائه می شود که برای همه قابل فهم است. 

وی با بیان اینکه حکومت تلاش می کند در داخل ساختارهای خود شفافیت ایجاد کند که این نوع شفافیت، شفافیت حکومتی است، ادامه داد: نوع دوم شفافیت، شفافیت زیر ساختی است. در این نوع شفافیت اطلاعات از بالا به پایین یعنی از سوی حکومت به مردم ارائه می شود و این امر الزام قانونی دارد.

وی تاکید کرد: این نوع شفافیت به دنبال مشارکت جویی و همراه کردن مردم با اقدامات دولت است.

خانی با بیان اینکه نوع سوم شفافیت گزارش گری تخلف است، افزود: در ایران سازوکاری برای این مسئله وجود ندارد. قانون حفاظت از گزارشگران که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد در ایران وجود ندارد.

وی ادامه داد: نوع چهارم شفافیت افشاگری است. در گزارش تخلف مسیر مشخصی برای این گزارش وجود دارد. اما در افشاگری فرد فریاد می زند و جامعه را به هم می ریزد و سرمایه اجتماعی را از بین می برد و باعث ناراحتی، احساس تبعیض و آشفتگی جامعه می شود.

وی با بیان اینکه امکان سنجش میزان فساد وجود ندارد، گفت: فساد عین کوه یخ است که تنها بخش اندکی از آن روی آب است ، بقیه قابل مشاهده نیست و مردم به فساد های روی آب حساس هستند در حالی که فسادهای اصلی زیر آب است.

وی افزود: فساد اصلی کشور دزدی یک فرد و یا یک مجموعه نیست بلکه فساد اصلی مهم و اثر گذار در لایه های تصمیم گیری است و مصداق تصمیم گیری در ایران هم مجلس شورای اسلامی است.

وی با بیان اینکه دادگاه هایی که برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت برگزار کرده ایم شفاف نیست، گفت: ایران در شاخص ادراک فساد در بین 176 کشور رتبه 131 را بر اساس آمار سال 2016 دارد. 

خانی با بیان اینکه روند دادگاه در ایران طولانی است و از طرف دیگر اراده برای مبارزه با فساد اندک است، افزود: در چهل سال گذشته کشور با این ذهنیت اداره شده است که مسئولان ما یک عده آدم مومن، معتقد و قدیس هستند که فساد نمی کنند و باید به آن ها اعتماد کرد. نتیجه این ذهنیت وضعیتی است که امروز کشور دچار آن شده است و همه در حال اعتراض به آن هستند. 

وی با ذکر این مسئله که خرده فساد در کشور زیاد است اما فسادهای عمیق اندک ستند گفت: ما در یکی از مجالس نماینده ای داشتیم که به همه طرح ها و لوایح رای ممتنع داده است. آیا اگر شفافیت بوده چنین اتفاقی می افتاد؟

این پژوهشگر اندیشکده شفافیت برای ایران گفت: یکی از فسادهای اصلی در کشور فرارهای مالیاتی است که ضربه های بزرگی به کشور زده است. در حالی کشور دچار این ضرر شده است که مسئولان به دنبال آن هستند که با خواهش از مودیان مالیاتی، مالیات دریافت کنند.

خانی افزود: به جای خواهش باید عین همه کشور ها بیمه و وام با اظهارنامه مالیاتی فرد گره بخورد. آن موقع شما خواهید دید که افراد چگونه با التماس مالیات خواهند داد.

این پژوهشگر حوزه مبارزه با فساد اقتصادی، شفافیت را توسعه زیر ساخت ها برای مقابله با فساد دانست و افزود: 23دستگاه نظارتی در حال حاضر فعال هستند که حضور این ها لازم است اما کافی نیست.

وی ادامه داد: مطالبه گری جامعه و فعالان مدنی و سیاسی باید به سمت مسائل اصلی کشور سوق پیدا کند. مسائلی مثل بنزین، دلار و.. نه حقوق مسئولان و مسائلی از این دست که اهمیت کم تری نسبت به مسائل بنیادین دارند. 

وی در پایان سخنان خود با انتقاد از عدم تحقق وعده های دولت در مورد حقوق های نجومی گفت: در قانون ششم توسعه بحث ارائه حقوق و مزایای مدیران به افکار عمومی تصویب شده است اما با گذشت بیش از یک سال از اجرای این برنامه، این امر هنوز اجرا نشده است. 

** همه نهادهای مدنی برای ایران با هم متحد شوند

کاظمی که با موضوع «ضرورت مطالبه از کجا آورده ای» در این پنل سخنرانی کرد. با بیان اینکه جامعه سرمایه داری و آخرین نحله فکری این جریان یعنی پست مدرن ها که با پول های میلیاردی در اندیکشده های آمریکایی تربیت می شوند و در داخل کشور هم فعال هستند ، گفت: جریانات سرمایه داری می خواهد جریانات و نهادهای مختلف فکری و مدنی را از هم جدا کند اما این جدایی دروغ است و با هر عنوان و لباسی باید برای حفط ایران از چنگ دشمنان خارجی در کنارهم قرار بگیریم.

وی با انتقاد از غیرسیاسی دانستن نهادهای مدنی گفت: چه کسی گفته نهادهای مدنی باید غیر سیاسی باشند مگر این امر امکان پذیر است. نهادهای سیاسی باید غیر حاکمیتی باشند؛ یعنی از فعالیت خود دنبال گرفتن قدرت و پست اجرایی نباشد. این امر کارویژه احزاب است. متاسفانه این مسئله در ایران در قانون سمن ها هم آمده است که اشتباه است.

وی با طرح این پرسش که چرا باید به دنبال ایجاد شفافیت باشیم، گفت: شفافیت یعنی مبارزه با فساد، نتیجه مبارزه با فساد شکل گیری حکمرانی مطلوب است و این امر منجر به افزایش اعتماد عمومی می شود و افزایش اعتماد عمومی باعث شکل گیری و یا افزایش سرمایه اجتماعی می شود. 

کاظمی با طرح این پرسش که سرمایه اجتماعی به چه معنا است؟ گفت : به این معنا است که در کشور بحران زده ای با نام ونزوئلا با بیشترین تورم در دنیا، کودتا با حضور میلیونی مردم شکست می خورد. این حضور مردم با دست خالی جلوی مسلسل نتیجه اعتماد مردم به حکومت و سرمایه اجتماعی است.

این فعال مدنی و سیاسی با بیان اینکه جامعه و حکومت هر دو باید اصلاح شوند و به اصلاح هر دو نیاز داریم ، گفت: کسانی که اموال عمومی را غارت کرده اند در حال شکل دادن مافیا برای خود هستند. این وضعیت خطرناکی است و جلوی این مسئله باید گرفته شود. معنی ندارد اسم فردی در دادگاهی گفته شود و چند روز بعد آن فرد به قتل برسد.

کاظمی مطالبه «از کجا آورده ای» را لحاظ مبنای ریشه در آموزه های امام علی(ع) در نهج البلاغه دانست و تاکید کرد: در اصل 49 قانون اساسی هم بر آن تاکید شده است. مطالبه از کجا آورده ای را نباید از مردم شروع کرد باید از حاکمیت شروع کرد تا بهانه نئولیبرال ها از آن ها گرفته شود.

وی افزود: نئولیبرال ها معتقد هستند که این مطالبه باعث بهم ریختن بازار و فرار سرمایه می شود. بنابراین ما اولویت را نه بخش خصوصی بلکه بخش دولتی قرار داده ایم.

این فعال مدنی و سیاسی ادامه داد: بخش خصوصی همکار بخش دولتی در فساد است و اگر بتوانیم ارتباط این دو مجموعه را با هم قطع کنیم توان بخش خصوصی برای فساد هم کاهش پیدا می کند.

وی با بیان اینکه نتیجه این فرایند بازگشت اعتماد مردم به مسئولان همانند اول انقلاب است، گفت: در انتخابات پیش رو مطالبه مردم باید انتشار اظهار نامه مطالیاتی نامزد های انتخابات باشد. مردم باید از این افراد بخواهند که اموال خود و خانواده را اعلام بکنند. این مطالبات باعث شکل گیری مجلسی می شود که می تواند در راستای شفافیت حرکت کند.

کاظمی در پایان سخنان خود تاکید کرد: با مالیات می توانیم کشور را اداره کنیم و نیازی به فروش نفت نداشته باشیم. اگر اراده جدی برای مبارزه با فساد در جامعه و مسئولان ایجاد شود.

** صرف درآمدهای نفتی برای هزینه های جاری اشتباه است

پیله فروش به الزامات اقتصاد سیاسی گسترش شفافیت پرداخت و با بیان اینکه جمهوری اسلامی نتیجه مهم ترین تلاش مردم ایران برای رهایی از دسترسی محدود به دسترسی باز در ادبیات نورثی اقتصاد دان آمریکایی است، گفت: جمهوری اسلامی یکی از موفق ترین تجربیات و تلاش های مردم ایران است. 

وی ادامه داد: در مشروطه هم مردم به دنبال مبارزه با فساد بودند اما آن تجربه شکست خورد و ختم به حکومت رضا شاه شد. عباس میلانی در کتاب نگاهی به شاه نوشته است که 46 درصد پول مملکت در حساب های شخصی رضا شاه هنگام خروج او از ایران بود. همین امر باعث می شود یرواند آبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب بنویسد «حکومت رضا شاه همه آن چیزی بود که مشروطه خواهان می خواستند اما فساد این حکومت باعث شد موقع خروج او از ایران کسی ناراحت نباشد»

وی با بیان اینکه افشاگری نشان گر فساد نیست و افشاگری نباید به تضعیف حکومت تبدیل شود، افزود: سیستم سیاسی حال حاضر با همه عیب و ایرادهای که دارد در حال مبارزه با فساد با روش های مختلف است تا جلوی فساد را بگیرد.

عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با انتقاد از افشاگری ها گفت: افشاگری ها باعث بی اعتمادی مردم به حکومت می شود و به ضد خود تبدیل می شود. خیلی از این افشاگری ها را نهادهای نظارتی پیگیری کرده اند و یا در حال پیگیری هستند. اما وقتی افشاگری در شبکه های اجتماعی صورت می گیرد طوری وانمود می شود که انگار کسی در صدد مقابله با این فساد ها نیست.

این اقتصاد دان با ذکر این نکته که در سال 59 بنزین از 10 ریال به 30 ریال رسید اما اتفاقی نیفتاد چون مردم به حکومت اعتماد داشتند، افزود: اما در حال حاضر وضعیت اینگونه نیست. چون این افشاگری ها اعتماد مردم را از بین برده است.

وی تاکید کرد: باید فرایندهای که فساد را ایجاد می کند اصلاح کنیم. هم علم این مسئله را داریم و هم از تجربه کافی برخوردار هستیم اما ذی نفعان فساد مانع این اصلاح می شوند.

وی در مورد ذی نفعان گفت: امسال شبکه بانکی کشور 300 هزار میلیارد تومان سود توزیع کرده است. آیا بانک های ما این مقدار سود کرده بودند؟ جواب منفی است. پس این پول را از کجا تامین کرده اند؟ این پول با قرض گرفتن از بانک مرکزی که باعث تورم می شود تامین شده است.

وی ادامه داد: طبق گزارش ها 85 درصد این سود را تنها یک درصد سپرده گذاران گرفتند و مالیات هم نداد.

پیله فروش با بیان اینکه فرایندهای فساد خیز و رسانه های ما را این یک درصد اداره می کنند، گفت: یکی دیگر از عواملی که باعث می شود این فراینده ها اصلاح نشوند کوتاه شدن افق سیاستمداران است. وقتی افق سیاستمداران کوتاه می شود آن ها تصمیمات عاقلانه کم تر می گیرند.

وی افزود: راه حل اصلاح فرایند های فساد خیز که در نتیجه ورود درآمد های نفتی به اقتصاد ایران ایجاد شده اند حزبی شدن نظام انتخاباتی ایران و همچنین یکپارچگی بودجه ریزی در ایران است. 

**جامعه باید مسئولیت اجتماعی داشته باشد

گرانپایه با موضوع الزامات و مولفه های شفافیت در همایش دانشجویی شفافیت؛ حاکمیت پاسخگو و جامعه مطالبه گر به سخنرانی پرداخت. 

او با بیان اینکه حکومت ها در طول تاریخ به دنبال پنهان کاری اقدامات خود بود اما در مقابل انتظار داشتند همه اقدامات جامعه در مقابل آن ها شفاف و عیان باشد گفت: حدود 200 سال پیش در انگلیس جرمی بنتهام فیلسوف فایده گرا پیشنهادی مطرح کرد که زندانیان به صورت 24 ساعته در کنترل و دید زندان بانان باشند.

وی افزود: این میل حکومت ها است که حامعه را در همه ابعاد زیر نظر داشته باشند و در دنیای مدرن این امر بیشتر شده است.

این روزنامه نگار با بیان اینکه جامعه هم در مقابل حکومت چنین انتظاری باید داشته باشد، ادامه داد: وقتی دموکراسی نمایشی می شود مردم به صورت غیر رسمی و زیر پوستی فعالیت می کنند و در این حالت زیان متوجه کل سیستم سیاسی می شود. کم رنگ شدن آزادی و دموکراسی بازتاب دهنده بی اعتمادی حکومت به مردم است. این امر منجر به کاهش اعتماد مردم به حکومت می شود.

گرانپایه در پاسخ به این سوال که در مقابل میل حکومت به پنهان کاری چه باید کرد گفت: جامعه مدنی باید واکنش مناسبی نشان دهد. این مسئله نیازمند احساس مسئولیت اجتماعی در سطح جامعه است و اینکه افراد در قبال سرنوشت هم نوعان خود حساس باشند.

وی با بیان اینکه تلاش شده احساس همبستگی اجتماعی در جامعه ما کمرنگ شود، ادامه داد: همبستگی اجتماعی خمیر مایه فعالیت نهادهای رسمی است. به نحوی سیستماتیک تلاش شده است همبستگی اجتماعی در جامعه تضعیف شود. 

وی مجوز ندادن به تجمعات و نهادهای مدنی را مصداقی از این تلاش ها دانست و افزود: در دوران اصلاحات تشکل های زیادی شکل گرفتند که در دوران دولت بعدی محدود شدند تا نتوانند به گروه های مرجع اجتماعی تبدیل شوند. چرا که این گروه های مرجع اجتماعی هستند که قدرت بسیج کنندگی دارند.

وی تاکید کرد: این گرایش کلی جهان سرمایه داری است که به دنبال ترویج فردیت است. سرمایه داری به دنبال آن است که انسان ها مسائل خود را به صورت شخصی دنبال کنند و دغدغه مندی اجتماعی کاهش پیدا کند.

منبع: ایرنا