چرا تولید به این حال و روز افتاده است؟ اثر تحریم‌های خارجی روی پیکره اقتصاد کشور چقدر است و چه راهکارهایی باید در پیش گرفته شود تا در شرایط انقباض و تحریم، تولید، تولیدکننده و کارگر بیش از این آسیب نبیند؟

وحید شقاقی شهری (اقتصاددان و مدرس دانشگاه) بر لزوم احصای زنجیره تولید و حمایت واقعی و عملی از تولیدکننده تاکید می‌کند و به سوالات زیر پاسخ می‌دهد اینکه: تعطیلی پی‌درپی بنگاه‌ها به دلیل کمبود مواد اولیه و واسطه‌ای چه ابعادی دارد؛ چقدر تحریم‌ها توانسته این مساله را تعمیق‌ کند؛ و در مدل‌های مشابه تاریخی که با تحریم مواجه شده‌اند مانند آفریقای جنوبی و یا عراق، تحریم چقدر توانسته به معیشت جمعی کارگران و اشتغال آنها آسیب بزند؟

نقشه راه تولید نداریم

ما متاسفانه «نقشه راه تولید» نداریم و نتوانسته‌ایم برای تولید، یک نقشه و راهنمای مشخصی طراحی کنیم؛ ما باید زنجیره‌های تولید را احصاء می‌کردیم؛ این زنجیره‌های تولید نیازمند بررسی جدی و دقیق هستند تا مشخص شود نوسانات اقتصادی، افزایش نرخ دلار و تحریم چه تبعاتی در زنجیره‌های تولید دارد؛ چون وقتی در زنجیره‌های تولید مشکل پیش بیاید، خروجی‌های ناگواری خواهد داشت؛ مثل تعطیلی بنگاه‌ها، نیمه فعال شدن آنها و افزایش هزینه‌های تولید. برداشتم این است که ما هنوز برنامه مشخصی در حوزه تولید برای مقابله با تحریم‌ها نداریم و همین بی‌برنامگی، موجب حاکمیتِ سردرگمی می‌شود و تبعات آن می‌شود نیمه فعال شدن یا تعطیلی بنگاه‌های تولیدی؛ در ضمن به نظر من هنوز مدیریت کلان اقتصاد کشور نتوانسته یک فضای پیش‌بینی‌پذیر و قابل رصد فراهم کند؛ تولیدکنندگان اکنون از دو زاویه به اقتصاد ایران نگاه می‌کنند؛ اول اینکه هزینه‌های تولیدشان بالا رفته و برخی از قطعات و مواد اولیه تامین نمی‌شود و این امر موجب نیمه فعال شدن بنگاه و افزایش هزینه‌های تولید و کاهش فروش می‌شود و دوم اینکه، تولیدکننده و سرمایه‌گذار در اقتصاد ایران با فقدانِ المانِ «پیش‌بینی‌پذیری» روبروست که در این زمینه، مسئولان و سیاستگذاران کشور باید به عنوان مهم‌ترین ضرورت، امکان پیش‌بینی‌پذیری را حداقل در یک محدوده‌ای تامین کنند تا تولیدکننده و سرمایه‌گذار تکلیف خود را در سه ماه آینده، شش ماه آینده یا نهایتاً یک سال آینده بداند؛ متاسفانه ما در هر دو بُعد مساله، معضل داریم؛ یعنی نقشه راه تولید نداریم؛ زنجیره‌های تولید مبتنی بر شرایط تحریم، تحلیل و ارزیابی نشده و از آن سو، فاکتور پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد تقریباً نزدیک به صفر است.

خود تحریم چطور؟ خود تحریم چقدر می‌تواند در بحران اقتصادی و یا در پیشبرد این بحران موثر باشد؛ در شرایط مشابه مثلا در عراق یا آفریقای جنوبی، سرنوشت تولید بعد از تحریم به کجا انجامید؛ آیا ما مشابهت‌هایی با آنها داریم؟

شاخص قیمت تولیدکننده ۵۶ درصد بالا رفته

ببینید همین بحث افزایش هزینه‌های تولید یا عدم تعادل مولفه‌های اقتصادی، حاصل تحریم است؛ در شرایط قبل از تحریم‌ها به هر شکلی زنجیره تولید اقتصاد ایران در حال کار کردن بود؛ حالا با ورود مواد اولیه یا هر شکل دیگر؛ بالاخره کار بنگاه‌ها  پیش می‌رفت؛ وقتی تحریم وارد می‌شود، عدم تعادل‌هایی مانند افزایش نرخ ارز، تحریم در واردات مواد اولیه یا دشواری در واردات این مواد، وارد اقتصاد می‌شود و همه اینها، هزینه تولید را بالا می‌برد و طبیعی‌ست وقتی هزینه تولید بالا برود، عملاً فروش بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند و خود این، موجب تعطیلی یا نیمه‌فعال شدن بنگاه‌ها می‌شود. آمار پاییز ۹۷ را وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم شاخص قیمت تولیدکننده ۵۶ درصد بالا رفته؛ در حالیکه در سال ۹۱ یعنی در اوج بحران اقتصادی، شاخص تولیدکننده فقط ۳۴ درصد بالا رفته بود؛ می‌خواهم بگویم متاسفانه در تحریم‌های اخیر و در بحران ارزی اخیر، شاخص قیمت تولید  دو برابر سال ۹۱ افزایش پیدا کرده؛ این نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید به دو برابر سال ۹۱ رسیده؛ از طرف دیگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده؛ حداقل قدرت خرید مردم ۴۰ درصد کاهش یافته؛ این دو عامل، یعنی افزایش ۵۶ درصدی قیمت تولیدکننده و کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید مردم، منجر به کاهش فروش بنگاه می‌شود و کاهش فروش بنگاه ماحصلی ندارد جز نیمه‌فعال شدن یا تعطیلی بنگاه و خروجی تعطیلی یا نیمه‌فعال شدن بنگاه، تعدیل نیرو است و این مساله بر توده‌های مردم به ویژه طبقات کارگری فشار می‌آورد؛ لذا من برداشتم این است که به دلیل نداشتن نقشه راه مشخص برای تولید و سردرگمی در این حوزه، بیشترین فشار بر طبقه کارگر وارد خواهد شد؛ طبقه کارگر از یک طرف باید هزینه‌های زندگی را پوشش بدهد که حداقل ۴۰ درصد افزایش یافته و از طرف دیگر با تعدیل و بیکاری قریب‌الوقوع مواجه است؛ شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، ۳۶ درصد در سال ۹۷ بالا رفته؛ عمده‌‌ی تورم  خانوار هم همین خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و مسکن است؛ چون مردم به همین‌ها نیاز دارند؛ میانگین افزایش قیمت آنها در دوازده ماه سال ۹۷، ۳۶ درصد بوده؛ البته تورم نقطه به نقطه خیلی متفاوت است؛ مثلا تورم نقطه به نقطه «مسکن» ۱۱۰ درصد است ولی میانگینِ دوازده ماهه، ۳۶ درصد است؛ پس از یک طرف شاخص قیمت مصرف‌کننده بالا رفته و از طرف دیگر شاخص هزینه‌های تولید بالا رفته و این دو عامل، موجب می‌شود که به دهک‌های کم‌درآمد که شامل طبقه کارگر هم می‌شود، فشار بیاید.

 دولت چه باید می‌کرد؛ مقابله با بحران باید چگونه باشد که از این فشارها تا حد ممکن کاسته شود؟

هنوز هیچ برنامه‌ای برای بهبود محیط کسب و کار اجرایی نشده

داشتن نقشه راه تولید، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ایران، پایش زنجیره‌های تولید، تلاش برای رفع مشکلات زنجیره‌های تولید از مرحله تامین و واردات تا بحث توزیع، ارائه تسهیلات برای افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌های تولید و ارائه تسهیلات برای خرید کالاهای ضروری مردم؛ می‌خواهم بگویم همه اینها یک بسته سیاستی را می‌طلبد که متاسفانه هنوز دولت به آن عزم جدی، هوشمندی و تدبیرِ به موقع برای تدوین این بسته سیاستیِ موثر، دست نیافته؛ برداشتم این است که اقتصاد ایران در سال ۹۸ بیشتر از بحث تورم، از مشکلات تولید ضربه خواهد خورد؛ هنوز این تیم اقتصادی دولت، برای زنجیره‌های تولید برنامه مشخصی اعلام نکرده است. بالا رفتن ۵۶ درصدی قیمت تولیدکننده در پاییز ۹۷  - احتمالاً اگر آمار این شاخص در زمستان ۹۷ منتشر شود، بیش از ۶۰ درصد خواهد بود-  و مقایسه این شاخص با سال ۹۱ نشان می‌دهد که بحران فعلی به مراتب عمیق‌تر از بحران سال ۹۱ است. راهکارها هم مشخص است؛ نقشه راه و پایش زنجیره‌های تولید بسیار مهم است؛ در پایش زنجیره‌های تولید باید مشخص شود کدام حوزه‌های صنعت، هزینه‌هایش سرسام آور بالا رفته و در کدام بخش از زنجیره تولید، دولت باید برای کمک ورود کند؛ در ضمن تا حد امکان باید اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کنیم و محدوده نوسانات اقتصادی را مشخص کنیم تا بنگاه و تولیدکننده تکلیف خود را با آینده بداند. قدرت خرید مصرف‌‌کنندگان نیز باید بالا برود؛ از طرف دیگر سرمایه در گردشِ بنگاه‌های تولیدی باید افزایش پیدا کند. بنگاه تولیدی در سال ۹۶ برای واردات مواد اولیه با قیمت دلار ۴۰۰۰ تومان مواجه بوده، اما در سال ۹۷ برای واردات همان مواد اولیه، میانگین قیمت دلار ۱۰ هزار و پانصد تومان بوده؛ همین مساله باعث تقلیل سرمایه در گردش به یک‌سوم شده؛ باید سرمایه در گردش بالا برود؛ لذا نظام بانکی و دولت باید دست به ترمیم سرمایه در گردش بنگاه‌ها بزند که اینها همه سیاست‌های طرف تقاضاست؛ ولی در سیاست‌های  طرف عرضه نیز «بهبود محیط کسب و کار» به عنوان یک ضرورتِ همچنان بر زمین مانده وجود دارد؛ هنوز هیچ برنامه‌ای برای بهبود محیط کسب و کار اجرایی نشده و همچنان سردرگم هستیم و اینها همه موجب مضاعف شدن فشار بر طبقه کارگر می‌شود.

معتقدید بیشترین فشار را طبقه کارگر متحمل می‌شود؟

حداقل افزایش موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی برای سال ۹۸، ۲۵ درصد خواهد بود

صد درصد؛ چون از یک طرف شاخص مصرف‌کننده یعنی «تورم کالایی» بالا رفته و از طرف دیگر، بنگاه‌های تولیدی هر روز با بحران تعطیلی مواجه می‌شود و هر دو فشار، بر طبقات کارگری وارد می‌شود؛ کارگران از دو زاویه فشار می‌بینند  و این فشارها زندگی آنها را سخت می‌کند؛ لاجرم اگر نتوانیم برای حل بحرانِ بنگاه‌های تولیدی فکر عاجل کنیم، درگیر تعطیلی فراوان بنگاه‌های تولیدی خواهیم شد؛ حداقل افزایش موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی برای سال ۹۸، ۲۵ درصد خواهد بود. در سال ۹۱، موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی ۱۵ درصد افزایش یافت؛ افزایش موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی یعنی کاهش فروش و این کاهش فروش به تعدیل کارگران و فشار بر طبقه کارگر می‌انجامد.

شما بر این باورید که این مشکلات با «تحریم» کلید خوردند؛ یعنی سرآغاز را تحریم‌ها می‌دانید؟

تحریم، مشکلات بالقوه را بالفعل کرد

نه این مشکلات «بالقوه» وجود داشته‌اند تحریم آنها را بالفعل کرده؛ ما قبلاً هم در همه زنجیره‌های تولید مشکل داشتیم ولی نفت و حمایت‌های نفتی، مشکلات را پوشش می‌داد؛ لیکن تحریم این معضلات را بالفعل کرد و عریان، نمایش داد. مثلاً آنچه امروز در صنعت خودروسازی می بینیم، نشان‌دهنده بالفعل شدن مشکلات است؛ این صنعت در سال‌های ۹۰-۹۱ نیز قیمت‌هایش سرسام‌آور بالا رفت ولی بعدِ برجام قیمت‌ها به صورت مصنوعی فروکش کرد اما مشکلات همچنان بالقوه وجود داشت؛ دوباره که به تحریم خوردیم، مشکلات دوباره خود را نشان دادند چراکه بخش اعظم قطعات وارداتی‌ست و در زمان تحریم، زنجیره تولید دچار مشکل می‌شود و ارزبری بالا می‌طلبد و این معضل در افزایش سرسام آور قیمت‌ها خودش را نشان می‌دهد و ممکن است در آینده با این افزایش سرسام آور قیمت‌ها، نرخ فروش بنگاه‌ها باز هم کاهش یابد. کاهش فروش بنگاه‌ها یعنی نیمه فعال شدن و لاجرم فشار بر طبقات کارگری.

ایلنا