برای توضیح بیشتر باید بیان کرد که اقتصاد ایران از یک طرف با کاهش سرمایه‌گذاری، تحریم‌های خارجی و محیط کسب‌وکار نامساعد مواجه است که موجب تضعیف ظرفیت‌های تولید و کاهش رشد اقتصادی شده است. کاهش تولید، ناگزیر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت را به دنبال داشته و این روند ادامه خواهد داشت. از طرف دیگر با تشدید تحریم‌ها، درآمدهای نفتیدولت نیز کاهش یافته و انتظار می‌رود این کاهش طی ماه‌های آتی روند فزاینده داشته باشد. عوامل مذکور موجب تشدید کسری بودجه دولت در ماه‌های آینده خواهد شد. در این شرایط، این نگرانی وجود دارد که دولت به ناچار و به دفعات، از طریق انتشار گسترده اوراق و همچنین با افزایش بدهی به بانک‌ها، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.
از طرف دیگر احتمال دارد دولت برای جبران کسری خود یا برای تامین هزینه‌های ضروری مانند جبران خرابی‌های سیل، اقدام به برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی کند که منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد. از جانب دیگر، عواملی مانند مشکلات ساختاری بانک‌ها، افزایش مطالبات معوق بانک‌ها از بنگاه‌ها در اثر رکود تولید، تحمیل بدهی دولت به بانک‌ها و نظایر آن، همگی منجر به افزایش روند اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی خواهد شد. سه دسته عوامل مذکور، یعنی افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، در نهایت منجر به رشد پایه پولی و شتاب‌گرفتن رشدنقدینگی خواهد شد.
استفاده از منابع بانک مرکزی برای حل مشکلات دولت و نظام بانکی، در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری مخاطره‌آمیز است. در عمل آنچه ثبات اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، این است که بدون اصلاحات اساسی در ساختار بودجه دولت، منابع بانک مرکزی صرف جبران ناکارآیی سیاست‌های مالی و ناکارآمدی بودجه خواهد شد که حد یقفی نیز بر آن متصور نیست. همچنین بدون اصلاحات اساسی در ساختار نظام بانکی کشور، هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی برای حل مشکلات بانک‌ها، در واقع بحران بانکی را به تعویق انداخته و هزینه‌های تورمی آن را در ابعادی وسیع به کل اقتصاد تحمیل خواهد کرد. بدیهی است بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، روند فزاینده اضافه‌برداشت بانک‌ها تداوم خواهد داشت و بانک مرکزی کماکان جبران‌کننده مشکلات ساختاری نظام بانکی خواهد بود. در مورد کسری بودجه نیز، نگرانی‌های جدی وجود دارد. در سال گذشته، بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت محقق نشد.
در سال جاری انتظار می‌رود رکود اقتصادی کمی بیش از سال گذشته باشد و در نتیجه میزان عدم‌تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده احتمالا افزایش خواهد یافت. همچنین بخش قابل‌توجهی از رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با توجه به چشم‌انداز تحریم‌های نفتی، احتمالا محقق نخواهد شد. با وجود کسری بودجه جدی دولت، همچنان دولت متعهد به مخارجی است که از عهده پرداخت آن برنمی‌آید. دولت در سال جاری حقوق کارکنان خود را افزایش داده است و یارانه نقدی را همانند قبل پرداخت می‌کند. در شرایط کسری بودجه، به جای اصلاحات گسترده در بازار انرژی، طرح‌های بسیار محتاطانه‌ای با تغییرات جزئی در شرایط موجود در دستور کار قرار دارد که نمی‌تواند گشایش عمده‌ای در تنگنای مالی دولت ایجاد کند. این نگرانی وجود دارد که در ماه‌های آینده و با تعمیق رکود، دولت تحت فشار قرار گرفته و اقدام به افزایش حقوق کارکنان یا سایر پرداخت‌های دیگر کند. این مساله کسری بودجه را تشدید کرده و دولت را بیشتر به سوی منابع بانک مرکزی سوق خواهد داد.
عواملی مانند کسری بودجه فزاینده دولت، مشکلات ساختاری نظام بانکی، انتقال هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها به منابع بانک مرکزی، فقدان شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی، بدهی‌های فزاینده دولت، تداوم سیاست‌های مخربی مانند توزیع یارانه‌های غیرهدفمند و پرداخت یارانه انرژی، فقدان استقلال و کارآیی لازم بانک مرکزی و ناکارآیی بسیار جدی سیاست‌های مالی دولت، ممکن است با شتابی غافلگیرکننده منجر به جهش نقدینگی در اقتصاد شود. جهش نقدینگی در شرایط رکود اقتصادی می‌تواند زمینه شکل‌گیری تورم‌های بسیار بالا و غیرقابل مهار را فراهم کند.
به نظر می‌رسد هنوز سیاست‌گذار به حد کافی نسبت به تبعات رشد نقدینگی حساسیت ندارد. باید تاکید کرد که لازم است در شیوه‌های جبران کسری بودجه و مواجهه با مشکلات نظام بانکی، توجه کافی به تبعات مخرب رشد نقدینگی معطوف شود. بنابراین اصلاح نظام بانکی و اصلاح سیاست‌های مالی دولت، حتی در شرایط فعلی، بیش از همیشه اولویت می‌یابد. عجالتا توصیه می‌شود مشکلات کسری بودجه دولت از طریق شیوه‌های کم‌هزینه‌تر مانند اصلاح سیاست ارزی و تک‌نرخی کردن ارز، واگذاری دارایی‌های دولت، اصلاح بازار انرژی و مالیات بر دارایی، چاره‌جویی شود. فشار بر منابع بانکی و منابع بانک مرکزی برای حل کسری بودجه، تبعات بسیار مخربی به دنبال خواهد داشت.
دنیای اقتصاد