در گزارش شانزدهم راغفر و سلطانی خطاب به مردم منتشر شد؛

دولت آمادگی کسر بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را داشته باشد/ یارانه‌­های پنهان انرژی باید از بخش‌­های رانتی اخذ شود؛ نه مردم

یارانه‌­های پنهان انرژی باید از بخش‌­های رانتی اخذ شود که هزینه به ریال و درآمد به دلار دارند و نه از مردمی که درآمد به ریال دارند و هزینه به دلار. نیمی از یارانه پنهان انرژی که این همه بر روی آن مانور تبلیغاتی داده می‌­شود به بنگاه‌­های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع و انرژی تخصیص پیدا کرده که به قیمت­‌های جهانی تولیدات خود را به فروش می‌­رسانند.

حسین راغفر و احسان سلطانی شانزدهمین گزارش اقتصادی خود را خطاب به مردم منتشر کردند.

در این گزارش آمده است:

سه دهه حاکمیت نئولیبرالیزم بر اقتصاد و جامعه در ایران می‌­رود تا به بار بنشیند. پولی شدن مناسبات اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و حاکمیت سرمایه­‌های تجاری- مالی بر اقتصاد بخشی از پروژه جهانی نئولیبرالیزم است. بنیان­‌های لرزان اقتصاد، مصیبت­‌های شتاب­‌دهنده محیط زیستی ناشی از بازاری کردن همه پدیده­‌های اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی، بحران­‌های عمیق و گسترش­‌یابنده اقتصادی و مالی، و فهم محدود از جهانی شدن ناشی از حاکمیت اندیشه نئولیبرال، در دنیای پرتحول کنونی بازگشت به یک اقتصاد ارباب- رعیتی وابسته به زمین سده‌­های پیشین را پیش­روی نسل‌­های امروز و آینده جامعه ایران تصویر کرده که مدت­‌ها است که از تولید شغل عقیم شده و سیاست‌­های بی‌­ثبات‌ساز اجتماعی-فرهنگی را پیگیری کرده است.

نئولیبرالیزم به عنوان یک ایدئولوژی در پروژه جهانی­‌سازی اقتصاد-فرهنگ-سیاست پیامدهای گسترده­‌ای برای همه جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه به همراه داشته است. این نظامِ اقتصادیِ کژکارکرد ضمن آنکه بحران‌­های گسترده‌­ای بر جوامع گوناگون -از جمله جوامع غربی- تحمیل کرده است، نشانی­‌های غلطی به عنوان راه حل در مقابل آنها قرار داده است که فرورفتن عمیق­‌تر کشورهای در حال توسعه در باتلاق جهانی شدن نئولیبرال را به دنبال دارد، که حاصل آن مشکلاتی مانند افزایش بدهی­‌ها، تخلیه بیشتر منابع طبیعی، فروپاشی محیط زیستی، نابرابری­‌های اجتماعی بی‌­ثبات­‌ساز و ادغام بیشتر در نظامِ نابرابرِ جهانی‌­شدهِ تجارت هستند که کشورهای در حال توسعه بطور سنتی با آنها مواجه بوده­‌اند.

نئولیبرالیزم یک نظام فکری قلب­‌کننده و تهی­‌کننده واقعیت‌­ها است، با ادعای جهان­شمولی یک نظام تمامیت‌­طلب و مستبدی است که وعده گسترش آزادی می­‌دهد و البته این آزادی تنها آزادی مصرف آن چیزی است که این نظام تولید می‌­کند و همزمان هزینه­‌های واقعی اجتماعی و محیط­‌زیستی ناشی از این آزادی مصرف را پنهان می­‌کند. نئولیبرالیزم از یارانه‌­های اعطایی به گروه‌­های محروم جامعه به عنوان یارانه­‌های پنهان نگران و برآشفته می‌­شود اما چشم بر روی ده‌­ها برابر یارانه­‌هایی که با زد و بند و به قیمت تخریب محیط­‌زیست با غارت منابع طبیعی به جیب اقلیتِ برندگانِ پرنفوذ سرازیر می‌­شود چشم فرو می‌­بندد. بزرگترین آسیب پروژه جهانی نئولیبرال فرسایش سرمایه‌­های اخلاقی و به دنبال آن استهلاک شدید سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد در جامعه بوده است. توسعه پروژه جهانی نئولیبرالیزم در ایران، برنامه اصلی براندازی نظام سیاسی از درون است.

آخرین دهه قرن چهاردهم شمسی، "دهه از دست رفته" اقتصاد ایران است. در کنار ناکارآمدی و فساد در دولت‌­ها، دو شوک ارزی-تورمی که شوک سال ۱۳۹۷ بزرگترین در تاریخ کشور است و تحریم­‌های سنگین، «رشد اقتصادی بی‌­کیفیت و پایین، غیرمردمی شدن اقتصاد، بالاترین میزان سقوط ارزش پول ملی، سرمایه­‌گذاری ناچیز و فرسودگی بخش­‌های مولد، سلطه بخش­‌های مالی و رانتی بر فعالیت­‌های مولد، رکود تورمی مزمن، اخذ مالیات سنگین نامرئی تورمی از طبقات پایین و متوسط، تنزل مستمر درآمد و سطح معیشت عامه مردم و افزایش فقر و نابرابری‌­های اقتصادی و اجتماعی» را به همراه داشته است.

برندگان و بازندگان تحریم‌­ها

در سال ۱۳۹۷، کیک اقتصاد ایران حدود ۵ درصد کوچکتر شد، اما این که قدرت خرید (سطح زندگی) مردم ۴۰ تا ۵۰ درصد سقوط کرده است، به روشنی نشان می‌­دهد که آن چه که به بهانه تحریم­‌ها از سفره مردم کاسته شده، در مقابل نصیب وابستگان به دولت و قدرت شده است. این که مردم هزینه تحریم­‌ها را بدهند و در سایه قدرت گروهی قلیل برندگان و کاسبان تحریم‌­ها باشند، کمال بی‌­انصافی و بی‌­عدالتی در حق مردمی است که صاحبان اصلی کشور هستند.

هم اکنون که تحریم­‌های کامل نفتی آمریکا اعمال شده، موضوع کمبود منابع دولت از محل صادرات نفت خام (معادل ۱۴۳ هزار میلیارد تومان با سهم ۳۱ درصدی از منابع دولت) مطرح شده است. اگرچه صادرات نفت هیچگاه صفر نمی‌­شو­­د و حداقل نیمی از درآمد مورد انتظار از صادرات نفت محقق خواهد شد، اما دولت باید آمادگی کسر بودجه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را داشته باشد.

یارانه پنهان

یارانه‌­های پنهان انرژی باید از بخش‌­های رانتی اخذ شود که هزینه به ریال و درآمد به دلار دارند و نه از مردمی که درآمد به ریال دارند و هزینه به دلار. نیمی از یارانه پنهان انرژی که این همه بر روی آن مانور تبلیغاتی داده می‌­شود به بنگاه‌­های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع و انرژی تخصیص پیدا کرده که به قیمت­‌های جهانی تولیدات خود را به فروش می‌­رسانند. اینها نه حساب دخل و خرج­شان و نه چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات‌­شان روشن است و در سوی دیگر کمترین مالیات را پرداخت می­‌کنند. بنابراین اولویت و تقدم اخذ یارانه پنهان باید بخش‌­ها و بنگاه­‌هایی باشد که از رانت یارانه پنهان انرژی و هم از رانت افزایش نرخ ارز استفاده‌­های کلان برده و می‌­برند و نه مردمی که مالیات نامرئی تورمی امان آنها را بریده است.

اخذ مالیات از درآمدهای رانتی

(۱) در شرایطی که در سال ۱۳۹۷ ارزش درآمدهای عامه مردم به شدت کاهش یافت، سود بنگاه‌­های صنعتی-معدنی وابسته به یارانه‌­های بزرگ انرژی و منابع طبیعی به واسطه بیش از ۲ برابر شدن قیمت­‌های فروش و در همین حال افزایش به مراتب پایین‌­تر هزینه­‌های یارانه‌­ای تولید آنها، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت. سود ناشی از افزایش نرخ ارز این واحدها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می­‌شود. در سال ۱۳۹۷ سود فقط ۱۷ بنگاه صنعتی و معدنی خصولتی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان با ۱۲۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل آن بود که بیش از نیمی از این سود ناشی از افزایش نرخ ارز است. در سال گذشته صدها واحد صنعتی و معدنی از افزایش نرخ ارز سودهای کلان بردند.

(۲) زنجیره معدنی و صنایع معدنی ۱۰ میلیارد دلار صادرات و دو برابر بیش از این مبلغ، فروش داخلی دارد. در کنار رانت منابع انرژی و معدنی، سود حاصل از افزایش نرخ ارز این زنجیره بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ بود. این زنجیره فقط ۱۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی بابت استفاده از معادن پرداخت می‌­کند. این فقط گوشه‌ه­ایی از {هدررفت} منابع معدنی متعلق به عموم مردم و یارانه‌های پنهان را نشان می‌­دهد که در اثر سیاست‌­های دولت با همکاری مجلس از منابع مردم به جیب گروه قلیلی از اصحاب قدرت- ثروت منتقل می‌شود.  

(۳) واقعی­‌سازی و لغو معافیت‌­های مالیات مستغلات. مالیات مستغلات ایران دارای سهم 0.۹ درصد از درآمدهای مالیاتی و ۰.۰۷ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌­باشد که نسبت به کشور های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که ۵.۴ درصد، آمریکا ۱۲.۴ درصد و کشورهای دیگر (با سهم ۰.۵ تا ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی) بسیار ناچیز است.

(۴) واقعی‌­سازی و لغو معافیت‌­های مالیات ثروت و مصرف کالاها و خدمات تجملی. مالیات ثروت سهم ۲.۵ درصدی از مالیات‌­ها و ۰.۲  درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را دارد. در دوره ۹۶-۱۳۹۲ کل مالیات دریافتی ۱۳۴ درصد، اما مالیات ثروت فقط ۳۱ درصد افزایش یافت و با وجود افزایش قابل ملاحظه پرداخت مالیات‌­ها توسط مردم، ارزش حقیقی مالیات ثروت به میزان قابل ملاحظه‌­ای کاهش پیدا کرد.

(۵) مبارزه با پول­شویی و اقتصاد غیررسمی و اخذ مالیات از فعالیت­‌های نامولد و به ویژه سوداگرانه و سفته‌بازانه با کنترل تراکنش­‌های بانکی. این نوع مالیات ضمن آن که مانع از سفته­‌بازی و دلالی در اثر کمبودهای ناشی از تحریم­‌ها می­‌شود، موجب خواهد شد که با بالا رفتن هزینه فعالیت­‌های نامولد، سرمایه‌­ها به سمت فعالیت‌­های مولد سوق داده شوند.

(۶) صرفه­‌جویی در هزینه‌­های دولت و شرکت­‌های دولتی. در سال ۱۳۹۸، بودجه کل دولت ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و صرفه­‌جویی فقط ۳ درصد آن معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌­شود.

ریکاردو می‌­گوید همه رانت‌­ها را دولت می­‌تواند به صورت مالیات اخذ کند تا بی­‌دلیل درآمد بادآورده‌­ای ایجاد نشود. بنا بر نظریه ریکاردو، اخذ این مالیات هیچ‌گونه اختلالی در تخصیص منابع و انتخاب‌های عوامل اقتصادی ایجاد نمی‌­کند و حتی زمینه اختلال­‌ها و سوداگری‌های بی‌ثبات‌کننده را هم محدود خواهد کرد.

مجموع درآمدهای بالا  که نه تنها بیش از کسری مالی دولت که حتی بیش از بودجه جاری کشور است، نشان می­‌دهد که دست دولت برای تامین منابع مالی کشور باز است و لازم نیست که بنا بر سنت مالوف سه دهه اخیر، همچنان دولت با استمرار خلق پول، استقراض، برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اموال یا مالیات نامرئی تورمی کشور را اداره کند.

بحران اصلی اقتصاد ایران

در شرایط کنونی که گرانی‌­ها کمر مردم عادی را خم کرده و کمر فقرا را شکسته، حیاتی­‌ترین و کلیدی‌­ترین وظیفه دولت کنترل تورم و تقویت پول ملی و نرخ ارز است. تقویت پول ملی و نرخ ارز با اعمال رژیم ارزی سخت‌­گیرانه، از طریق محدود کردن واردات به کالاهای اساسی مصرفی و مواد اولیه ضروری، ممنوعیت صادرات ارزاق عمومی و کالاهای اساسی، کنترل جریان سرمایه (ممانعت از خروج ارز یا تحت عنوان صادرات کالا در صورت عدم بازگشت ارز صادراتی) ممکن می‌­شود.

تاکنون دولت بیش از طاقت و توان مردم، با اعمال مالیات نامرئی تورمی فشار تحریم‌­ها و کاسبان آن را به عامه مردم منتقل کرده است، اکنون هنگام تامین تنگناهای مالی دولت از گروه‌­ها و بخش‌­هایی است که از تحریم‌­ها، منافع و سود کلانی تحصیل کرده‌­اند. در شرایط کنونی وظیفه کلیدی دولت حمایت از مردم و کشور است و نه تامین منافع و کارگزاری گروهی خاص.

نئولیبرالیزم تلاش کرده است به سیاست‌گذاران بقبولاند که "گزینه دیگری وجود ندارد". این عبارت ایدئولوژیکی که ابتدا مارگارت تاچر مُبَلِّغ آن بود بیش از چهار دهه است مورد نقد گسترده محققین و منتقدین نئولیبرالیزم قرار داشته است اما نئولیبرال های وطنی کوشیده‌­اند با توسل به این عبارت زنگ زده به عنوان ابزاری برای رویارویی با حملات ناشی از سقوط و ناکارآمدی این پروژه جهانی استفاده کنند. گزینه‌های گوناگونی برای پروژه جهانی نئولیبرال مطرح شده است که مهمترین مولفه آن تاکید بر حداکثرسازی ثبات و پایداری در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، مالی، فرهنگی و اجتماعی است؛ پدیده­ای که به چالش عمومی همه جوامعی است که این پروژه جهانی در آنها بکار گرفته شده است غالب شده است. هدف این پروژه در کشورهای در حال توسعه بی‌­ثبات‌سازی نظام‌ها و سردرگمی در نظام تصمیم­‌گیری های اساسی این جوامع از جمله کشور خود ما بوده است. 

ایلنا