در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست مناسب در زمینه سود بانکی چیست؟ آیا لازم است با توجه به رکود فعلی حاکم، نرخ سود بانکی را کاهش دهیم تا از این طریق به افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی کمک کنیم یا اینکه با توجه به وضعیت بازار دارایی‌ها به‌خصوص ارز و همچنین روند فزاینده تورم، نرخ سود بانکی را افزایش دهیم تا علاوه بر جذابیت سپرده‌گذاری در بانک و کاهش التهابات بازار دارایی‌ها، با انقباض بیشتر فعالیت‌های اقتصادی از فشار تورمی موجود بکاهیم؟ ملاحظات مربوط به ناترازی نظام بانکی و ریسک‌های موجود چگونه سیاست‌گذاری درخصوص نرخ سود را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ آیا چنین ملاحظاتی موجب شده است تا امکان استفاده از ابزار نرخ سود بانکی در شکل متعارف آن(مدیریت تقاضای کل)، با محدودیت مواجه شود؟ آیا اساسا نرخ سود بانکی که از سوی مقامات پولی در ایران تعیین و ابلاغ می‌شود همان کارکرد نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته را دارد؟ واقعیت این است که صاحب‌نظران و کارشناسان مسائل اقتصادی در پاسخ به چنین سوالاتی متفق‌القول نیستند و در موارد متعددی اختلاف نظرهای جدی در این زمینه وجود دارد. با این حال توجه به چند نکته در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد:
سیاست‌گذاری پولی و نرخ سود بانکی در ایران
۱- شرایط فعلی بازارهای مالی به گونه‌ای است که تقاضای منابع مالی تحت تاثیر عوامل متعدد از جمله نیاز گسترده بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و افزایش تورم و انتظارات تورمی رو به افزایش است. کاهش نرخ سود بانکی در چنین شرایطی نه‌تنها مستلزم افزایش در عرضه منابع مالی است، بلکه این افزایش باید به میزانی بیشتر از تقاضای موجود نیز باشد. در غیر این‌صورت هرگونه فشار در جهت کاهش دستوری نرخ، تنها به ایجاد و افزایش کمبود منابع در بازار خواهد انجامید. این اصل زیربنایی‌ترین مفهومی است که ساز و کار قیمت بر اساس آن عمل می‌کند. از این رو هرگونه برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ سود بانکی قطعا باید منضم به برنامه‌ای برای افزایش عرضه وجوه در بازار اعتبارات بانکی باشد. واقعیت این است که در شرایط کنونی که عدم تعادل‌های کلیدی در جریان منابع مالی نظام بانکی، قدرت اعطای تسهیلات را به شدت کاهش داده است و بودجه دولت نیز به دلیل فشار گسترده تحریم‌های بین‌المللی توان تزریق منابع مالی کافی برای افزایش سرمایه بانک‌ها را ندارد، امکان کاهش نرخ سود بانکی بدون تزریق منابع بانک مرکزی عملا دور از انتظار خواهد بود. بنابراین کاهش نرخ سود در شرایط فعلی در کنار آثار بالقوه مثبت روی تولید و سرمایه‌گذاری (در صورت وجود)، به معنای رشد پایه پولی و تورم بالاتر در میان‌مدت خواهد بود. علاوه بر این باید انتظار داشته باشیم که همزمان با کاهش نرخ سود، بازار دارایی‌های مختلف نظیر ارز و سهام نیز با افزایش تقاضا و قیمت مواجه شوند.
۲- در ایران سیاست‌گذاری پولی همواره با استانداردهای متعارف آن در کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی داشته است. کارکرد سیاست پولی به‌طور معمول مدیریت تقاضای کل اقتصاد در دوره‌های رونق و رکود است. برای این منظور بانک‌های مرکزی با خرید یا فروش اوراق قرضه کوتاه‌مدت دولتی در بازار بین بانکی، موجب تغییر نرخ بهره این اوراق می‌شوند. این فرآیند در نهایت به تغییرات نرخ بهره بازار منجر شده و از این طریق به تغییرات تقاضای کل در اقتصاد می‌انجامد. در ایران با توجه به نبود بازار مناسب برای اوراق بدهی دولتی و همچنین به دلیل وجود موانع قانونی، بانک مرکزی تاکنون از چنین ابزاری برخوردار نبوده است. به همین دلیل در کنار ابزارهای غیر متعارفی نظیر ایجاد محدودیت در مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و وضع مقررات متعدد برای کنترل اعتبارات اعطایی بانک‌ها، بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات و سپرده در بانک‌های تجاری را نیز به‌طور دستوری تعیین کرده است.
این سیاست بیشتر از آنکه کارکرد ابزار نرخ بهره در سیاست پولی کشورهای پیشرفته (یعنی مدیریت تقاضای کل اقتصاد) را داشته باشد، به عدم کارآیی تخصیصی اعتبارات اعطایی، تلاطم در بازار دارایی‌ها و کاهش بهره‌وری سرمایه منجر شده است. در حقیقت شرایط تورمی اقتصاد ایران موجب شده است تا همواره نرخ تعادلی اسمی بازار روندی افزایشی داشته باشد و سیاست غالب بانک مرکزی در این زمینه، کنترل این روند افزایشی و تمایل برای کاهش آن به ارقامی کمتر از این نرخ تعادلی بوده است. با اینکه چنین سیاستی اغلب با هدف جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید و کمک به رونق سرمایه‌گذاری صورت گرفته است اما با تشدید عدم تعادل در بازار به دلیل وضع قیمت‌های دستوری، عمدتا در جهت خلاف هدف مذکور عمل کرده است. نگاهی به وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری و ارزیابی صاحبان کسب و کار از وضعیت نرخ سود بانکی نیز می‌تواند تاییدی بر این مدعا باشد.
۳- در وضعیت کنونی، ریسک‌های موجود در نظام بانکی و عدم تعادل‌های قابل توجه در جریان نقدی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی محسوب می‌شود. اگر بانک‌های مرکزی در کشورهای پیشرفته برای کاهش خروج سرمایه و مقابله با بحران‌های ارزی تن به افزایش نرخ بهره می‌دهند، در شرایط کنونی ایران، برای تجویز افزایش نرخ سود بانکی باید وضعیت شکننده نظام بانکی و ریسک‌های مربوط به عدم تعادل در جریان نقدی نظام بانکی را نیز در نظر گرفت. چرا که این ناترازی در طول چند سال گذشته خود عامل رقابت شدید بانک‌ها برای جذب سپرده و افزایش نرخ بوده است. بدیهی است این افزایش، حاصلی جز استمرار زیان بانک‌ها را در پی نخواهد داشت.
۴- مدیریت نوسانات اقتصاد کلان با استفاده از سیاست‌های جانب تقاضا و در راس آنها سیاست پولی، در بردارنده تبادل میان بیکاری و تورم در کوتاه‌مدت است. بنابراین نباید انتظار داشت کاهش نرخ سود بانکی با هدف رونق تولید، به‌طور همزمان با کاهش تورم نیز همراه باشد. از سوی دیگر افزایش در نرخ سود بانکی نیز سیاستی انقباضی و ضد تورمی است و با اجرای آن نباید انتظار افزایش رونق تولید و سرمایه‌گذاری را داشت. بر همین اساس، سیاست مناسب در این زمینه، مانند همه سیاست‌های اقتصادی بستگی به ارزیابی سیاست‌گذار از هزینه‌ها و منافع آن در کوتاه‌مدت خواهد داشت.
دنیای اقتصاد