واکاوي سه دوره تاريخي که اجازه نداد کمر اقتصاد بشکند
استدلال‌هاي واهي براي توسعه‌نيافتگي
سيدمحمد بحرينيان . صنعتگر و پژوهشگر توسعه
اكرم زين‌اليان . كارشناس ارشد اقتصاد
امروز کشور در بخش‌هاي مختلف اقتصادي وضعيت چندان خوشي ندارد. سال‌هاست که تصميم‌گيران کشور براي توجيه وضعيت توسعه‌نيافتگي، در پشت استدلال‌هاي مختلفي ازجمله دو استدلال «کمبود منابع مالي» و «عدم فضاي مناسب براي فعاليت» پنهان شده‌اند. تکيه بر اين دو استدلال در سال‌هاي گذشته باعث شده واقعيت‌هاي موجود در بطن اقتصاد کشور ناديده گرفته شود و نتوانيم ريشه مشکلات و مصائب را شناسايي و براي خروج از اين وضعيت، راه‌حل‌هاي صحيح و کاربردي ارائه دهیم.
با بررسي آمار در دسترس در کشور مشاهده مي‌شود حداقل هيچ‌يک از اين دو استدلال براي توجيه توسعه‌نيافتگي صحت ندارد، چراکه نه با کمبود منابع روبه‌رو بوده‌ايم و نه شرايط حاکم مي‌توانسته از اقدام‌هاي عملي و توسعه‌اي تصميم‌سازان داراي اهليت حرفه‌اي در کشور ممانعت به عمل آورد. دفتر پژوهش‌هاي اقتصاد و توسعه اتاق مشهد در گزارشي با عنوان «موردکاوي منابع ارزي در دسترس کشور» به طور کامل به رد استدلال نخست يعني وجودنداشتن کمبود منابع پرداخته است. حال در اين گزارش، با شواهد موجود از منابع رسمي آماري نشان داده مي‌شود که استدلال دوم نيز صحت ندارد و آنچه ما را از دستيابي به توسعه محروم کرده، «ضعف دانش کاربردي»، «پيدايش نامولدان ذي‌نفع داخلي و خارجي»، «عدم اهليت حرفه‌اي تصميم‌گيران اقتصادي» و... بوده، در حالي که برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي در کشور قدمتي 70ساله دارد.
در بررسي آسيب‌شناسي اقتصاد ايران به اين نکته مهم مي‌رسيم که روند حرکت به سوي توسعه در ايران، همواره يک حرکت پيوسته و رو به رشدي نبوده و فرايند اين حرکت در چند مقطع خاص با تصميم‌سازي‌هاي نسبتا خوب توسعه‌اي همراه بوده است. هرچند به همان دوران نسبتا خوب نيز نقدهايي وارد است، چراکه اساسا کشور در نظريات کاربردي توسعه دچار ضعف است و تصميم‌سازان در اکثر مقاطع، دانش و درک عميقي نسبت به اين مباحث نداشته‌اند.
بررسي آمارهاي رسمي در دسترس نشان مي‌دهد که در سه دوره زماني مختلف، به‌کارگيري افرادي که از نظر تصميم‌سازي داراي اهليت حرفه‌اي بوده‌اند، با ضعف‌هاي موجود در سيستم حاکم، منجر به دستاوردهاي قابل توجهي براي اقتصاد کشور شده است؛ به گونه‌اي که اگر امروز مشاهده مي‌شود کمر اقتصاد خم شده اما نمي‌شکند، مديون مديران آن سه دوره هستيم که سنگ‌بناهاي اوليه را براي توسعه کشور پايه‌گذاري کردند. اين سه دوره به دوران زنده‌ياد دکتر محمد مصدق، وزارت دكتر علينقي عاليخاني و جنگ تحميلي باز مي‌گردد که در ادامه به دستاوردهاي اين سه دوره اشاره خواهد شد.
دوره دکتر محمد مصدق (1332-1330):
از آمارهاي در دسترس متعلق به دوران دکتر مصدق، آمار ارزش ريالي مبادلات خارجي است که بررسي اين آمار، حقايق بسيار جالبي را براي ما روشن مي‌کند. براساس داده‌هاي ارائه‌شده توسط مرکز آمار ايران، در بررسي آمار بيش از صد سال اخيرِ مبادلات خارجي که نفت به اقتصاد ايران ورود کرد، موازنه ارزش ريالي بدون احتساب مواد نفتي نشان مي‌دهد که کشور صرفا در يک دوره سه‌ساله شاهد تراز واقعي و حقيقي تجاري مثبت بدون نفت بوده که دو سال آن متعلق به دوره دکتر مصدق و يک سال ديگر به سال پس از رفتن ايشان مربوط مي‌شود که اثرات اين تصميم‌گيري‌ها بر اقتصاد همچنان ادامه داشته و بعد از اين مدت، کشور در هيچ زمان ديگري شاهد تراز تجاري مثبت بدون نفت نبوده است (نمودار شماره 1).
حقيقت ديگري كه بايد عميقا به آن توجه کرد، دستيابي تحسين‌برانگيز به متوسط تورم 8.2درصدي اين دوران است، آن هم درحالي‌كه تحريم‌هايي بسيار شديد و جدي، بر اثر ملي‌شدن صنعت نفت، توسط انگليس بر ايران تحميل شد.
اما اين دستاورد بسيار مهم با کاهش شديد صادرات نفتي و رشد بيش از سه‌برابري ارزش ريالي صادرات غيرنفتي در سه سال دوره تصميم‌سازي ايشان و همچنين کاهش شديد واردات معافي - واردات معافي را نهادها و شركت‌ها انجام مي‌دادند و از پرداخت عوارض گمركي معاف بودند، ازجمله شركت نفت انگليس- و غيرمعافي روبه‌رو شد؛ به گونه‌اي که در دوره سه‌ساله پس از دکتر مصدق (سال‌هاي 1337-1335)، اين دستاورد با ولنگاري در افزايش واردات معافي1 و غيرمعافي، عدم رشد و تغيير در صادرات غيرنفتي و بازگشت دوباره درآمدهاي نفتي به اقتصاد کشور بر باد رفت و حتي با احتساب درآمدهاي نفتي نيز تراز تجاري کشور منفي شد و با ادامه همين روند، در اواخر دهه 30 کشور به مرز ورشکستگي و کاهش چشمگير در ذخاير ارزهاي خارجي رسيد و علت آن اوضاع چيزي جز سهل‌انگاري مالي و ريخت‌وپاش منابع براي اهداف غيرتوليدي نبود. آنچه در اين سال‌ها رونق يافت، مصرف کالاهاي اقساطي، خانه‌هاي مجلل، دلالي در حوزه مستغلات و افزايش هزينه‌هاي جاري حکومت بود. (جدول شماره 1و نمودار شماره 2)
دوره وزارت دكتر علينقي عاليخاني (1348-1341):
پس از کسب نتايج قابل افتخار در دوره دکتر مصدق، دوره ديگري که در اقتصاد کشور نتايج درخشاني به دست آمد، متعلق به دوران دکتر علينقي عاليخاني در سمت وزير اقتصاد (بهمن ۱۳۴۱ تا مرداد ۱۳۴۸) است.
بررسي آمار رشد اقتصادي در دوران مسئوليت ايشان بر وزارت اقتصاد نشان مي‌دهد که در اين دوره متوسط سالانه رشد اقتصادي و رشد سرانه توليد ناخالص داخلي با استفاده از ميانگين حسابي به‌ترتيب 12 و 8.8 درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت، فقط براي يک‌بار در دوره هفت‌ساله ايشان تقريبا دوبرابر شده و در حدود 45 سال پس از پايان مسئوليت دکتر عاليخاني بر وزارت اقتصاد، ديگر هيچ‌وقت شاهد دوبرابرشدن سرانه توليد ناخالص داخلي در کشور نبوده‌ايم (نمودار شماره 3).
اگر به‌جاي سرانه توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص داخلي بررسي شود، مشاهده مي‌شود که توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت در دوره هفت‌ساله ايشان نيز بيش از دوبرابر شده و در يک دوره هفت‌ساله ديگر (1355-1349) بعد از پايان اين دوره هم شاهد دوبرابرشدن توليد ناخالص داخلي بوده‌ايم، اما در بازه زماني 38 ساله پس از آن، ديگر توليد ناخالص داخلي در کشور دوبرابر نشده است (نمودار شماره 4).
علاوه‌بر کسب رشدهاي اقتصادي بالا و دوبرابرشدن توليد ناخالص داخلي و سرانه آن در دوره دکتر عاليخاني، آمار متوسط سالانه تورم در کشور نشان مي‌دهد که کمترين ميزان تورم متعلق به دوره ايشان بوده و درکل در اين دوران، کشور – با وجود نقدهايي كه بر اين دوران نيز وارد مي‌دانيم كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت- توانسته به نتايج قابل‌قبولي در زمينه اقتصاد دست يابد (نمودار شماره 5).
براي اينکه بتوان تصوير بهتري از روند رشد سرانه توليد ناخالص داخلي در کشور با ديگر کشورهايي که به تازگي به جمع کشورهاي توسعه‌يافته پيوسته‌اند داشت، مي‌توان روند دوبرابرشدن سرانه توليد ناخالص داخلي ايران را با کشورهايي مانند چين يا کره‌جنوبي مورد مقايسه قرار داد.
با استفاده از آمار سرانه توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت بانک جهاني، بر اساس نمودارهاي شماره 6 و 7 مشاهده مي‌شود که چين و کره‌جنوبي با چه سرعتي توانسته‌اند در بازه‌هاي زماني کوتاهي، سرانه توليد ناخالص داخلي خود را در دوره‌هاي متوالي دوبرابر کنند؛ به‌گونه‌اي که اين دو کشور هر يک به‌ترتيب در يک بازه زماني 33 و 41 ساله توانسته‌اند چهاربار سرانه توليد خود را دوبرابر کنند. اما در ايران پس از پايان مسئوليت دكتر عاليخاني بر وزارت اقتصاد تا به امروز سرانه توليد ناخالص داخلي دوبرابر نشده است. اين موضوع مي‌تواند ناشي از عدم انباشت سرمايه در بخش‌هاي توليدي و کل اقتصاد کشور باشد که در نبود برنامه‌اي هدفمند براي توسعه صنعتي و اقتصادي و قراردادن پايه‌هاي موتور خلق ثروت بر فعاليت‌هاي نامولد و پاداش‌دهي به اين نوع فعاليت‌ها – به‌جاي فعاليت‌هاي مولد واقعي- رشدهاي بسيار پايين، ناپايدار و کاهنده‌اي را سبب شده است. بررسي روند تغييرات رشد اقتصادي نيز نشان مي‌دهد که کشور دوره‌به‌دوره با افت متوسط سالانه رشد اقتصادي روبه‌رو بوده است.1
همچنين بررسي ارقام مربوط به روند تحول موجودي سرمايه در بخش صنعت ايران و کره‌جنوبي به خوبي بيان‌کننده عدم انگيزه لازم توسط دولت‌ها براي سرازيرکردن منابع و سرمايه‌ها به سوي توليد در ايران و در نقطه مقابل انگيزه بالا براي سرمايه‌گذاري در توليد در کشوري مانند کره‌جنوبي است. بر اساس نمودار شماره 8 ملاحظه مي‌شود که در ايران پس از يک بازه زماني سه‌ساله (1356-1354) که موجودي سرمايه بخش صنعت دوبرابر شده، يک بازه زماني 27 ساله نيز طي شده تا مجددا موجودي سرمايه اين بخش دوبرابر شود. اما در کره‌جنوبي در بازه‌هاي زماني بسيار کوتاه و متوالي، شاهد دوبرابرشدن موجودي سرمايه بخش صنعت هستيم (نمودار شماره 9)؛ به‌گونه‌اي که در کره‌جنوبي در يک بازه زماني 34 ساله شش‌بار و
در ايران در يک بازه زماني 30ساله، صرفا دوبار موجودي سرمايه بخش صنعت دوبرابر شده است. اين به آن معناست که ما با روند بسيار کُند و آهسته تبديل و تغييرشکل دارايي‌هاي راکد و منابع مالي سرگردان به سرمايه‌هاي توليدي در کشور روبه‌رو هستيم.
اما دستاورد دوران وزارت دكتر عاليخاني هنگامي قابل‌تأمل‌تر است که متوسط سالانه درآمدهاي ارزي نفتي در دوران مختلف محاسبه شود. بر اساس نمودار شماره 10 مشاهده مي‌شود که در دوره هفت‌ساله دكتر عاليخاني، متوسط سالانه درآمدهاي نفتي 1.4 ميليارد دلار بوده است، درحالي‌که در سال‌هاي 1391-1384 و 1396-1392 کشور به طور متوسط سالانه با درآمدهاي ارزي نفتي 79.7 و 54.7 ميليارددلاري روبه‌رو بوده است. اين موضوع خود مي‌تواند نفي‌کننده استدلال «کمبود منابع» باشد که سال‌ها با استفاده از آن، ضعف دانش و عدم اهليت حرفه‌اي تصميم‌سازان را پشت آن پنهان کرده‌ايم.
دوران جنگ تحميلي
از ديگر دوران قابل تحسين در اقتصاد کشور، مي‌توان به دوران جنگ تحميلي اشاره کرد. از جمله دستاوردهاي مثبت اين دوران كه مي‌توان آن را ماحصل سرمايه بالاي اجتماعي دانست، متوسط رشد مثبت 3.2 درصدي ارزش افزوده بخش صنعت، با وجود متوسط رشد منفي هم‌زمان دو بخش ساختمان و خدمات (هر يک به‌ترتيب 6.4- و 3.7- درصد)، رشد بالاي تشکيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات بخش خصوصي (درحالي‌كه هم تشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات و ساختمان بخش دولتي و هم تشكيل سرمايه در بخش ساختمان بخش خصوصي منفي بوده که اين نكته كاملا قابل‌تأمل است) و کاهش واردات کالاهاي مصرفي است (نمودارهاي شماره 11، 12 و 13). اين دستاوردها نشان از آن دارد هنگامي كه سرمايه اجتماعي و اعتماد در كشور بالا بوده و اعتماد به دولت‌ها به وجود مي‌آيد - مانند دو دوره ذكرشده پيشين - اكثريت توليدكنندگان واقعي صنعتي، شانه زير بار مسئوليت داده و مي‌توانند در جهت منافع ملي کشور تحولات اساسي به وجود آورند. اما بسياري از دولت‌ها پس از عبور از مشكلات و معضلات و دستيابي به درآمدهاي بالاي نفتي، نخستين بخشي را كه از ياد مي‌برند، صنعتگران و توليدكنندگان واقعي بوده؛ به گونه‌اي که از اين طريق پايه‌هاي استقلال كشور را نيز به تزلزل مي‌اندازند؛ كمااينكه به‌تدريج پس از پايان جنگ همين رويه در پيش گرفته شد. پس از کسب نتايج قابل قبول در دوران جنگ از سوی
بخش‌هاي مولد، در سال‌هاي پاياني دهه 70 نيز مجددا اين توليدكنندگان به ياري كشور آمدند، اما از سال 1382 دوباره با بي‌مهري روبه‌رو شدند و پس از آن با ازدست‌رفتن سرمايه اجتماعي و اعتماد، ديگر تحركي را در کشور شاهد نيستيم.
از ديگر اقدام‌هاي بسيار باارزش در اين دوران، کاهش واردات کالاهاي مصرفي، با وجود رشد تقريبا اندک مثبت واردات کالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه است که در گزارشي ديگر به اين موضوع به طور مفصل‌تر خواهيم پرداخت. همه اين موارد نشان‌دهنده سياست‌هاي حمايتگرانه از توليد كشاورزي و صنعتي و توجه تصميم‌سازان اين دوران به بخش‌هاي مولد و انگيزه بالاي بخش خصوصي براي فداكاري در راه منافع ملي و سرمايه‌گذاري در بخش ماشين‌آلات حتي در دوران جنگ تحميلي بوده است.
از ديگر موارد مشترک در ميان دوران جنگ تحميلي و دوران وزارت دکتر عاليخاني، متوسط رشد سالانه پايين نقدينگي در اين دو دوره نسبت به ديگر دوره‌هاست. آنچه بايد درباره دوره مسئوليت دکتر عاليخاني بیان کرد، اين است که اين دوره با وجود کسب کمترين ميزان رشد نقدينگي نسبت به ديگر دوره‌ها، بالاترين ميزان رشد اقتصادي و کمترين ميزان نرخ تورم را ثبت کرده است. به عبارت ديگر، مي‌توان گفت در اين دوره به علت وجود کيفيت در نقدينگي که به رشدهاي اقتصادي بالا انجاميده، اما به تورم‌هاي افسارگسيخته در کشور منجر نشده است. اما در دوره‌هاي ديگر به علت تمرکزنکردن تصميم‌سازان بر بخش‌هاي توليدي و صنعتي و توجه‌نکردن به کيفيت نقدينگي و چرخش آن در اقتصاد، رشد نقدينگي با وجود عدم کسب رشدهاي اقتصادي بالا، به تورم‌هاي بالا منتهي شده است. از ديگر موارد درخور توجه درباره رشد نقدينگي، رشد کمتر اين متغير در دوران جنگ تحميلي است که تصميم‌سازان اقتصادي کشور نسبت به دوره‌هاي صلح و غيرجنگ، با وجود شرايط اضطراري و نامناسب اين دوران، کنترل بيشتري بر خلق پول در کشور داشته و صرفا با خلق پول در پي اداره اقتصاد جنگ نبوده‌اند. از موارد مشترک بين اين دو دوره، تمرکز تصميم‌سازان بر بخش‌هاي توليدي و صنعتي بوده است. آنچه اين دوره را از دوره پيش برجسته‌تر مي‌کند، تمركز بر زنجيره‌ها و حلقه‌هاي مفقوده صنايع ايجادي بود که به انتخاب طرح‌هاي بنيادي مهم صنعتي و مورد نياز در اين دوره منجر شد. علاوه بر اين، توجه به اقتصاد مقياس كه بسيار ضروري است و در دوره پيش نسبت به آن غفلت شده بود، در اين دوره مدنظر تصميم‌گيران قرار گرفت. اما با شروع برنامه اول توسعه و تکيه بر استدلال‌هاي عوام‌گرايانه از قبيل «ايجاد رقابت»، با هدف رواج كوتوله‌پروري، اين مهم به فراموشي سپرده شد و اكنون مشاهده مي‌شود كشور در باتلاق تعداد بسياري از واحدهاي مشابه و تکراري بيهوده گرفتار شده که در گزارش مستقل ديگري به اين موضوع خواهيم پرداخت.
نتيجه‌گيري
امروزه مشکلات کشور بيماري لاعلاجي نيستند که نتوان آنها را درمان کرد، بلکه اين مشکلات كاملا قابل درمان هستند، اما حل آنها در گروي قبول اين واقعيت است که ما نه کمبود منابع داشته‌ايم و نه اينکه موانعي برای پياده‌سازي برنامه‌هاي توسعه. بلکه منشأ شرايط نامطلوب امروز، به عدم استفاده از افراد صلاحيت‌دار حرفه‌اي و ضعف و فقر در دانش نظري کاربردي توسعه برمي‌گردد؛ کمااينکه در سال جديد با بارش‌ها و جاري‌شدن سيل، نتايج ناکارآمدي‌هاي ناشي از اهليت‌نداشتن تصميم‌گيران به‌وضوح آشکار شد. زيرساخت‌هايي که براي امنيت، بهبود زندگي و رفاه آحاد کشور و به‌اصطلاح براي رشد اقتصاد با هزينه‌هاي کلان احداث شده بود، به منظور حفظ جان همان مردم مجبور شدند منفجر کرده و بعضا زيرساخت‌ها را نابود کنند! بايد پذيرفت که ما در مسير توسعه (به جز در سه دوره يادشده كه اعتماد اجتماعي به عمل و قول تصميم‌گيران کشور بالا بود) دانش کافي نداشته‌ايم و نظام تصميم‌گيري اقتصادي ما دچار رويه‌ای ناپيوسته برای بهره‌گيري از افراد داراي اهليت حرفه‌اي بوده است.
در حال حاضر، کشور با پارادوکس حجم عظيم منابع مالي در دسترس و حرکت کُند آن به سوي فعاليت‌هاي مولد روبه‌روست و کانون اصلي بخش بزرگي از گرفتاري‌هاي امروز، همين تبديل‌نکردن يا روند بسيار آهسته تبديل دارايي‌ها و منابع مالي موجود به سرمايه‌هاي توليدي است. پس از گذشت 70 سال از شروع برنامه‌هاي توسعه در کشور، قواعد بازي حاکم بر اقتصاد ما در وضعيتي قرار دارد که همچنان اين بستر فراهم نشده و شاهد اين واقعيت هستيم که بخش‌هاي نامولد ما بيشتر از بخش‌هاي مولد پاداش دريافت مي‌کنند. نبود تمرکز در ساختار تصميم‌گيري اقتصادي و بهره‌‌نگرفتن از افراد صلاحيت‌دار حرفه‌اي، قراردادن پايه‌هاي موتور خلق ثروت بر فعاليت‌هاي نامولد و رانتي به جاي نوآوري و فعاليت‌هاي مولد، بي‌اصالت‌ترشدن ماهيت ثروت در كشور و در نهايت همسونبودن سياست خارجي با سياست اقتصادي، ريشه اصلي همه مشکلات حوزه اقتصادي ما را تشکيل مي‌دهد.
همان‌طور که رهبري بارها تأکيد کرده‌اند، قطعا توانايي فائق‌آمدن بر مشکلات و وضع نامطلوب کنوني وجود دارد، اما ديگر اين‌گونه نظام تصميم‌گيري از سوی قواي سه‌گانه- در زمينه اقتصاد- نمي‌تواند تحولي پايدار در كشور به وجود آورد و اين ضعف به‌وسیله كشورهاي طرف تجارت ايران و همچنين در دوران اخير براي تحريم‌كنندگان خصومت‌ورز كاملا شناخته شده است. از اين‌رو براي برون‌رفت از وضعيت کنوني کشور بايد به بازبيني جدي و عميق اين قواعد بازي ترسيم‌شده پرداخت و از جمع خرده‌دانش‌ها و تجربيات افراد منتخب اقتصادي استفاده کرد. بايد طرحي نو درانداخت. چشم‌ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد.
1- براي اطلاع از جزئيات دقيق‌تر اين ارقام به گزارشي که در روزنامه «شرق» در 9 دي‌ماه 1397 با نام «صنعتي‌شدن نيم‌بند و بن‌بست در ايجاد ظرفيت‌هاي جديد اشتغال» چاپ شده است، رجوع شود.