​برای تحقق رونق تولید در سال‌جاری، ابتدا لازم است نگاهی کلی به وضعیت موجود اقتصاد ایران داشته باشیم. درک این شرایط، راه‌های اصلی برای جلوگیری از افت شدید تولید ملی را به‌دست می‌دهد و در عین حال، سیاست‌گذار را از افتادن در ورطه بی‌انتهای کمک به تولید از طریق اعتبارات که نتیجه‌ای جز رشد پایه پولی و ثبت تورم‌های بالاتر ندارد، در امان می‌دارد.

اول: می‌دانیم نفت خام در اقتصاد ایران بیش از نیمی از صادرات کشور را دربرمی‌گیرد. همین درآمد روی کاغذ، بیش از ۳۰ درصد بودجه دولت را تامین می‌کند. البته به‌طور دقیق‌تر، این ارقام بیش از این میزان است. به‌عبارت دیگر درآمد ناشی از فروش نفت، باعث می‌شود تا واردات سرمایه‌ای و مواد اولیه به‌راحتی انجام شود و در سیکل بعدی، این واردات خود موجب رونق و صادرات کالاهای دیگر می‌شود. از این رو نبود این درآمد باعث افت شدید واردات کالاهای سرمایه‌ای شده و اقتصادی را که برای تولید شدیدا نیازمند سرمایه است با شوک منفی مواجه می‌سازد. در مورد بودجه دولت، این فرآیند شدیدتر است؛ به این معنا که وابستگی درآمدهای دولت به نفت، بسیار بیشتر از ۳۰ درصد است؛ زیرا درآمدهای مالیاتی خود متکی به کسب و کارهایی است که به‌طور غیرمستقیم وابسته به درآمد ارزی هستند.

وقتی سیکل‌های تجاری اقتصاد ایران را بررسی می‌کنیم، دوره‌های رکود و رونق کاملا وابسته به درآمدهای ناشی از فروش نفت است. وقتی درآمد نفتی افزایش می‌یابد، سیکل رونق شروع می‌شود و با کاهش فروش، اقتصاد دچار رکود می‌شود. از این رو، بدون هیچ شکی دوره رکودی که از سال گذشته آغاز شده، امسال نیز ادامه می‌یابد و اگر تحریم‌های نفتی تشدید شود، این سیکل عمیق‌تر می‌شود.

دوم: مشکلی که تحریم‌ها ایجاد می‌کند، بسیار فراتر از افت درآمدهای ارزی، عدم توازن بودجه، کاهش واردات، تقلیل مصرف و رکود اقتصادی است. تحریم‌ها روند بلندمدت اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار داده است. وقتی از روند صحبت می‌کنیم، منظور فراتر از سیکل‌های سینوسی رکود - رونق است. در واقع روند، به شما می‌گوید که سیکل‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند یا پایین. وقتی روند صعودی باشد، به معنای آن است که درآمد سرانه کشور در بلندمدت فارغ از تحولات مقطعی افزایشی است و وقتی نزولی باشد به معنای کاهش رفاه شهروندان است. متغیر اصلی تعیین‌کننده این روند نیز نرخ سرمایه‌گذاری یا همان نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی است که همواره بیش از ۳۰ درصد بوده است؛ اما این رقم در سال‌های اخیر به زیر ۲۰ درصد رسیده و انتظار می‌رود که به‌زودی در شرایطی قرار گیریم که میزان سرمایه‌گذاری حتی نتواند استهلاک موجودی سرمایه را پوشش دهد و در نتیجه خالص موجودی سرمایه در کشور رو به افول گذارد. این امر به آن معناست که از این به بعد دغدغه اقتصاد ایران نه پیشرفت و توسعه که جلوگیری از فقیر شدن بیشتر شهروندانش است.

سوم: هر چند اقتصاد ایران همواره با مشکلات ساختاری مواجه بوده است، اما تبعات ناشی از تحریم‌ها، تصویر کاملا متفاوتی را در سال‌های اخیر برای آن ایجاد کرده است که پیش از این وجود نداشته و چشم‌پوشی از این تصویر و حواله دادن آن به مسائل ساختاری، اصولا سیاست‌گذار را از حل مسائل دور می‌کند. با این وجود انجام اصلاحات ساختاری تا حدی می‌تواند بار تحریم‌ها را سبک کند. انجام دادن آن نیز بیش از آنکه نیازمند دانش باشد، محتاج شجاعت و ریسک‌پذیری است. اصلاحاتی که گستره متنوعی از کاهش بوروکراسی دولتی، افزایش پایه‌های مالیاتی، افت چشمگیر تعرفه و موانع تجاری، اصلاحات بانکی، اصلاحات یارانه انرژی و... را شامل می‌شود. البته اگر باز پرسیده شود که با انجام صددرصدی این اصلاحات و با وجود حجم تحریم‌های کنونی که اقتصاد و کشور را به حالت آتارکی یا خود وابسته کشانده، آیا توسعه‌یافتگی ممکن است، بدون تردید پاسخ منفی است.

چهارم: در این تصویر کلان، اصولا مشکل کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، خود نه علت که معلول است. رفع شدن معلول با استفاده از گزینه‌هایی که سررشته آن به پایه پولی بازمی‌گردد، از آنجا که به علت پاسخ نمی‌دهد، کاملا موقتی و تبعات تورمی آن تنها به بدتر شدن وضعیت منجر می‌شود. از این رو برخلاف تصوری که وجود دارد، فشار بیش از حد به سیستم بانکی و بانک مرکزی، راه رسیدن به هدف تولید نیست.

سال 1398، حتی اگر سیاست‌گذاری معقولی را به خود ببیند، یکی از سخت‌ترین سال‌ها در دهه‌های اخیر خواهد بود. باشد تا با تصمیم‌های مرسوم، آن را پرچالش‌تر نکنیم.

اقتصاد نیوز