موسی غنی‌نژاد:

روحانی در سال ۹۲ هم نظریه اقتصادی مشخصی نداشت/نوبخت از زمان تصدی ریاست سازمان برنامه وبودجه تنها بسته تعریف کرده است!/روحانی فقط در سخنرانی‌ها از اقتصاد آزاد دفاع می‌کرد

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان ایرانی، به بررسی چالش‌های اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ پرداخت.

* با وجود بدبینی و ناامیدی که در مورد سیاستگذاری دارم، معتقدم در نهایت، دیر یا زود، گشایشی حاصل می‌شود و اقتصاد ایران از این وضع اسفناک فعلی بیرون می‌آید. اما آن موقع باید این را در نظر داشته باشیم که به چه علت این وضع پیش آمد تا بتوانیم از تکرار تجربه و گرفتار شدن مجدد در چنین شرایطی اجتناب کنیم. از این‌رو به این مساله می‌پردازم که چرا وضع اقتصاد به اینجا رسید.

* از نظر من در سال 1392 که آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، خلاف آنچه به زبان می‌گفت، نظریه اقتصادی مشخصی نداشت و تصمیماتش در حوزه اقتصاد تابع روزمرگی بود. حسب وقایعی که در صحنه سیاسی و بین‌المللی رخ داد، اقتصاد ما در مسیری قرار گرفت که بدون دخالت موثر دولت یا صورت دادن اقدامی مهم، وضعیت بهتر شد. یعنی نرخ تورم کاهش یافت و متغیر مهمی مانند نرخ ارز باثبات شد. اینها نتیجه انتظارات خوش‌بینانه مردم از آینده بود. این تصور در جامعه شکل گرفته بود که روابط خارجی بهبود پیدا می‌کند، تحریم‌ها برداشته می‌شود، مسیر ورود ارز به داخل کشور هموار می‌شود و با جذب سرمایه خارجی و افزایش عرضه ارزهای خارجی نرخ ارز فزاینده نخواهد بود؛ نتیجه اینکه سفته‌بازی ارز از رونق افتاد و اتفاقاً فروشنده در بازار زیاد شد. انتظارات خوش‌بینانه، بهبود روابط بین‌المللی، افزایش تولید و صادرات نفت و تسهیل مسیرهای انتقال ارز باعث افزایش درآمدهای دولت و در نهایت رشد اقتصادی مثبت شد. اما نباید تصور کرد که آن بهبود مقطعی، نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم بوده است؛ مجموعه‌ای از عوامل متعدد فارغ از سیاستگذاری دولت، این وضعیت را فراهم کرد. همان‌طور که می‌دانید نقدینگی در تمام این سال‌ها افزایش می‌یافت و به‌رغم آن، نرخ تورم روند کاهشی داشت. این مساله باعث شد سیاستگذاران دولتی تصور کنند گسستی بین رابطه نقدینگی و تورم ایجاد شده که هرگز این‌طور نبود. کاهش تورم حاصل عوامل دیگری بود اما این توهم برای برخی در دولت ایجاد شد و فکر کردند نظریه نداشته‌شان دارد خوب عمل می‌کند. مصداق این توهم را می‌توانید در گفت‌وگوها و مصاحبه‌های رئیس سازمان برنامه در این سال‌ها مشاهده کنید. ایشان از زمانی که سازمان برنامه را در اختیار گرفته جز اینکه «بسته» تعریف کند کار دیگری نکرده است، ایشان متخصص «بسته‌بندی» است و هرچند وقت یک‌بار بسته‌های مختلف و متنوعی مثل بسته کمک به معیشت مردم، بسته کمک به بنگاه‌ها، بسته یارانه‌ای، بسته بانکی و... تعریف می‌کند. ایشان هیچ نظریه اقتصادی ندارد و نهایتاً اعلام کرده که نهادگراست اما چه نهادگرایی و کدام نهادگرایی؟ این گرفتاری ماست که دکتر روحانی هم دربست سکان اختیار سیاستگذاری اقتصادی را به ایشان سپرده است. نتیجه این شده که در بی‌عملی و انفعال سیاستگذاری در کشورمان بعد از چند سال گرفتاری‌های اقتصاد کشور دوباره حاد شده است. مشخص هم بود که این مشکل‌ها بالاخره پیش می‌آید منتها آمدن ترامپ بر سرکار و خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام بروز مشکلات را جلو انداخت و به آنها عمق بیشتری بخشید. اما قبل از ترامپ، شرایط فراهم شده بود. وقتی بانک‌های بزرگ به‌رغم برداشتن تحریم با بانک‌های ایرانی همکاری نکردند، وقتی سرمایه‌گذار خارجی از ورود به اقتصاد ایران استقبال نکرد، انتظارات تغییر مسیر داد و برگشت. خلاصه انبار باروت فراهم شده بود و ترامپ فقط جرقه را زد.من اگر بخواهم چرایی رسیدن به این شرایط را به‌طور خلاصه بگویم این است که دولت نظریه اقتصادی نداشت، در حالی که به‌گونه دیگری وانمود می‌کرد. دولت اعلام می‌کرد که طرفدار اقتصاد آزاد رقابتی است و آقای دکتر نیلی را به مقام مشاور انتخاب کرد. ما هم خوشحال و البته امیدوار بودیم که رئیس‌جمهور محض تعارف و رودربایستی هم که شده، ملاحظات علمی را در نظر می‌گیرند و از آموزش‌ها و توصیه‌های دکتر نیلی به‌طور صحیح استفاده می‌کنند. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و آقای رئیس‌جمهور فقط در سخنرانی‌ها از اقتصاد آزاد دفاع می‌کرد و در عمل مسیر دیگری می‌رفت. دولت آقای روحانی کاملاً تسلیم شرایط سیاسی روز شد و به‌جای پرداختن به توصیه‌های علمی درگیر همان بسته‌های حمایتی شد.

این نکته را هم باید متذکر شد که دولت نه‌تنها فاقد نظریه اقتصادی است بلکه نظریه سیاسی و استراتژی سازگاری در عرصه بین‌المللی هم ندارد. حضور آقای دکتر ظریف به عنوان وزیر امور خارجه در دولت به عنوان فردی که هم در داخل کشور و هم در خارج کشور چهره‌ای شناخته‌شده و مقبول دارد، بسیاری را امیدوار کرد که استراتژی روابط خارجی ما هدفمند و کارا باشد. با این حال ما واقعاً نمی‌دانیم که در سیاست خارجی دنبال چه هدفی هستیم. گفته می‌شود که ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید اقتصاد را همانند دهه 1360 و مطابق با شرایط جنگی مدیریت کنیم. مساله این است که اتفاقاً این‌گونه نیست، ما در دهه 1360 هم استراتژی منسجم سیاسی و اقتصادی نداشتیم اما حداقل می‌دانستیم که یک دشمن مشخص داریم و با او در حال جنگیم. امروز چند دشمن داریم؟ عربستان سعودی، کشورهای عرب هم‌پیمان عربستان، آمریکا، اروپا... همه را به چشم دشمن می‌بینیم و دشمن می‌دانیم. فقدان استراتژی تا جایی رسیده که برخی از مسوولان که باید امروز در خصوص تصویب FATF تصمیم بگیرند می‌گویند تصمیم‌گیری را به بعد از عید نوروز موکول کرده‌اند. یعنی با اروپا وارد گروکشی شده‌اند، اصولی استراتژیک در کار نیست و فقط منتظرند ببینند طرف مقابل چه می‌کند که بر اساس آن رفتار کنند. مساله چانه‌زنی یک کار تاکتیکی است و تاکتیک با استراتژی متفاوت است. این رفتارها نشان می‌دهد ما در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی استراتژی نداریم. دولت در این خصوص هم رفتار منفعلانه دارد و صرفاً نظاره‌گر است.

* از قبل از انقلاب که روشنفکران ایده خودکفایی را مطرح کردند، روی دیگر سکه این ایدئولوژی، نظریه وابستگی اقتصادی کسانی مانند سمیر امین و آندره گوندر فرانک است که سیاست‌های ضدامپریالیستی و انزوای بین‌المللی را توصیه می‌کردند. طبق نظریه وابستگی هرگونه روابط تجاری با کشورهای سرمایه‌داری باید محدود شود چون این روابط منجر به استثمار و وابستگی می‌شود. این ایدئولوژی مسبب وضع موجود است که به تدریج دور آن منافعی ایجاد شده و افرادی که از این منافع بهره می‌برند به دنبال حفظ آن هستند. ما به منافع موجود و نفع‌برندگان وضع موجود نباید حمله کنیم تا مساله تعبیر به جدال برای منافع شخصی نشود، ما باید ناکارآمدی و زیان این ایدئولوژی را عریان کنیم و نادرست بودن آن را نشان دهیم. پاسخ آقای دکتر نیلی از نظر من این است که وظیفه ماست که روشن کنیم چه ایده‌ای بر کشور در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی حاکم بوده که نتیجه‌اش شرایط فعلی شده است. ما باید برای رهایی از این ایدئولوژی تلاش کنیم و راه‌حل به افکار عمومی ارائه دهیم.

تجارت فردا