دکتر علی دهقانی.  استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شاهرود

رضا عبدیانی.  کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شاهرود

    خانه ملت در آخرین روز رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۸ پیشنهاد دولت یعنی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را رد کرد.  نمایندگان مجلس با استدلال هایی مثل عدم عدالت به پیشنهاد دیگری در این رابطه رأی دادند.  مجلس در قالب بند الحاقی به تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۸ مصوب کرد:
الف- حقوق همه کارمندان دولت و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
ب- علاوه بر بند الف، حقوق همه کارمندان دولت و بازنشستگان «تا ۱۰ درصد» افزایش یابد.

یعنی بر اساس این مصوبه یک مبلغ حداقل ۴۰۰ هزار تومان برای همه کارمندان کشوری و لشگری افزایش می‌یابد و علاوه بر آن افزایش ۱۰ درصدی نیز به اختیار دولت لحاظ خواهد شد. چیزی که رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه ای به مجلس از قبول آن سرباز زده و قاطع اعلام کرده است سازمان برنامه این ماده را اجرا نمی‌کند. البته رئیس مجلس یعنی نماینده استان قم، نیز واکنش جالبی داشته و بشکل قاطع تری گفته ، قانون لازم الاجراست. از این مقدمه کوتاه که بگذریم در ادامه جدا از مفهوم کیفی این مصوبه برای مثال میزان بار تورمی آن صرفا به مساله کمی مهمی که در مصوبه مجلس بلاتکلیف مانده است اشاره خواهیم نمود. مساله اینجاست که در مصوبه مجلس مشخص نشده است 10درصد افزایش حقوق قبل از افزایش 400هزارتومانی اعمال میشود یا بلعکس؟ طی بررسی نگارنده بار مالی افزایش 10درصد در مرحله دوم ، بیشتر است هر چند در ظاهر به نفع کارمندان باشد. ابتدا یکبار مساله را بشکل فرضی و خلاصه از نظر بگذرانیم: در صورت اعمال مصوبه مجلس، اگر حداقل حقوق دریافتی 30میلیون ریال باشد در حالتی که ابتدا 10درصد اضافه شود  کل دریافتی یک کارمند در سال 98 می شود 3میلیون+300هزارتومان+400هزارتومان  یعنی خالص دریافتی وی میشود 3میلیون و700هزار تومان  . و در صورتیکه مبنای اعمال 10درصد افزایش حقوق بعد باشد خالص دریافتی کارمندان معادل 3میلیون و هفتصد و چهل هزارتومان میشود. این اختلاف حدود 40هزار تومانی که در مجموع ماهانه و سالانه مبلغ بسیار بزرگی خواهد شد همان مساله مهم بلاتکلیف در مصوبه مجلس است که از آن بعنوان باگ می تواند یاد شود و محلی برای افزایش هزینه های دولت بیشتر از آنچه در بودجه 98 پیش بینی شده است.

    اما به شکل واقعی‌تر  با اعداد و ارقام زیر مواجه ایم: طبق آخرین آمار دولت در حال حاضر صرفا 4میلیون و 747 هزارنفر کارمند و بازنشسته حقوق بگیر دارد. اگر آمار نیروهای نظامی و مستمری بگیران را هم احتساب کنیم با عدد ٨,٥‌میلیون نفر حقوق بگیر مواجه ایم. از میان نزدیک 5میلیون نفر کارمند رسمی دولت ، میانگین مبلغ 2میلیون و 867هزارتومان در حکم خود دریافتی دارند. و حدود 1900نفر که احتمالا بیشتر در رده های خدمتی بالا می باشند متوسط دریافتی 12 میلیون و 500هزارتومان دارند.

   حالا اگر بنا باشد دولت در سال آینده طبق حالت دوم افزایش حقوق را اعمال نماید. می بایستی چیزی نزدیک 3میلیون ششصد هزارتومان میانگین به نیروهای کارمند و بازنشسته خود پرداخت نماید(3,593,700) حالا اگر این رقم را در عدد 4میلیون و 767هزار نفر ضرب نماییم به عدد  17,131,167,900,000پرداختی ماهانه دولت برای کارمندان کشوری خود می رسیم. این در حالی است که  اگر به شیوه اول این ماده اعمال شود پرداختی ماهانه دولت به کارمندان خود عبارت است از 16,869,413,900,000 . فکر می کنید با احتساب سالانه اختلاف این دو عدد که تنها تفاوت آنها اعمال 10% افزایش حقوق در مرحله قبل یا بعد از 400 هزار تومان می باشد به چه رقمی بزرگی خواهیم رسید؟  باور نکردنی است دولت در صورت گیرافتادن در این شبه باگ سالانه می بایستی  3,141,048,000,000 هزینه اضافی پرداخت نماید . بجاست بپرسیم چرا وقتی با نصف چنین مبلغ بزرگی می توان ده ها خدمت بزرگ انجام داد مثل ایجاد اشتغال و مبارزه با تورم و نوسانات ارز، مجلس با یک اشتباه محاسباتی و نادیده گرفتن آن چنین هزینه ای را تحمیل می کند؟ در پایان بد نیست به یک اشتباه بزرگ دیگر در این ماده مصوبه مجلس یا حتی خود لایحه دولت اشاره کنیم. افزایش 10% برای همه حقوق بگیران هرگز عادلانه و منصفانه نیست. بنظر قابل قبول نیست گروه های حقوق بگیر پایین کارمند دولت با میانگین حدود 3میلیون تومان (مثل آموزش و پرورش) 10درصد افزایش حقوق را تجربه کنند و در طرف دیگر گروه های حقوق بگیر بالای جدول با میانگین 15میلیون تومان (بنیاد مستضعفان) هم همان  10 درصد افزایش حقوق را داشته باشند. در نتیجه متاسفانه باید گفت این مصوبه هزینه زا در مجموع  نه تنها کمکی به کم کردن شکاف طبقاتی و توهم پولی نمی کند بلکه در سال آینده این دو پدیده مهم اقتصادی را در کشور بیشتر هم خواهد نمود.