چگونه می‌توان اقتصاد کشور را از شرایط کنونی خارج و به سمت وضعیتی هدایت کرد که شایسته ایران و شهروندانش است؟ بدون شک این پرسش دغدغه بسیاری از سیاست‌گذاران دلسوز و مردم است. به نظر می‌رسد، ابتدایی‌ترین شرط برای فائق آمدن به مشکلات اقتصادی امروز، پذیرش واقعیات و علل ملموس آن است. سوگیری‌ها و تمایلات ذهنی مانعی می‌شود برای ندیدن واقعیات آشکار (Stylized Facts) شرایط نامساعد اقتصادی و در این صورت قدرت حل مساله از بین می‌رود و آنانی که باید اقدامی کنند در کلمات و خط مشی‌های کلی و آرمانی وامی‌مانند و در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
اولین واقعیت آشکار وضعیت امروز، شوک منفی عرضه کل اقتصاد است. این امر از همان ابتدای یک‌طرفه شدن برجام و بازگشت تحریم‌‌ها، توسط اقتصاددانان پیش‌بینی شده بود و نتیجه آن شرایط رکودی- تورمی فعلی بود. وقتی صحبت از شوک منفی عرضه کل می‌کنیم یعنی همه بازارها دچار این معضل خواهند بود. از این نظر برای اقتصادخوانده بسیار طبیعی است که در این دوره، روزی بازار ارز دچار دستخوش شود و روز دیگر بازار خودرو و گوشت و سبزیجات و ... . به‌عبارت دقیق‌تر وقتی ریسک کل (Aggregate Risk) محیط کسب‌و‌کار را به هم می‌ریزد، طبیعی است که بازارهای خرد از آن تاسی می‌کنند. در این وضعیت بررسی خرد یک بازار نمی‌تواند راهگشا باشد؛ زیرا زنجیره علل در بازارها و صنایع مختلف گسترده شده و ردپای ریسک کل در همه آنها مشهود است. از این رو است که در چنین شرایطی مقصر نه بازیگران بازار، بلکه شوک منفی است و واکنش حاکمیت برای فشار به بازیگران نه‌تنها علت را برطرف نمی‌کند که خود موجب می‌شود تا بازار با محدودیت بیشتر و عدم انگیزه فعالان برای کسب‌و‌کار در آن مواجه شود و همین امر خود با افزایش هزینه مبادله در بازار، رفاه شهروندان را محدودتر می‌سازد. در وضعیت رکودی – تورمی، هر چند قیمت یک کالای خاص در بازار افزایش می‌یابد، اما چون تعداد خریدار نیز کاهش می‌یابد؛ عرضه‌کننده واقعا مشتاق نیست به قیمت بالا کالایش را بفروشد؛ اما چاره‌ای جز این ندارد تا بتواند هزینه‌هایش را پوشش دهد.
از این رو است که اصولا با نگاه و استراتژی تعزیراتی نمی‌توان مشکل فعلی را رفع کرد و همان‌طور که ذکر شد، اصرار بر آن حتی می‌تواند وضعیت را بدتر کند. اگر دولت بخواهد با وجود برطرف نکردن علت اصلی شوک منفی یا همان ریسک کل، قدری به اقشار آسیب‌پذیر کمک کند، باید یارانه‌ای را که در نظر گرفته است برای چند کالای محدود و به شکل هدفمند و با اطمینان از اینکه مصرف‌کننده نهایی از آن یارانه بهره می‌برد، تخصیص دهد.
لیکن به هر رو، راه‌حل اصلی برطرف کردن ریسک کل است. این ریسک در یک سال گذشته موجب پدیده رکودی – تورمی شده و خود را به سطح معیشت مردم رسانده است. در ادامه آنچه با وجود این ریسک می‌توان انجام داد، مصرف پس‌انداز ملی است که منجر به تحلیل رفتن مداوم سرمایه می‌شود و در وضعیت پایدار (Steady State) رشد اقتصادی سرانه منفی را رقم خواهد زد. به‌عبارت ساده‌تر، ادامه وضعیت موجود در بلندمدت ایران را از یک کشور با درآمد سرانه متوسط بالاتر از میانگین جهانی به پایین‌تر از حد متوسط و در نهایت به یک کشور فقیر مبدل خواهد کرد. البته تجارب گذشته نشان داده می‌توان کشور را از این آسیب‌ها دور نگه داشت.
بدون تردید فاصله گرفتن از ملاحظات سیاسی و نگاه فنی و حرفه‌ای به موضوعات پیش‌شرط هرگونه اصلاحاتی به حساب می‌آید. در ایران نمونه‌های زیادی وجود دارد که اقدامات پیچیده با کمترین هزینه به نتیجه دلخواه منجر شده است. تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بدون تنش‌های جدی و... نمونه‌های موفقی از اصلاحات هستند. در برهه کنونی نیز اگر مسائل به خوبی شناخته شود و راه‌حل‌ها فارغ از ملاحظات سیاسی به کار گرفته شود، نتیجه آن برای سیاست‌گذاران و مردم خوشایند خواهد بود.
اقتصاد نیوز