یک کارشناس اقتصادی گفت: سیاست‌گذاران باید مبارزه جدی و مشخص با فرارهای مالیاتی آغاز کنند. چنین اقدامی می‌تواند حدود 50 تا 60 هزار میلیارد تومان برای کشور افزایش درآمد داشته باشد. این رقم تقریبا معادل هزینه‌های عمرانی بودجه 98 است.
لایحه بودجه ۹۸ که مدتی است تقدیم مجلس شده، در حال بررسی توسط نمایندگان و کمیسیون تلفیق است. دولت‌های مختلف در لایحه بودجه اقدام به پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های خود می‌کنند. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از درآمدهای کشور به فروش نفت متکی است، لذا مهم‌ترین پیش‌بینی در لایحه بودجه را می‌توان پیش‌بینی فروش نفت و درآمدهای نفتی دانست.
تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر علیه کشورمان باعث شده تا بودجه ۹۸ یکی از حساس‌ترین لوایح بودجه چند سال اخیر لقب بگیرد. بنابراین میزان برآورد و پیش‌بینی از درآمدها و هزینه‌های آن باید با دقت بالایی صورت بگیرد. با این حال، برخی از کارشناسان از غیرواقع‌‌بینانه بودن برخی پیش‌بینی‌ها در بودجه ۹۸ سخن می‌گویند که یکی از آنها میزان فروش نفت و درآمدهای نفتی است.
برخی بر این باور هستند که فروش نفت کشورمان بعد از اتمام معافیت خریداران نفتی با برخی چالش‌ها مواجه خواهد شد که در صورت پذیرفتن چنین موضوعی، باید گفت که پیش‌بینی فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت در لایحه بودجه ۹۸ با ابهام مواجه می‌شود.
سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر پیشین دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ، به بررسی میزان واقع‌بینانه بودن پیش‌بینی فروش نفت در بودجه ۹۸ و اثرات آن بر فضای اقتصاد کلان کشور در سال آینده می‌پردازد.
خاندوزی در مورد میزان واقع‌بینانه بودن پیش‌بینی‌های بودجه از جمله فروش نفت، می‌گوید: برآورد بنده این است که در خصوص بودجه ۹۸ ما با ۳۰ درصد بیش‌برآورد درآمد نفتی مواجه هستیم. البته کسانی که با جزئیات تحریم اقتصاد ایران آشنا هستند، اطلاع دارند که این خوشبینانه‌ترین حالتی است که می‌توان متصور بود. به بیان دیگر می‌توان گفت همان اتفاقی که در سال ۹۱ شاهد آن بودیم، دوباره تکرار خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: بودجه ۹۸ متکی بر مالیات و نفت بوده و فاقد قدرت تحرک‌آفرینی در اقتصاد کلان است. به عبارت دیگر، اگر در سال آینده صرفا به درآمد نفتی و مالیاتی متکی باشیم، آن چه که از لایحه بودجه برای تحرک‌آفرینی در بخش اقتصاد کلان انتظار می‌رود، به پایین‌ترین حد خود خواهد رسید.
خاندوزی می‌افزاید: بخشی از پایین بودن قدرت ایجاد تحرک مالی در اقتصاد کلان توسط بودجه، ناشی از این است که مجلس و دولت اساسا هیچگونه جدیتی برای افزایش سطح پوشش و جلوگیری از کاهش فرارهای مالیاتی ندارند. اما علاوه بر موضوع فرار مالیاتی، به نظرم برای سال ۹۸ دولت نیازمند ابزارهای دیگری برای ایجاد تحرک مالی در اقتصاد کلان است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه می‌دهد: به نظرم شاید از محل درصدی از افزایش غیرقابل اجتناب رشد پایه پولی که هر سال با آن مواجه هستیم، بتوان در خصوص برخی از اهداف رشدزا و اشتغال‌آفرین دولت استفاده کرد.
خاندوزی می‌افزاید: باید توجه کرد که منظورم چیزی فراتر از درصد غیرقابل اجتناب رشد پایه پولی که هر ساله اتفاق می‌افتد، نیست. چرا که رشد فراتر از آن موجب بی‌انضباطی مالی دولت خواهد شد. در غیر این صورت به نظر می‌رسد که در سال ۹۸ یکی از عمیق‌ترین رکودهای پنج تا شش سال اخیر رخ خواهد داد.
وی به دو پیشنهاد برای عبور از گردنه سخت اقتصادی در سال ۹۸ اشاره می‌کند و می‌گوید: دو پیشنهاد مشخص برای سال ۹۸ وجود دارد. ابتدا آنکه سیاست‌گذاران باید مبارزه جدی و مشخص با فرارهای مالیاتی آغاز کنند. چنین اقدامی می‌تواند حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان برای کشور افزایش درآمد داشته باشد. این رقم تقریبا معادل هزینه‌های عمرانی بودجه ۹۸ است.
خاندوزی در پایان می‌گوید: به نظرم شاید راهکار دوم برای سال ۹۸، همان استفاده منضبط از ظرفیت پایه پولی برای اصابت به برخی از طرح‌های عمرانی کاملا مشخص باشد. این موضوع می‌تواند به طور قابل‌توجهی منجر به ایجاد تقاضا در زنجیره صنایعی شود که برای طرح‌های عمرانی محصولات تولید می‌کنند. بنابراین از این طریق اشتغال نیز تحریک می‌شود.
تجارت نیوز