سخنرانی دکتر مسعود نیلی در کنفرانس فارغ التحصیلان دوره نهم دانشگاه صنعتی شریف
دی 1397

از گذشته پرهزینه خود و دیگران چه آموخته ایم؟

این جلسه به عنوان گردهمایی فارغ التحصیلان، برای یک یک ما که 44 سال پیش، از مرحله دانش آموزی، اکثرا مانند من از شهرستانها و تعدادی هم از تهران وارد این دانشگاه شدیم، شیرین و دوست داشتنی است. مجموعه ما متولدین اواسط دهه 1330 هستیم و امروز در دهه هفتم زندگی خود به سر می بریم. مسلما با لحاظ تفاوتهایی که به خصوصیات شخصی هرکدام مربوط می شود، در مقایسه با 44 سال پیش، افرادی پخته تر و در اصطلاح آبدیده محسوب می شویم. برای هر اتفاق شخصی جدیدی که برای ما در این سنین می افتد، بطور معمول جمعبندی دهها اتفاق مشابه که قبلا برای خودمان یا برای دیگران اتفاق افتاده، در ذهنمان یادآوری می کند که چکار کنیم و چکار نکنیم تا اشتباهات گذشته برایمان تکرار نشود. بر همین اساس، علی الاصول کمتر اشتباه می کنیم و خطاهای گذشته برایمان هزینه یادگیری محسوب می شود.
حال سوال اینست که آیا نسل ما هم، مانند یک یک افرادمان، نسلی پخته وآبدیده است و در مواجهه با وقایع مشابه در حوزه عمومی، به حافظه تاریخی خود مراجعه کرده و در نتیجه، رفتار جمعی ما هم منعکس کننده یادگیری جمعی است؟ به عبارت دیگر، دنیای فردی 44 سال پیش ما بطور اساسی متفاوت از دنیای امروز ما بوده و این تفاوت، همانطور که در خطوط ظاهری چهره هایمان نمایان است، علی الاصول، در درون ما و درکیفیت تصمیم گیری های شخصیمان هم انعکاس دارد. حال می توان بطور مشابه ذکر کرد که دنیای بیرونی و جمعی ما هم، امروز از اساس متفاوت با دنیای پر مساله و بسیار متنوع 44 سال پیش است و لذا آیا تحولات متراکم و بی نظیر تاریخی در این فاصله، در کیفیت تصمیمات جمعی ما هم انعکاس پیدا کرده است؟ مسلما این سوال از اهمیتی زیاد برخوردار است و پاسخ آن می تواند گره از اسرار زیادی باز کند. یک بعد از اهمیت این سوال را می توان در توجه به این موضوع جستجو کرد که بسیاری از ما در همان بدو ورود به دانشگاه و بسیاری دیگر به فاصله کوتاه از ورود به دانشگاه، به یکباره از افرادی با دنیایی ساده و ابتدایی و بسیار کوچک، به افرادی تبدیل شدیم که روند های جهانی را زیر سوال برده و نه تنها در مقیاس کشور بلکه در مقیاس جهانی، آرمانهایی بزرگ را در جهت تحولات بنیادین، شکل دادیم. اهمیت این سوال آنگاه بیشتر می شود که به این واقعیت توجه کنیم که نسل ما درطول بیش از چهار دهه گذشته، با تراکمی بی سابقه در مقیاس جهانی و کم سابقه در مقیاس داخلی از وقایع بسیار مواجه بوده و لذا، یادگیریِ هم نسلی های ما در دیگر نقاط جهان، بطور شگرفی بیشتر و موثرتر از نسل های گذشته بوده است.
قبل از ورود به بحث لازم می دانم چند واژه را که نقش مهمی در صحبتهایم ایفا می کنند معرفی کنم. اولین مجموعه از این واژه ها، سلسله مراتبی از مفاهیم را معرفی می کند که به چگونگی تحقق اهداف نظام تصمیم گیری مربوط می شود. این سلسله مراتب، 6 لایه را در بر می گیرد که در بالاترین سطح، مفاهیم محوری قرار می گیرند. مفاهیمی مانند منافع ملی، استقلال، بخش خصوصی، آزادی، بازار، ارزش پول ملی، سودجویی و ... در این سطح قرار می گیرند. فرهنگ واژگان متفاوت از این مفاهیم، پیامدهای کاملا متفاوتی را نیز در پی خواهد داشت. سطح دوم سطح اهداف است که می تواند صرفا آرمانی یا برعکس دقیق و مشخص باشد. سطح سوم اصول یا خطوط راهبردی را شامل می شود و این سطحی است که بسیار تعیین کننده است.ممکن است یک راهبرد در کاهش تورم، برخوردهای اداری و قضایی و پلیسی باشد و راهبرد دیگر، دادن استقلال به بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی مناسب در جهت کاهش تورم. ممکن است یک راهبرد در مواجهه با کسری ترازپرداختها، جایگزین کردن تولید داخلی با محصول وارداتی باشد و راهبرد دیگر در برخورد با همان مساله، افزایش صادرات و راهبرد دیگر مشارکت در زنجیره جهانی تولید. اصلی ترین جایی که کشورهای مختلف از هم متمایز می شوند همین خطوط راهبردی است. خطوط راهبردی به لحاظ تعداد، بسیار محدود و انگشت شمارند و در مقابل، لایه چهارم که لایه سیاستگذاری است گزینه های متعددی را ذیل یک راهبرد مشخص در بر می گیرد. سطح پنجم سطح اجرایی و بالاخره آخرین سطح، سطح عملیاتی است. ذکر این نکته ضروری است که یک راهبرد نادرست و نامناسب، بطور قطع به نتیجه نامناسب در لایه پایانی یعنی سطح عملیاتی منتهی می شود اما یک راهبرد درست و مناسب، لزوما به نتیجه مطلوب ختم نخواهد شد. درست شبیه به آنکه، آبی که در سرچشمه آلوده است حتما در انتهای مسیر نیز آلوده به دست مصرف کننده خواهد رسید. در حالیکه یک آب پاک در سرچشمه، هرجایی در مسیر می تواند آلوده شود.

مجموعه واژه دیگری را که می خواهم معرفی کنم سه وضعیت متفاوت برای سه مرحله متفاوت از سیر تحولات یک اقتصاد است. یک اقتصاد ممکن است در مسیر تحولات بلند مدت خود، در یک مرحله، منبع محور(یا نهاده محور) باشد. به این معنی که رشد اقتصادی آن، از طریق افزایش منایع مورد استفاده صورت گیرد. در حالیکه یک اقتصاد دیگر ممکن است با همان مقدار قبلی نهاده ها اما از طریق بهبود تکنولوژی به رشد دست پیدا کند و اقتصادی دیگر از طریق نوآوری. حال پس از معرفی این واژه ها، به سراغ مطلب اصلی می رویم. نسل ما، هم تحولاتی بی سابقه را در سطح جهان نظاره گر بوده هم در سطح داخلی، بطور مستقیم، سعی و خطاهای آرمانی پر هزینۀ بسیاری را آزموده است.
در عرصه جهانی شاید بتوان ادعا کرد در زمانی که ما دانش آموز یا در سالهای اول دانشجویی بودیم، با دنیایی بسیار متفاوت از دنیای امروز مواجه بودیم و این تفاوت را بیشتر می توان در خطوط راهبردی حوزه های مختلف جهان شناسایی کرد. اقتصاد آمریکا به عنوان اقتصاد برتر جهان و اقتصادهای بزرگ و مطرح اروپایی، همگی، اقتصادهایی منبع محور یا نهاده محور بودند ( درحالیکه این اقتصادها امروز عمدتا نوآوری محورند). لذا تلاش می کردند تا نهاده های خام مورد نیاز خود را که عمدتا در کشورهای توسعه نیافته قرار داشت، به قیمت های پایین در اختیار بگیرند و این هدف با تسلط سیاسی بر این کشورها می توانست تضمین شود و از اینجا بود که استعمارگری موضوعیت پیدا کرد. در درون کشورهای پیشرفته، بانک های مرکزی در سیطره دولت ها بودند و سیاستمداران بعضا به نحو دلخواه در تخصیص منابع بانک ها دخالت می کردند. تمایل فراگیر جهانی در میان سیاستمداران، تثبیت نرخ های ارز مستقل از شرایط عمومی اقتصاد بود و از همین روی، در سال 1944 وپس از جنگ جهانی دوم، طیف گسترده ای از کشور های مطرح جهان، در کنفرانس برتون وودز توافق کردند که نرخ های ارز خود را نسبت به دلار تثبیت کنند. در همان ایامی که ما وارد دانشگاه شدیم یعنی سال 1974، اقتصاد های منبع محور آمریکا و اروپا، که برای دوره ای در حدود 30 سال نرخ های ارز خود را مستقل از شرایط تورمی تثبیت کرده بودند، با بروز شوک بزرگ نفتی، دچار رکود تورمی شدند و بازار ارز آنها متلاطم شد. واژه هایی از قبیل:
Excess volatility, Exchange Rate Overshooting, Stagflation ، در واکنش به همین شرایط مطرح شده و کاربرد پیدا کرد.
در سوی دیگری از جهان، شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی، به عنوان بلوک ایدئولوژیک جایگزین کشورهای بزرگ غربی، بروز این مشکلات را در غرب، ناشی از اشکالات بنیادین نظام سرمایه داری دانسته و با گسترش اقتصاد های دولتی و دستوری، خود را پرچم دار عدالت اجتماعی معرفی می کردند. چین نیز نسخه روستایی و دهقانی اقتصاد کمونیستی را به اجرا در می آورد. کمونیسم نه تنها در شرق اروپا و جنوب آسیا، بلکه در دل اروپای غربی نیز تحت عنوان احزاب سوسیال دموکرات به سرعت در حال گسترش بود. در حوزه آمریکای جنوبی، اکثر کشورها، راهبرد جایگزینی واردات را دنبال می کردند و تلاش داشتند تا از این طریق بر بحران کسری تراز پرداختهای خود فائق آیند. در آسیای جنوب شرقی 4 اقتصاد نوظهورِ کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و هنگ کنگ، با بهره گیری از تهدید اثرپذیری از کمونیسم و البته اتخاذ راهبرد برونگرایی، موفق شدند راه به بازارهای بیرونی پیدا کرده و صادرات گرا شوند و البته در بخش دیگری از آسیا، هند با رویکرد راهبردی خودکفایی تلاش می کرد تا حساب خود را از جهان جدا کند و بالاخره، کشورهای نفتی خاورمیانه، سرمست از درآمدهای سرشار نفتی، پروژه های بزرگ را توسط دولت ها کلنگ می زدند و از این طریق همه رویاهای دیرینه خود را بدون زحمت، دست یافتنی می یافتند.

در آن زمان، حوزه کاربرد علم اقتصاد در سیاستگذاری، عمدتا محدود به کشورهای بزرگ غربی بود که آن هم در مقابلِ چرایی بروز تلاطمات ارزی، رکود همراه با تورم و نرخ های بالای بهره، پاسخ درخوری نداشت. یافته های علم اقتصاد در آن زمان، رکود و تورم را جایگزین یکدیگر می دانست و لذا بروز رکود همراه با تورم را نمی توانست توضیح دهد. تصور برخی آن بود که علم جوان اقتصاد به نقطه پایانی خود رسیده است. غافل از آنکه پایان علم، بی معنی است همانطور که جایگزین علم هم فاقد معنی است. همانطور که علم پزشکی در مواجهه با بروز بیماری های جدید، رشد کرده و به دستاوردهای جدید می رسد، علم اقتصاد نیز در برخورد با سوالات جدید، توسعه ظرفیت پیدا کرده و پاسخ های جدید پیدا می کند. به هرحال، در جهان متلاطم و پراکنده آن زمان از نظر رویکردهای راهبردی، تنها بلوکی که موفق می نمود و با سرعت رشد می کرد، بلوک کمو.نیستی بود.
اما گذر زمان، به قیمت هزینه های سنگین برای مردم جهان در نقاط مختلف، تحولات بزرگ و شگرفی را رقم زد. راهبرد جایگزینی واردات، به بحران بزرگتر ترازپرداختها، ابرتورم های چند هزار درصدی و نابرابری های درآمدی بالا منتهی شده و به شکست انجامید. نظام های کمونیستی به سرعت فرو ریختند و هند با فقر گسترده مواجه شد. کشورهای غربی، به بانک های مرکزی خود استقلال بخشیدند، نظام های ارزی خود را منعطف اما مدیریت شده تعریف کردند و با عبور از مرحله منبع محوری، عملا مناسبات متفاوتی را با دنیای بیرون خود برقرار نمودند.
بعد از حدود نیم قرن تجربه بکارگیری انواع راهبردهای متعارض، از اوائل دهه 1990 میلادی، نوعی همگرایی راهبردی حاصل شد که این همگرایی بتدریج در طول زمان تقویت گردید. پذیرش اشتباهات گذشته، سرمایه ای شد برای دستیابی به دنیایی با تکرار کمتر خطاهای قبلی و زمینه ای فراهم کرد برای همگرایی استثنایی در تاریخ تحولات سیاستگذاری در جهان. علم اقتصاد، شانه به شانه مشکلات اقتصادی حرکت کرده و می کند و با تبیین نقدپذیر پدیده های ملموس، راه را برای حل مشکلات جدید باز می کند. برآیند این شرایط را می توان در نرخ بیکاری متوسط جهانی 6 درصد، نرخ تورم متوسط جهانی حدود 2 درصد، نرخ رشد اقتصادی متوسط کشورهای درحال توسعه بیش از 5.5 درصد و نرخ های بهره نردیک به صفر و نابرابری در حد نسبت یک به شش یا هفت بین دهک اول و دهم در غالب کشورهای اروپای غربی مشاهده کرد.

برآیند این همگرایی حاصل شده در نتیجه تجربه جهانی را می توان در آنچه ظرف بیش از 20 سال گذشته به صورت روندی بسیار مشابه در اکثر کشور های شاخصی که در گذشته خطوط راهبردی متفاوتی را دنبال می کردند، در پنج محور اصلی به شرح ذیل به صورت جمعبندی فراگیر خلاصه کرد:
اول: بخش خصوصی، در فضای رقابتی و در چارچوب سازوکار بازار، تنها نهادی است که با بیشترین کارایی می تواند عهده دار بنگاهداری اقتصادی باشد.
دوم: وجود یک نظام حکمرانی قوی و "غیر متعارض در حوزه های اصلی راهبردی" و به روز از نظر ظرفیت تکنوکراسی، مهارتهای مدیریتی و توان مالی مبتنی بر مالیات ستانی و با ماموریت تامین امنیت، صلح و تضمین حقوق مالکیت، برقراری نظام رگولاتوری کارآمد و ایجاد نظام تامین اجتماعی، از لوازم اصلی تامین رفاه پایدار جامعه است.
سوم: فضای باثبات اقتصاد کلان، به معنی تورم کمتر از 5 درصد و پایدار، شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر است.
چهارم: وجود یک برنامه موثر مقابله با فقر درآمدی، ضرورتی قطعی برای حصول اطمینان از بهره مندی همه آحاد مردم از مزایای رشد اقتصادی است.
پنجم: مشارکت فعال در تجارت، تولید و مالیه جهانی، به عنوان عاملی در جهت تضمین کاهش هزینه ها، رفع محدودیت تقاضای پایین داخلی و دستیابی به تکنولوژی، بهیچوجه مغایر با حفظ استقلال سیاسی کشورها نبوده و مواضع مستقل و متباین کشورها می تواند درچارچوب های مسالمت آمیز و نظام نهادی و حقوق بین المللی پیگیری شود.
همانگونه که قبلا ذکر شد، عدم پایبندی به پنج اصل راهبردی مورد اشاره، شرط کافی برای نابسامانی اقتصاد و پایبندی به آنها شرط لازم برای بهبود مستمر وضعیت اقتصادی است. نکته مهم دیگرحائز اهمیت آن است که تبعیت از 5 اصل راهبردی به معنی بکارگیری الگویی یکسان در عرصه سیاستگذاری نیست و عملکردهای بسیار متفاوت بر حسب شرایط اولیه کشورها و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی آنها ذیل 5 اصل ذکر شده قابل شکل گیری است و در واقع عرصه سیاستگذاری- و نه عرصه خطوط راهبردی- میدان وسیعی را برای اختلاف نظرها و حتی سلایق باز می گذارد که در آن، دیدگاههای متفاوت و منافع متعارض، بتوانند با یکدیگر زورآزمایی کنند. نقطه ضعف بنیادی آنگاه بروز پیدا کرده و خطرآفرینی می کند که اختلاف نظرها از سطح سیاستگذاری به سطح راهبردی ارتقا پیدا کند.
می توان با اطمینان ادعا کرد که محورهای پنجگانه ذکر شده، برخوردار از اجماعی قوی نه تنها در سطح سیاستمداران، بلکه در سطح نخبگان جامعه جهانی است. اما با همان اطمینان می توان ادعا کرد که نه تنها در سطح سیاستمداران، بلکه در سطح نخبگان داخلی نیز اجماعی حتی ضعیف بر این 5 اصل راهبردی وجود ندارد. اثرات کمی را از این اتفاق استثنایی و گران قیمت می توان در داخل مشاهده کرد. بسیاری از گروههای مرجع، همچنان مستقل از این تحولات، در درون جزایر خود به رویکردهای سلبی بسنده کرده و از آن منبع تغذیه می شوند و گروههای سیاسی نیز دعوا و درگیری را به هر چیز دیگر ترجیح می دهند. نفت و دعوا و در گیری چه با خودمان و چه با دیگران، به یک رویکرد سیاسی اجتماعی فراگیر تبدیل شده و از این طریق غفلت غیر قابل بخشش از همگرایی های ذکر شده توجیه پذیر جلوه کرده است. شاید مفید و مناسب باشد اگر در قالب یک پویش اجتماعی، گروههای معتقد و ملتزم به 5 اصل راهبردی ذکر شده، بطور شفاف از سایرین متمایز شده و آنها که این 5 اصل را قبول ندارند اعلام کنند با کدام یک از آنها مخالفند و چرا؟ شاید این بتواند نقطه شروع مناسبی باشد برای باز شدن باب گفتگوی سازنده میان نحله های مختلف فکری در کشور.
در عرصه درونی، نسل ما طی 44 سال گذشته، رویکردهای راهبردی متفاوت و پرهزینه ای را تجربه کرده است. جدای از راهبرد توسعۀ وفور محور نفتی، که به بیماری حاد هلندی در سال های نیمه اول دهه 1350 انجامید، رویکردهای متفاوت اقتصادی با و بدون هماهنگی با راهبردهای سیاسی، بکارگرفته شده و انتظار می رفته که پس از چهل سال، اشتباهات راهبردی گذشته شناسایی شده و به رسمیت شناخته شود و از جمعبندی تجربیات گذشته، نوعی همگرایی حاصل شود. نبود نقدهای رسمی به عملکرد گذشته و در نتیجه روی میز بودن همه گزینه های راهبردی بکارگرفته شده قبلی، باعث شده است که از تجربه گذشته عملا درس آموزی نشود.

در مجموع می توان نتیجه گرفت، از آنجا که حاضر به پذیرش این واقعیت نبوده ایم که کشور های دیگر جهان، می توانند مسیر تصحیح خطا و رو به بهبود را طی کنند و برای ما درس های آموزنده ای داشته باشند و همواره اصرار داشته ایم که بدون آنکه خود آموخته باشیم معلمی کنیم، از تجربیات منحصر به فرد جهانی طی بیش از 4 دهه گذشته، بی بهره مانده ایم. در داخل نیز تجربیات متنوع گذشته را «سو گیرانه» مورد ارزیابی قرار داده ایم و لذا از درس آموزی آن هم، محروم شده ایم. علم اقتصاد را هم نتوانسته ایم هضم کنیم و برای موجه نشان دادن این نفی، آن را تئوری لیبرال یا نئولیبرال و از این قبیل نامیده ایم. از برآیند شرایط ذکر شده، فقط خلا باقی میماند که حاصل آن جز منابع حاصل از صادرات نفت و سردرگمی چیز دیگری نیست.
ما تکلیفمان را با تجربه جهانی مشخص نکرده ایم. تکلیفمان را با تجربه داخلی خودمان هم مشخص نکرده ایم. تکلیفمان را با علم اقتصاد هم مشخص نکرده ایم. حال آنکه علم اقتصاد و تجربه جهانی موفق شده اند نرخ بیکاری را به کمتر از نصف بیکاری بلند مدت اقتصاد ایران، نرخ تورم را به کمتر از یک دهم مقدار بلند مدت اقتصاد ایران، نرخ بهره را به نزدیک صفر آرمانی ما و نرخ رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه را به بیش از دو برابر رشد بلندمدت ما و نابرابری را در کشورهای اروپای غربی که نقطه تمرکز انتقادی ما هستند، به نصف نابرابری اقتصاد ایران برسانند.
ما تا نپذیریم که دانش آموز مدرسه ای به بزرگی جهان و در کلاسی در آن مدرسه به وسعت جغرافیای کشورمان و به عمق تاریخ گذشته امان هستیم که باید در آن، قدم به قدم بیاموزیم و همراه دیگر همشاگردی هایمان از نقاط دیگر جهان ، امتحان داده و نمره قبولی را در میدان سخت عمل و نه عرصه آسانِ حرف و سخنرانی کسب کنیم، برای حل مشکلات بزرگی که در سر راهمان قرار گرفته، هیچ معیاری نداریم و بناچار، تنها با تعارض و دعوا، برای خودمان هویت و مشغولیت خواهیم ساخت.

منبع: https://t.me/masoudnili